به گزارش پایگاه 598 به نقل از پول نیوز ؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق آمار پنج ماهه بانک مرکزی 30 درصد از
تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته و انتظار داریم که این رقم
به 42 درصد برسد و مشکل رکود را تا اندازهای حل کنیم.
محمدرضا
نعمتزاده در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین وزارت صنعت، معدن و
تجارت و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به خبرنگار ایسنا، مبنی
بر اینکه امسال چند درصد از تسهیلات بانکی در اختیار بخش صنعت قرار گرفته
است؟ اظهار کرد: با توجه به این که در کشور با رکود و تعطیلی کارخانهها و
تولید کم روبرو هستیم برای برون رفت باید حرکت بیشتری انجام دهیم تا آن را
به 60 درصد برسانیم.
ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در
تکمیل سخنان نعمت زاده اظهار کرد: رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که 28
هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت اختصاص می یابد که از این رقم 40
هزار میلیارد ریال با تاکید رییس جمهور از منابع کم قدرت که منجر به تورم
شده پرداخت شد. همچنین در جلسه شورای عالی اشتغال تاکید شد که این رقم در
اختیار بنگاههای موجود نباشد و تلاش می کنیم 50 درصد آن را به بنگاههای
جدید سوق دهیم.
همچنین نعمتزاده در این مراسم با یادآوری اینکه بخش
صنعت حداقل 35 درصد اشتغال کشور را در بر میگیرد و بیش از 38 درصد تولید
ناخالص ملی تحت پوشش برنامهریزی این وزارتخانه است، گفت: از این جهت باری
سنگین بر دوشمان است و برای آن نیاز به همکاری وزارتخانههای دیگر از جمله
تعاون،کار و رفاه اجتماعی داریم.
وی با تاکید بر اینکه آموزش یک
سرمایهگذاری است، نه هزینه افزود: ما با آموزش هدفمند، داراییهایمان را
اضافه می کنیم و خوشحالم بخشی از این مسئولیت بر دوش من است.
نعمتزاده
گفت: باتوجه به این که باید زمینههای اشتغال و سرمایهگذاری در کشور
فراهم شود و اگر کسی مهارتی بلد باشد بیکار نمیماند، به همین دلیل جایگاه
آموزشی فنی و حرفهای که مکمل آموزش های دبیرستان است حائز اهمیت است.
وزیر
صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: میخواهیم یک همکاری متقابل میان دانشگاه و
مراکز صنعتی ایجاد کنیم. مثلا دانشگاه صنعتی اصفهان می تواند مشاور صنعت
فولاد مبارکه باشد و بدین ترتیب یک روابط طبیعی غیر بروکراتیک ایجاد
میشود.
علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز در ادامه
این مراسم با بیان اینکه فصل دیگری از برنامه ریزیهای دولت تدبیر و امید
را برای حل مساله اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی را دنبال می کنیم، اظهار
کرد: در این تفاهمنامه در جهت رفع مشکلات و رنج مردم و ایجاد رشد در کشور
بر آمدیم.
وی با یادآوری اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از اهمیت
زیادی برخوردار است و 35 درصد بازار کار متاثر از سیاستهای این وزارتخانه
است، تصریح کرد: بحث مهم در این تفاهم همکاری، برنامهریزی در جهت ایجاد
ظرفیتهایی برای افزایش مهارت با همکاری سازمان فنی و حرفه ای است و امروزه
با این که در یک کشور در حال توسعه هستیم به کشورهایی مثل افغانستان،
عمان، تانزانیا ... آموزش مربیگری میدهیم.
وزیر تعاون، کار و
رفاه اجتماعی گفت: بحث مهم دیگر در این تفاهم نامه کارورزی است و ما به
دنبال آن هستیم که سالی 2000 میلیارد برای بیمه بیکاری هزینه کنیم و می
خواهیم افراد تحت آموزش فنی و حرفهای قرار بگیرند و به وزارت صنعت، معدن و
تجارت معرفی شوند و هزینه آن را سازمان تامین اجتماعی تقبل خواهد کرد.
ربیعی
گفت: نگرانیم که حتی یک کارگر در بخش صنعت و معدن آسیب بییند و این تفاهم
نامه برای ایمنی بیشتر کارگران معدن کمک می کند و در شش ماه آینده اثرات آن
را خواهیم دید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکل
بهره وری در کشور افزود: این هم از مشکلاتی است که در دستور کار قرار گرفته
و می توانیم با مهارت افزایی این مشکل را حل کنیم و کیفیت زندگی را بهبود
بخشیم.