دولت حداقل ماهانه ۹میلیارد تومان به جیب ثروتمندان می‌ریزد!

یکی از مهمترین نواقص طرح هدفمندی، پرداخت یارانه به همه اقشار جامعه از جمله دهک های بالای اقتصادی که عموماً قشر ثروتمند جامعه هستند و نیازی به یارانه ها ندارند و همچنین پرداخت یارانه به میزان یکسان بود. تا پیش از اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، بسیاری مخالف حذف بخشی از یارانه بگیران بوده و معتقد بودند که یارانه متعلق به تمام مردم است. اما ادامه پرداخت نقدی یارانه‌ها در دولت دهم باعث شد تا دولت با کسری بودجه قابل توجه مواجه شود و این میراث به دولت یازدهم برسد.

دولت یازدهم در گام اول اجرایی کردن مرحله دوم هدفمندی برای حذف افراد ثروتمند اقدام به ثبت نام جدید کرد که البته طرح انصراف داوطلبانه با شکست مواجه شد و بیش از ۹۷ درصد مردم همچنان خواستار دریافت یارانه شدند. این در حالی است که در فرودین ماه امسال آقای طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی درصحن علنی مجلس از شناسایی ۱۰ میلیون نفر پردرآمد خبر داد و گفت؛ اگر این افراد برای یارانه ثبت نام کنند؛ حذف می‌شوند. البته این اتفاق هنوز نیفتاده است!

براساس قانون مجلس شورای اسلامی افراد پُردرآمد باید شناسایی و بتدریج از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حذف شوند. حتی در این خصوص کمیته‌ای در ستاد هدفمندی یارانه‌ها با محوریت وزارت رفاه تشکیل شده تا برای اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه‌ها اقدام لازم را صورت دهد.

همچنین دولت در زمان اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها موظف شده است تا بخشی از درآمد افزایش قیمت حامل‌های انر‍ژی را به بهداشت و درمان و بخشی را نیز به تولید اختصاص دهد. این در حالی است که به اذعان آقای نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و همچنین فعالان اقتصادی تاکنون سهم تولید از هدفمندی یارانه ها پرداخت نشده است.

برابر ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه ها دولت مجاز بوده حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) خالص وجوه حاصل را به خانوارها پرداخت نماید و سی درصد (۳۰%) آن به تولید اختصاص و بیست درصد (۲۰%) مابقی را به خزانه برای اعتبارات عمرانی دولت واریز می کرد.همچنین دولت در بودجه ۹۳ نیز مکلف شد براساس تعیین سقف درآمدی و با شناسایی غیر نیازمندان تنها به گروه‌های هدف این یارانه را در راستای عدالت اجتماعی پرداخت کند.

همچنان که قبلاً اشاره شد، اقای طیب نیا وزیر اقتصاد اعلام کرده بود؛ ۱۰ میلیون نفر غیر نیازمند به یارانه را شناسایی کرده، اما چندی بعد وی با یک عقب‌نشینی قابل تأمل این تعداد را به ۲۰۰ هزار نفر کاهش داد که البته از اجرایی شدن این تعداد هم خبری نیست. طیب نیا اعلام کرده بود که اگر بخواهیم به طور قطعی و بدون خطا یارانه بگیران را حذف کنیم فقط ۲۰۰ هزار نفر قابل حذف کردن هستند.

واضح است که موفقیت طرح هدفمندی بدون حذف افراد پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران امکان‌پذیر نخواهد بود و ادامه پرداخت نقدی باعث می‌شود تا دولت فعلی نیز با کسری بودجه شدید روبه‌رو شود. سئوال اینجاست که اگر واقعاً براساس اطلاعات و آمار بیش از ۲۰۰ هزار نفر متمول! قابل شناسایی نیستند؛ چرا حداقل همین افراد از فهرست یارانه بگیران حذف نمی شوند.

یک حساب سر انگشتی نشان می دهد که این ۲۰۰ هزار نفر در ماه بالغ بر نه میلیارد تومان در ماه یارانه می گیرند که حذف این افراد و بازگشت این پول در خزانه می تواند ، بخشی از مشکلات کشور را حل نماید و یا حداقل این پول را به یارانه بخش ضعیف تر جامعه اضافه کرد. در واقع دولت با محافظه کاری حداقل ماهیانه نه میلیارد تومان به جیب پولداران و ثروتمندان کشور می ریزد. این در حالی است که اگر این تعداد را به ۱۰ میلیون نفر اولیه اقای وزیر ضرب و تقسیم کنیم؛ عدد بسیار چشمگیرتری به دست خواهد آمد.

بنابراین مشاهده می شود که اگر دولت دهم و یازدهم قانون هدفمندی یارانه‌ها را دور نمی‌زدند و برحسب قانون تنها به نیازمندان یارانه پرداخت می‌کردند تا کنون از محل اجرای این قانون منابع قابل ملاحظه‌ای برای به کارگیری در محل‌هایی چون تولید حاصل می‌شد.