سرمایه‌گذاری 20 درصدی دولت در طرح‌های پتروشیمی

به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛  معاون مدیر عامل صنایع پتروشیمی با بیان اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با توجه به اینکه طبق اصل ٤٤ قانون اساسی می‌تواند در سرمایه‌گذاری‌های آینده مشارکت ٢٠ درصدی و در مناطق محروم تا ٤٩ درصدی داشته باشد، گفت: هم اکنون در انتظار تشکیل مجمع عمومی شرکت ملی پتروشیمی هستیم و بعد از اینکه این مجمع به ما مجوز داد برای سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنیم.محمد‌حسن پیوندی در حاشیه نهمین نمایشگاه ایران‌پلاست در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خوراک واحدهای NGL در مناطق نفت‌خیز و فازهای پارس جنوبی ابدی نیست، گفت: ممکن است در درازمدت مخازن شروع به افت فشار کنند، از این‌رو استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری ٢٠ درصدی می‌تواند فرصت مغتنمی برای ما باشد که در مرحله کنونی در حد امکانِ در منابع مالی با شرکت‌های تولیدی شریک شویم و مرحله دوم طرح‌هایی که از پیشرفت بالایی برخوردارند و به نوعی از دیدگاه ما طرح‌های را استراتژیک محسوب می‌شوند با مشارکت در تامین سرمایه هر چه زودتر به بهره‌برداری برسانیم.معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از ارائه پیشنهادی به هیات‌ دولت برای تکمیل پرشتاب‌تر طرح‌های با پیشرفت اجرایی بالای ٦٠ درصد خبر داد و گفت: پیشنهاد من به دولت این است که از صندوق توسعه ملی ٥ تا ١٠ میلیارد دلار در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی بگذارد تا این سرمایه را با نظارت و با صلاحدید ملی به پروژه‌های پتروشیمی با پیشرفت اجرایی بالاتر از ٦٠ درصد تزریق کنیم و در عوض محصولاتشان را وثیقه بگیریم.وی گفت: هم‌اکنون حدود ٦٧ طرح نیمه‌کاره در صنعت پتروشیمی با ظرفیت ٥٥ تا ٦٠ میلیون تن در کشور وجود دارد؛ از میان این طرح‌ها پتروشیمی کرمانشاه در حال تولید است اما خوراک اتیلن خود را از کاویان تامین می‌کند. همچنین پتروشیمی لرستان به پیشرفت ٩٦ درصدی رسیده و تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد و با بهره‌برداری از فازهای ١٥ و ١٦ پارس‌جنوبی از نظر تامین خوراک این واحد نیز به مشکل برنمی‌خوریم. معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: پتروشیمی مهاباد نیز به ٨٠ درصد پیشرفت رسیده و در سال ٩٤ راه‌اندازی می‌شود، ضمن آنکه پتروشیمی سنندج ٧٥ درصد پیشرفت دارد. پیوندی با تشریح مشکلات به وجود آمده در صنعت پتروشیمی با خصوصی‌سازی غیر‌اصولی گفت: برخی از نیروهای شرکت‌های پتروشیمی واگذار شده تحت استخدام رسمی دولتی بودند و زمانی که این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شدند، این نیروها که با دولت قرارداد رسمی کاری داشتند نیز به بخش خصوصی منتقل شدند و در جریان این واگذاری‌ها به این مساله توجه نشده است.