رسیدن نرخ نقدینگی اقتصاد به 30 درصد / تورم در انتظار اقتصاد کشور

به گزارش گروه اقتصادی پایگاه 598، مجتبي روحاني نژاد/ مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی از رسیدن حجم نقدینگی به ۶۴۰هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در پایان مرداد و رشد 3/30درصدی این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل خبر داد و گفت: پایه پولی با 9/4 درصد کاهش به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده با 4/12 درصد رشد به 8/5 واحد رسیده است. ابوالفضل اکرمی در ادامه افزود "تلاش بانک مرکزی این است که رشد نقدینگی تا پایان سال جاری به 23 تا 25 درصد برسد؛ نقدینگی برای سیاست‌گذار پولی یک هدف میانی است و هدف‌گذاری اصلی بانک مرکزی تورم است".

سعید ارکانی کارشناس اقتصاد کلان ضمن توضیح نقدینگی به چرایی مضر بودن آن اشاره میکند و معتقد است که اقتصاد اکنون ایران در حال نزدیک شدن به مرز بحران می باشد "نقدینگی مجموع پول نقد و حساب جاری مردم است به اضافه سپرده­های مدت­داری که مردم در بانکها و موسسات باز کرده­اند. در علم اقتصاد برای نقدینگی دو مولفه را در نظر می­گیرند که یکی «پایه پولی» و دیگری «ضریب فزاینده پولی» است. هر چه میزان نقدینگی افزایش پیدا کند، به همان میزان ارائه کالا و خدمات در جامعه نیز باید افزایش یابد".

ارکانی در ادامه می افزاید "چون حجم کالا و خدمات محدود است، باید میزان نقدینگی به گونه­ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. کنترل این نقدینگی بر عهده بانک مرکزی و سیاستهای اقتصادی دولت است. اگر توازن بین نقدینگی و کالا و خدمات موجود در کشور ایجاد نشود و میزان نقدینگی بیش از حد افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم می­شود و در نتیجه تورم افزایش می‌یابد".

این کارشناس اقتصادی بر این باور است که سیاست های اقتصادی دولت و بانک ها مقصر اصلی این حجم زیاد نقدینگی در کشور هستند "بانکها می توانستند نقدینگی پخش شده میان مردم را جذب کنند اما با پایین آوردن سود بانکی، عملا نقدینگی از بانک‌ها به سمت جامعه روانه شد و از طرف دیگر بانکها برای این که بحران نقدینگی حاصل از کاهش حضور پول مردم در حسابهایشان را جبران کنند، از بانک مرکزی کمک گرفتند و عملا پولهای پرقدرت بانک مرکزی را وارد بازار کردند و به افزایش نقدینگی دامن زدند. همچنین ارتباط بودجه دولت و میزان نقدینگی ناسالم است و استقراض بیش از حد دولت از بانک مرکزی در عمل نقدینگی را زیاد کرده است".

 رشد نقدینگی و کاهش پایه پولی موجب می‌شود که در شرایط فعلی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی عبور  نرخ رشد سالانه نقدینگی از سطح 30 درصد را یک «خط قرمز» برای سیاست‌گذاران اقتصادی عنوان می کنند و خواهان کنترل بیشتری بر اجزای افزایش‌دهنده این متغیر پولی هستند. همچنین  تداوم نرخ‌های رشد بالای نقدینگی، منجر به بازگشت تورم به سطوح بالای 20 درصد می شود و این برخلاف وعده ها و اقدامات دولت یازدهم می باشد.