به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛
دکتر افسانه شفیعی
دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
چند صباحی است که اخبار واصله حاکی از افزایش تقاضای خارجیان برای گردشگری
در ایران است؛ افزایشی که ارقام رشد بیش از 200 درصد را به ثبت رسانیده
است. این روند رشد اگرچه مبین افقهای روشن پیشروی صنعت گردشگری ایران
است، در شرایطی که از نظر مسوولان بهعنوان صرفا «یک پدیده و تحول مفروض»
در نظر گرفته شود، دیری نمیپاید که وارد مرحله افول میشود. بیان دیگر این
گزاره آن است که «گردشگری همچون دیگر صنایع، نیازمند توجه و انجام
برنامهریزیهای بلندمدت و راهبردی است».
برنامهریزیهایی که
«پوششدهنده نیاز امروز» و «پیشبینیکننده الزامات فردای این صنعت» باشد،
تا از طریق آن امکان تحقق رشد پایدار در این بخش نمود عملی یابد!
با
مقدمهای که عنوان شد، استناد به برخی آمار عملکردی در این صنعت میتواند
زمینه مناسبی برای تحلیل وضعیت این صنعت بهدست دهد. طبق آمارهای موجود حجم
کل گردشگر ورودی به کشور در سال گذشته بالغ بر 5/4 میلیون نفر بوده است که
بیش از 65 درصد آنها را گردشگران مذهبی و زیارتی از کشورهای همسایه و
مسلمان (همچون آذربایجان، پاکستان، افغانستان و عراق) و برخی دیگر از
کشورها همچون هندوستان و عمان تشکیل میداده است.
در آمار دیگر از
جریان ورود گردشگران اروپایی به کشور، شاهد رکورد رشد 200 درصدی طی دو ماه
نخست سالجاری هستیم. در یک روی سکه، این آمارها با بهبود وضعیت روابط
ایران با کشورهای اروپایی و تلاشهای مسوولان در تنشزدایی در روابط سیاسی
ایران و غرب معنادار شدهاند، اما در روی دیگر سکه، پیام این آمارها «نیاز
مبرم به انجام برنامهریزیهای راهبردی» در این صنعت است.
این در حالی است که در عمل مشاهده میشود حتی در کوتاهمدتترین سطح برنامهریزی (قانون بودجه) نسبت به بخش گردشگری غفلت شده است!
در
برابر این کمتوجهی، آمارهای جهانی حاکی از پیشرفت بسیاری از مقاصد
گردشگری است که نه جزو 15 جاذبه طبیعی برتر در جهان هستند و نه بهلحاظ
امنیت رتبه هفدهم را دارا هستند (آمار سازمان گردشگری جهانی در خصوص ایران،
2013). در این کشورها برنامهریزیهای پیچیده انجامگرفته مبتنی بر اصول
ساده زیر هستند:
1- تحریک تقاضای ورود گردشگران با:
الف. کاهش
هزینههای سفر به کشور از طریق هدفگذاری قیمتهای نسبی در بخش
کالاها/خدمات گردشگری و اصلاح نظام ارزی با ملاحظات رونق صنعت گردشگری.
ب.
اجرای برنامههای بازارسازی در بخش گردشگری: عصر نوین گردشگری تقاضامحور
است. در واقع، محور تلاش کشورهای موفق مدتها است که از مرحله «جذب تقاضای
موجود» فراتر رفته و بهسمت «ایجاد تقاضای جدید» معطوف شده است. در این
راستا نیز انواع اقدامات ناظر بر تسهیل دسترسی به مقصد (همچون توافقات ناظر
بر امور روادید، تعریف خطوط مستقیم حملونقل از مبادی مختلف به مقصد مورد
نظر و...) و همچنین تبلیغات هدایت شده (تغییردهنده تصویر مقصد در جهان)
ازجمله اولیهترین تصمیمات است.
2- تقویت موقعیت رقابتپذیری خود از
طریق کاهش هزینههای گردشگری در محل: در این ارتباط، برنامهریزی
(فازبندیشده) در جهت تسهیل شکلگیری انواع خوشهها (صرفهجویی هزینهای)
در بخش گردشگری ازجمله اولیهترین گامهایی است که در این کشورها پیگیری
میشود.
3- کاهش هزینههای روانی گردش در محل: در این ارتباط، اولین و
مهمترین اقدامی که در این کشورها به آن رسیدگی شده است، بحث جریانات پولی
است. توقع بسیاری از گردشگران آن است که امکان استفاده از کارتهای اعتباری
خود را در محل مقصد دارا باشند و اگر چنین باشد ضمن افزایش انگیزه اقامت
طولانیتر و انجام خریدهای بیشتر، هزینههای روانی سفر به مقصد مربوطه نیز
کاهش مییابد. بحث تامین امنیت اجتماعی و دسترسی مناسب به زیرساختهای
فناوری اطلاعات نیز از دیگر مواردی است که بهصورت هدفگذاری شده در
برنامههای راهبردی بخش گردشگری مورد توجه است.
چنانچه مشاهده میشود
در بندهای برشمرده، صحبتی از زیرساختها (اقامت تجهیزات مناسب پذیرایی
و...) به میان نیامد. علت نیز آن است که تجهیز زیرساختها بهقدری حیاتی
است که بهعنوان یک الزام دائمی همواره در دستور کار پایش و برنامهریزی در
این کشورها قرار دارد. در واقع، برنامههای پایش بازار در این کشورها به
نحوی عمل میکند که دائما با ارزیابی نسبت تقاضای نفوذشده (حجم گردشگر
ورودی)، تقاضای تجهیزشده (زیرساختهای آماده برای پذیرایی) و تقاضای
بالقوه، نسبت به تعیین زیرساختهای جدید مورد نیاز اقدام میشود.
محورهای
برشمرده، محک خوبی را به دست میدهد از اینکه «رشد گردشگری در کشورهای
موفق یک پدیده اتفاقی نبوده و محصول طی یک فرآیند هدفمند و برنامهریزی شده
است». اتفاقی که در کشور عزیزمان مبارک تلقی میشود و معلول بهبود شرایط
سیاسی و برخورداری از جاذبههای مناسب طبیعی و فرهنگی تلقی میگردد، درواقع
باید بهعنوان محرک اقتصاد ایران از آن نام برده میشد.
بهعبارتی،
گردشگری با برخورداری از انواع اثرات مستقیم (درآمد حاصل از انجام مخارج
توسط گردشگران)، اثرات غیرمستقیم (درآمد حاصل از مخارجی که واحدهای
گردشگرپذیر برای خدماترسانی به ایشان در اقتصاد متقبل میشوند) و اثرات
القایی (درآمدی که از محل حقوق و دستمزد کارکنان بخشهای گردشگرپذیر و
هزینهکرد آن در اقتصاد توسط ایشان حاصل میشود) به مثابه کوه یخی است که
تنها یکدهم آن از بیرون آب نمایان شده است!
مخلص کلام آنکه از هر کجا اقدام صحیح آغاز شود، میتوان «هزینهفرصت غفلت» در این بخش را به حداقل رساند.
اکنون
و در مرحله بهبود تعاملات بینالمللی و افزایش اعتماد عمومی به این مقصد
گردشگری، بهعنوان یکی از معدود کشورهای منطقه برخوردار از شرایط امنیت
اجتماعی، بهعنوان یکی از بیشترین دارندگان جاذبههای طبیعی، بهعنوان یکی
از رقابتپذیرترین مقاصد گردشگری سلامت، بهعنوان یکی از دارندگان انواع
جاذبههای انسانساخت (انواع فرهنگها، ابنیه فرهنگی، آیینها و ...)،
بهعنوان یکی از ارزانترین مقاصد برای گردشگران اروپایی (نرخ برابری ریال)
و...، دیگر صحبت از ضرورت تحریک گردشگری و رونق آن بهمثابه یک «فرصت»
نیست. یک «الزام» یا شاید توقعی است که مردم این کشور از مسوولان دارند. در
این ارتباط، عذر کمبود منابع نیز نمیتواند عذر موجهی باشد؛ چرا که بسیاری
اقدامات وجود دارد که تنها از کانال انجامهای هماهنگیهای متمرکز و تلاش
در جهت تصویرسازی صحیح میگذرد.
در واقع، بسیاری از اشکالاتی که مقابل
گردشگری ورودی در اقتصاد قرار دارد، محصول عملکردهای ناهماهنگ و
بیبرنامگیها است. بنابراین، در گام اول باید نسبت به متمرکزسازی
فرآیندهای برنامهریزی در این بخش اقدام شود. سپس در گام بعدی باید نسبت
به انجام برآورد از میزان تقاضای نفوذشده، تجهیزشده و بالقوه اقدام کرد. در
مرحله سوم میتوان به تبیین کمبودهای موجود و نیازهای آتی اقدام کرد و طی
یک برنامه زمانبندی شده نسبت به پیشبرد اهداف این بخش بهسمت چشمانداز 20
میلیونی آن در 11 سال آینده گام برداشت. در غیر اینصورت معجزه شتابگیری
رشد گردشگران در این مقصد زیبا، به مثابه خروش رودخانهای است که بهواسطه
بارانهای بهاری شکل گرفته است و بهزودی و با گرم شدن هوا کمآب میگردد!