به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایسنا ؛ سیدحمید کلانتری در یک نشست خبری اظهار کرد: در بحث بهبود روابط کار و قوانین کار و تامین اجتماعی باید به گونهای عمل کنیم که به بهبود اشتغال و فضای کسبوکار و افزایش رفاه و کاهش فقر در جامعه منجر شود.
وی ادامه داد: رتبهی فضای کسبوکار کشورمان در سال 2014 در بین 189 کشور رتبه 152 بوده که نشان میدهد 37 کشور جهان بالاتر از ایران قرار دارند و فضای کسبوکار کشورمان نیازمند تغییر و تحول و بهبود است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سه سال قبل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن پیگیر قانون بهبود محیط کسب و کار بود که در مجلس به تصویب رسید و ابلاغ شد و در این قانون شاخصهایی برای بهبود فضای کسب و کار کشور از جمله دادن مجوزها و شروع کسب و کار پیشبینی شده است.
کلانتری در ادامه اظهار کرد: بخشی از مشکلاتی که در بخش تعاون وجود دارد باید اصلاح شود تا راه برای توسعه اشتغال و رونق فضای کسب و کار هموار شود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در قانون سیاستهای قانون اصل 44 بخشودگی و معافیت مالیاتی 25 درصدی برای بخش تعاون پیشبینی شده است ولی متاسفانه اعمال نمیشود و همین امر یکی از علل کاهش ورود شرکتها به عرصه تعاون بوده است.
وی تصریح کرد: موانع و مشکلات متعددی در زمینهی دادن مجوز ثبت و فرآیند تشکیل تعاونیها و ایجاد مشوقهای لازم در بخش تعاون وجود دارد که باید برطرف شود.
کلانتری اضافه کرد: در راستای توسعه و تقویت بخش تعاون و بالارفتن بهرهوری تعاونیها در وزارت تعاون هفت برنامهی جامع را در نظر گرفتهایم که این برنامهها شامل ترویج فرهنگ تعاون، توسعه مدیریت و توانمندی تعاونیها، تحکیم تعاملات شبکهای، توسعه همکاریهای بینبخشی با تعاون، تامین منابع و مشوقها، توسعه بازار و برند و تامین نظارت است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: اگر میخواهیم به تعاون به عنوان یک ظرفیت اقتصادی و شغلی برسیم باید نگاه فارغالتحصیلان و جوانان به این بخش نگاه امیدوارکنندهای باشد.
وی گفت: امروز نیازمند افزایش روحیه همدلی و تعاون هستیم و باید بین دولت و بخش خصوصی، دولت و بنگاههای اقتصادی، بانکها و بیمهها تعاون و همدلی به وجود آید.
کلانتری در پایان گفت: بخش تعاون موثرترین و تنها عامل بهبود و رونق فضای کسبوکار در کشور است و باید با گسترش و ترویج فرهنگ تعاون و همکاری بینبخشی به سمت استفاده از ظرفیتهای موجود و توسعه اشتغال قدم برداریم.