نبویان در صحن مجلس:
به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ تأکيد بر توسعه صادرات غيرنفتی به عنوان يک استراتژی مهم، از جمله روش‌های
دست‌يابی به رشد مستمر اقتصادی است که همواره به عنوان يکی از راهبردهای
محوری اقتصاد کشور ما مورد تاکید قرار گرفته است.
اين سياست علاوه بر خارج نمودن اقتصاد کشور از حالت تک محصولي؛ منجر به بهبود تراز پرداخت‌های ارزی و افزايش قدرت و مزيت نسبی رقابتی کشور ما در بازارهای جهانی می‌شود. از طرف دیگر، موضوع صادرات از دغدغه‌هايي است که در سال‌هاي گذشته مورد توجه مقام معظم رهبري و ساير دولتمردان بوده و طبيعي است اگر بتوانيم تحريک تقاضا با نگاه به صادرات داشته باشيم نتايج پرثمري عايدمان مي‌شود.
در این راستا، يکي از ابزارهاي کارساز و موثر براي توسعه صادرات غير نفتي برگزاري نشست‌هایی مانند بزرگداشت روز ملي صادرات می‌باشد. تشويق و حمایت از صادرکنندگان برتر کشور علاوه بر اينکه باعث ارتقاء جايگاه صادرکنندگان مي‌شود، انگيزه لازم را به آنان در مسير خدمت به کشور مي‌دهد. البته رشد 18 درصدي صادرات غير نفتي در پنج ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز حاکی از وجود عزم ملی برای افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش اتکا به صادرات نفت خام دارد. موقعيت جغرافيايي و اقتصادي ايران و از طرفي جايگاه ژئوپولتيکي در منطقه اقتضا مي‌کند بتوانيم تعاملاتمان را به صورت منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي توسعه دهيم. اگر بتوانيم با صادرات کالاهاي غير نفتي و ايجاد ارزش افزوده در مواد اوليه و ارسال آن به ساير کشورها، به ويژه کشورهاي منطقه اقدام کنيم، نتايج بسيار و مفيدي براي ما خواهد داشت و به لحاظ سياسي، اقتصادي و امنيتي مي‌تواند کارگشا باشد. کشورهاي همسايه نیز نيازمند ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي ما هستند، ولی متأسفانه از مزيت‌هاي خودمان نتوانستيم به صورت شايسته استفاده کنيم. صادرات و به ويژه صادرات غير نفتي، آورده‌هاي زيادي براي ما دارند و کمک در اين مسير، کمک به اقتصاد ملي، امنيت کشور و ساير ابعاد است.
كشوري كه اقتصاد آن حول محور تك محصولي بچرخد، در تحولات اقتصادي بيشتر در معرض خطر بوده و در اين بحران‌ها و تحولات ضربه‌پذيرتر خواهد بود. از اين رو توجه به صادرات غيرنفتي و توسعه آن در بخش‌هايي نظير صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات مي‌تواند كشورمان را در جريان تحولات و بحران‌هاي مختلف و ابتلا به بيماري اقتصادي نجات دهد چرا كه وابستگي درآمدهاي نفتي در بسياري از كشورها همچون شمشير دولبه عمل مي‌كند. اتكا به درآمدهاي نفتي و تداوم اين رويكرد در برنامه‌های مختلف توسعه ای کشور موجب ناپايداري در بهبود شاخص‌ها و نوسان در رشد اقتصادي گرديد. به گونه‌اي كه كاهش قيمت نفت در برخی از برنامه‌های توسعه به عنوان اصلي‌ترين منبع درآمد دولت، بسياري از سياست‌ها و برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در لوايح برنامه‌هاي توسعه را در گذشته تحت‌الشعاع قرار داده است.
توجه صرف به بازار داخلی (سیاست جایگزینی واردات) و نداشتن انگیزه جهت بازاریابی جهانی (توسعه صادرات) به دلیل حمایت از صنایع ناكارای داخلی از عمده عوامل محدودیت صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر محسوب می شود. تمركز بر بازار داخلی در پناه دیوار حفاظتی تعرفه‌های وارداتی، سیاست مبتنی بر جایگزینی واردات است كه پیش از انقلاب اسلامی نیز وجود داشته و هنوز در بسیاری از بخش‌های اقتصادی به چشم می‌خورد. بدیهی است، مدیران صنایع تحت چنین شرایطی هرگز حاضر نخواهند بود فروش مطمئن و تضمین شده را با شرایط دارای ریسك بازارهای جهانی و در مواجهه با رقبا، پذیرا شوند. علاوه بر این گذر از وضعیت فعلی و دستیابی به استانداردهای تولید جهانی و دسترسی به سهم بازار جهانی مستلزم ایجاد انگیزه است. در این خصوص شبكه بانكی كشور می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب خود، انگیزه‌های لازم را در صنعت كشور به وجود آورد. بانك‌ها می‌توانند با اولویت دادن به برنامه‌های تولیدی كه نفوذ به بازارهای جهانی را هدف‌گیری كرده‌اند، این انگیزه را به تقویت نمایند.
از سوی دیگر، فقدان مدیریت مناسب هزینه باعث شده تا قیمت تمام شده كالاهای صنعتی در مقایسه با مشابه خارجی آن بالا بوده و در نتیجه بازاریابی آن با دشواری همراه باشد. از نتایج عمده فقدان مدیریت منسجم هزینه در صنایع صادراتی، بهره‌وری پایین و اتلاف منابع است. همچنین برای حصول موفقیت در صادرات علاوه بر تولید كالا و عوامل دیگری از جمله بازاریابی صحیح با توجه به كیفیت و قیمت محصول، بسته‌بندی و ارسال به موقع كالا، ارائه خدمات پس از فروش و شناساندن محصول از طریق تبلیغات موثر هستند. در این مورد بانك‌ها می‌توانند نقش یك حامی و مشاور را برعهده گیرند. چنانچه بانك‌ها چتر حمایتی خویش را وسعت دهند و فعالیت‌های جنبی صادركنندگان، مانند فعالیت‌های بازاریابی، شركت در نمایشگاه‌های تجاری بین‌المللی، شركت در مزایده‌ها و مناقصه‌های بین‌المللی و نظایر آن را نیز تحت پوشش خود قرار دهند، می‌توانند از این طریق مساعدت و حمایت قابل توجهی از صادرات و صادركننده به عمل آورند. ضمن اینكه سرمایه‌گذاری در ساختارهای زیربنایی صادرات نظیر صنایع بسته‌بندی، حمل و نقل و بازاررسانی نیز در توسعه صادرات غیرنفتی موثر خواهد بود. البته باید به این واقیعت نیز اذعان داشت که یكی از مهم‌ترین فاكتورهای دخیل در امر توسعه صادرات، حمایت‌های مالی و بیمه‌ای از صادرات می‌باشد كه مستقیماً از طریق بانك‌ها و موسسات مالی و بیمه‌ای در اختیار صادركنندگان قرار می‌گیرد. از سوی دیگر این حمایت‌ها خود مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری دولت‌ها برای تشویق و ترویج صادرات هستند. تامین مالی صادرات و سیستم بیمه اعتبارات صادراتی، صادركنندگان كشورهای در حال توسعه را در مورد تولید و صدور كالاهای نهایی و واسطه‌ای تشویق كرده و باعث تنوع كالاهای صادراتی و تبدیل صدور مواد اولیه به صدور كالاهای نیمه صنعتی و صنعتی می‌شود. بررسی كشورهای مختلف نشان‌دهنده طیف وسیع حمایت‌هایی است كه به منظور ایجاد بسترهای توسعه صادرات در نظر گرفته شده‌اند. برخی از راهكارهایی كه كشورهای موفق در زمینه صادرات به كار گرفته‌اند به این شرح است:
الف – وام‌های تامین سرمایه در گردش
صادركنندگان قبل از صدور كالا، در قبال قراردادهای صادراتی خود می‌توانند سرمایه لازم برای تامین مواد اولیه موردنیاز و تولید كالاهای موردنظر را به صورت وام دریافت كنند. نرخ سود این گونه وام‌ها كمتر از نرخ‌های رایج بازار بوده و سررسید این قبیل وام‌ها معمولا كمتر از یك سال است.
ب – صدور ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی
به منظور سهولت دریافت اعتبار، موسسات بیمه‌گذار صادراتی، توان صادركننده را در بازپرداخت وام‌های دریافتی تضمین می‌كنند. در برخی از كشورها، صدور ضمانتنامه توسط بانك‌های تخصصی صادرات و واردات صورت می‌پذیرد.
ت – وام‌های مستقیم به خریداران خارجی
تخصیص خطوط اعتباری به خریداران خارجی، از موثرترین روش‌های تامین مالی صادرات و افزایش صادرات كشورها تلقی می‌شود. این نوع وام‌ها برای خرید كالاهای مصرفی یا سرمایه‌ای كشور مربوطه در اختیار خریداران خارجی قرار می‌گیرد. با توجه به شرایط آسان بازپرداخت این قبیل وام‌ها، تخصیص این اعتبارات، انگیزه خرید محصولات داخلی توسط خریداران خارجی را افزایش می‌دهد.
ث – وام‌های افزایش ظرفیت و حفظ قدرت رقابتی
بانك‌ها برای افزایش ظرفیت تولید و همچنین حفظ قدرت رقابت صادركنندگان، وام‌هایی در اختیار آنها قرار می‌دهند، این وام‌ها غالباً به صورت ارزهای معتبر و بر اساس اعتبارات اسنادی به فروشندگان بین‌المللی پرداخت شده و دوره زمانی بازپرداخت، با توجه به مدت زمان واردات، ترخیص، ایجاد ارزش افزوده و صادرات مجدد به بازارهای هدف تعیین می‌شود. افزایش ظرفیت در برخی از صنایع از طریق اجرای طرح توسعه و از طریق خریداری و نصب ماشین‌آلات جدید ممكن می‌شود كه در این صورت بازپرداخت اعتبارات تخصیص یافته در درازمدت انجام می‌پذیرد.
ج – خدمات حق‌العمل‌كاری در قالب Factoring
ارائه‌كنندگان خدمات Factoring شركت‌هایی هستند كه به عنوان واسطه بین خریدار و فروشنده در دو كشور مختلف عمل كرده و خدمات مالی و غیرمالی به آنها ارائه می‌دهند.
ح – پوشش ریسك و بیمه صادرات كالاها و خدمات
علاوه بر موارد فوق سیاست‌ها و راهكارهای دیگری نیز به منظور حمایت از صادرات اتخاذ و در اختیار صادركنندگان قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه دولت‌ها به منظور تشویق و حمایت از صادرات به اعطای انواع جوایز و یا كمك هزینه‌های صادراتی به صورت بلاعوض به صادركنندگان اقدام می‌كنند. این برنامه كاملا هدفمند و تحت ضوابط ویژه‌ای انجام می‌شود مانند جوایزی كه به شركت‌های كوچك و متوسط تعلق می‌گیرد و یا كمك هزینه‌هایی كه برای صادركنندگان به برخی مناطق خاص جغرافیایی در نظر گرفته می‌شود. هرچند تاكنون آنچنان که شایسته است در شبكه بانكی كشور به این راهكارها توجه كافی نشده است لیكن شبكه‌های بانكی می‌توانند در این زمینه نقش موثری ایفا كنند. ایجاد گروه‌های مشاوره در داخل بانك‌ها كه صادركنندگان را تحت پوشش مشاوره و همفكری خود قرار دهند، ابزاری قوی برای حمایت از صادركنندگان در قبال ریسك‌های مختلف تجاری و غیرتجاری می‌باشد. درواقع این گروه‌ها وظیفه ایجاد تعامل بین بانك و صادركننده را برعهده خواهند داشت و ضمن كمك به صادركننده، امكان نظارت قوی‌تر بانك بر مراحل مختلف سرمایه‌گذاری و استفاده از تسهیلات بانكی را نیز فراهم می‌كنند.
در این خصوص در تلاش هستيم در مسيري حرکت کنيم که منافع ملي مدنظر قرار گيرد و به ويژه با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي سازوکارها را به گونه‌اي قرار دهيم که تجهيز منابع و مصارف با نگاه ملي صورت گيرد. البته در اين زمينه گام‌هايي برداشته شده و بايد سازوکارهايي پيش‌بيني کنيم که از اين جريان اقتصادي سالم و مؤثر که متکي بر منابع ملي است، استفاده نماییم. اميدواريم به سهم خودمان در اين مسير کمک شايان توجهي داشته باشيم. اگر بتوانيم با ايجاد نهضت صادراتي در کشور، تقاضاي خارجي را تحريک کنيم، گامي بلند در مسير رسيدن به اهداف برنامه توسعه کشور و سند چشم‌انداز برداشته‌ايم. در این خصوص بانک دي نیز آمادگي دارد در مسير توسعه صادرات غيرنفتي کشور از دست‌اندرکاران و تجار ايراني حمايت‌هاي لازم را داشته و سهم خود را در اقتصاد ملی کشور به نحوی شایسته ایفا نماید.
بسته ويژه صادركنندگان نمونه بانك دي
عدم نياز به اعتبار سنجي صادركنندگان مورد تاييد و اعتبارسنجي شده از سوي صندوق ضمانت صادرات ايران
اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش ريالي متناسب با درخواست مشتري و در قبال ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ايران(بدون اعتبارسنجي) و ساير وثايق (پس از اعتبارسنجي بانك) با كيفيت و سرعتي رقابتي
پرداخت تسهيلات ريالي خريد تجيهزات و سخت افزار و نرم افزار هاي مورد نياز صادركنندگان به ويژه صادركنندگان خدمات فني و مهندسي با سرعتي متمايز
پرداخت تسهيلات ريالي خريد دفتر كار به صادركنندگان نمونه كشوري تا سقف يكصد ميليارد ريال در قبال ترهين ملك تجاري خريداري شده و يا وثيقه ملكي با سرعتي رقابتي و متمايز
صدور انواع ضمانت نامه بانكي با شرايط ويژه براي صادر كنندگان نمونه و مشتري بانكداري شركتي و اختصاصي
اختصاص درگاه ويژه صادركنندگان در سايت بانك دي براي ثبت الكترونيكي درخواست هاي اعتباري و خدمات بانكي
جذب منابع سپرده هاي ريالي صادر كنندگان نمونه با نرخ هاي رقابتي
افتتاح انواع حساب هاي جاري و قرض الحسنه ارزي ويژه صادركنندگان كالا و خدمات
دريافت وجوه ارزي صادركنندگان كالا و خدمات از طريق حواله هاي وارده
ارائه مشاوره هاي تخصصي در حوزه بانكداري بين الملل و امور ارزي
ارائه انواع خدمات ليزينگ، كارگزاري و صندوق هاي سرمايه گذاري
ارائه انواع خدمات بيمه اي
ارائه انواع خدمات بانكي در محل كار مشتري
تعامل و همكاري متقابل بانك دي و تشكل هاي صادراتي در خصوص تعيين وثايق اعتبارات اعطايي مبتني بر اعتبار سنجي و مديريت ريسك اعتباري
برنامه ريزي براي تدوين برنامه راهبردي صادرات غيرنفتي با تكيه بر نقش استراتژيك سيستم بانكي كشور
طراحي و استفاده از روش هاي نوين بانكي در راستاي كاهش هزينه هاي تامين مالي و تسهيل فرآيندهاي اعطايي اعتبار جهت شناسايي نيازهاي جديد صادركنندگان غير نفتي در فضاي رقابتي و متغير تجاري خارجي با همكاري سازمان توسعه تجارت
امكان سنجي كاهش نرخ تعرفه خدمات بانكي قابل ارائه به صادركنندگان نمونه و مشتريان بانكداري شركتي و اختصاصي بانك دي
برنامه ريزي براي هجينگ (Hedging) ارز در مقابل ريال در شبكه بانكي كشور
برنامه ريزي براي همكاري گسترده و فراگير بانك دي با صندوق ضمانت صادرات ايران با توجه به نقش و اهميت صندوق در توسعه و افزايش صادرات غير نفتي
برنامه ريزي براي تاسيس دبيرخانه دائمي همايش خدمات بانكي و صادرات در بانك دي جهت برگزاري مستمر ساليانه همايش مشترك و حمايت سيستم بانكي كشور از صادركنندگان غير نفتي
اين سياست علاوه بر خارج نمودن اقتصاد کشور از حالت تک محصولي؛ منجر به بهبود تراز پرداخت‌های ارزی و افزايش قدرت و مزيت نسبی رقابتی کشور ما در بازارهای جهانی می‌شود. از طرف دیگر، موضوع صادرات از دغدغه‌هايي است که در سال‌هاي گذشته مورد توجه مقام معظم رهبري و ساير دولتمردان بوده و طبيعي است اگر بتوانيم تحريک تقاضا با نگاه به صادرات داشته باشيم نتايج پرثمري عايدمان مي‌شود.
در این راستا، يکي از ابزارهاي کارساز و موثر براي توسعه صادرات غير نفتي برگزاري نشست‌هایی مانند بزرگداشت روز ملي صادرات می‌باشد. تشويق و حمایت از صادرکنندگان برتر کشور علاوه بر اينکه باعث ارتقاء جايگاه صادرکنندگان مي‌شود، انگيزه لازم را به آنان در مسير خدمت به کشور مي‌دهد. البته رشد 18 درصدي صادرات غير نفتي در پنج ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز حاکی از وجود عزم ملی برای افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش اتکا به صادرات نفت خام دارد. موقعيت جغرافيايي و اقتصادي ايران و از طرفي جايگاه ژئوپولتيکي در منطقه اقتضا مي‌کند بتوانيم تعاملاتمان را به صورت منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي توسعه دهيم. اگر بتوانيم با صادرات کالاهاي غير نفتي و ايجاد ارزش افزوده در مواد اوليه و ارسال آن به ساير کشورها، به ويژه کشورهاي منطقه اقدام کنيم، نتايج بسيار و مفيدي براي ما خواهد داشت و به لحاظ سياسي، اقتصادي و امنيتي مي‌تواند کارگشا باشد. کشورهاي همسايه نیز نيازمند ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي ما هستند، ولی متأسفانه از مزيت‌هاي خودمان نتوانستيم به صورت شايسته استفاده کنيم. صادرات و به ويژه صادرات غير نفتي، آورده‌هاي زيادي براي ما دارند و کمک در اين مسير، کمک به اقتصاد ملي، امنيت کشور و ساير ابعاد است.
كشوري كه اقتصاد آن حول محور تك محصولي بچرخد، در تحولات اقتصادي بيشتر در معرض خطر بوده و در اين بحران‌ها و تحولات ضربه‌پذيرتر خواهد بود. از اين رو توجه به صادرات غيرنفتي و توسعه آن در بخش‌هايي نظير صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات مي‌تواند كشورمان را در جريان تحولات و بحران‌هاي مختلف و ابتلا به بيماري اقتصادي نجات دهد چرا كه وابستگي درآمدهاي نفتي در بسياري از كشورها همچون شمشير دولبه عمل مي‌كند. اتكا به درآمدهاي نفتي و تداوم اين رويكرد در برنامه‌های مختلف توسعه ای کشور موجب ناپايداري در بهبود شاخص‌ها و نوسان در رشد اقتصادي گرديد. به گونه‌اي كه كاهش قيمت نفت در برخی از برنامه‌های توسعه به عنوان اصلي‌ترين منبع درآمد دولت، بسياري از سياست‌ها و برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در لوايح برنامه‌هاي توسعه را در گذشته تحت‌الشعاع قرار داده است.
توجه صرف به بازار داخلی (سیاست جایگزینی واردات) و نداشتن انگیزه جهت بازاریابی جهانی (توسعه صادرات) به دلیل حمایت از صنایع ناكارای داخلی از عمده عوامل محدودیت صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر محسوب می شود. تمركز بر بازار داخلی در پناه دیوار حفاظتی تعرفه‌های وارداتی، سیاست مبتنی بر جایگزینی واردات است كه پیش از انقلاب اسلامی نیز وجود داشته و هنوز در بسیاری از بخش‌های اقتصادی به چشم می‌خورد. بدیهی است، مدیران صنایع تحت چنین شرایطی هرگز حاضر نخواهند بود فروش مطمئن و تضمین شده را با شرایط دارای ریسك بازارهای جهانی و در مواجهه با رقبا، پذیرا شوند. علاوه بر این گذر از وضعیت فعلی و دستیابی به استانداردهای تولید جهانی و دسترسی به سهم بازار جهانی مستلزم ایجاد انگیزه است. در این خصوص شبكه بانكی كشور می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب خود، انگیزه‌های لازم را در صنعت كشور به وجود آورد. بانك‌ها می‌توانند با اولویت دادن به برنامه‌های تولیدی كه نفوذ به بازارهای جهانی را هدف‌گیری كرده‌اند، این انگیزه را به تقویت نمایند.
از سوی دیگر، فقدان مدیریت مناسب هزینه باعث شده تا قیمت تمام شده كالاهای صنعتی در مقایسه با مشابه خارجی آن بالا بوده و در نتیجه بازاریابی آن با دشواری همراه باشد. از نتایج عمده فقدان مدیریت منسجم هزینه در صنایع صادراتی، بهره‌وری پایین و اتلاف منابع است. همچنین برای حصول موفقیت در صادرات علاوه بر تولید كالا و عوامل دیگری از جمله بازاریابی صحیح با توجه به كیفیت و قیمت محصول، بسته‌بندی و ارسال به موقع كالا، ارائه خدمات پس از فروش و شناساندن محصول از طریق تبلیغات موثر هستند. در این مورد بانك‌ها می‌توانند نقش یك حامی و مشاور را برعهده گیرند. چنانچه بانك‌ها چتر حمایتی خویش را وسعت دهند و فعالیت‌های جنبی صادركنندگان، مانند فعالیت‌های بازاریابی، شركت در نمایشگاه‌های تجاری بین‌المللی، شركت در مزایده‌ها و مناقصه‌های بین‌المللی و نظایر آن را نیز تحت پوشش خود قرار دهند، می‌توانند از این طریق مساعدت و حمایت قابل توجهی از صادرات و صادركننده به عمل آورند. ضمن اینكه سرمایه‌گذاری در ساختارهای زیربنایی صادرات نظیر صنایع بسته‌بندی، حمل و نقل و بازاررسانی نیز در توسعه صادرات غیرنفتی موثر خواهد بود. البته باید به این واقیعت نیز اذعان داشت که یكی از مهم‌ترین فاكتورهای دخیل در امر توسعه صادرات، حمایت‌های مالی و بیمه‌ای از صادرات می‌باشد كه مستقیماً از طریق بانك‌ها و موسسات مالی و بیمه‌ای در اختیار صادركنندگان قرار می‌گیرد. از سوی دیگر این حمایت‌ها خود مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری دولت‌ها برای تشویق و ترویج صادرات هستند. تامین مالی صادرات و سیستم بیمه اعتبارات صادراتی، صادركنندگان كشورهای در حال توسعه را در مورد تولید و صدور كالاهای نهایی و واسطه‌ای تشویق كرده و باعث تنوع كالاهای صادراتی و تبدیل صدور مواد اولیه به صدور كالاهای نیمه صنعتی و صنعتی می‌شود. بررسی كشورهای مختلف نشان‌دهنده طیف وسیع حمایت‌هایی است كه به منظور ایجاد بسترهای توسعه صادرات در نظر گرفته شده‌اند. برخی از راهكارهایی كه كشورهای موفق در زمینه صادرات به كار گرفته‌اند به این شرح است:
الف – وام‌های تامین سرمایه در گردش
صادركنندگان قبل از صدور كالا، در قبال قراردادهای صادراتی خود می‌توانند سرمایه لازم برای تامین مواد اولیه موردنیاز و تولید كالاهای موردنظر را به صورت وام دریافت كنند. نرخ سود این گونه وام‌ها كمتر از نرخ‌های رایج بازار بوده و سررسید این قبیل وام‌ها معمولا كمتر از یك سال است.
ب – صدور ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی
به منظور سهولت دریافت اعتبار، موسسات بیمه‌گذار صادراتی، توان صادركننده را در بازپرداخت وام‌های دریافتی تضمین می‌كنند. در برخی از كشورها، صدور ضمانتنامه توسط بانك‌های تخصصی صادرات و واردات صورت می‌پذیرد.
ت – وام‌های مستقیم به خریداران خارجی
تخصیص خطوط اعتباری به خریداران خارجی، از موثرترین روش‌های تامین مالی صادرات و افزایش صادرات كشورها تلقی می‌شود. این نوع وام‌ها برای خرید كالاهای مصرفی یا سرمایه‌ای كشور مربوطه در اختیار خریداران خارجی قرار می‌گیرد. با توجه به شرایط آسان بازپرداخت این قبیل وام‌ها، تخصیص این اعتبارات، انگیزه خرید محصولات داخلی توسط خریداران خارجی را افزایش می‌دهد.
ث – وام‌های افزایش ظرفیت و حفظ قدرت رقابتی
بانك‌ها برای افزایش ظرفیت تولید و همچنین حفظ قدرت رقابت صادركنندگان، وام‌هایی در اختیار آنها قرار می‌دهند، این وام‌ها غالباً به صورت ارزهای معتبر و بر اساس اعتبارات اسنادی به فروشندگان بین‌المللی پرداخت شده و دوره زمانی بازپرداخت، با توجه به مدت زمان واردات، ترخیص، ایجاد ارزش افزوده و صادرات مجدد به بازارهای هدف تعیین می‌شود. افزایش ظرفیت در برخی از صنایع از طریق اجرای طرح توسعه و از طریق خریداری و نصب ماشین‌آلات جدید ممكن می‌شود كه در این صورت بازپرداخت اعتبارات تخصیص یافته در درازمدت انجام می‌پذیرد.
ج – خدمات حق‌العمل‌كاری در قالب Factoring
ارائه‌كنندگان خدمات Factoring شركت‌هایی هستند كه به عنوان واسطه بین خریدار و فروشنده در دو كشور مختلف عمل كرده و خدمات مالی و غیرمالی به آنها ارائه می‌دهند.
ح – پوشش ریسك و بیمه صادرات كالاها و خدمات
علاوه بر موارد فوق سیاست‌ها و راهكارهای دیگری نیز به منظور حمایت از صادرات اتخاذ و در اختیار صادركنندگان قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه دولت‌ها به منظور تشویق و حمایت از صادرات به اعطای انواع جوایز و یا كمك هزینه‌های صادراتی به صورت بلاعوض به صادركنندگان اقدام می‌كنند. این برنامه كاملا هدفمند و تحت ضوابط ویژه‌ای انجام می‌شود مانند جوایزی كه به شركت‌های كوچك و متوسط تعلق می‌گیرد و یا كمك هزینه‌هایی كه برای صادركنندگان به برخی مناطق خاص جغرافیایی در نظر گرفته می‌شود. هرچند تاكنون آنچنان که شایسته است در شبكه بانكی كشور به این راهكارها توجه كافی نشده است لیكن شبكه‌های بانكی می‌توانند در این زمینه نقش موثری ایفا كنند. ایجاد گروه‌های مشاوره در داخل بانك‌ها كه صادركنندگان را تحت پوشش مشاوره و همفكری خود قرار دهند، ابزاری قوی برای حمایت از صادركنندگان در قبال ریسك‌های مختلف تجاری و غیرتجاری می‌باشد. درواقع این گروه‌ها وظیفه ایجاد تعامل بین بانك و صادركننده را برعهده خواهند داشت و ضمن كمك به صادركننده، امكان نظارت قوی‌تر بانك بر مراحل مختلف سرمایه‌گذاری و استفاده از تسهیلات بانكی را نیز فراهم می‌كنند.
در این خصوص در تلاش هستيم در مسيري حرکت کنيم که منافع ملي مدنظر قرار گيرد و به ويژه با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي سازوکارها را به گونه‌اي قرار دهيم که تجهيز منابع و مصارف با نگاه ملي صورت گيرد. البته در اين زمينه گام‌هايي برداشته شده و بايد سازوکارهايي پيش‌بيني کنيم که از اين جريان اقتصادي سالم و مؤثر که متکي بر منابع ملي است، استفاده نماییم. اميدواريم به سهم خودمان در اين مسير کمک شايان توجهي داشته باشيم. اگر بتوانيم با ايجاد نهضت صادراتي در کشور، تقاضاي خارجي را تحريک کنيم، گامي بلند در مسير رسيدن به اهداف برنامه توسعه کشور و سند چشم‌انداز برداشته‌ايم. در این خصوص بانک دي نیز آمادگي دارد در مسير توسعه صادرات غيرنفتي کشور از دست‌اندرکاران و تجار ايراني حمايت‌هاي لازم را داشته و سهم خود را در اقتصاد ملی کشور به نحوی شایسته ایفا نماید.
بسته ويژه صادركنندگان نمونه بانك دي
عدم نياز به اعتبار سنجي صادركنندگان مورد تاييد و اعتبارسنجي شده از سوي صندوق ضمانت صادرات ايران
اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش ريالي متناسب با درخواست مشتري و در قبال ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ايران(بدون اعتبارسنجي) و ساير وثايق (پس از اعتبارسنجي بانك) با كيفيت و سرعتي رقابتي
پرداخت تسهيلات ريالي خريد تجيهزات و سخت افزار و نرم افزار هاي مورد نياز صادركنندگان به ويژه صادركنندگان خدمات فني و مهندسي با سرعتي متمايز
پرداخت تسهيلات ريالي خريد دفتر كار به صادركنندگان نمونه كشوري تا سقف يكصد ميليارد ريال در قبال ترهين ملك تجاري خريداري شده و يا وثيقه ملكي با سرعتي رقابتي و متمايز
صدور انواع ضمانت نامه بانكي با شرايط ويژه براي صادر كنندگان نمونه و مشتري بانكداري شركتي و اختصاصي
اختصاص درگاه ويژه صادركنندگان در سايت بانك دي براي ثبت الكترونيكي درخواست هاي اعتباري و خدمات بانكي
جذب منابع سپرده هاي ريالي صادر كنندگان نمونه با نرخ هاي رقابتي
افتتاح انواع حساب هاي جاري و قرض الحسنه ارزي ويژه صادركنندگان كالا و خدمات
دريافت وجوه ارزي صادركنندگان كالا و خدمات از طريق حواله هاي وارده
ارائه مشاوره هاي تخصصي در حوزه بانكداري بين الملل و امور ارزي
ارائه انواع خدمات ليزينگ، كارگزاري و صندوق هاي سرمايه گذاري
ارائه انواع خدمات بيمه اي
ارائه انواع خدمات بانكي در محل كار مشتري
تعامل و همكاري متقابل بانك دي و تشكل هاي صادراتي در خصوص تعيين وثايق اعتبارات اعطايي مبتني بر اعتبار سنجي و مديريت ريسك اعتباري
برنامه ريزي براي تدوين برنامه راهبردي صادرات غيرنفتي با تكيه بر نقش استراتژيك سيستم بانكي كشور
طراحي و استفاده از روش هاي نوين بانكي در راستاي كاهش هزينه هاي تامين مالي و تسهيل فرآيندهاي اعطايي اعتبار جهت شناسايي نيازهاي جديد صادركنندگان غير نفتي در فضاي رقابتي و متغير تجاري خارجي با همكاري سازمان توسعه تجارت
امكان سنجي كاهش نرخ تعرفه خدمات بانكي قابل ارائه به صادركنندگان نمونه و مشتريان بانكداري شركتي و اختصاصي بانك دي
برنامه ريزي براي هجينگ (Hedging) ارز در مقابل ريال در شبكه بانكي كشور
برنامه ريزي براي همكاري گسترده و فراگير بانك دي با صندوق ضمانت صادرات ايران با توجه به نقش و اهميت صندوق در توسعه و افزايش صادرات غير نفتي
برنامه ريزي براي تاسيس دبيرخانه دائمي همايش خدمات بانكي و صادرات در بانك دي جهت برگزاري مستمر ساليانه همايش مشترك و حمايت سيستم بانكي كشور از صادركنندگان غير نفتي
اخبار ویژه
در دیدار جمعی از علما و بزرگان اهل سنت؛
انتصابهای خطرناک دولت چهاردهم؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
