کد خبر: ۲۴۸۴۵۴
زمان انتشار: ۲۳:۵۷     ۱۵ شهريور ۱۳۹۳
معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر تضمین سرمایه‌گذاری در بنادر، گفت:‌ در گردشگری دریایی چیزی نداریم در حالی که توجه به این بخش می‏تواند اشتغالزایی بالایی به همراه داشته باشد.

  علی جهاندیده صبح امروز در جلسه با اعضای هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران گفت: توسعه همکاری با بخش خصوصی، رویکردی است که هم مورد تأیید مهندس سعیدنژاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، و هم مدیران سازمان است.

وی افزود: سازمان بنادر و دریانوردی بنای آن دارد تا ظرفیت بنادر را از 190 میلیون تن کنونی بالا ببرد؛ چرا که بنادر ایران محل لجستیک کالا نه فقط برای کشور 75 میلیونی ایران، بلکه جمعیت 400 تا 500 میلیون نفری منطقه است.

جهاندیده با اشاره به اهداف سند چشم‌‏انداز توسعه کشور تصریح کرد: اینکه رقبای منطقه‏ای ما دائما جلو بروند و ما درجا بزنیم؛ نوعی بی‌‏انصافی و قدرنشناسی در قبال موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک کشور است.

وی با بیان اینکه «ما در حوزه بنادر در جهت پوشش کشورهای آسیای میانه و قفقاز و همسایگان شرقی و غربی حرکت می‏‌کنیم، گفت: نگاه صنایع دریایی کشور هم باید از بازار داخلی فراتر برود و پاسخگویی نیازهای منطقه‏‌ای را هدف قرار دهد.

رییس کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه «در این جهت به پتانسیل‏های بالاتری در بخش ساخت و تولید و نیز ترانزیت نیاز داریم، افزود: در کنار ارتقای سطح فعالیت‏های موجود، باید فعالیت‏‌های جدیدی نیز برای بهره‌‏وری بیشتر از 5800 کیلومتر مرز ساحلی کشور صورت گیرد.

وی در این زمینه به گردشگری دریایی اشاره کرد و گفت: ما در این حوزه تقریبا هیچ چیز نداریم؛ در حالیکه توجه به این بخش می‏تواند اشتغالزایی بالایی به همراه داشته باشد.

جهاندیده با اشاره به این‌که نرم سرمایه‏‌گذاری برای ایجاد هر شغل در داخل کشور 300 میلیون تومان است، تصریح کرد: این در حالی است که در بخش دریایی با هزینه بسیار پایین‏تر و حدود 50 میلیون تومان می‏توان یک شغل ایجاد کرد.

وی در این زمینه از فقدان رستوران‏‌های دریایی در سواحل کشور انتقاد کرد و گفت: ایجاد هر رستوران دریایی می‌‏تواند در بخش‏های ساخت شناور، حمل‏ونقل، بهره‏برداری و گردشگری دریایی اشتغالزایی و درآمدزایی به همراه داشته باشد.

معاون سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه «درهای این سازمان باید به روی مخاطبان خود و جامعه دریایی باز باشد»، تصریح کرد: در راستای این سیاست، ما همه حرف‏ها و پیشنهادها را با احترام می‏پذیریم، بررسی می‏کنیم و اگر موردی را رد کردیم؛ دلایل آن را اعلام خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: در این راستا، انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی به جای آنکه احیانا مقابل هم باشند، باید همدیگر را کمک کنند؛ چرا که سود این همکاری به مردم خواهد رسید.

جهاندیده با اشاره به جایگاه علمی و تخصصی انجمن مهندسی دریایی ایران اعلام کرد: سازمان بنادر و دریانوردی این آمادگی را دارد که حتی در اجلاس‏‌های بین‏‌المللی مرتبط با بخش دریا، نمایندگانی از این انجمن بعنوان عضو هیأت ایرانی حضور داشته باشند و در طرح پیشنهادها و اتخاذ تصمیمات مشارکت کنند.

رییس کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه به فعالیت‏ های این کمیته پرداخت و با اعلام اینکه «در سال جاری چند اتفاق خوب در این بخش رخ داده است»، توضیح داد: اولین اتفاق آن بود که بحث وجوه اداره شده درون سازمان بنادر نهادینه‏ تر شد؛ تا آنجا که مدیریت عامل سازمان آمادگی دارد چند برابر منابع فعلی (در صورت جذب) در بانک‏های عامل سپرده‏گذاری کند.

وی با بیان اینکه «در صورت اتکای صرف سازمان بنادر به منابع خود کار چندانی در کشور قابل انجام نیست»، تصریح کرد: منابع و اعتبارات سازمان تنها با خرید گنتری‌کرین‏‌ها و تجهیزات مورد نیاز فاز دوم بندر شهیدرجایی به پایان می‏‌رسد.

جهاندیده افزود: اگر کارهای خود در بخش‌‏های مختلف ساخت، تأمین و تجهیز بنادر و سازه‏‌های دریایی را به بخش خصوصی بسپاریم، هم منابع مالی جدیدی جذب این حوزه خواهد شد و هم بخش خصوصی کار را سریع‏تر، بهتر و با بهره‌‏وری بالاتر از بخش دولتی انجام خواهد داد.

وی با بیان اینکه رایزنی‏‌های مختلفی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بخش دریایی صورت گرفته است، اعلام کرد: وزیر راه و شهرسازی در این‏‌باره با  سیدصفدر حسینی، مدیرعامل صندوق توسعه ملی، مذاکرات مختلفی داشته و وی اقبال خوبی به بخش دریا نشان داده است.

معاون سازمان بنادر و دریانوردی با بیان این‌که ثابت کرده‏‌ایم سرمایه‏‌گذاری در بخش دریا با بازگشت سرمایه و سود تا 30 درصد همراه است»، گفت: در مجلس هم قانونی تصویب شده که طبق آن، سازمان بنادر و دریانوردی سرمایه‌‏گذاری در بخش دریا را تضمین می‌‏کند.

وی همچنین اعلام کرد: طبق تفاهمنامه منعقدشده بین سازمان بنادر و دریانوردی با بانک توسعه صادرات، این سازمان می‏‌تواند در صورت سلب صلاحیت هر یک از متقاضیان، متقاضی دیگری را جانشین کند.

جهاندیده با اشاره به آغاز فعالیت ساخت شناور از محل منابع کمیته وجوه اداره ‏شده از سال 82 یادآور شد: البته در روند ساخت شناورها، در مجموعه‏‌هایی نظیر کشتی‏‌سازی اروندان مشکلاتی بوجود آمد؛ اما در نهایت، ساخت این شناورها تجربه جدیدی بود که برای مالکان آنها ارزش افزوده به همراه داشت. به‌طوری که شناورهایی که در آن زمان به قیمت 800 میلیون تومان ساخته شد؛ امروز تا 4.5 میلیارد تومان خرید و فروش می‏‌شوند.

وی با بیان اینکه «فعالیت کمیته وجوه اداره شده طی این مدت گسترده شده است»، اعلام کرد: در حال حاضر، این کمیته تسهیلات مختلفی را در بخش شناورهای مسافربری، تجهیزات و تأسیسات بندری و حتی حوزه آموزش به متقاضیان اعطاء می‏کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم،رییس کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام اینکه «ما امسال حوزه‏های مختلفی را پوشش داده‏ایم»، توضیح داد: در حال حاضر با اغلب بانک‏ها از جمله بانک توسعه تعاون، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات قرارداد همکاری داریم و بدین ترتیب، منابع مالی کافی برای اجرای پروژه‌‏های دریایی را در اختیار داریم.

وی با تأکید بر اینکه «برای افزایش بیشتر ظرفیت‏ها و سفارش ساخت شناور کاملا آمادگی داریم»، گفت: در این جهت، هم از تسهیلات بانکی وجوه اداره شده و هم از طریق صندوق توسعه ملی م‌ی‏توانیم اقدام کنیم.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها