بازی با منافع ملی به بهانه تسویه حساب سیاسی/
در این زمینه به نظر می‌رسد کمیته حقوق بشر قوه قضاییه باید وارد ماجرا شود و با تذکر صریح و فوری به مسئولان ارشد وزارت کار، آنان را از عواقب اقدامات اینچنینی خود و ضررهای شدیدی که از این طریق به منافع ملی کشورمان وارد می‌شود، آگاه کنند؛ اقدامی که می‌تواند از تکرار این رویکردهای ناپسند و غیرکارشناسی جلوگیری کند.
وزارت
کار دولت یازدهم در نامه اخیر خود به شهرداری تهران، در یک اقدام عجیب و
البته مشکوک صراحتا یک سند رسمی را در اختیار سازمان‌های خاص جهانی قرار
داده تا جمهوری اسلامی ایران را یکی از ناقضین حقوق بشر در جهان معرفی
کنند؛ اقدامی که کاملا برخلاف مصالح و منافع ملی ایران است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از رجانیوز، تحریم‌های اقتصادی شدید علیه ایران تنها معطوف به مساله هسته‌ای نیست؛ بلکه مساله حقوق بشر نیز یکی از بهانه‌ها و دستاویزهای مهم جبهه ضدانقلاب برای اعمال فشار به کشورمان است که به طور ویژه از ابتدای انقلاب اسلامی در دستورکار این نهادها و سازمان‌ها قرار گرفته است.
اساسا مساله حقوق بشر و آنچه نقض حقوق بشر در ایران خوانده می‌شود، موضوعی است که به شدت از سوی مخالفان جمهوری اسلامی ایران پیگیری می‌شود؛ به ویژه در سال‌های اخیر این مساله به یکی از محورهای اصلی و ترجیع‌بند سخنان جریان ضدانقلاب تبدیل شد و از سوی غرب و علی‌الخصوص آمریکا نیز به طور متمرکز پیگیری شد که نهایتا به تعیین گزارشگر ویژه حقوق‌بشر برای ایران منجر شد.
این در حالی است که این گزارشگر ویژه به دلیل کمبود ادله برای انتشار گزارش هایی بر ضد ایران، به سراغ ادعاهای گروه های ضد انقلاب رفته و بدون در دست داشتن مستنداتی محکمه پسند، تنها موفق شده است در چند مرحله، به انتشار گزارش هایی صرفا بیانیه مانند و سیاسی بپردازد که توجه خاصی را نیز در جهان به خود جلب نکرده است.
در این شرایط، وزارت کار دولت یازدهم به بهانه یک بخشنامه اداری در شهرداری تهران، که با هدف سامان دهی به وضعیت کارکنان این نهاد اداری است، و با افتادن در یک بازی رسانه ای سیاسی که حول این بخشنامه اداری از سوی برخی جریانات رسانه ای ضد انقلاب و داخلی براه افتاد، مدعی «تفکیک جنسیتی» در شهرداری تهران شده و نامه‌ای را خطاب به مسئولان این سازمان منتشر کرده که در آن با استناد به کنوانسیون های بین المللی، صراحتا جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ناقض رسمی حقوق بشر و حقوق زنان معرفی شده است و قطعا مورد سوءاستفاده مجامع حقوق بشری جهان علیه جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت.
در این نامه که با شماره ٧٥٤٨٧ به تاریخ ١٤ تیر ٩٣ و با امضای محمدتقی حسینی، قائم‌مقام وزیر کار در امور بین‌الملل به شهرداری و شورای شهر تهران ارسال شده آمده است: «جناب آقای دکتر قالیباف، شهردار محترم تهران، همان‌طور که استحضار دارید دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای سازمان بین‌المللی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان مرجع ملی به لحاظ عضویت در آن سازمان ملزم به رعایت الزامات و تعهدات ناشی از الحاق به کنوانسیون بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم‌تبعیض در اشتغال و حرفه است. به بیان دیگر دولت و شرکای اجتماعی آن مکلف به رعایت و اجرای کنوانسیون‌های الحاقی می‌باشند. در صورتی که مفاد بخشنامه اخیر شهرداری تهران به صراحت با مفاد کنوانسیون‌های مذکور مغایر است و حتی از دیدگاه سازمان یادشده می‌تواند به‌عنوان نقض حقوق‌بشر تلقی شود که جهت استحضار ترجمه کنوانسیون مذکور به پیوست تقدیم می‌شود.»
در ادامه این نامه آمده است: «استحضار دارید که دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری که همواره از عدالت اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی دفاع می‌کند شناخته می‌شود و لذا صدور بخشنامه‌ها با توصیفی که در بالا اشاره شد می‌تواند موجب خدشه‌دار شدن این جایگاه شود و بازتاب این اقدام به نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی کار نتایج مناسبی در پی نخواهد داشت.»
این سندسازی رسمی علیه ایران آنهم بر پایه اخبار غیرواقعی مبنی بر «تفکیک جنسیت» در شهرداری تهران، در حالی صورت گرفته که مستندات سازمان‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران غالبا از طریق گفت‌وگو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران به دست می‌آید و از آنجا که بر مبنای اظهارات این اشخاص، غالبا ایران در گزارشات سازمان‌های جهانی به نقض حقوق بشر متهم می‌شود و به همین دلیل از اعتبار بالایی در میان افکار عمومی برخوردار نیست ولی اکنون یک نهاد رسمی در ایران، مدعی چنین مساله‌ای می‌شود.
سوءاستفاده رسانه‌های ضدانقلاب از نامه وزارت کار
در این زمینه به نظر می‌رسد کمیته حقوق بشر قوه قضاییه با تذکر صریح و فوری به مسئولان ارشد وزارت کار، آنان را از عواقب اقدامات اینچنینی خود و ضررهای شدیدی که از این طریق به منافع ملی کشورمان وارد می‌شود، آگاه کنند.
به نظر نمی رسد تسویه حساب های سیاسی و جناحی، ارزش بازی با منافع ملی را داشته باشد که به این بهانه، خواسته یا ناخواسته برخی از جریانات به مسیر سندسازی برای محکومیت ایران در مجامع بین المللی بیافتند. شاید وزیر محترم کار که اتفاقا با رای نه چندان محکم و با اما و اگرهای بسیاری به این وزارت رسید به جای طراحی برای رقابت های سیاسی و جناحی در پوشش فعالیت های کارگری، به فکر اصلاح امور کارگران زحمت کش در دولت یازدهم باشد، بتواند از نظر سیاسی هم عواید بیشتری را به دست بیاورد، خصوصا که این روزها زمزمه اخراج نیروهای شرکتی استخدام شده در دولت به عنوان یکی از اقشار مستضعف از سوی معاونت منابع انسانی رئیس جمهوری و رسانه های حامی دولت تبلیغ می شود.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
