گزیده سرمقاله روزنامه‌های یکشنبه

«شما سالانه برای بعضی چیزها چقدر خرج می‌کنید؟ در همین ایام عاشورا چقدر پول خرج می‌شود؟ بازده فرهنگی‌اش چقدر است؟ دو شب گریه می‌کنند و بعد می‌روند»!این سخنان تأسف‌آور بخشی از اظهارنظر آقای نجفقلی حبیبی،  عضو حزب مشارکت و رئیس اسبق دانشگاه علامه طباطبایی است که پنج‌شنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی دیروز، امروز، فردا، ایراد شده است.اگرچه جایگاه انسان‌ساز و نقش حیات‌آفرین عزاداری برای حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام بدیهی‌تر از آن است که نیازی به بازگویی داشته باشد ولی اشاره به چند نکته در این خصوص -فقط برای یادآوری-  ضروری به نظر می‌رسد.

1- برای فرهنگ تعریف‌ها و معانی متفاوت و فراوانی ارائه شده است که تقریباً تمامی این تعاریف در یک نقطه با یکدیگر مشترک هستند و آن، این‌که؛ «فرهنگ مجموعه باورها و رفتار برخاسته از آن است که به زندگی انسان‌ها معنا و جهت می‌دهد».اکنون باید از آقای نجفقلی حبیبی پرسید که در اظهارات خود از کدام «فرهنگ» و «بازده فرهنگی» سخن گفته‌اید؛ آیا عزاداری برای سیدالشهداء علیه‌السلام، و زنده نگهداشتن یاد و خاطره واقعه کربلا و رخداد عاشورا به معنا و مفهوم پاسداشت فداکاری و ایثار در راه خدا، مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویی دیکتاتورها، ایثار و از خودگذشتگی برای تأمین سعادت انسان‌ها و حفظ استقلال و آزادگی آنها نیست؟! اگر این همه که فقط اندکی از دستاوردهای عزای حسینی(ع) است، «فرهنگ» نیست، بفرمائید از نظر جنابعالی «فرهنگ» چیست؟! البته پیش از این نیز هم‌حزبی‌های مشارکتی شما فرهنگ شهادت را خشونت‌طلبی معرفی ‌کرده و شهادت اباعبدالله‌الحسین(ع) و یارانش را نتیجه طبیعی! خشونت‌ جد بزرگوارشان رسول خدا(ص) در جنگ‌های بدر و احد  دانسته بودند بنابراین، امروزه که مردم مسلمان و عاشورایی این مرز و بوم در مقابل زورگویی‌ها و جنایات حامیان تابلودار فتنه‌گران 88 ایستاده‌اند، دور از انتظار نبوده است که افرادی، از فرهنگ حسینی(ع) که انگیزه‌آفرین ملت است عصبانی باشند! همان حامیان و مدیران بیرونی که دفاع و حمایت از  اصحاب فتنه در مقابل نظام اسلامی ایران را «هدف استراتژیک» خود می‌دانستند (اوباما) و همان‌ها که از هم‌حزبی‌های مدعی اصلاحات شما - و‌نه همه آنها - با‌عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» یاد می‌کردند (نتانیاهو) و آنانی که دلارهای نفتی را سخاوتمندانه به پای آنها می‌ریختند تا به ساحت مقدس امام حسین علیه‌السلام اهانت ورزند و نمازگزاران ظهر عاشورا را سنگباران کنند! مسجد آتش  بزنند و... در همان حال، خود را «مردمان خداجوی»! معرفی کنند.

2- کاش جناب آقای نجفقلی حبیبی به این پرسش پاسخ می‌داد که مردم ایران با کدام انگیزه و باشور و شعور برخاسته از کدام مکتب، علیه رژیم آمریکایی  و خونریز شاه شوریدند و با دست خالی به جنگ تفنگ‌ها و با تن‌های بی‌سپر به مصاف تانک‌ها رفتند و بساط ظلم و بیداد طاغوت را برچیدند. شعارهایی نظیر «نهضت ما حسینی است، رهبر ما خمینی است» را چه کسانی با خون پاک خود درآمیختند و ایثارگرانه به کف خیابان‌ها ریختند؟! و به قول حضرت امام(ره) ایران را از اسارت طاغوت رها ساختند؟! و یا، در جریان جنگ تحمیلی که همه قدرت‌های ریز و درشت جهان به مقابله با ایران اسلامی آمده بودند، فرزندان این مرز و بوم با کدام انگیزه و با درس‌آموزی از کدام مکتب، خون دادند و خون دل خوردند و حتی یک وجب از خاک میهن‌اسلامی را به دشمن ندادند؟! آیا انگیزه‌ای غیر از پیروی از مکتب حیات‌بخش حسینی(ع) و فرهنگ عاشورایی در میان بود؟ راستی اگر همین انگیزه‌های الهی برخاسته از فرهنگ حسینی و عاشورایی نبود، امروز بعضی‌ها مجبور نبودند پوتین نظامیان آمریکایی را واکس بزنند؟! عاشورائیان که در آن حالت نیز ننگ نوکری آمریکا را نمی‌پذیرفتند و جان می‌دادند و زیر بار ذلت نمی‌رفتند ولی آن «بعضی‌ها» چه؟!...

3- «مایکل برانت» کارشناس برجسته بخش «شیعه‌شناسی» سازمان «سیا» می‌گوید «بعد از انقلاب اسلامی در ایران که منافع آمریکا را نه فقط در این کشور بلکه در تمامی منطقه به چالش جدی کشیده بود با همکاری سازمان اطلاعات خارجی انگلیس «MI6» و شماری  از دیگر کارشناسان برجسته، پروژه‌ای را با هدف شناخت «شیعه» و بررسی عوامل موثر در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، طراحی کردیم. چرا که رشد فزاینده انقلاب اسلامی و پیامدهای آن در سایر کشورهای مسلمان بسیار خطرناک تلقی می‌شد.» مایکل برانت درباره نتیجه این بررسی می‌گوید؛ «ما و همکاران انگلیسی خود به این نتیجه رسیدیم که انقلاب اسلامی ایران فقط واکنش ایرانی‌ها به سیاست‌های شاه نبود بلکه دو عامل اصلی در پیدایش و ادامه انقلاب نقش اساسی داشته است؛ «مرجعیت شیعه» که اصول و اعتقادات اسلامی را ترویج کرده و بر آن پافشاری می‌کند و عزاداری برای نوه پیامبر اسلام [امام] حسین[ع] که با گریه و غم و اندوه برای شهادت وی و زنده نگه داشتن ماجرای کشته شدن او در چند قرن قبل همراه است.

 شیعیان با یادآوری خاطره شهادت امامشان، برای مقابله با قدرت‌هایی که آنها را بیگانه و استعمارگر می‌دانند، انگیزه‌ای قوی و مهار نشدنی می‌گیرند» برانت در بخش دیگری از گزارش‌ خود می‌گوید؛ سازمان سیا، در مرحله اول 40 میلیون و در مرحله بعدی 900 میلیون دلار به منظور یافتن راه‌حلی برای مقابله با دو عامل مرجعیت و عزاداری نوه پیامبر[ص] به این پروژه اختصاص داد و گروه کارشناسان ما در نهایت به این نتیجه رسیدند که مقابله مستقیم با دو عامل مورد اشاره نه فقط کارآمد نیست که نتیجه معکوس نیز دارد و راه کار موثر ایجاد تفرقه و ترویج دیدگاه‌های متفاوت با عقاید و باورهای رایج شیعه است. همین جا، اشاره به نظر حکیمانه امام راحل(ره) و خلف حاضر ایشان ضروری است که می‌فرمودند عاشورا و عزاداری‌ها برای اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام اسلام را زنده نگه داشته است - انبوه احادیث و روایت اهل بیت(ع) دراین‌باره که جای خود دارد-  این نگاه یک برداشت ذوقی و سلیقه‌ای نیست بلکه از واقعیتی غیرقابل انکار حکایت می‌کند و از آقای نجفقلی حبیبی تعجب‌آور است که داعیه خط امام نیز دارند!بعید می‌دانیم که آقای نجفقلی حبیبی و شماری از همفکران مدعی اصلاحات و مشارکتی ایشان آگاهانه در پروژه یاد شده وارد شده باشند ولی کمترین تردیدی نیز نمی‌توان داشت که چه بخواهند و چه نخواهند، در این پروژه به بازی گرفته شده‌اند.

4- کاش آقای نجفقلی حبیبی فقط یک نیم‌نگاه به تاریخ داشتند و برای این پرسش پاسخی در ذهن خود می‌یافتند که چرا تمامی قدرت‌های ستمگر و دیکتاتورهای خونریز تاریخ با عزاداری سیدالشهدا «علیه‌السلام» به شدت مقابله می‌کردند و دراین راه از هیچ اقدام وحشیانه‌ای امتناع نمی‌ورزیدند.خلفای بنی‌امیه که خود عامل جنایت بزرگ تاریخ در حادثه عاشورا بودند، در مقابله با عزاداری برای آن حضرت(ع) بسیار سخت‌گیر بودند و به منظور فراموش شدن آن رخداد در اذهان عمومی، روز عاشورا را عید گرفته و به جشن و شادی می‌پرداختند. در زیارت عاشورا می‌خوانیم «و هذا یوم فرحت به آل زیاد و آل مروان بقتلهم الحسین علیه‌السلام».

بعد از بنی‌امیه، خلفای بنی عباس همان راه و روش را دنبال کردند. همان‌ها که منافقانه و به نام محبت اهل بیت‌علیهم‌السلام مردم را به سوی خود فراخوانده بودند و مقابله با برپایی عزای سیدالشهداء از سوی تمامی حکام ستمگر ادامه داشت تا نوبت به رضاخان میرپنج رسید. رضاخان که در آغاز برای فریب افکار عمومی در مراسم عزاداری شرکت می‌کرد و حتی پیشانی خود را گِل‌اندود می‌ساخت، بعد از تحکیم پایه‌های قدرت خویش، عزاداری برای امام حسین(ع) را ممنوع اعلام کرد و با عزاداران برخورد سخت و وحشت‌آفرین داشت. امروزه وهابیون و پادوهای کنونی این فرقه آمریکا ساخته نیز بیشترین کینه خود را نسبت به امام حسین(ع) و یاد و خاطره آن شهید بزرگوار روانه کرده‌اند و...
و اما، از سوی دیگر، آقای حبیبی کدام آزاد‌اندیش و مصلح را می‌توانند در تاریخ آدرس بدهند که آزاداندیشی و استقامت خود در برابر زورگویان را مدیون مکتب اباعبدالله‌الحسین(ع) نداند؟!

5- ماجرای ننگین وطن‌فروشی اصحاب فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 و هجوم برنامه‌ریزی شده فتنه‌گران به اسلام و امام و انقلاب و نظام که برخی از هم‌حزبی‌های آقای نجفقلی حبیبی نیز بازیگر آن بازی بودند، این تردید را پیش می‌آورد که مبادا ایشان در اظهارات سخیف و بی‌پایه اخیر خود، بی‌آن که بداند و بخواهد در ماجرای مشابه دیگری به بازی گرفته شده باشد! و...

چون پرده ز روی کارها بردارند
معلوم شود که در چه کارند همه؟!
ولی دیگر خیلی دیر شده باشد!

 آقای حبیبی در پایان برنامه یاد شده و بعد از مواجهه با اعتراض طرف دیگر مصاحبه یا مناظره می‌گوید «مسلما من معتقد هستم که عاشورا مهم‌ترین چیزی است که ما داریم». خب! اگر چنین اعتقادی دارید که می‌دانیم دارید و خود از شرکت‌کنندگان در عزای حسینی(ع) هستید، آن اظهارات موهن از کجا ریشه گرفته؟! و با چه انگیزه‌ای بر زبان شما نشسته است؟! و خیرخواهانه باید گفت؛ برحذر باشید که در آستان اباعبدالله الحسین(ع)، پیمانه نیز بخشی از پیمان است و...
مست شد خواست که ساغر شکند، عهد شکست
فرق پیمانه  و پیمان ز کجا داند مست؟!

محسن جندقی مطلبی را با عنوان«کرسنت و جریان‌آزاد اطلاعات»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند که به شرح زیر است:

 کرسنت، دادگاه بین‌المللی لاهه، اعتراض به حکم صادره و... اینها کلمات کلیدی هستند که در چند روز گذشته از زبان مسؤولان شنیده شده اما اطلاعاتی به ما نمی‌دهد. گویا قرار هم نیست منابع دولتی در این زمینه اطلاعاتی به ما بدهند، چرا که مسؤولان در مواجهه با سؤال خبرنگاران به چند جمله نامفهوم مانند «وظیفه من نیست نتیجه دادگاه کرسنت را اعلام کنم و باید از نهاد ریاست جمهوری این خبر اعلام شود» یا «رای صادر شده اما ما نمی‌توانیم بگوییم رای چه بوده است اما به آن اعتراض خواهیم کرد» بسنده می‌کنند. اینها نشان می‌دهد مهم‌ترین منبع خبری یعنی دولت برای انتشار اطلاعات جدید از موضوعی مانند کرسنت محدودیت قائل می‌شود. از طرفی دولت راه انتشار اخبار از سایر منابع خبری را هم محدود کرده است تا جایی که نمایندگان مجلس بارها و بارها به این موضوع اعتراض کرده‌اند. اینها در حالی است که مسؤولان دولت یازدهم کرارا از جریان آزاد اطلاعات سخن گفته‌اند و اینگونه نشان داده‌اند که مدافع سرسخت این جریان هستند. این تناقض‌ها در گفتار و رفتار ذکر چند نکته را ضروری می‌کند.

1ـ فرض می‌کنیم مخاطبان رسانه‌ها و حتی خود رسانه‌ها از موضوعی مانند کرسنت چیزی نمی‌دانند اما منابع خبری بیگانه خبری مبنی بر صدور رای فاجعه‌آمیز علیه ایران می‌دهند. در صورت الزام ایران به اجرای این رای باید کشورمان مبلغ هنگفتی به طرف اماراتی بپردازد. آیا مردم و رسانه‌ها حق دارند از صحت یا عدم صحت این خبر مطلع شوند یا خیر؟ موضوع صدور رای رسمی دادگاه بین‌المللی لاهه، مانند اخبار پیش پا افتاده دیگر رسانه‌های خارجی نیست که ارزش پرداختن نداشته باشد، چراکه پای منافع ملی وسط می‌آید و قطعا خبر بااهمیتی محسوب می‌شود.بگذریم از اینکه بهتر بود چنین خبری در ابتدا از سوی مسؤولان و رسانه‌های خودمان منتشر می‌شد تا رسانه‌های دیگر اما اینکه با انتشار رسمی خبر در رسانه‌های جهان و منطقه، مسؤولان باز هم اصرار به تحدید اطلاعاتی در این زمینه دارند، کم‌سابقه است.

2ـ  در علوم ارتباطات مبحثی وجود دارد با عنوان «اقناع»؛ یعنی رسانه باید بتواند مخاطب خود را قانع کند و یکی از ابزارها برای رسیدن به این هدف اعتمادسازی است. دولت در زمینه خبرهای کرسنت، عملا این ابزار را از رسانه گرفته و مانع انتشار اطلاعات توسط رسانه داخلی برای مخاطب داخلی می‌شود. مخاطبان داخلی نیز برای دریافت هرگونه اطلاعات در این زمینه به منابع خبری دیگر مراجعه می‌کنند که با توجه به محدودیت داخلی در این زمینه، منابع خبری بیگانه مقصد آنها خواهد بود. دولت با ایجاد محدودیت خبری در زمینه رای دادگاه لاهه برای سایر منابع خبری این فرصت را به وجود آورده که تا می‌توانند در این زمینه مخاطبان داخلی را بمباران اطلاعاتی کنند.

3ـ  مسؤولان دولتی با تصمیم‌گیری‌های عجولانه درباره کرسنت، ناپخته عمل کردند، چراکه دولتی‌ها با تحدید اطلاعاتی کرسنت نه تنها به اهداف خود نرسیدند بلکه اعتماد مردم به خود را کاهش دادند. افکار عمومی با فرض اینکه درباره کرسنت چیزی نمی‌داند و فقط چند جمله نامفهوم درباره آن می‌شنود ناخودآگاه به هر پیامی حتی شایعه وابسته می‌شود. مگر در کرسنت چه اتفاقی افتاده که مسؤولان نمی‌خواهند خبری درباره آن منتشر شود؟ آیا پای مسؤولان نیز به این پرونده باز شده؟ چه کسانی باعث شدند کشورمان خسارت سنگینی به طرف اماراتی بدهد؟ اینکه می‌گویند صدارت مجدد زنگنه در وزارت نفت در صدور این رای تاثیر داشته، واقعیت دارد؟ اگر وزیر نفت، عزل شود در حکم تجدید‌نظر تاثیر خواهد داشت؟ مبلغ جریمه ایران چقدر است؟ چرا قبلا رای به نفع ایران بوده و حالا به ضرر ایران شده؟ رسانه‌های بیگانه با پاسخ دادن به این سؤالات افکار عمومی می‌توانند حتی با انتشار اخبار دروغ به بخشی از اهداف خود برسند.

4ـ  انجماد خبری نه‌تنها به دولت کمکی نکرده بلکه موجب خواهد شد چالش‌های دولت در این زمینه بیشتر شود. دولت یازدهم نشان داده افکار عمومی نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌هایش دارد و قطعا نگاه منفی افکار عمومی در زمینه تحدید اطلاعاتی کرسنت می‌تواند به دولت ضربه بزند. دولت برای اجرای قانون و رسیدن به اهداف بلند مانند رشد اقتصادی و خروج از رکود احتیاج زیادی به اعتماد عمومی و مردم دارد و این مسائل موجب خواهد شد آن اعتمادی که دولتی‌ها از آن سخن می‌گویند کاهش یابد. دولت هم اکنون وظایف بسیار مهمی مانند کاهش تورم، جلوگیری از گرانی، رسیدگی به معیشت مردم، اجرای صحیح هدفمندی یارانه‌ها، حمایت از تولید و ادامه مذاکرات هسته‌ای دارد و قطعا نباید دغدغه دولت، نحوه انتشار اخباری مانند کرسنت باشد. انتشار قطره‌چکانی اخبار کرسنت نمی‌تواند در این زمینه به دولت کمکی کند و کمی تدبیر نیاز است.

5 ـ همزمان با صدور رای دادگاه لاهه علیه ایران، مسؤولان حاشیه‌های بسیاری به وجود آوردند که حتی موجب شگفتی دوستان خود شدند. حاشیه‌های سیاسی مسؤولان تا جایی پیش رفت که شایعاتی مبنی بر انحراف افکار عمومی با استفاده از حاشیه به وجود آمد؛ بدین معنا که دولتی‌ها قصد دارند با حاشیه‌سازی و مشغول کردن رسانه‌های داخلی، افکار عمومی را از رویدادهایی مانند کرسنت منحرف کنند.شکل‌گیری چنین سخنانی نتیجه همان تحدید اطلاعاتی است و با ادامه این روند قطعا ابعاد چنین شایعاتی نیز بیشتر می‌شود. از طرفی مردم از دولتی که همواره مدعی دفاع از جریان آزاد اطلاعات است توقعی بیش از اینها دارند. موضوع کرسنت آزمون بزرگی برای دولت محسوب می‌شود و اگر دولت می‌خواهد ثابت کند به جریان آزاد اطلاعات، مبارزه با فساد و انتشار حقیقت اعتقاد کامل دارد باید از این آزمون سربلند بیرون‌ آید. البته شاید کمی دیر شده باشد اما هنوز فرصت باقی است.

دکتر محمد صادق کوشکی ستون یادداشت روزنامه حمایت را به مطلبی با عنوان««نه» به تعامل با آمریکا چرا؟»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:


«وزير "دانا" داشتن، حق مردم است»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داد:

جدي شدن تهديد تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي استيضاح دكتر فرجي دانا وزير علوم، اين سؤال را نيز جدي كرده است كه نهاد قانون‌گذاري كشور چقدر به مصالح عمومي و منافع ملي پاي‌بند است؟ترديدي نيست كه استيضاح، حق نمايندگان مجلس است و هر مسئول دولتي كه طبق قانون استيضاح شود بايد به تصميم اكثريت مجلس گردن نهد. در كنار اين واقعيت، بايد واقعيت ديگري را نيز در نظر گرفت و آن اينست كه مردم و كشور نيز حق دارند وزير "دانا" داشته باشند. اگر نمايندگان مجلس بخواهنديك وزير را به خاطر دانا بودن، قاطع بودن، كاردان بودن، متعهد بودن و به وظايف ذاتي خود عمل كردن استيضاح كنند، چنين اقدامي نه تنها حق قانوني آنها نيست، بلكه اقدامي براي سلب حقوق مردم و ضربه وارد كردن به منافع ملي و مصالح عمومي است.

در كشورهاي پيشرفته، عالم‌ترين و كاردان‌ترين افراد را در رأس وزارت علوم قرار مي‌دهند و به كسي كه چنين مسئوليتي را مي‌پذيرد فرصت مي‌دهند به وظايف سنگين خود عمل كند. امكانات لازم را در اختيار او قرار مي‌دهند و از او حمايت همه جانبه مي‌كنند. زيرا آنها به درستي مي‌دانند كه ساحت علم بايد از بازي‌هاي سياسي مصون بماند تا جامعه از كاروان تمدن عقب نيافتد و پرورش علمي نسل‌هاي جديد مختل نشود. آنها هم دچار بازي‌هاي سياسي هستند اما اين بازي‌ها را در عرصه‌هاي ديگر دنبال مي‌كنند و دلسوزي آنها براي حوزه تعليم و تربيت ايجاب مي‌كند اين عرصه را به بازي‌هاي سياسي آلوده نكنند.ما كه مسلمان هستيم و اسلام براي تعليم و تربيت بيشترين ارزش و اهميت را قائل است و قداست علم را تا جائي بالا مي‌برد كه مركب قلم علما را از خون شهدا نيز برتر مي‌داند، بايد بيش از ديگران براي حوزه تعليم و تربيت اهميت قائل باشيم و مانع ورود بازي‌هاي سياسي به اين عرصه شويم. متأسفانه آنچه در يكسال اخير براي وزارت علوم اتفاق افتاده، درست در جهت مخالف چنين توقع و انتظاري قرار داشته است. بعد از مدت‌ها بلاتكليفي، سرانجام مجلس به دكتر فرجي دانا رأي داد كه فردي عالم، متعهد، مسلط به كار و آشنا با وظايف خود در مسئوليت وزارت علوم است.

 كارنامه دكتر فرجي دانا در همين مدت كوتاه نشان مي‌دهد وي با روشي منطقي و با رعايت مصالح جامعه به وظايف ذاتي خود عمل كرده و توانسته وضعيت دانشگاه‌ها را از جهات مختلف ارتقاء دهد. آرامش، قانون گرائي، آزادي فكر در عين امنيت، رشد علمي و مبارزه با رانت‌خواري، اين پنج دستاورد، امتيازاتي هستند كه دانشگاه‌ها و محيط‌هاي علمي كشورمان به آنها شديداً نياز دارند و متـأسفانه سالها بود كه از آنها محروم بودند.اين روزها در تمام محافل گفته مي‌شود و در رسانه‌ها هم ديده مي‌شود كه دكتر فرجي دانا به دليل افشاي سه هزار بورسيه غيرقانوني كه بسياري از آنها متعلق به خانواده‌هاي اعضاي دولت‌هاي نهم و دهم و تعدادي از نمايندگان هستند مورد غضب عده‌اي از نمايندگان مجلس قرار گرفته و تهديد به استيضاح شده است. برخورد با دانشگاه غيرقانوني ايرانيان و جلوگيري از رانت خواري‌هاي ديگري كه همين افراد از طريق بقاياي دارودسته خود در وزارت علوم و دانشگاه‌ها و مؤسسات عالي به عمل مي‌آوردند، در رديف گناهاني شمرده مي‌شود كه وزير علوم بايد به عنوان تحمل عقوبت آنها استيضاح شود، در حالي كه چنين وزيري به دليل اين اقدامات قانوني و خدمات صادقانه بايد تشويق شود و به عنوان وزير نمونه كه مي‌تواند الگوي ديگران باشد به جامعه معرفي گردد.

طرح اين مطالب نبايد به معناي ترس از استيضاح دانسته شود. دكتر فرجي دانا، در داخل و خارج از كشور داراي چنان جايگاه علمي والائي است كه در هر حال مي‌تواند منشأ خدمات علمي زيادي باشد و براي خود او نيز قطعاً نبودن در مسئوليت وزارت، زندگي بهتري را به همراه خواهد داشت. آنچه در اين ميان مايه تأسف است، قدرناشناسي نسبت به فردي عالم، متعهد، وظيفه شناس و خدمتگزار است كه به جرم عمل كردن به وظايف قانوني و زيربار توقعات خلاف قانون نرفتن و به رانت خواران باج ندادن بايد بخش عمده‌اي از وقت خود را صرف تمايلات غيرقانوني افرادي نمايد كه قدردان چنين مسئول كم نظيري نيستند. تأسف بالاتر هنگامي پيش خواهد آمد كه اين استيضاح رأي بياورد و دانشگاه‌ها و جامعه علمي كشور از خدمات ارزنده و صادقانه وزير دانا و توانائي همچون دكتر فرجي دانا محروم شود.

سؤال اصلي امروز مردم اينست كه جامعه ما تا چه وقت بايد تاوان عوارض تمايلات شخصي و خانوادگي رانت خواران را بدهد؟ كساني كه 8 سال تمام با دولت‌هائي همكاري كردند يا از دولت‌هائي حمايت كردند كه نه به قانون پاي بند بودند، نه حقي براي مردم قائل بودند و نه حرمت ساحت علم را رعايت مي‌كردند، تا چه وقت بايد براي ادامه آن وضعيت سينه بزنند و مانع تلاش‌هائي شوند كه جامعه را به قانون گرائي باز مي‌گرداند؟خوشبختانه اين افراد در اقليت قرار دارند و انتظار از اكثريت نمايندگان مجلس اينست كه در فرصت باقيمانده تا روز استيضاح، موضوع را به دقت مورد مطالعه قرار دهند و بعد از بررسي كامل و همه‌جانبه ادعاها و مقايسه آنها با واقعيت‌ها اقدام به رأي دادن نمايند تا رأيشان واقعاً "رأي" به معناي ديدن باشد. نمايندگان محترم به اين نكته نيز توجه كنند كه يكسال تحصيلي را دانشگاه‌ها در دولت يازدهم با آرامش و در عين حال آزادي كامل در تبادل انديشه پشت سر گذاشته‌اند و اين امتياز بزرگي است كه در كارنامه اين دولت و اين وزير علوم به ثبت رسيده است. اكنون عده‌اي مي‌خواهند در آستانه سال تحصيلي جديد، دانشگاه‌ها را از متوليان كاردان و دلسوز و خدوم محروم كنند و به صحنه تاخت و تازهاي سياسي تبديل نمايند. نمايندگان هوشيار و دلسوز، به اين طمع ورزي‌ها مجال كاميابي ندهند و بر اين واقعيت، مهر تأييد بزنند كه وزير "دانا" داشتن، حق مردم است.

روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«کارنامه مثبت و منفی دولت یازدهم»به قلم یحیی آل اسحاق در ستون سرمقاله روزنامه خود به چاپ رساند:

اگر بخواهیم عملکرد یک نهاد یا دستگاه را ارزیابی کنیم، لازم است چند پرسش اساسی مورد توجه قرار گیرد؛ سوال ابتدایی این است که نهادهای مورد ارزیابی قرار گرفته نسبت به اهداف ترسیم شده و ماموریت‌های تعیین‌شده تا چه حد نزدیک شده اند؟ پرسش دوم در این قالب جای می‌گیرد که تا چه میزان مشکلات فعالان همان حوزه برطرف شده است؟ سوال دیگر این است که آیا استراتژی و برنامه‌ریزی‌های تدوین شده جنبه عملیاتی داشته؟ و در نهایت اینکه چه موضوعاتی می‌تواند جهت‌گیری مطلوبی در روند بلندمدت سازمان ایجاد کند؟ علاوه‌بر پاسخ به پرسش‌های مزبور، دو مولفه برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد که از آن با عنوان «عملیات تاسیسی» و «عملیات اجرایی» نام می‌برند؛ در ارزیابی کلی عملکرد یکساله دولت یازدهم نیز باید گفت، بیشترین تاکید روی امور مربوط به عملیات تاسیسی بوده و با توجه به نیاز گذشت زمان برای حل برخی مسائل، به نظر می‌رسد برای ارزیابی واقعی‌تر از عملکرد دولت باید با صبر و حوصله و فرصت بیشتری در اختیار مجریان قرار داد.

با بیان این مقدمه قصد بر این است عملکرد کلی یکساله وزارت صنعت، معدن و تجارت متناسب با پرسش‌های مطرح شده در نوشتار زیر مورد بررسی قرار گیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت طی یکسال گذشته سعی کرده علاوه‌بر شناسایی مشکلات جاری، تا حد زیادی در مسیر برطرف کردن آنها نیز گام بردارد که در مصداق می‌توان به کاهش محسوس و معنادار رشد منفی صنعت به عنوان یک پارامتر اساسی اشاره کرد. همچنین صادرات غیر نفتی ما به‌رغم همه محدودیت‌ها رشد نسبتا قابل قبولی داشته و وزارت صنعت طی یکسال گذشته سعی کرده با رویکرد خودداری از سرکوب قیمت‌ها و عدم دخالت در قیمت‌گذاری بر مصدر سکان اجرایی قرار بگیرد. در خصوص سخت گیری‌های مربوط به صادرات و واردات این وزارتخانه نیز با درک این مساله که بوروکراسی‌های اداری ایجاد شده جز اتلاف زمان و افزایش هزینه فایده دیگری برای دولت در بر نداشته است، در جهت تسهیل تجارت حرکت کرده که می‌توان به موارد متعددی همچون کاهش تعداد طبقات تعرفه، بازنگری در کالاهای اولویت 10 یا اتخاذ تصمیمات جدید برای کاهش سخت‌گیری‌ها در فرآیند ثبت سفارش (سیستم ثبتارش) اشاره کرد. همچنین در این میان مسائلی از قبیل مشورت با فعالان بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی و نگاه علمی و اقتصادی به حوزه صنعت، معدن و تجارت نشان داده مسوولان و تصمیم‌گیرندگان امر نسبت به حل چالش‌های پیش رو جهت‌گیری معقول و منطقی را در دستور کار قرار داده‌اند.

در مقام «نقد» هم باید به برخی چالش‌ها و مسائل که هنوز در ذیل این وزارتخانه برطرف نشده است اشاره کرد؛ از جمله مهم‌ترین این مسائل، مساله بیکاری در واحدها و بنگاه‌های تولیدی است که در آستانه تعطیلی یا ورشکستگی قرار دارند و جناب وزیر نیز به آن بارها اشاره کرده‌اند. سامان نیافتن مسائل مربوط به روابط میان نظام بانکی و بخش تولید و نبود هماهنگی‌ها و انسجام لازم برای حل معضلات در بخش‌های مختلف به ویژه امور بازرگانی همچون تداوم مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه و حمل و نقل از مباحث کلی دیگری است که نیازمند توجه دولت به‌خصوص مسوولان ذی‌ربط است.  توصیه اکید فعالان بخش خصوصی در حل مسائل و چالش‌های پیش روی حوزه بازرگانی این است که از برآیند و ترکیب نیروی سینرژی (هم افزایی) استفاده شود؛ در کل فرآیند تولید به مصرف همه بخش‌ها به نوعی به حوزه بازرگانی متصل هستند و مسلما اگر جایگاه واقعی این بخش تبیین و مورد توجه واقع شود، می‌توان در فعال شدن بخش تولید گام اساسی برداشت. برای بهبود بخش بازرگانی باید تسهیل شرایط در بسیاری از موارد همچون نظام توزیع، نظام حمل و نقل، نظام بانکی و بیمه را در نظر گرفت اما متاسفانه در یکسال اخیر به اندازه کافی به بخش بازرگانی توجهی نشد و این بخش بیشتر در حاشیه قرار گرفت.
در خصوص عملکرد وزارت صنعت همچنین باید مشخص کرد جهت‌گیری صنعت، معدن و تجارت تا چه میزان با برنامه‌ها و اهداف بلندمدت متناسب و همخوان بوده است؛ به واقع مسائل و مشکلات دست و پاگیر چند سال گذشته، که هم متاثر از پارامترهای درونی بوده و هم بیرونی، به قدری این حوزه‌ها را سردرکلاف کرده که رسیدن به چارچوب ترسیم شده نیازمند گذشت زمان است.

 در این میان جهت گیری‌های دولت هم زیاد مشخص نشده و امور مربوط به عملیات تاسیسی، اجازه نداده به سمت اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده حرکت کنیم. فرض کنید یکی از اهداف بلندمدت ما حضور در بازارهای جهانی باشد، باید از خودمان بپرسیم تا چه میزان در مسیر تحقق آن گام برداشته‌ایم و به چه میزانی در ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی برای حضور خود تلاش کرده‌ایم و آیا متناسب آماده بودن زیر ساخت‌ها طی یکسال اخیر فرصت تغییر شرایط را داشته‌ایم؟در پاسخ به سوالاتی از این دست و ارجاع به پرسش‌های مطرح شده در مقدمه نوشتار، باید گفت: گرفتاری‌ها در مسائل روزمره و جاری نشان می‌دهد دولت در مجموع تنها در عملیات تاسیسی موفق بوده و مجموعه اتاق فکر دولت نیز در پی ایجاد انگیزه برای تسهیل شرایط در بخش تجارت بوده است. اگر چه در حوزه صنعت، معدن و تجارت آرامش نسبی و خاصی برای فعالان اقتصادی ایجاد شده اما سوال اساسی این است که اگر با همین رویه به جلو حرکت کنیم تا چه حد فضا برای سرمایه‌گذاری آماده می‌شود؟ البته دولت یازدهم در این یکسال گذشته در حذف فضای دلالی و واسطه‌گری تلاش کرده و در جهت حضور فعالان اقتصادی واقعی گام برداشته اما رسیدن به نقطه مطلوب خواسته اصلی فعالان بخش خصوصی است.

با توجه به فرصت باقی مانده تا پایان عمر دولت، زمان برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌ها برای حل مشکلات محدود است و اگر چه همه ما بر این امر واقفیم که دولت دلسوزانه نسبت به حل مشکلات گام بر می‌دارد و در این راستا از مشاوره همه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بهره می‌برد اما باید همزمان با حل برخی محدودیت‌ها و گرفتاری‌ها برای تسهیل شرایط و برنامه‌ریزی مدون در راستای رشد اقتصادی نیز همگام شود. در پایان تاکید می‌کنم دولت و در راس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به‌منظور تحقق اهداف بلندمدت در نقشه راه خود (با پاسخ به سوالات مطرح شده) با شتاب بیشتری حرکت کند تا در تحقق عملیات تاسیسی و عملیات اجرایی مشخص شده براساس ارزیابی اولویت‌ها و محدودیت‌ها گام بردارد.

مطلبی که فضل الله یاری در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار با عنوان«فتنه خواني؛ مجوزي براي حذف نيروهاي کارآمد»به چاپ رساند به شرح زیر است:

طي پنج سال گذشته در کنار همه تحولات عجيب و غريبي که در فضاي سياسي کشور رخ داده، يک پديده عجيب ديگر نيز رو نشان داده است و آن گروهي ست که با رگ‌هاي برجسته و چهره‌هاي برافروخته سرگرم کاري شده اند که شايد بتوان آن را «فتنه خواني» نام گذاشت. اين البته عجيب نيست، چه بنا به گفته بسياري از تحليل گران و فعالان سياسي، آنان نانِ خود در تنورِ «فتنه» مي‌پزند و اگر اين تنور خاموش بماند، خاکستر آن دردي از آن‌ها درمان نخواهد کرد. پس اين تنور هر چه بر افروخته تر، نانش بر شته تر. اما نکته جالب ماجرا اين جاست که اين افراد گويي همه فرياد خود را بر سر فتنه خالي کرده اند و در برابر همه ناهنجاري‌ها و معضلات ديگرِ کشور صدايي براي برآوردن ندارند. اين افراد و گروه‌ها در يک طرف همه فرياد و هوارند و در طرفِ ديگر سکوت محض. عمده اين افراد که اين روزها در مجلس حضور دارند همه چيز را با معياري مي‌سنجند که اساساً در همه موارد جواب نمي‌دهد. بنگريد به اتفاقات روزهاي راي اعتماد مجلس به وزراي دولت يازدهم تا کنون. از آن روزها تاکنون هر وقت که خواسته اند مانع از ورود کسي به دولت برخاسته از راي مردم شوند، با برچسپي از فتنه کارِ خود را سامان داده اند و چشم بر ديگر توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي آنان بستند و بلکه تلاش کردند تا اين وجه از شخصيت آنان ناديده گرفته شود. از آن سو نيز هر کس را که مي‌خواستند بزرگ کنند، چشم بر همه خطاهاي او پوشيدند و شخصيتي از او ساختند «فتنه ستيز»، تا بر اندامِ ناسازِ او قبايي زيبا بپوشانند.

دکتر محمد علي نجفي و سعيد مرتضوي دو نمونه بارز اين موضوع هستند. در روز راي اعتماد به وزير پيشنهادي آموزش و پرورش چشم خود را بر همه توانايي‌هاي اجرايي و علمي دکتر محمد علي نجفي بستند و راي مردم تهران به او در شوراي شهر را به هيچ انگاشتند و اعتماد رئيس جمهور منتخب مردم و مهم تر از همه استقبال عجيب فرهنگيان و معلمان از وزارت او را ناديده گرفتند و بر چسب بزرگي به نامِ فتنه بر چهره اين نيروي مديريتي کشور زدند تا دولت و بدنه آموزش و پرورش را از وجود او بي بهره سازند. داستان سعيد مرتضوي در نگاهِ فتنه خوانان، درست نقطه مقابل محمد علي نجفي است. سعيد مرتضوي قاضي جواني که بيش از يک دهه حضور پررنگي در پروژه تضعيف مطبوعات و ايجاد محدوديت براي فضاي سياسي کشور داشت و در برخي از پرونده‌هايي که سبب قطع رابطه ايران با برخي از کشورهاي موثر جهان شده، نيز ردپاي او ديده مي‌شود و مهم تر از آن نام وي به عنوان متهمِ در اين پرونده مرگ چند تن از جوانانِ اين مرز و بوم در ماجراي کهريزک مطرح است. در نگاه اين افراد همه اين خطاها فداي يک تار موي او، که به زعم آنان فتنه ستيز و به تعبيرِ يکي از افراد اين گروه در مجلس «خاکريزي در برابر فتنه» بوده است

اين افراد در يک سال اخير، پس از پايان رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، يک افتخار را براي خود اعلام کرده و آن را دليلي بر آزادگي خود و رهايي از تعلقات حزبي و باندي دانسته اند، و آن انتقاد از محمود احمدي نژاد بود. محتواي انتقادات آنان از رئيس جمهور سابق دقيقاً همان موضوعاتي بوده است که منتقدان رئيس دولت سابق در هشت سال رياست جمهوري او بر آن‌ها انگشت گذاشته بودند، اما اين فتنه خوانانِ حرفه اي چشم خود را بر همه اين واقعيت‌ها بستند تا مبادا مخالفانِ احمدي نژاد پُررو شوند(!)

در ماجراي پر سر و صداي استيضاح وزير علوم نيز گويي همين بازي در جريان است. آرامشِ حاکم بر دانشگاه‌ها در يک سال گذشته، پرده برداري از فساد بزرگِ سهميه‌هاي فاميلي دولتمردانِ سابق و رضايت قاطبه استادان و دانشجويان از عملکرد مهدي فرجي دانا، همه و همه بايد در سايه اتهامي اثبات نشده زير عنوان «انتصاب افراد منسوب به جريان فتنه» قرار گيرد و لاجرم بايد اين وزير از صندلي وزارت به پايين کشيده شود. اين افراد مي‌توانند هر گاه خواستند زيرِ تابلوي «فتنه ستيزي»، حتي در برابر تضعيف منافع ملي و اتلاف سرمايه‌هاي کشور، سکوت کنند و هر زمان ديگر که لازم دانستند، به بهانه انتساب به فتنه، حتي در برابر تقويت مواضع کشور مقابل بيگانگان و رونق فضاي کسب و کار و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و ايجاد فضاي آرام و پر نشاط در دانشگاه بايستند. آنان همزمان مي‌توانند هم عدالت خواه باشند و هم چشم بر بي عدالتي ببندند. اين گروه مي‌توانند در برابر بي احترامي يک رئيس دولت به مجلس سکوت کنند و يک سال بعد در مقابل احترام رئيس دولت ديگر به مجلس هياهو کنند. آنها گاه مي‌توانند بي احترامي يک خارجي به رئيس جمهور ايران را حماسه بخوانند و يک سال يعد توجه دنيا به رئيس جمهور ديگر ايران را ذلت تفسير کنند.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«عدالت اجتماعي‌، ريشه برانداز «داعش»‌ها»نوشته شده توسط منصور فرزامی اختصاص یافت
خوانده‌ايم که حاکمي از پادشاهي خواست تا سه سال از آنها ماليات نگيرد تا با آن ماليات، ديواري به گرد‌شهر احداث کنند تا مانع تجاوز دشمن باشد‌. پادشاه در پاسخ نامه حاکم نوشت‌: ديواري از عدل بنا کنيد که از هر ديواري مستحکم‌تر و نفوذناپذيرتر است و شنيده‌ايم که حکومت جور، دو دست دارد‌: يکي دست کوتاه لطف است که فقط به پيرامونيان خود ‌مي‌رسد و ديگري دست آزار و ستم است که به دورترها و غيرخودي‌ها ‌مي‌رسد و «داعش»‌ها، محصول غيرخودي‌هاست و در چنين فضايي فرصت نشو و نما پيدا ‌مي‌کند‌. محيطي که گرفتار غرور و جهل و احساسات تند و هيجان زدگي و مهم‌تر از همه، بي‌عدالتي است‌. محيطي که اخذ امتيازات به تناسب شايستگي‌ها نيست و مجازات‌ها نيز با ارتکاب جرم همخواني ندارد وگرنه جامعه‌اي که مبتني بر حقوق فردي و شهروندي و اجتماعي و قانون باشد، بروز و ظهور چنين گروه‌هاي افراطي و بي‌تعقل در حد صفر است .

جوامعي که عملشان مبتني بر «عدل» است همه گروه‌هاي فکري و عقيدتي و قوميت‌ها و نژادهاي مختلف در کنار هم با تعامل و برادري زندگي ‌مي‌کنند چون در بين آنها در مقابل قانون «برابري» وجود دارد. اگر درصدر اسلام سيد قريشي و غلام حبشي در کنار هم و در يک صف بودند و بين مهاجر و انصار عقد اخوت برقرار شد و غيرمسلمانان و اهل کتاب نيز در پناه اسلام به آسايش و آرامش زيستند به سبب همان «اصل» عدل بود که بيت زن عرب و زن غير عرب و «عقيل» برادر با معاند علي‌(ع) در اجراي عدالت و تقسيم اموال بيت‌المال، هيچ تفاوتي وجود نداشت و دختر علي(ع) هم نمي‌توانست چيزي بيش تر بخواهد.فقدان همان اصل بالاست که اکنون «داعش» را در سوريه، در لبنان در عراق، «بوکوحرام» را در نيجريه، طالبان را در افغانستان و پاکستان و... ‌مي‌بينيم و به زودي خواب خوش برخي ديگر نيز با نفوذ و رسوخ انديشه «داعشي» آشفته خواهد شد و بويژه آنها که اين گروه‌ها را پرورانده‌اند نيز در امان نخواهند بود که به مثل حکمت آموز ما: «چاه کن، هميشه در ته چاه است».

و خوش‌خيالي و در عين حال، بي درايتي است که اگر «داعش» و ديگر گروه‌هاي از اين دست را با آن وحشي‌گري‌ها و آدم‌کشي‌هاي سفاکانه فقط جاخوش کن عراق و سوريه و لبنان ببينيم، خطر بيخ گوش ما هم هست‌. از طرفي تدبير بسيار درستي هم هست که با اقدامات سنجيده و حساب شده، ياري‌گر اين کشورها باشيم و نيز سياست درست‌تر آن است که با همسايگان خود علي‌رغم تمامي اختلاف سلايق و تضادها و تناقض‌ها تا جايي که به اصول و مدنيت ما آسيب نرساند، وفاق و همزيستي مسالمت‌آميز داشته باشيم، اين سياست بر آن تدبير نخستين بيش‌تر به صلاح ما، مسلمانان، مواريث فرهنگي، مواهب خدادادي و سرمايه‌هاي جهان اسلام است.

و اما بيش‌تر از همه اولويت با سياست داخلي نسبت به اقوام داخلي خودمان است‌. به استناد قانون اساسي، حقوق همه قوميت‌ها و نحله‌هاي فکري و عقيدتي در چارچوب قانون، مرعي و محترم است و هيچ تفاوتي در حقوق شهروندي بين اقوام ايراني نيست‌. شيعه و سني، مسيحي و يهود و زرتشتي، قرنها در کمال آرامش و برادري و برابري در کنار هم زيسته‌اند‌. اين همزيستي که به نشانه نجابت ايراني است همچنان بايد ادامه يابد . در اين موضوع بسيار مهم که عامل وحدت ايراني است چه خوب از نظر دکتر روحاني ملحوظ نظر واقع شده است . چنين تفکر حقوق شناسانه اي که از يک حقوقدان پي گرفته ‌مي‌شود براي آينده ايران و مصونيت ايران و ايراني به لايه‌هاي پايين مسئوليتي در تما‌مي‌ مناطق و در جمع اقليت‌ها بايد تسري يابد. در چنين صورتي است که امنيت ايران تامين و تضمين ‌مي‌شود‌. فراموش نکنيم که «گاندي» براي اين که با مبارزه منفي و هوشمندانه خود استعمار انگليس را به زانو درآورد بر سفره «نجس»‌ها که به ناحق به چنين عنواني متهم بودند، نشست و به هندوها فهماند که برتري انسان به رنگ و پوست و نژاد نيست و به نوع لباس هم بر نمي‌گردد بلکه به خصايل انساني انسان و کمالات اوست.