
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری 598، از زمانی که عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد منصوب شد، با اصرار بر سیاست غلط حذف ارز نیمایی و کنار گذاشتن سیاست تثبیت، ارزش دلار در کمتر از ۶ ماه با افزایش بیش از ۶۰ درصدی از ۵۸ به ۹۳ هزار تومان افزایش یافت.
این در حالی است که قبل از آمدن همتی در عرض ۱۸ ماه، علیرغم وقایع بیسابقهای چون درگیری مستقیم ایران و رژیم صهیونیستی، شهادت رئیسجمهور، ترور رهبر حماس در قلب تهران و دیگر رویدادهای ناخوشایند سیاسی و امنیتی، قیمت دلار در محدود ۶۰ هزار تومان مدیریت شده بود و افزایش قیمت تنها در حدود ۷۵۰۰ تومان بود.
تجربه ۱۴۰۲؛ ثبات نرخ ارز علیرغم بحرانهای خارجی
در سال ۱۴۰۲ با وجود تحولات بینالمللی و بحرانهای منطقهای، سیاستهای تثبیتی بانک مرکزی و مدیریت جناب فرزین، مانع از جهش نرخ ارز شد و قیمت دلار پس از نوسانات محدود، به تعادل بازگشت.
چرخش سیاستهای ارزی با روی کار آمدن تیم جدید اقتصادی
با آغاز به کار دولت چهاردهم، سیاست تثبیت کنار گذاشته شد. همتی، وزیر اقتصاد، از همان ابتدا بر افزایش نرخ ارز رسمی و اجرای سیاست تکنرخیسازی تأکید داشت، درحالیکه تجربه سالهای گذشته نشان داده که چنین اقداماتی منجر به جهشهای شدید ارزی شده است.
تلاش برای تکنرخیسازی که محقق نشد
با وجود تأکید وزیر اقتصاد بر افزایش نرخ ارز نیمایی، این سیاست به نتیجه نرسید. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، نسبت به تبعات تورمی این اقدام هشدار داده و اعلام کرده بود که افزایش بیشتر نرخ نیما ممکن نیست.
شکست سیاست تکنرخیسازی و افزایش اختلاف دلار رسمی و آزاد
پس از اجرای این سیاست، اختلاف میان دلار رسمی و آزاد که در محدوده ۲۵ درصد بود، بار دیگر به ۳۵ درصد رسید، نشاندهنده ناکامی سیاستهای جدید در یکسانسازی نرخ ارز.
مسئولیتگریزی و فرافکنی
اکنون که شکست سیاستهای ارزی وزیر اقتصاد آشکار شده، جریان حامی این سیاستها بهدنبال مقصر جلوه دادن بانک مرکزی است. تجربه نشان داده که این جریان برای حفظ ایدههای خود، حاضر است هر فردی، حتی وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی را قربانی کند.