وقتی دولتی‌ها هم یکدیگر را قبول ندارند

به گزارش598 به نقل از خبرنگار تراز، به نظر می‌رسد که در درون دولت، آن هم در سطح وزیر و معاون وی درباره اجرای یک قانون اختلاف دیدگاه وجود دارد. این اختلاف نظر تا جایی است که وزیر در یک همایش به صورت عام نسبت به شکل اجرای قانون به شدت انتقاد کرده، اما معاون وی همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کند.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد تقریبا در انتهای سخنرانی خود در همایش سیاست‌های پولی و ارزی به این نکته اشاره کرد که متاسفانه برخی سیاست‌ها مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده همخوان با سیاست‌های دولت نبود و در شرایط فعلی می‌تواند آسیب‌رسان باشد که هماهنگی با سایر قوا به ویژه مجلس در این جهت نیاز است.
وزیر اقتصاد در حالی نسبت به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا ۸ درصد انتقاد کرده که در یک ماه گذشته طلافروشان و حتی آهن‌فروشان با اعتراض‌های متفاوت خود که بعضا با تعطیلی برخی بازارهای طلا خود را نشان می‌داد، نسبت به افزایش این نوع مالیات اعتراض کرده بودند.
 به گفته احمد وفادار، عضو هیات امنای صف طلا و جواهر، در شرایط فعلی که رکودی در بازار حکم‌فرماست، مالیات بر ارزش افزوده ۸ درصدی باعث شده که اصلا هیچ فروشنده‌ای کار نکند؛ به طوری که کاهش ۳۰ درصدی معاملات را نسبت به سال ۹۲ و ۸۰ درصدی نسبت به سال ۹۱ را شاهد هستیم.
اما نکته جالب این‌جاست که علی عسکری، رییس‌کل سازمان امور مالیاتی تاکید دارد که همه صاحبان درآمد، اصناف و طلافروشان موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند و گروهی را که مالیات پرداخت نمی‌کنند را ترسو دانست، به طوری که از شفاف‌سازی عملکرد مالی و روشن شدن مالیات بر درآمد خود می‌ترسند.
به گزارش «تراز»، شش سال از شروع برنامه اخذ مالیات بر ارزش افزوده در کشور می‌گذرد؛ قانونی که در سال ۸۶ تصویب شد و طبق آن واردكنندگان و توزيع‏ كنندگان عمده كالاها و خدمات مصرفي، ضمن شناسايي سلسله مراتب تهيه و توزيع كالاي خود، در فاكتور فروش كالا به مصرف‏ كننده نهايي سه درصد ماليات محاسبه و از مشتري دريافت كنند. با اجراي اين قانون، قانون تجميع عوارض كه از اوايل دهه ۸۰ در كشور اجرا مي‏ شد، ملغي شد.
مالیات بر ارزش افزوده تمامی زنجيره توليد کالا و خدمات را در بر می‌گيرد و در هر مرحله به نسبت ارزش افزوده ايجاد شده برای کالا و خدمات، ماليات جداگانه دريافت می‌شود. اين روش جايگزين ماليات بر توليد و فروش می‌شود که ماليات آن به جای محصول نهايی در مراحل مختلف محاسبه و دريافت می شود.
بر این اساس، از اوایل امسال نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۸ درصد شد؛ این در حالی است که نرخ قبلی ۶ درصد بود و باید امسال ۷ درصد می‌شد، اما گفته می‌شود یک درصد اضافه شده به این نرخ، برای تامین هزینه‌های بهداشت و درمان مردم است.