جزئیات نشست بورسی‌ها و مقامات بانک مرکزی

به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ دردسرهای اساسنامه جدید بانک‌های غیردولتی مصوب شورای پول و اعتبار، این بار بورسی‌ها و مقامات بانک مرکزی را دور هم جمع کرد و ضمن مطرح شدن نگرانی‌های فعالان بخش خصوصی نسبت به مجوزهای انحصاری بانک مرکزی، براساس تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته، مقرر شده است که این بانک ضمن هماهنگی با متخصصان بانکی و حقوقدانان ایرادهای مطرح شده توسط بانک‌های غیردولتی مربوط به اساسنامه جدید را رفع و اصلاح کند.
باز هم اساسنامه نمونه مصوب شورای پول و اعتبار در مورد بانک‌های غیردولتی و اجبار آنها به تصویب اساسنامه در مجامع عمومی عادی فوق‌العاده دردسرساز شد و این بار مسوولان بورس، بانک مرکزی، مدیران برخی از بانک‌ها، سهامداران بانک‌ها و برخی از فعالان بازار سرمایه کشور را دور هم جمع کرد.  در این نشست رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون نظارتی بانک مرکزی و برخی مدیران میانی بانک مرکزی حضور داشتند و فعالان بخش خصوصی مسائل و مشکلات ناشی از این‌گونه تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی را مطرح کردند و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. همچنین انتقادهایی از سوی برخی از فعالان بخش خصوصی و برخی بانک‌های غیردولتی مطرح شد و فعالان بخش خصوصی و سهامداران بانک‌های غیردولتی نسبت به اینکه بانک مرکزی از طریق مجوزهایی که انحصارا در اختیار دارد، آنها را برای اجرای مصوبات خود تحت فشار قرار دهد، ابراز نگرانی کردند. آنها مطرح کردند که استفاده از این‌گونه ابزارها توسط بانک مرکزی منجر به این می‌شود که خدمات بانکی دچار خدشه شود.
در عین حال، مغایرت‌های جدی و حقوقی مصوبه اساسنامه نمونه مصوب شورای پول و اعتبار با قانون تجارت مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفت و ایرادات مصوبه و مشکلات و نگرانی‌هایی که بانک‌های غیردولتی را درگیر خود کرده است، به اطلاع مسوولان بانک مرکزی حاضر در این جلسه رسید.
بانک‌های غیردولتی تاکید می‌کنند که این اساسنامه خلاف قانون تجارت است، مثلا براساس ماده 110 قانون تجارت می‌توانیم شخص حقوقی برای هیات‌ مدیره تعیین کنیم و شخص حقوقی می‌تواند نماینده خود را که یک شخص حقیقی است، معرفی کند اما در اساسنامه این موضوع نادیده گرفته شده است و بانک‌ها ملزم شده‌اند که اشخاص حقیقی معرفی کنند.همچنین براساس اساسنامه جدید، اعضای هیات‌ مدیره نمی‌توانند موظف باشند که این خلاف قانون تجارت است. در اساسنامه پیش‌بینی کرده‌اند که اگر مهلت تصویب اساسنامه تمام شود و دو ماه بگذرد، بانک مرکزی می‌تواند سرپرست تعیین کند اما در قانون تجارت چیزی به نام سرپرست نداریم و موضوع دیگر این است که در اساسنامه پیش‌بینی کرده‌اند که مدیر را بانک مرکزی می‌تواند «منفصل» کند و حکم «انفصال» دهد، اما این کلمه در ارتباط با کلمه «انتخاب» نیست و در ارتباط با کلمه «انتصاب» است. در مکانیزم دولتی کلمه «انتصاب» و «انفصال» از خدمت داریم و در قانون تجارت «انتخاب» یا «تغییر و عزل» داریم.
در نهایت در این جلسه مقرر شد بانک مرکزی ضمن هماهنگی با متخصصان بانکی و حقوقدانان ایرادهای مطرح شده توسط بانک‌های غیردولتی که مربوط به اساسنامه جدید می‌شود را رفع و اصلاح کند، همچنین قرار است گزارشی در این زمینه تهیه شود و در اختیار وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی قرار گیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در يک‌هزار و يکصد و هشتاد و دومين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 24/ 4 / 1393 « اساسنامه نمونه موسسات اعتباري غيربانکي» را مورد تصويب قرار داده بود. شوراي پول و اعتبار در سال گذشته به استناد اختيارات مقرر در بند «ج» ماده 30 قانون پولي و بانکي کشور و با هدف ايجاد ساختار و چارچوبي يکسان و استاندارد براي اساسنامه بانک‌ها، «اساسنامه نمونه بانک‌هاي تجاري غيردولتي» را تصويب کرده بود.
برهمین اساس، تمامي موسسات اعتباري غيربانکي موظف شده بودند حداکثر تا پايان دي‌ماه سال جاري‌ نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده و اصلاح اساسنامه خود مطابق با اساسنامه نمونه ابلاغي اقدام کرده و آن را قبل از ثبت در مراجع ثبتي، وفق بندهاي «د» و «هـ» ماده 30 قانون پولي و بانکي کشور، براي تصويب نهايي در شوراي پول و اعتبار به اين بانک ارسال دارند.طبق دستور بانک مرکزی برخی از این بانک‌ها مانند شهر، حکمت ایرانیان، قوامین، انصار و آینده اساسنامه را تصویب کرده و اساسنامه آنها در شورای پول و اعتبار به تصویب نهایی رسید. بانک ایران زمین نیز اساسنامه را به تصویب رساند. اما سه بانک دولتی خصوصی شده تجارت، ملت و صادرات هنوز اساسنامه جدیدی را در مجامع به تصویب نرسانده‌اند، البته مجامع آنها تشکیل شد، اما هیات‌مدیره اساسنامه جدید را امضا نکردند؛ در اصل سهامداران اصلی در مجامع حاضر نشدند و به این ترتیب مخالفت خود را با اساسنامه تنظیمی بانک مرکزی اعلام کردند. بانک‌های دیگری نیز مجمع برگزار کرده‌اند ولی اساسنامه در مجامع آنها مصوب نشد اما مسوولان این بانک‌ها مطرح می‌کنند که بانک مرکزی آنها را به شدت تحت فشار قرار داده است و به دلیل اینکه این بانک باید مدیران این بانک‌ها را تایید صلاحیت کند، آنها را وادار به برگزاری مجمعی دیگر کرده و به‌عنوان نمونه بانک ملت قرار است در هفته آتی و بانک تجارت در چند روز آینده دومین مجامع خود را برگزار کنند.