گزیده سرمقاله روزنامه های چهارشنبه

محمد ایمانی در مطلبی با عنوان«اینجا هیچ‌کس بیطرف نیست»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان اینگونه نوشت:

جنگ غزه هرچند در منطقه‌ای به عرض 12 و طول 40 کیلومتر رخ می‌دهد، اما جنگی در مقیاس و ابعاد جهانی است. به یک معنا این جنگ به عنوان نهمین جنگی که مستقیما از سوی صهیونیست‌ها راه‌اندازی شده، ادامه جنگ جهانی چهارم برسر سرنوشت خاورمیانه اسلامی است. مافیای صهیونیستی نقش ویژه در تحریک آمریکا به آغاز پروژه خونین خاورمیانه جدید و قرن جدید آمریکایی در سال 2001 داشت. آن زمان برخی مقامات آمریکایی از جمله رئیس سازمان سیا اعلام کردند جنگ علیه 24 کشور اسلامی آغاز شده است. نقش مستقیم رژیم صهیونیستی در 9 جنگ - به فاصله 66 سال- و البته نقش پنهان صهیونیست‌ها در جنگ‌های افغانستان و عراق و سوریه، روشن می‌کند چرا  حضرت امام خمینی(ره) از رژیم صهیونیستی به عنوان غده‌ای سرطانی که باید از بین برود یاد کرد. به این گفته حضرت امام باید به چشم استراتژی امنیت ملی و منطقه‌ای نگریست.

صهیونیست‌ها در حالی که کشتار غیرنظامیان را شدت بخشیده‌اند- و اکنون شمار شهدای فلسطینی از مرز 620 نفر گذشته- علنا به درماندگی خود اذعان می‌کنند. هلاکت 52 نظامی صهیونیست و چند فرمانده ارشد آنان در جنگ با غزه بی‌دفاع، اتفاقی بی‌سابقه است.

باریکه 360 کیلومتر مربعی غزه آن گونه که محافل آمریکایی گفته‌اند، آبرو و اعتبار ارتش صهیونیستی را برده است. حق با یاکوف عامیدور مشاور پیشین امنیت ملی اسرائیل است که می‌گوید «جنگ غزه می‌تواند باتلاقی برای نتانیاهو باشد، باتلاقی که چند تن از اسلاف او را گرفتار کرد». به تعبیر موشه یعلون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی «جنگ طولانی و سختی در پیش روی اسرائیل است.» مقاومت اسلامی فلسطین در نبرد نامتقارن، هر روز بیش از گذشته، ناتوانی و ضعف ارتش صهیونیستی را به رخ می‌کشد و این برای رژیم اشغالگری که فقط با رعب‌افکنی و القای توهم قدرتمندی سرپا مانده، کشنده است. تله‌های انفجاری، تونل‌های مرگ، پهپادها و موشک‌های حماس، شکست اطلاعاتی و نظامی صهیونیست‌ها را به طرز کم‌سابقه‌ای فاش می‌کند؛ هرچند که آمریکا از هیچ حمایتی نسبت به قاتلان کودکان و زنان غزه دریغ نکرده باشد. اوباما در حمایت از این رژیم کودک‌کش- همان گونه که شیمون پرز گفت- در میان دولت‌های آمریکا رکورددار است. دولت اوباما در قبال جنایات رژیم صهیونیستی با سرسپردگی تمام رفتار کرده و اعتبار خود را به حراج گذاشته است.

مسئولیت ما در قبال این جنایت بزرگ چیست؟ و آیا اگر مسئولیت خطیر خود را نفهمیدیم یا به لوازم آن پایبند نماندیم، در محکمه عقل و مصلحت و شرع و وجدان محکوم نخواهیم بود؟ خیانت کردند محافلی که به شعار سایت وزارت خارجه اسرائیل (نه غزه نه لبنان) مهر تایید زدند. آنها البته بی‌طرف نبودند که در جنگ نیابتی آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران نقش پیاده‌نظام را بازی کردند و عصای دست دشمنان ملت ایران شدند. چنین سیاستمداران و سیاست‌بازانی حتی اگر بی‌طرف هم می‌ماندند- که نماندند- انسان  مسلمان نبودند. کسانی که حمایت از مظلومین فلسطین و لبنان را ماجراجویی خوانده و سرزنش می‌کردند، حتما در الفبای مسلمانی رفوزه شدند چه آن که پیامبر اعظم(ص) شهادت داده بود «من سمع مسلما ینادی یاللمسلمین فلم یجبه فلیس بملسم. هر کس بشنود مسلمانی فریاد یاللمسلمین سر می‌دهد و او را اجابت نکند، مسلمان نیست» و «هر کس صبح کند و به امور مسلمانان اهتمام نداشته باشد، مسلمان نیست.» چگونه می‌شود در شرایط تعدی ظالم به مظلوم بی‌تفاوت ماند حال آن که امیر مومنان(ع) فرمود؛ «کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا. دشمن ستمگر و یاور مظلوم باشید.» آنها که خلاف سیره پیامبر اعظم(ص) و امیر مومنان(ع) گفتند یا رفتار کردند، در تشجیع مستکبران به تعدی و ریختن خون مسلمانان مظلوم در چهار گوشه منطقه اسلامی شریکند؛ همان‌گونه که آل سعود و دیگر گروه‌های مرتجع منطقه متهمند. اما حتی اگر این نگاه اسلامی به ماجرای غزه در میان نبود، امنیت ملی ما اقتضا می‌کرد در قبال این جنگ تحمیلی به منطقه که آن را جنگ جهانی چهارم نامیده‌اند، بی‌تفاوت نباشیم. مردم مظلوم فلسطین و لبنان و سوریه، حتی اگر مسلمان هم نبودند، به اعتبار مظلومیت‌شان سزاوار پشتیبانی همه‌جانبه بودند. در عین حال در کنار این مسئولیت شرعی و اخلاقی، واقعیت این است که اگر جریان‌های مقاومت، رژیم سرطانی صهیونیستی را مهار نمی‌کردند، اکنون ما باید در مرز و خاک خود با آنها می‌جنگیدیم. صهیونیست‌ها ابایی نداشته‌اند که نقشه سرزمین‌های اشغالی را از نیل تا فرات ترسیم کنند. اگر اسرائیل غده سرطانی است که قطعا هست، نمی‌توان در برابر این غده سرطانی بی‌تفاوت بود.

یک پرسش مهم این است که آیا ما از ظرفیت بزرگ ریاست جنبش عدم تعهد برای اعمال فشار بر جنایتکاران جنگی صهیونیست و حامیان آنها به اندازه کافی بهره گرفته‌ایم؟ چرا دبیرخانه جنبش عملا تعطیل است؟ آیا معقول است که همه یا عمده همت و فرصت‌های وزارت محترم امور خارجه صرف مذاکرات هسته‌ای شود و دیگر مسائل مهم منطقه‌ای و جهانی مغفول بماند؟  ضمن قدردانی از همه تلاش‌های مسئولان وزارت خارجه در مذاکرات باید پرسید آیا عاقلانه است که اجازه دهیم ما را به عنوان متهم آن سوی میز مذاکرات بنشانند و مشغول دارند و خود، امنیت منطقه را از عراق تا سوریه و لبنان و فلسطین شخم بزنند؟ آیا گشوده شدن دست شیاطین بزرگ و کوچک در منطقه، مقدمه آسیب به امنیت و منافع ملی ما نیست؟ آیا ما در سیاست خارجی به مقوله مسلم و خدشه‌ناپذیری به نام «عمق استراتژیک» قائل هستیم و اگر این مقوله تردیدناپذیر است، چه‌قدر در وزارت امور خارجه برای حفظ و گسترش آن اهتمام داشته‌ایم؟ پیشدستی به جای انفعال، اصل قدرت ملی در حوزه بازدارندگی  است همچنان که امیر مومنان(ع) فرمود؛ «با دشمنان بجنگید پیش از آن که با شما بجنگند، به خدا سوگند با هیچ قومی در خانه‌اش نجنگیدند مگر اینکه او را خوار ساختند.» مردم فلسطین به اعتبار خیانت برخی سران خود در گذشته اکنون حقیقت این کلام حکیمانه را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند. سازش‌طلبی فردی با مختصات یاسر عرفات و اتکای محض او به مذاکرات دوره‌ای، نه تنها کمترین حقی را برای ملت فلسطین اعاده نکرد و موجب گستاخ‌تر شدن اشغالگران شد، بلکه حتی به قیمت جان خود وی تمام شد.

نسبت ما با جنگ غزه، فرع بر نگاه کلان‌تر ما به جهان و غرب است. نمی‌شود در داخل مدعی شعار مشروع آزادی بود و حتی با این مستمسک به معارضه نامشروع با اصل انقلاب ملت ایران پرداخت اما در نسبت با غرب، خلاف شعار استقلال (آزادی در محیط جهانی) رفتار نمود و به تمکین و تسلیم در برابر قدرت‌های زورگو دعوت کرد. ادعای آزادی‌خواهی و اصلاح‌طلبی در داخل و دعوت به محافظه‌کاری در برابر سلطه‌طلبان، حاوی غلیظ‌ترین لایه‌های منطق شترمرغی است. فاجعه از آنجا آغاز می‌شود که شماری از مدعیان روشنفکری و سیاستمداری، به سیاست منحط غربی نه به چشم «نقض حقوق و کرامت انسان» بلکه به دیده الگو و قبله قدسی سیاست می‌نگرند.

مصاحبه ماه گذشته یکی از همین مدعیان روشنفکری- که از مشاورت رئیس‌جمهور عزل شد- با روزنامه زنجیره‌ای آرمان، همین آناتومی شترمرغی را به تصویر می‌کشد آنجا که از یک‌سو ادعا می‌کند برای توسعه و پیشرفت باید جهانی (!بخوانید غربی) شویم و با تسامح از کنار شعارهایی چون نفی سبیل و استقلال و مبانی دینی بگذریم و از دیگر سو با وقاحت اعلام می‌کند «اینکه یکی از سیاستمداران ما گفت حاضریم ظرف 2-3 ماه مشکل هسته‌ای را حل کنیم، منتهی به شرط اینکه غرب صادق باشد، خیلی معنی‌دار است. یعنی ما هنوز در سیاست جهانی دنبال صداقت می‌گردیم و از زاویه اخلاق می‌بینیم. جهان، جهان هابزی است و بر اساس مبانی فکری اسلامی مدیریت نمی‌شود.»

در جهان هابزی که انسان گرگ درنده تصور می‌شود، چگونه می‌توان غرب را به عنوان سمبل پیشرفت و توسعه تلقی کرد یا با کنار گذاشتن شعار استقلال و عزت و نفی سبیل، خود و دیگران را هم‌سفره گرگ‌ها یا طعمه سر سفره آنها فرض کرد؟ اگر مرداد 1392 یوری آونری عضو اسبق پارلمان رژیم صهیونیستی در کانتر پانچ نوشت «اوباما به همراه سران اسرائیل می‌گوید فلسطینی‌ها باید به مثابه گوسفند عاقل با گرگ عاقل بنشینند و برای ناهار تصمیم بگیرند، نطق‌های اوباما در این باره تهوع‌آور است... رفتار آمریکا و اسرائیل باعث شد ادبیات شیطان بزرگ و کوچک در جهان رایج شود»، باید پرسید آن نگاه منحط شبه روشنفکرانه و مدعی دروغین مصلحت‌گرایی چگونه توقع رفتار گوسفندی - یا حداکثر شغالی- از ملت و دولت ما دارد؟! یعنی این شبه روشنفکران وطنی اندازه یوری آونری درک ندارند یا بر اساس ماموریت موضع می‌گیرند؟ اگر لیبرال- دموکراسی غرب با همه آرایش‌ها و زیورها، درنده‌تر از گرگ رفتار می‌کند، چگونه می‌توان چنین گرگی را تقدیس کرد و همفکری و همرأیی با او برای ناهار را مصلحت‌اندیشی معطوف به منافع ملی دانست؟ آیا گرگ جز زبان قدرت چیز دیگری می‌فهمد؟ کدام ملت در برابر گرگ‌های عصر تجدد مانند بره‌ها و آهوها رفتار کرد و حیثیت و امنیت او محفوظ ماند؟ و فراتر از همه اینها گوسفند شدن که این همه تئوری‌پردازی و فلسفه‌بافی و ادعای عقلانیت نمی‌خواهد. گوسفند خوب سرش را پایین می‌اندازد و می‌چرد و فربه می‌شود تا کی گرگی او را بدرد یا قصاب مهربان، اقساط علوفه‌های خورده شده را با او تسویه کند!

تخطئه سبعیت آشکار صهیونیست‌ها، واجد کمترین تاثیرات است. چه اینکه مدعیان دیروز شعار نه غزه نه لبنان نیز- از برخی نشریات شبه اصلاح‌طلب داخلی تا شماری از فتنه‌گران فراری- امروز مجبور شده‌اند به سرزنش اسرائیل بپردازند. این خود البته پیشرفت مهمی است که قائلان به حیات گوسفندی و منطق «به ما چه؟»، به تخطئه خون‌آشامان صهیونیست  می‌پردازند تا شاید ننگ 5 سال پیش را به فراموشی بسپارند و خود را سفید کنند. اما آنها هرگز در قواره ملت شرافتمند ما نبوده‌اند. اگر «اسرائیل غده سرطانی است و باید از بین برود»، لاجرم باید تمام ظرفیت دیپلماتیک، رسانه‌ای و قدرت خود را به میدان آورد. روح شهید گمنام تهرانی مقدم شاد که وصیت کرد «روی سنگ مزارم بنویسید اینجا مدفن کسی است که می‌خواست اسرائیل را نابود کند.» باید باور داشت که «اسرائیل باید نابود شود» اگرنه در محکمه عقل و دین و وجدان محکوم سرزنش خواهیم بود.

باور «اسرائیل باید نابود شود» شرط وفاداری ما به اسلام و ایران و انسانیت است. باشد که یکایک مسئولان ما- و به یک معنا همه مسئولیم- با اعتقاد به ضرورت نابودی غده سرطانی اسرائیل، مسئولیت خود را نو کنند. امروز بقا یا زوال رژیم صهیونیستی، مرز تخلف‌ناپذیر انسانیت است و اگر نتوانیم همین امروز صهیونیست‌ها و حامیان آنها را دست‌کم نزد افکار عمومی محاکمه کنیم، لاجرم محکوم خواهیم شد.

روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«خودرو نمونه خروار اقتصاد!»در ستون یادداشت روز خود توسط محسن جندقی به چاپ رساند که در زیر میخوانید:

خودرو در مدت کمتر از یک ماه، دو بار از سوی شورای رقابت قیمت‌گذاری و تا آنجا که امکان داشت گران شد. شگفتی این افزایش قیمت‌ها وقتی بیشتر شد که سخنگوی دولت همزمان با این گرانی مدعی بود دولت موافق تثبیت نرخ‌هاست و با هر نوع گرانی مخالف است.

دولتی‌ها وقتی دیدند همه به گرانی خودرو اعتراض می‌کنند خود نیز به عنوان یک مدعی(!) ظاهر شدند و اعلام کردند با توجه به اینکه تسهیلاتی چون ارز مبادله‌ای به خودروسازان تعلق گرفته و تحریم خودرو لغو شده نباید خودرو گران شود. بخش جالب ماجرا آنجا بود که شورای رقابتی که حکم رئیس و نایب‌رئیس و به طور کلی 8 عضو از 15 عضو آن را رئیس‌جمهور می‌دهد، خودرو را قیمت‌گذاری کرده و حالا دولت معترض گرانی بود. حتی سخنگوی دولت خبر از مکدر شدن رئیس‌جمهور در پی افزایش قیمت خودرو داد اما یک هفته بعد ورق برگشت و مسؤولان موضع‌ جدیدی اتخاذ کردند؛ سخنگوی دولت اعلام کرد نمی‌توان نظر اعضای شورای رقابت را تغییر داد و شورای رقابت دولتی نیست، وزیر صنعت نیز اعلام کرد رسانه‌ها به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط دادند و نرخ‌های شورای رقابت خوب بوده است! چرخش عجیب دولت درباره گرانی تا 22 درصدی خودرو در حالی صورت می‌گرفت که بسیاری از کارشناسان و حتی برخی از اعضای شورای رقابت قیمت‌های اخیر خودرو را ناعادلانه دانسته و خواهان بازگشت قیمت‌ها شدند. در پی این وقایع بیان چند نکته ضروری است.

1ـ آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در حالی کلید خورد که دولت در ترغیب مردم برای انصراف از یارانه نقدی ناکام ماند و همین اتفاق موجب شد مسؤولان برای ادامه برنامه‌های خود با مشکل مواجه شوند؛ دولتی‌ها به دنبال افزایش درآمد و کاهش هزینه بودند اما با وجود افزایش نرخ حامل‌های انرژی، درآمد مدنظر دولتی‌ها حاصل نشد. از طرفی مسؤولان همواره اعلام می‌کردند به دنبال تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش نرخ‌ها هستند ولی عملا چنین اتفاقی نیفتاد. برای اینکه قیمت‌ها ثابت بماند، باید از تولیدکنندگان حمایت شود. مثلا اگر دولت می‌خواهد شیر و محصولات لبنی گران نشود باید به تولیدکنندگان شیر و لبنیات یارانه بپردازد. گران نشدن شیر به نفع تولیدکننده نیز هست چراکه همواره با افزایش نرخ لبنیات مصرف آن نیز کاهش می‌یابد. اگر دولت می‌خواهد خودرو گران نشود باید تسهیلات ویژه‌ای به تولیدکنندگان بدهد و با توجه به اینکه بازار خودرو انحصاری است نرخ نهایی مصرف‌کننده را با توجه به آن تسهیلات تعیین کند و اجازه گران شدن ندهد. اما این اتفاق‌ها رخ نداد و مسؤولان با وجود اینکه همواره از تثبیت قیمت‌ها و مخالفت با گرانی‌ها سخن می‌گویند اما عملا از افزایش نرخ‌ها حمایت می‌کنند. این همان تعدیل اقتصادی دهه 70 با رنگ و لعاب دهه 90 است. یعنی نرخ‌ها تا جایی که امکان دارد آزاد می‌شود و در نهایت آنهایی که از نظر اقتصادی ناتوان هستند هر روز ضعیف‌تر می‌شوند.

2ـ تناقض در رفتار و گفتار مسؤولان همواره سم مهلکی برای اقتصاد بوده است. این تناقض‌ها اعتماد را از بین می‌برد و به تولیدکننده و عرضه‌کننده اجازه می‌دهد با تشخیص خود قیمت‌ها را تعیین کنند. مثلا درباره خودرو از سوی مسؤولان تناقض‌های بسیار آن هم در مدت زمان محدود دیدیم. شورای رقابت در اواخر خردادماه امسال نرخ خودرو را تعیین کرد و خودروسازان اعلام کردند آن را اجرا نمی‌کنند و رئیس شورای رقابت در اظهارات تندی خودروسازان را ملزم به اجرای این قیمت‌ها کرد اما چند هفته بعد ورق برگشت و رئیس شورای رقابت بعد از چند جلسه با تولیدکنندگان خودرو نرخ‌های جدیدتری در تیرماه اعلام کرد و وکیل مدافع خودروسازان هم شد! دفاع تمام‌قد رئیس شورای رقابت از خودروسازان تا جایی پیش رفت که برخی تولیدکنندگان مدعی بودند شورای رقابت خواهان گرانی بیشتر هم بوده است! اعتراض مسؤولان به گرانی خودرو نیز فقط یک هفته دوام داشت و حتی وزیر اعلام کرد نرخ خودرو زیاد افزایش نداشته است. جالب‌تر از همه اینها قیمت‌گذاری جدید خودروسازان بود. برخی از تولیدکنندگان حتی پا را فراتر گذاشته و به بهانه آپشن‌ها نرخ جدیدتری نسبت به همان نرخ گران‌شده اعلام کردند! وضعیت ملتهب خودرو را این بار بازار ایجاد نکرد بلکه دولتی‌ها با این تناقض‌ها و بلاتکلیف گذاشتن مصرف‌کننده ایجاد کردند. همه این اتفاق‌ها به این دلیل رخ داد که دولت نمی‌خواست مقصر و مسبب این گرانی‌ها نامیده شود.

3 ـ شگفت‌آورترین اظهارات این روزها را نعمت‌زاده، وزیر صنعت عنوان کرد؛ رسانه‌ها اطلاعات غلط به رئیس‌جمهور دادند! این جمله حدود 10 روز بعد از اینکه اعلام شد روحانی به علت افزایش نرخ خودرو مکدر شده، از زبان آقای وزیر جاری و موجب تعجب و شگفتی همگان شد. آیا رئیس‌جمهور اطلاعات خود درباره مساله‌ای با درجه اهمیت زیاد را همواره از رسانه‌ها دریافت می‌کند یا از مشاوران و مسؤولان پرتعداد اقتصادی؟ اصلا فرض می‌کنیم رسانه‌ها به رئیس‌جمهور اطلاعات دادند و مشاوران و مسؤولان اقتصادی نیز کارهای مهم‌تری داشتند و در دسترس نبودند؛ کدام اطلاعات رسانه‌ها غلط بوده است؟ شورای رقابت تا 22 درصد خودرو را گران کرد و تنها نرخ خودروهای چینی که در بازار خریدار هم نداشت ثابت ماند یا کمی کاهش یافت. رئیس شورای رقابت نیز به همین علت درصد‌های گرانی را با هم جمع می‌زند و عنوان می‌کند که نرخ خودرو به طور متوسط 5/5درصد گران شد در حالی که خودروهایی مانند پراید و پژو که پرتقاضاترین خودروها هستند تا 22 درصد گران شدند. آیا رسانه‌ها به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط می‌دهند یا رئیس شورای رقابت؟ سخنان آقای نعمت‌زاده اگر درست باشد بدان معناست که رئیس‌جمهور به‌راحتی حتی با خواندن اطلاعات یک رسانه مکدر می‌شود و راحت‌تر از آن تکدرش از بین می‌رود! اظهارات وزیر صنعت درباره اطلاعات غلط دادن به روحانی نه‌تنها کمکی به چرخش 180 درجه‌ای موضع دولت در قبال خودرو نکرد بلکه به نظر نگارنده سخنی موهن و ناپسند درباره رئیس‌جمهور بود.

4ـ برخی اعضای شورای رقابت که همواره مخالف افزایش نرخ خودرو بودند اعلام کرده‌اند نرخ‌های جدید در جلسات شورا مطرح نشده و فقط نحوه قیمت‌گذاری در این جلسات مطرح شده بود. به عبارت بهتر وقتی قیمت‌گذاری در شورای رقابت تصویب شد، رئیس شورای رقابت با استفاده از همان فرمول نرخ‌ها را اعلام کرد و خودروسازان نیز به سرعت از وی حمایت کردند و حتی محصولات خود را بی‌درنگ حتی با نرخی بیشتر فروختند! این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند حتی با همان فرمول قیمت‌گذاری، قیمت جدید خودرو باید کمتر از نرخ فعلی اعلام می‌شد. از طرفی نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند در قیمت‌گذاری خودرو باید بازنگری صورت گیرد و به همین علت کمیته‌ای تشکیل شده است تا موضوع خودرو را پیگیری کند. شاید با اعتراض نمایندگان و پیگیری مجلس نرخ خودرو بازنگری شود اما آیا دولت برای رسیدن به این هدف به مجلس کمک می‌کند و خواهان بازگشت نرخ‌ها هست؟ مسؤولان اگر می‌خواهند آمارهای کاهش تورم آنها عینیت یابد و اقتصاد از رکود خارج شود با اجرای طرح‌های مشابه تعدیل اقتصادی نمی‌توانند به اهداف خود برسند بلکه باید برنامه‌ای جامع‌تر و موثرتر از «بسته خروج غیرتورمی از رکود» تدوین کنند و معیشت و اقتصاد خانواده را در نظر بگیرند. ما هنوز هم امیدواریم سایر حوزه‌های اقتصادی مانند خودرو دچار التهاب و تناقض نشود چون در صورت رخ دادن این اتفاق باید منتظر یک شوک دیگر در اقتصاد باشیم.

مطلبی چاپ شده در ستون یادداشت روزنامه حمایت را میخوانید که به قلم  دکتر عبدالمجید شیخی و با عنوان«بسته سیاستی خروج از رکود بشرط ها و شروط ها»نوشته شده است:

اخیرا ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی در جلسه‌ای به ریاست آقای روحانی، بخشی از بسته سیاستی و برنامه‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود را مورد بحث و بررسی قرار داد. بسته سیاستی خروج از رکود که با تأکید بر بهبود محیط کسب و کار برای بخش خصوصی تهیه و گزارش مقدماتی آن تحت عنوان «چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری برون رفت از آن» منتشر شده است، حاوی مصوبات پیشنهادی دولت و لایحه تقدیمی به مجلس می باشد که قرار است در جلسات هفته آینده دولت، مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. بسته‌ای که در آن بر تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال ۱۳۹۳، اتکا نداشتن به منابع بانک مرکزی، حمایت از تولید، ثبات نرخ ارز، دامن نزدن به بیماری هلندی، تحریک تقاضا بدون ایجاد تورم، توجه به صنایع زیربنایی همچون نفت و گاز، توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا، توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و... تاکید شده است. مرور برخی از انتقادات وارده بر این بسته می‌تواند راهگشای یک نگاه دقیق‌تر به این طرح باشد. آنچه به فراخور اوضاع اقتصادی کشور ذیل این بسته سیاستی آمده، یک گزارش از اوضاع جاری اقتصاد کشور است که با صبغه‌ای سیاسی عجین شده است. متأسفانه تدوین‌کنندگان این گزارش چنین تصور کرده‌اند که شرایط کشور تا قبل از سال 1384 مطلوب بوده و از این سال به بعد مجموعه اقتصادی کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته است. نکته دیگر اینکه در این گزارش راهکار عملیاتی و عینی مناسبی برای خروج از رکود و مهار تورم ذکر نگردیده است. از سوی دیگر، این گزارش به نوعی توجیه عملکرد دولت یازدهم است. عصاره کلام این گزارش را می‌توان کلی نگری و استمساک به سیاست‌های پولی و مالی دانست. در حالی که شرایط کنونی کشور چنین است که کشور گرفتار نقدینگی عظیم ادعایی دولت نیست. مشکل اصلی، خروج نقدینگی از مسیر حقیقی آن و ورود به عرصه دلالی و بورس‌بازی است. نقدینگی از بخش تولید خارج شده و در مسیرهای انحرافی پولی و مالی متمرکز شده است. در واقع عوامل هوشیار بازار و موسسات مالی و اعتباری که می‌بایست وسیله هدایت و بازوی اجرایی تأثیر سیاستهای پولی و مالی باشند به رسالت خود وفادار نمانده و آنها خود نیز عامل مضاعف تشدید روند کنونی بازار شده اند.

اساسا محتوایی درباره اتکای به سیاست‌های استقرایی تحرک متغیرهای حقیقی تولید و ایجاد تشکل‌های اقتصادی در این بسته مشاهد نمی‌شود. مشکل این است که در شرایط کنونی تولید متوقف شده است. دولت می‌بایست در این شرایط تشکل‌های اقتصادی ایجاد کند تا بتواند شرایط ایجاد شغل و اشتغال‌زایی را فراهم نماید. علاوه بر ایراداتی که ذکر شد، انتقادات دیگری نیز بر این بسته سیاستی مترتب است. دیدگاه تدوین‌کنندگان این بسته، دیدگاه سنتی لیبرالی نسبت به اقتصاد است. مواضعی که در این بسته مورد اشاره قرار گرفته است، تکراری و کهنه است که سابق بر این بارها گفته شده‌اند. لنگ زدن پای اجرا و فقدان راهکارهای مناسب و عینی برای خروج از رکود، ایراد اساسی دیگر این بسته است که اجرای آن را با ابهام مواجه ساخته است. دوگانگی‌هایی نیز در این گزارش مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه، بخش های نفت، گاز، پتروشیمی و مسکن به عنوان بخش‌های پیشرو می بایست تحرک داده شوند در حالی که باید از نگارندگان این بسته پرسید که چرا به رغم ادعای تورم زا بودن مسکن مهر و متوقف کردن آن، تحرک دادن به بخش مسکن مجددا در دستور کار قرار گرفته است؟ چرا اساس مسکن مهر متوقف شد؟ در حالی که تاکنون دلایل علمی، منطقی و مستدل برای توقف طرح مسکن مهر ارائه نشده است. یکی از اولویت‌های دولت یازدهم، کاهش تورم  اعلام شده است. اما به طور مستمر گفتارها و رفتارهای ناقض این سیاست رسمی دولت از اعضای دولت مشاهده شده است. مثلا اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت، جرقه بسیاری از تنش‌ها و شوک‌های تورمی بازار بوده است. در رویه ایشان اثری از سیاست‌های کنترلی و تنظیم بازار دیده نمی‌شود.

 ایشان بارها اعلام کرده که فلان کالا را ارزان‌تر نخواهیم خرید. آشوب و تلاطم بازار خودرو نمونه بارز آن است. نکته محوری بعدی اینکه رویه شایسته و درخور توجهی برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی به عنوان مطالبه رهبری و مردم در این بسته دیده نمی‌شود. اگر دولت به اقتصاد مقاومتی اعتقاد راسخ دارد اولین گام آن می‌بایست حذف دلار و یورو از گردونه مناسبات و مبادلات مالی و بانکی خارجی خود باشد. دولت باید طوق تحریم‌ها را از گردن اقتصاد کشور خارج کند و اثر تحریم‌های منطقه یورو و دلار را حذف کند. اما ظاهرا دولت هیچ انگیزه‌ای برای این کار ندارد. در جهت تقویت تولید داخلی نیز دولت باید به جای متمسک شدن به مواضع کهنه لیبرالی و سیاست‌های تعدیل اقتصادی با کنترل فعالیت‌های مجازی و دلالی بازار، به سوی تقویت فعالیت‌های حقیقی تولیدی حرکت کند. اما در نقش عامل افزایش تورم ظاهر شده است. مثلا در شرایط کنونی دولت نباید قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌داد. بازار کنونی مریض است و در شرایط رقابتی نیست. الان ما شاهد مسابقه تورمی در بازار هستیم.

کاهش نرخ تورم نیز ناشی از سیاست‌های ضدتورمی دولت نیست. تنها دلیل کاهش تورم در یک ساله اخیر، کاهش انتظارت تورمی است. وقتی بازارهای مسکن، خودرو و دلار و ارز با رکود مواجه هستند به این معنی است که گرانی وجود دارد اما تقاضا نیست. این توقف‌ها و افت معاملات افزایش قیمت‌ها را متوقف کرده است. در این شرایط در اثر انتظار برای کاهش قیمت‌ها، خود به خود مانع افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می شود. متاسفانه دولت رسما اعلام می‌کند که در سال آینده نرخ تورم 25 درصد خواهد بود.  این به طور ناخودآگاه به عوامل بازار پیام می‌دهد که قیمت‌ها را درسال آینده 25 درصد افزایش دهید. همچنین به مردم اعلام می‌کند که به بازار هجوم ببرید و مایحتاج خود را انبار کنید. چراکه سال آینده قیمت‌ها به طور عمومی 25 درصد افزایش خواهند داشت.

 در حالی که دولت باید اعلام کند که با تورم و گرانی مبارزه خواهد کرد. در این بسته، صرفا تأمین اعتبار برخی صنایع پیش‌بینی شده است. پیشنهاد این است که مجاری فعالیت‌های مجازی اقتصادی کشور را ببندیم. کار دولت در بخش سلبی، امحای دلالی و در بخش ایجابی، احیای بخش تولیدی و حقیقی اقتصاد کشور باید باشد. دولت باید نقش حمایتی داشته باشد. نقش دولت، حمایت، کنترل، ارزیابی و ارزشیابی، تنبیه و تشویق است. رقابت زمانی محقق خواهد شد که عدالت پیاده شده باشد. وقتی عدالت، کمرنگ است، باز شدن میدان رقابت صرفا باعث پیروزی عناصر قوی خواهد شد.

مطلبی را با عنوان«روز قدس، اصلاح طلبان و جنايات رژيم صهيونيستي در غزه»و به قلم سيد مسعود علوي در ستون سرمقاله روزنامه رسالت میخوانید که به شرح زیر است:

فتنه 88 به فاصله ده سال از فتنه 78 رخ داد. اين فتنه نوع غني سازي شده فتنه 18 تير78 بود که بخشي از نخبگان و حاکميت براي امتيازگيري از نظام با استفاده از ظرفيت ضد انقلاب و منافقين، آن را عملياتي کردند. اکنون پنج سال است که از اين فتنه عبور کرده ايم. تا فتنه ديگر، پنج سال ديگر فاصله است. آگاهان معتقدند غرب در حال غني سازي اين دو فتنه براي سال 98 است. در اين سال ممکن است بسياري از مسئولين و کارگزاران نسل اول و دوم انقلاب در ميان ما نباشند و ويترين آرايش سياسي نظام به کلي دگرگون شده باشد. لذا بازخواني خباثت سران فتنه و اهل فتنه در هر فرصتي غنيمت است. دو روز ديگر مردم ايران به مناسبت روز قدس به خيابان ها خواهند آمد تا جنايات رژيم صهيونيستي را با شعار مرگ بر اسرائيل و مرگ بر آمريکا، محکوم کنند. طي دو هفته گذشته، رژيم کودک کش صهيونيستي با بمب و موشک، باريکه غزه را شخم زد و انبوهي از کودکان، پيران و زنان را در زير آوار خانه ها، در کوچه و خيابان، سلاخي کرد.

امروز از چهارگوشه جهان، آزاديخواهان، فرياد خود را بر سر رژيم صهيونيستي بلند کرده اند و جنايات رژيم اشغالگر قدس را محکوم مي کنند. رسانه هاي جهان، تيتر اول خود را به خبر کشتار وحشيانه اسرائيل غاصب در غزه اختصاص داده اند. در داخل هم روزنامه هاي اصولگرا، به اين مسئله، مسئولانه پرداخته و از جنايات اسرائيل با عکس ها و تصاوير و تيترهاي خود سخن گفته اند. اما برخي رسانه هاي اصلاح طلب در اين ايام، تيتر اول صفحات خود را به مسائلي اختصاص داده اند که گويي اتفاقي در سرزمين هاي اشغالي نيفتاده است.(1)

دبير کل يک تشکل اصلاح طلب گفته است: «انتساب شعار نه غزه، نه لبنان به اصلاح طلبان، يک دروغ شاخدار است، زيرا هيچ يک از وابستگان به اصلاحات، چنين عقيده اي ندارند.» (2)

به نظر مي رسد همين گفته، يک دروغ شاخدار است، چون طي پنج سال گذشته هيچ يک از سران فتنه از اقدامات براندازانه خود، از جمله از همين شعار نه غزه، نه لبنان ابراز ندامت و برائت نکرده اند. همان طور که ذکر شد روزنامه هاي اصلاح طلب و دوم خردادي تا روز سي ام تير ماه، يعني پس از گذشت دو هفته از جنايات اسرائيل در غزه، هيچ گونه واکنشي نسبت به اين حملات، در صفحه اول خود نداشتند.

وقتي با اعتراض افکار عمومي به ويژه افشاگري اين اعتراض در برنامه بيست و سي در تاريخ سي ام تير ماه روبه‌رو شدند، صفحات اول
روزنامه هاي خود را ديروز به درج اخبار جنايات رژيم اشغالگر قدس، اختصاص دادند. چرا بايد ما شاهد چنين رويکرد ننگيني باشيم؟

پنج سال پيش در روز جهاني قدس، فتنه گران به صفوف منظم مردم نفوذ کردند و شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران» سر دادند. اين شعار، رونمايي از توطئه سران فتنه و فتنه گران عليه آرمان قدس و فلسطين در آشوب هاي خياباني بود. مردم سئوال مي کردند؛ اگر آنها به نتايج انتخابات، اعتراض دارند، چرا عليه آرمان فلسطين و رهايي قدس شعار مي دهند؟ با همين شعارهاي خائنانه بود که نتانياهو و پرز اعلام کردند که اصلاح طلبان به نمايندگي از ما در ايران مي جنگند. با همين مواضع بود که آمريکا و برخي کشورهاي غربي، به اسم، از موسوي و کروبي حمايت کردند. اين رسوايي براي اهل فتنه در حوادث 16 آذر و 13 آبان و بالأخره در عاشوراي 88 که شعار عليه اصل نظام و اصل ولايت فقيه دادند، تکرار شد.

رونمايي از نيات فتنه گران آمريکايي و اسرائيلي در شعارهاي روز قدس سال 88 باعث شد کساني که مقداري به حضرات، خوش بين بودند، بفهمند قصه، قصه براندازي و نبرد نرم عليه انقلاب است. به همين دليل، مردم در 9 دي سال 88 به خيابان ها آمدند و با قيام تاريخي خود، پاسخ فتنه گران را دادند. فتنه گران بايد بدانند مردم، حرکات آنها را رصد مي کنند و به موقع نسبت به آن موضع خواهند گرفت.

بدون شک امسال روز جهاني قدس با شکوه تر و گسترده تر و حماسي تر از هر سال برگزار خواهد شد. ملت ما و ملت هاي مظلوم جهان به خيابان ها خواهند آمد و آزادي قدس شريف، قبله اول مسلمانان را فرياد خواهند زد و جنايات
بي شرمانه صهيونيست ها را که روي جنايتکاران تاريخ را سپيد کرده است، رسوا و محکوم خواهند کرد.

پي نوشت ها:

1- کافي است به صفحات اول روزنامه هاي دوم خردادي از تاريخ شروع فجايع غزه تا سي ام تير ماه 93 نگاه کنيد

2- روزنامه کيهان، صفحه 2 سي و يکم تير ماه 93

سيد ناصر نعمتي ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«آشفته بازار پيام هاي تلويزيوني در رمضان»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

نياز مخاطب هميشه يکي از مولفه هاي تعيين کننده در تامين و توليد محتواي رسانه اي است، بدين معنا که اگر مخاطب نسبت به محتوا و برنامه توليدي احساس نياز نکند و يا سوال خود را در آن نيابد به آن اقبال نشان نخواهد داد. البته اين معادله عرضه و تقاضا در فضاي رسانه اي دقت ها و ظرافت هاي بسياري را به همراه دارد که درک نياز حقيقي مخاطب، در برخي موارد نيازسازي براي او و پاسخ به اميال و آرمان ها و به طور کل مساله هاي مخاطب بخشي از آن است. البته رمز جذب مخاطب در ميان رسانه هاي متعدد و متنوع امروز فراتر از اين هاست و به مراحل توليد پيام نيز تسري پيدا مي کند.

عنصر زمان در رسانه هميشه تعيين کننده است. ماه رمضان به عنوان يکي از مهم ترين ماه هاي مورد توجه مسلمانان داراي ويژگي هاي بسياري است که رسانه‌هاي کشورهاي اسلامي را در اين ماه تحت تاثير خود قرار مي دهد. نگاهي به برنامه هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نيز همين موضوع را تاييد مي کند. اما آن چه در اين ميان مهم است اينکه چه محتوايي و با چه تاثيري در تلويزيون کشورمان براي اين ماه تدارک ديده شده و به مخاطبان عرضه مي شود؟

وسايل ارتباط جمعي که تلويزيون نيز يک نمونه از آن‌هاست داراي نقش هاي اجتماعي متفاوتي با توجه به مخاطبان پيام خود هستند. نقش هايي همچون خبري، رهبري و راهنمايي افکار عمومي، تبليغ، سرگرمي و آموزش. روشن است پيام هاي تلويزيوني و به طور کل رسانه اي در اين ماه بايد با توجه به ويژگي هاي رمضان تهيه و توليد شوند. طبيعي است که منظور از اين گفته اين نيست که کليه برنامه هاي صدا و سيما بايد اين کارکرد را داشته باشند ولي انتظار اين است که در نگاه کلان پيام‌هاي ارتباطي تلويزيون در اين ماه نقش ها و کارکردهايي همسو با زمان مورد اشاره يعني رمضان را داشته باشند و حداقل برخي نقش هاي يادشده برجسته تر از گذشته مورد نظر قرار گيرند. شايد سرگرمي هيچ وقت از نقش‌هاي رسانه اي قابل حذف نباشد اما ماهيت آن با برخي زمان ها به خصوص ماه رمضان که هنگامه دوري از غفلت و سرگرمي هاي مجازي است، همخواني زيادي نداشته باشد. پخش تبليغاتي که با شيوه عمومي ماه رمضان يعني پرهيز از مصرف و دنيازدگي مغاير است براي مخاطب آزار دهنده خواهد بود و پارادوکس معنايي ايجاد مي کند.

صحبت اين نيست که کدام يک از اين نقش ها با توجه به ويژگي هاي ماه رمضان مي تواند پررنگ تر شود اما حداقل در يک توازن ميان همه اين نقش ها و کارکردها بايد با حفظ جذابيت هاي رسانه اي ميان پيام ارسالي و زمان آن تناسبي وجود داشته باشد. اگر خطبه پيامبر اکرم(ص) را در آخرين جمعه ماه شعبان مرور کنيم پيام‌هاي مورد نظر را در اين خطابه درخواهيم يافت. آن جا که رسول گرامي از رسيدن ماه رمضان سخن مي‌گويند به پيام رحمت، برکت و آمرزش براي انسان ها اشاره مي کنند. پيام هايي که در نهايت به فضيلت‌هاي مورد نظر اسلام براي انسان مي انجامد و درک درست فضيلت‌هاي انساني در سايه ويژگي هاي اين ماه و بازتعريف آن در فضاي رمضان به خلق سوژه ها و ايده هايي براي توليدات رسانه اي و تلويزيوني مي انجامد که با روح کلي اين برهه زماني مبارک نيز همخواني و هم افزايي معنوي خواهد داشت.

نگاهي به برنامه هاي روزهاي گذشته در سيماي جمهوري اسلامي ايران نه تنها اين رويکرد را به ذهن متبادر نمي کند بلکه خبر از غفلتي دارد که همچنان پس از سال ها در بدنه برنامه ريزي و توليد رسانه ملي وجود دارد. اگر از شمار آمارها و برنامه هاي سخنراني، جزء خواني قرآن و پخش مناجات هاي اين ماه بگذريم که بخشي از آنان در روال طبيعي ديگر ماه ها نيز وجود دارد و البته در جاي خود نيز به فضاسازي کار کمک مي کند، سريال ها و ويژه برنامه هاي افطار بيشتر به چشم مردم آمده اند و استقبال مردمي، زمان پخش آن ها و برخورداري از جذابيت عمومي؛ آن ها را به پربيننده ترين برنامه هاي تلويزيون تبديل کرده است.

ورود به نقد مجموعه هاي رمضاني سيما و بررسي محاسن و اشکالات ويژه برنامه هاي افطار موضوع اين نوشتار نيست هرچند در برخي از آنان محتواي ارائه شده، در برخي ديگر نحوه ارائه و در بخشي نيز مصداق يابي نازل براي مفاهيم و فضيلت هاي طرح شده قابل نقد و بررسي است اما سوالي که مطرح مي شود اين است که تصوير کلي که بيننده اين شب هاي تلويزيون به دست مي آورد چه ميزان با پيام رمضان هم راستاست؟ ارزش هايي که از طريق اين مجموعه ها به او انتقال داده مي شود و براي او دروني خواهد شد چه تناسبي با حال و هواي فضيلت هاي اين ماه دارد؟ و يک سوال مهم اينکه ارزش‌هاي گفته شده توسط سخنرانان تلويزيوني چه ميزان با ارزش هاي به نمايش درآمده در برخي سريال هاي اين روزها همسو است؟

با اين همه هستند برنامه هايي که در رسانه ملي چه از نظر مخاطبان و چه در نگاه کارشناسان زمان و مخاطب و نيازهاي او را به خوبي درک کرده اند و برنامه اي شايسته اين روزهاي مخاطب خود تدارک ديده اند اما بايد دقيق تر به دامنه تاثير و ضريب آن ها در رسانه ملي نگاه کرد. نبايد فراموش کنيم مخاطب امروز اگر نياز خود را به درستي و کمال در رسانه ملي پيدا نکند هيچ محدوديتي جلوي استفاده او را از رسانه هاي ديگر نمي گيرد و با انتخاب ديگري؛ به راحتي مشتري ارزش هاي تبليغي و پيام هاي او خواهد شد. در اين ميدان رقابت آن که نتواند نياز مخاطب خود را در ظرف زمان به درستي بشناسد و توليدات متناسب با آن را به شکلي جذاب تهيه کند، کنار خواهد رفت و اين قانون رقابت در اين فضاست.

دکتریحیی آل‌اسحاق در مطلبی که با عنوان«ضرورت اقدام عاجل سیاست‌گذار»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند اینطور نوشت:

وضعیت فعلی بازار مالی ایران بی‌شباهت به شکل‌گیری باتلاق نیست. از یکسو در شرایط کنونی بانک‌ها با ایجاد بنگاه‌های متعدد منابع را به سمت زیرمجموعه خود سوق می‌دهند و از سوی دیگر هرسال لایه لایه بر مشکلات آنها افزوده می‌شود. در حقیقت لایه‌های مختلف از مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و... به وجود آورنده وضع فعلی سیستم بانکی هستند. لایه‌هایی که در نظام بانکی ایران هرکدام نشان‌دهنده شرایط سیاسی و تاریخی زمان خود هستند.

اینکه چرا دولت‌ها از اصلاح نظام بانکی در طول سال‌های متمادی غفلت کرده‌اند، موضوع این نوشتار نیست اما نگارنده با آگاهی از شرایط حاد وضعیت نظام بانکی و ناکارآمدی بازار سرمایه تاکید دارد که زمان اصلاح، همین امروز است و نه فردا.

حال که به مدد رفتارهای سنجیده سیاست‌گذار، اژدهای سرکش تورم تا حدودی مهار شده و اقتصاد ایران درحال رهاشدن از فشارهای ناشی از تورم است به مصداق این شعر مولانا «چون‌که صد آمد نود هم پیش ماست» اکنون مهم‌ترین مساله سیاست‌گذار، رهایی از «باتلاق» رکود است.

در حقیقت دولت با اتخاذ سیاست‌های سنجیده پولی و عمل به نسخه‌های بارها آزمون شده اقتصادی، توانسته تورم را کاهش دهد و به این ترتیب کام آحاد اقتصادی و عموم مردم را تا حدودی شیرین کند؛ اما بیماری رکود که 9 فصل متمادی اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرده، همچنان پابرجا است و اما پرسش این است که این رکود ناشی از چیست و تا کجا و چه زمانی قرار است ادامه پیدا کند؟

دو دیدگاه در مورد رکود فعلی اقتصاد ایران وجود دارد. دیدگاه اول می‌گوید، رکود فعلی ناشی از کم‌تقاضایی است و قاعدتا از دید این افراد، راه‌حل خروج از بحران، تحریک تقاضا و افزایش هزینه‌های دولت است. اما دیدگاه دیگر می‌گوید رکود فعلی ناشی از کمبود تقاضا نیست که چاره‌اش بسته‌های سیاستی تحریک تقاضا باشد. این دیدگاه اعتقاد دارد که عامل این رکود، مشکلات عرضه و تولید است. به عقیده آنها راه خروج از رکود فعلی در بهبود وضعیت تولید و شرایط محیطی بنگاه‌ها و تسهیل دسترسی بخش تولید به منابع بانکی است.

اگر این گزاره را بپذیریم، باید ببینیم بنگاه‌ها چرا به این وضع دچار شده‌اند؟

بدون شک مهم‌ترین دلیل در به وجود آمدن این وضع، افزایش شدید هزینه بنگاه‌ها در طول سال‌های گذشته بوده است. این افزایش هزینه از چند زاویه به بنگاه‌ها تحمیل شد. افزایش هزینه مبادلات به‌دلیل فشارهای تحریمی را باید یکی از عوامل مهم افزایش هزینه بنگاه‌ها دانست. مثلا گفته می‌شود محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم، 15 تا 25 درصد هزینه مبادلاتی بر دوش بنگاه‌های ما گذاشته است. در کنار آن، شوک قیمت انرژی در فواصل اجرای گام اول هدفمندی یارانه‌ها بر افزایش هزینه بنگاه‌ها اثرگذار بوده و پس از آن شاهد اثرگذاری شوک ارزی بر هزینه‌های بنگاه‌ها بوده‌ایم که چون ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی بوده، در حقیقت بیشترین فشار را به بنگاه‌های ما وارد آورده است. از کنار دیگر عوامل نظیر پایین بودن بهره‌وری و طولانی بودن چرخه برگشت سرمایه و مشکلات تامين مواد اولیه نیز نمی‌توان گذشت. در نتیجه عواملی که یاد شد، بنگاه‌ها در شرایط فعلی به شدت به منابع مالی و تسهیلات بانکی نیاز دارند اما موضوع این است که بازار سرمایه کارآیی و کشش لازم را برای تامین مالی بنگاه‌ها نداشته و بیشتر تقاضاها در سال‌های گذشته به سمت سیستم بانکی سرازیر شده است. از آن سو بانک‌ها در سال‌های اخیر خواسته یا ناخواسته در دام سیاست‌های دستوری و جبری سیاست‌گذار قرار گرفتند. اهتمام به پرداخت وام‌های بی‌حساب و کتاب، تن دادن به دستورات سیاسی، تمکین در برابر اراده‌های غیرکارشناسی و در نهایت، تبعیض و برخورد دوگانه بانک‌ها با بخش تولید، امروز شرایط سختی برای اقتصاد ایران رقم زده است که رهایی از آن به این سادگی‌ها امکان‌پذیر نیست.

امروز که اقتصاد ایران دچار رکود و تورم همزمان است، بیش از هرزمانی به منابع مالی برای تحریک تولید نیاز دارد؛ اما دو بازوی پولی و سرمایه‌ای اقتصاد ایران زخمی و شکسته هستند. از یک طرف بازار سرمایه‌ای داریم که کارکرد تامین مالی‌اش را از دست داده و به بازاری برای سفته‌بازی بیشتر تبدیل شده که نمی‌تواند کمکی برای بنگاه‌های ما باشد و از سوی دیگر با سیستم بانکی ضعیفی مواجه هستیم که معوقات امانش را بریده و چیزی در چنته برای عرضه ندارد.

در عین حال اگر بانک به موقع بنگاه را تامین مالی نکند، تولید با مشکلات شدیدی مواجه می‌شود. اتفاقی که امروز برای بنگاه‌های ما رخ داده و باعث شده که اقتصاد ما همچنان از رکودی که دو سال پیش گریبانش را گرفته خارج نشود.

در این شرایط پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک، فشار بر سیاست‌گذار و سیستم بانکی فزونی یابد و احتمالا باعث اتخاذ تصمیم‌هایی خارج از منطق اقتصادی شود، گو اینکه در حال حاضر نیز دو دیدگاه متناقض در این زمینه میان دولتمردان وجود دارد.

افراد زیادی حتی درون دولت معتقدند بانک مرکزی باید در سیاست‌های فعلی تجدید نظر کرده و عرضه پول را تسهیل کند.

در مقابل عده‌ای معتقد به تداوم سیاست‌های فعلی و محدودیت دولت در استفاده از منابع بانکی هستند. ظاهرا تصمیم رئیس‌جمهور و اراده دولت بر این است که سیاست‌های فعلی ادامه پیدا کند اما سوال این است که در نهایت، دولت یازدهم برای تامین مالی بنگاه‌ها چه خواهد کرد؟

هیچ‌کس قادر نیست به این پرسش پاسخ دهد به این دلیل که هنوز سیاست روشنی در این زمینه اتخاذ نشده و واقعا ابزارهای دولت فعلی در تامین این نیاز بسیار محدود است؛ اما مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی همین است که دولت ضمن حفظ اصول خود برای کاهش نرخ تورم، فکری هم به حال تامین مالی بخش تولید کند.

اما نکته دیگری هم در زمینه سیستم بانکی کشور حائز اهمیت است که به آن اشاره می‌کنم. دیدگاهی وجود دارد که می‌گوید حال که نظام بانکی این‌گونه ضعیف و ناتوان شده، دولت باید همه توانش را صرف بازسازی ساختار آن کند. طرفداران این دیدگاه معتقدند اصلاح نظام بانکی بر هرگونه سیاست‌گذاری و فعالیت اقتصادی در بخش‌های مختلف اولویت دارد.

این دیدگاه از نظر بخش خصوصی هم مورد قبول است و فعال اقتصادی هم خواستار اصلاح فوری ساختار نظام بانکی است منوط به اینکه چارچوب کاری مستقلی برای بانک‌ها در نظر گرفته شود. به سیاست‌گذار پولی استقلال کافی داده شود، بانک‌ها متمرکز در امور بانکداری شوند، نظارت‌ها تقویت شود و انحصار از بازار پول رخت بربندد. بخش خصوصی در حال حاضر خواستار اطمینان‌دهی سیستم بانکی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز است. فعال اقتصادی خواستار شکل‌گیری چارچوبی مشخص برای رابطه با سیستم بانکی است و نظم و نسق گرفتن این مسائل حتی بر میزان نرخ سود هم ارجحیت دارد.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که دولت فعلی با توان کارشناسی قابل قبولی که در عرصه اقتصاد دارد، یک بار برای همیشه به تغییر ساختار اساسی در سیستم بانکی اهتمام ورزد.

قانون بانکداری بدون ربا به‌طور قطع نیاز به بازنگری دارد. قانون پولی و بانکی هم به‌طور قطع باید بازنگری شود. ده‌ها قانون و ضابطه دیگر در نظام بانکی ما وجود دارد که به‌دلیل قدیمی بودن، از حیز انتفاع خارج شده اما جالب است که همچنان مورد استناد قرار می‌گیرد.

به‌طور مثال زمانی که قانون بانکداری در کشور ما نوشته می‌شد، تجربه زیادی در دنیا در مورد سرمایه‌گذاری و بنگاهداری بانک‌ها وجود نداشت. امروز اما صدها پژوهش و تحقیق به انضمام چندین تجربه جهانی در این مورد وجود دارد که هیچ انعکاسی در قوانین پولی و بانکی کشور ما ندارد.

با این حال باید اذعان داشت که تلاش‌های زیادی توسط رئیس کل فعلی بانک مرکزی در حال انجام است و در عین حال ریاست محترم جمهوری هم با شناخت دقیق از کارکردهای بازار سرمایه به‌خوبی پی به اهمیت استقلال سیاست‌گذار پولی برده‌اند؛ اما به هرحال امروز دست و پای اقتصاد ایران در باتلاق بانکی گیر کرده و عجیب این است که تلاش برای بیرون آمدن از این مخمصه، به بهای بیشتر فرو رفتن در باتلاق تمام می‌شود و ظاهرا اقتصاد ایران هیچ شانسی برای خروج ندارد مگر اینکه سیاست‌گذار، بپذیرد که چنین معضلی وجود دارد و هرچه سریع‌تر درصدد رفع آن برآید.

« روز قدس و زخم‌هاي عميق غزّه»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله روزنامه خود اختصاص داد:

فاجعه، بقدري سنگين است كه قلم و زبان نمي‌توانند از عهده تشريح آن برآيند. تعداد كشته‌ها از ششصد نفر تجاوز كرده، هزاران نفر مجروح شده‌اند، هزاران نفر به ساختمان‌هاي سازمان ملل پناه برده‌اند و بيش از يكصد هزار نفر نيز بي‌خانمان شده و آوارگي را پذيرفته‌اند. بيش از يك سوم كشته‌ها را كودكان تشكيل مي‌دهند، كودكاني كه براي اولين بار طعم سياست را با گلوله چشيده‌اند.

اينها همه درحالي رخ داده است كه مردم غزه روزه‌دار هستند و ماه رمضان امسال را با رنگ خون تجربه مي‌كنند. همزمان با برگزاري مسابقات جام جهاني فوتبال در برزيل بود كه تهاجم وحشيانه صهيونيست‌ها به غزه شروع شد و البته "داعش" كه در نقش بازوي رژيم صهيونيستي عمل مي‌كند نيز در عراق توجه‌ها را به خود جلب كرده بود. سران ارتجاع عرب، كه در آن واحد تزريق دلارهاي نفتي به داعش و القاعده را در سوريه و عراق و توجيه تبليغاتي ملت‌هاي عرب را درباره جنايات وحشيانه رژيم صهيونيستي از طريق شبكه‌هاي ماهواره‌اي خود، ماهرانه عملي مي‌سازند، به اظهار تأسفي ظاهري اكتفا كرده و فريادهاي مظلومان غزه را هرگز نمي‌شنوند. آنها به تخريب مساجد بحرين، كشتن مردم سوريه، ايجاد تله‌هاي انفجاري در بغداد و روي كار آوردن ژنرال دست نشانده آمريكا و اسرائيل در مصر چنان سرگرم هستند كه اصولاً فرصتي براي انديشيدن به قتل عام مردم غزه و پاره پاره شدن بدن كودكان آن و فريادهاي از عمق جان برخاسته مادران فرزند از دست داده بيت حانون و شجاعيه و بيت لاهيا ندارند. غزه اگر تكرار فاجعه صبرا و شتيلا را شاهد است، سران ارتجاع عرب را كاري با آن نيست. آنها فرصت قمار كردن و عيش و نوش‌هاي شبانه خود را هرگز با هيچ چيز ديگر عوض نمي‌كنند حتي در ماه رمضان.

رئيس جمهور آمريكا و سران كشورهاي اروپائي نيز با خونسردي كامل، كشتار مردم غزه و به خاك و خون كشيده شدن زنان و كودكان فلسطيني را امري طبيعي مي‌دانند، چرا كه صهيونيست‌ها بايد به هر قيمتي شده در فلسطين اشغالي در امنيت باشند. اوباما، مي‌گويد حمله زميني به غزه حق طبيعي سران اسرائيل است. زيرا مي‌خواهند امنيت مردم خود را تأمين كنند و براي اين كار بايد مانع موشكباران شهرهاي خود شوند. او هرگز به اين سؤال كاملاً ساده و روشن جواب نداده است كه وقتي نخست‌وزير رژيم صهيونيستي مرگ ساختگي سه صهيونيست را بهانه قرار مي‌دهد و دستور بمباران غزه را صادر مي‌كند و زنان و كودكان بي‌دفاع فلسطيني را به خاك و خون مي‌كشد، چگونه مي‌توانيد اين جنايت را ناديده بگيريد و دفاع حماس از مردم غزه با شليك موشك به سرزمين‌هاي اشغالي را به خطر انداختن امنيت طرف مقابل قلمداد كنيد؟

از نظر رئيس‌جمهور آمريكا و سران آن دسته از كشورهاي اروپائي كه پيرو آمريكا هستند، اصولاً مردم غزه و فلسطين نيازي به امنيت ندارند و كشته شدن زنان و كودكان بي‌دفاع و ويران شدن خانه و مدرسه و مسجد و بيمارستان بر سر آنها امري عادي محسوب مي‌شود. از نظر سران غرب آنچه مهم است و بايد براي آن شعار داد و اقدام كرد حفاظت از جان صهيونيست‌هائي است كه سرزمين مردم فلسطين را اشغال كرده‌اند و به قيمت آوارگي يك ملت و غصب كردن خانه و كاشانه و مزارع آنها مي‌خواهند به زندگي جنايتكارانه خود ادامه بدهند. اينست ادعاي حمايت از حقوق بشر سران كشورهاي غربي كه رياكارانه شعار مي‌دهند و در عين حال از هيچ جنايتي عليه ملت‌ها خودداري نمي‌كنند.

هر روز كه از عمر ننگين رژيم صهيونيستي مي‌گذرد، حقانيت مواضع قاطع امام خميني درباره اين رژيم و حاميان آن بيشتر به اثبات مي‌رسد. امام خميني از سال 1342 يعني بيش از نيم قرن قبل قاطعانه اعلام كردند اسرائيل يك رژيم نامشروع است و آمريكا و انگليس و شوروي آن زمان را كه اين پديده نامشروع و غده سرطاني را به جان ملت‌هاي مسلمان انداختند دشمنان بشريت دانستند. امام خميني از همان زمان، ضرورت مبارزه براي ريشه كن ساختن اسرائيل را گوشزد كردند و تلاش براي قطع كردن نفوذ دولت‌هاي حامي رژيم صهيونيستي در منطقه خاورميانه را يك تكليف شرعي دانستند. هشدارهاي مستمر امام خميني درباره خطر اسرائيل و اعلام اين موضع روشن و قاطع كه "اسرائيل بايد از صفحه روزگار محو شود" استراتژي مبارزه عليه اين غده سرطاني را ترسيم كرد. امام، به ملت‌هاي مسلمان گفتند اگر متحد شويد و هر يك از شما يك سطل آب به اسرائيل بريزيد، مجموع اين آب‌ها به سيل تبديل خواهد شد كه اسرائيل را با خود خواهد برد و منطقه خاورميانه از لوث وجود اين غده سرطاني پاك خواهد گرديد. اين سخن امام خميني به اين معني بود كه به دولت‌ها و مجامع بين‌المللي اميدي نيست و اين ملت‌ها هستند كه بايد براي نجات فلسطين از چنگال خون‌آلود صهيونيست‌ها اقدام كنند.

در طول دهه‌هاي گذشته، عليرغم برگزاري جلسات پرسرو صدا و مذاكرات همراه با تبليغات فراوان تحت عنوان اقدام براي برقراري صلح و حل مشكل فلسطين، نه تنها كوچك‌ترين قدمي براي حل اين مشكل برداشته نشده بلكه هر روز خون‌هاي بيشتري از مردم مظلوم فلسطين ريخته شده، آمار آوارگان فلسطيني بالاتر رفته، زمين‌هاي بيشتري از سرزمين اشغال شده فلسطين براي شهرك سازي‌هاي صهيونيستي غصب شده، بر تعداد اسراي فلسطيني در زندان‌هاي رژيم صهيونيستي افزوده گرديده و پرونده جنايات صهيونيست‌ها قطورتر و سنگين‌تر شده است. اين واقعيت‌هاي تلخ ثابت مي‌كنند كه براي آزادي فلسطين هيچ راهي غير از اتحاد ملت‌هاي مسلمان و مبارزه قاطع با غاصبان اين سرزمين وجود ندارد.

امسال، روز قدس از هر سال ديگري خونين‌تر است. دو هفته است كه صهيونيست‌ها در غزه حمام خون به راه انداخته‌اند و در اين مدت، سازمان ملل هيچ اقدام بازدارنده‌اي كه بتواند مانع كشته شدن مردم غزه شود انجام نداده است. ملت‌ها در سراسر جهان و حتي در شهرهاي مختلف آمريكا و در برابر مقر سازمان ملل با تجمعات و راه‌پيمائي‌هاي گسترده نفرت خود را از سران رژيم خونخوار صهيونيستي و اعتراض خود را به سكوت دولت‌ها و بي‌عملي مجامع جهاني اعلام كرده‌اند و هر روز بر وسعت اين اعتراضات مردمي افزوده مي‌شود. اكنون كه در آستانه روز جهاني قدس قرار داريم، بايد از اين فرصت مهم كه به بركت امام خميني در اختيار ملت‌هاي مسلمان قرار گرفته حداكثر بهره‌برداري را به عمل آوريم. در روز قدس امسال بايد فريادها رساتر، مشت‌ها گره كرده‌تر و شعارها و اراده‌ها قوي‌تر از گذشته باشد. روز قدس بايد به زمينه‌اي براي تبديل شدن قدرت ملت‌ها به يك قدرت تأثيرگذار تبديل شود و راه را براي اقدام عملي در جهت خشكاندن ريشه‌هاي غده سرطاني رژيم صهيونيستي در منطقه هموار سازد. حضور آحاد مردم ايران در راه پيمائي روز قدس امسال و حمايت از مردم مظلوم فلسطين مي‌تواند زخم‌هاي عميق پيكر پاره پاره و خونين غزه را تا حدودي التيام دهد.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«آيندة ايران و اصولگرايان»نوشته شده توسط مهدي راستي پرداخت:

ورود به عصر نوين ارتباطات پيش از هر چيز نقش دولت‌ها را به عنوان کارگزاران و کنشگران اصلي و دائمي داخل جوامع تقليل مي‌دهد. دولت‌ها هر چند هنوز صاحب ابزارها و امکاناتي خواهند بود که مي‌توانند انحصار اجبار و زور مشروعِ فيزيکي را به تعبير «وبر» در اختيار داشته باشند اما مآلاً هر دم با موانعي از سوي جامعه مواجه مي‌شوند که به مثابه سدي پيش روي دولت عمل مي‌کند. عصر نوين ارتباطات با شبکه‌اي کردن روابط انسانها در قالبي مجازي و واقعي به مانند شبکه‌هاي اجتماعي و مشروعيت بخشيدن به جنبش‌هاي اجتماعي در بسترِ فردگرايي مدرن، نهادهاي مدني و... در پي تحميل سياست‌هاي خود بر دولت‌ها است. تغيير سياست‌ها و لغو يا رد سياست‌هاي دور از مرکز توسط دولت‌ها به همان اندازه امکان‌ناپذير است که در گذشته تغيير سياست‌ها و رد آنها با کمترين واکنش امکان‌پذير مي‌نمود. در واقع، جوامع به مانند ارگانيسم بدن انسان در حال سپري کردن مراحل رشد و بلوغ خود هستند که اجزاي تشکيل دهنده آنها در رابطه تنگاتنگي با هم به سر مي‌برند.

پر بيراهه نرفته‌ايم اگر بگوئيم که دولت يازدهم در چنين عصري و شرايطي ظهور و بروز يافت که شدت و حدت تحولات اين عصر با گذشته نه تنها بيشتر بود، بلکه حتي با اندکي تسامح مي‌توان دولت يازدهم را حاصل چنين عصر و شرايطي دانست. دولت يازدهم با پافشاري بر درکِ عناصرِ عصرِ نوين ارتباطي سعي دارد تا کمترين آسيب را از جانب چنين تحولاتي متحمل شود. حال چه تضميني در کار است که جنبش اجتماعي که در خرداد 92 به روحاني رأي داد ديگر بار به فردي با رويکرد آقاي احمدي‌نژاد که قواعد حاکم بر روابط بين‌الملل و عصر نوين ارتباطي را به چالش مي‌کشيد و اساسا مايل به درک عناصر نوين جهاني نبود رأي ندهد؟ اين کليدي‌ترين پرسشي است که اذهان مردم ايران و جامعه‌شناسان و تحليلگران سياسي را به خود مشغول مي‌سازد. خوش‌بينانه، اگر عصر جديد را در نظر گيريم و تبعات جهاني چنين عصري، و فصل جديد را فرآورده تحولات درون جامعه بدانيم مي‌توان به آينده ايران اميدوار بود.

جنبشي که ديروز در حمايت از آقاي روحاني به پا خاست امروز در پي معنابخشي به رفتار و کردار خودش هست. اين معنابخشي هم در فضاي مجازي و هم در فضايي واقعي قابل رصد کردن مي‌باشد. جنبش اجتماعي با استفاده از فضاي ارتباطي جديد به بهترين نحو در حال رساندن خود به بلوغ کامل و پيگيري مطالبات اجتماعي خودش هست و در اين مسير از تشکل خود در فضايي واقعي نيز هيچ ابايي ندارد. اين جنبش مجال را از رقبا مي‌ربايد چرا که در ارتباط تنگاتنگي با ملاک‌هايِ عصر نوين ارتباطي به سر مي‌برد و دامنه‌اش به يکي دو گروه پراکنده ختم نمي‌شود.

به نظر مي‌رسد اصولگرايان نيز به مانند جامعه فصل جديدي از زيست سياسي و اجتماعي خود را تجربه مي‌کنند اما با تفاوتي محسوس. اصولگرايان در صورتي مي‌توانند از احتضار خود را برهانند و آيندة خود را تضمين کنند و بعنوان يک رقيب جدي همواره مطرح باشند که عناصرِ کليدي عصر نوين و همچنين کليدواژه‌هاي جنبش اجتماعي ايران را درک و فهم کنند و به بازانديشي انديشه‌هاي خود بپردازند. به عنوان مثال، در صورتي که آزادي از طرف برخي اصولگرايان بت دانسته شود و در خيالِ شکستنش باشند، عناصر ذهني اصولگرايان در برخورد با موج اجتماعي ته نشين خواهد شد و مجال به سطح آمدن در آينده‌اي نزديک و دور را نخواهد داشت.

آزادي است که بت مي‌شکند و جنبش اجتماعيِ امروز آزادي را بت نمي‌داند، و حتي خواهان اين هم نيست که دولتي 1520 نفر بي‌سواد، 10هزار نفر راهنمايي و 14 هزار نفر را با مدرک ديپلم و زير ديپلم به استخدام خود درآورد! ايران واقعا فصل نويني را تجربه مي‌کند که ديگر اراده دولت و کارگزاران به مرور در آن کم رنگ مي‌شود و مقابله با ساختارِ نوين ارتباطي به وجود آمده هم در حد يک بازي کودکانه خواهد بود.