همچنین یکی دیگر از رشتههای مرتبط با بخش صنعت یعنی صنعت و فناوری نیز دارای یکی از بالاترین نرخهای بیکاری معادل 22.2 درصد است.
آماری بیکاری بالای فارغ التحصیلان رشتههای صنعتی در حالی مطرح شده که بخش صنعت و معدن کشور همچنان در رکود بسر میبرد و تازه این بخش در بهار امسال توانست رشد را تجربه کند.
براساس تازهترین آمار بانک مرکزی در سه ماهه نخست امسال رشد اقتصادی کشور به 4.6 درصد رسید که به تبع آن رشد بخش صنعت 10 درصد و رشد بخش معدن نیز 10.5 درصد اعلام شد.
از سوی دیگر مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در تازهترین اظهارات خود تاکید کرد که رشد اقتصادی در سه ماهه نخست امسال به معنای رونق و شکوفایی اقتصادی نبوده و تنها میتواند به منزله حرکت به سمت خروج از رکود تلقی شود.
مسعود نیلی اینرا هم گفته که بخش صنعت دومین بخشی بود که بعد از نفت وارد رکود شد و پس از نفت نیز دومین بخشی خواهد بود که از رکود خارج خواهد شد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا با وجود رشد اقتصادی مثبت در سه ماهه نخست امسال نرخ بیکاری کاهش نیافته است، عنوان کرد: لزوما در کوتاهمدت رشد اقتصادی به کاهش نرخ بیکاری منجر نمیشود بلکه نرخ مشارکت اقتصادی افزایش مییابد. برخی بنگاهها در دوران رکود به دلیل مسائلی مانند قانون کار تعدیل نیرو نکردند و حالا نیز که رشد اقتصادی حاصل شده نیروی جدیدی نمیگیرند به همین دلیل نرخ بیکاری در کوتاهمدت لزوما با رشد اقتصادی کاهش نخواهد یافت اما در بلندمدت چنین چیزی مورد انتظار است.
از سوی دیگر آمار نگران کننده بیکار در بین فارغ التحصیلان رشتههای صنعتی نشان میدهد که بسیاری از مشاغل ایجاد شده در بخش صنعت و تولید نیز لزوما منجر به اشتغالزایی برای دانش آموختگان این حوزه نشده است و این نشان میدهد که دانشجویان و فارغ التحصیلان به غیر از دانشی که میآموزند به کسب تجربه در طول دوران تحصیل نیز نیاز دارند تا بتوانند بعد از تحصیل با تجربه کاری بیشتری وارد مشاغل مرتبط با رشته خود شوند. اتفاقی که به نظر میرسد در دوران رکود کمتر به آن توجه شده است