وزیر امور اقتصادی و دارایی از بازگشت آرامش به بورس خبر داد و گفت: دولت به دنبال سرکوب یا پایین نگه داشتن قیمت‌ها نیست و قیمت هر کدام از فعالیت‌های اقتصادی متناسب با عوامل اقتصادی تعدیل خواهد شد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به وضعیت بازار سرمایه و کاهش کنونی اظهار داشت: بازار سرمایه اصولا بازاری است که نسبت به عوامل روانی بسیار حساس بوده و می‌توانند آثار گذرا روی این بازار داشته باشند. استنباط ما این است که فعل و انفعالات روزهای گذشته عمدتا به دلیل مباحث روانی و مباحث سیاسی بوده و آثار آن کوتاه مدت است.
وی افزود: آن چیزی که در بخش واقعی اقتصاد می‌بینیم حکایت از تلاطم در بازار سرمایه ندارد و با توجه به اینکه این عوامل بنیادی نیست آثار آن کوتاه مدت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه کارشناسان معتقدند 60 تا 70 درصد بودجه 93 کشور وابستگی به درآمدهای نفتی دارد و شما نسبت به این موضوع گفته‌اید که طی سال‌های گذشته درآمدهای نفتی، کشور را با رکود تورمی روبرو کرده است، تصریح کرد: مشکلی که طی سال‌های طولانی شکل گرفته و جنبه ساختاری به خود گرفته است را مسلم است که ظرف مدت 6 ماه تا یک سال نمی‌توان حل و فصل کرد به خصوص اینکه شرایط تحریم و رکود تورمی و شرایط تحریم را به همراه داریم.
به گفته وی، جهت‌گیری دولت این است که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد و بتوانیم هزینه‌های دولت و هزینه‌های جاری دولت را از محل درآمدهای مالیاتی و فعالیت‌های اقتصادی تأمین مالی کنیم.
طیب‌نیا ادامه دارد: مسلما در این حوزه بخش مالیاتی از اولویت ویژه برخوردار است و طرح جامعی در این راستا اجرایی می‌شود، امیدواریم با عملیاتی شدن کامل طرح جامع مالیاتی بتوانیم جایگاه مالیات را در تأمین مالی هزینه‌های دولت ارتقاء دهیم و در این نگاه جدید بحث انتقال پایه مالیاتی از تولید به مصرف، کاهش نرخ مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از سامانه‌ها و شیوه‌های نوین مالیاتی جزء سیاست‌های دولت است.
به گفته وی دولت به دنبال این نیست که درآمدهای مالیاتی را از طریق افزایش نرخ مالیات، افزایش دهد بلکه در این بحث جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مالیات‌دهندگان بر اساس اخذ مالیات بر اساس درآمد واقعی مردم جزء سیاست‌های دولت است.
طیب‌نیا در پاسخ به سؤال دیگر فارس مبنی بر شیوه حمایت دولت از تولید در هدفمندی یارانه‌ها با توجه به رکود تورمی حاکم بر اقتصاد تصریح کرد: در بخش تولید عمدتا به دنبال فعالیت‌هایی هستیم که تولید از طریق انرژی و بهره‌وری مورد تشویق و حمایت قرار گیرد و حمایت غیر هدفمند و عام نخواهیم داشت و طبیعتا بر اساس ملاک‌هایی که وجود دارد از طریق افزایش بهره‌وری و کارایی در استفاده از منابع انرژی از ملاک‌های دولت است و در بحث تأمین مالی اینگونه طرح‌ها و تأمین بخشی از سود تسهیلات بانکی مربوط به این فعالیت‌ها تسهیلات و ترجیحاتی قائل خواهد شد.
همچنین سیستم مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های جدید استهلاک را به صورت شتابان محاسبه خواهد کرد که طبیعتا حمایت خوبی از تولید خواهد بود.
وی در خصوص بازار سرمایه نیز گفت: ما به زودی شاهد آرامش بازار سرمایه خواهیم بود و عوامل واقعی در اقتصاد ما از چنین شرایطی حمایت نمی‌کند.
طیب‌نیا در خصوص ثبات قیمت‌ها در بازار یادآور شد: دولت به دنبال سرکوب یا پایین نگه داشتن قیمت‌ها نیست و قیمت هر کدام از فعالیت‌های اقتصادی متناسب با عوامل اقتصادی آنها تعدیل خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در حال برطرف کردن موانع و مشکلات نظام بانکی هستیم و کمبود سرمایه بانک‌ها باید از طریق افزایش سرمایه جبران شود و نیز وصول مطالبات معوق بانک‌ها از بدهکاران بزرگ جز مواردی است که به صورت جدی در دولت پیگیری می‌شود.
وی ادامه داد: این وضعیت طبیعتا امکان وام‌دهی بانک‌ها را کاهش خواهد داد، همچنین پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی از دیگر موارد است که موجب افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها خواهد شد و در نهایت فروش و واگذاری مالکیت فروش و واگذاری مالکیت بنگاه‌ها برای استفاده و تأمین منابع مالی در دستور کار دولت است.
وی افزود: آن چیزی که در بخش واقعی اقتصاد می‌بینیم حکایت از تلاطم در بازار سرمایه ندارد و با توجه به اینکه این عوامل بنیادی نیست آثار آن کوتاه مدت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه کارشناسان معتقدند 60 تا 70 درصد بودجه 93 کشور وابستگی به درآمدهای نفتی دارد و شما نسبت به این موضوع گفته‌اید که طی سال‌های گذشته درآمدهای نفتی، کشور را با رکود تورمی روبرو کرده است، تصریح کرد: مشکلی که طی سال‌های طولانی شکل گرفته و جنبه ساختاری به خود گرفته است را مسلم است که ظرف مدت 6 ماه تا یک سال نمی‌توان حل و فصل کرد به خصوص اینکه شرایط تحریم و رکود تورمی و شرایط تحریم را به همراه داریم.
به گفته وی، جهت‌گیری دولت این است که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد و بتوانیم هزینه‌های دولت و هزینه‌های جاری دولت را از محل درآمدهای مالیاتی و فعالیت‌های اقتصادی تأمین مالی کنیم.
طیب‌نیا ادامه دارد: مسلما در این حوزه بخش مالیاتی از اولویت ویژه برخوردار است و طرح جامعی در این راستا اجرایی می‌شود، امیدواریم با عملیاتی شدن کامل طرح جامع مالیاتی بتوانیم جایگاه مالیات را در تأمین مالی هزینه‌های دولت ارتقاء دهیم و در این نگاه جدید بحث انتقال پایه مالیاتی از تولید به مصرف، کاهش نرخ مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از سامانه‌ها و شیوه‌های نوین مالیاتی جزء سیاست‌های دولت است.
به گفته وی دولت به دنبال این نیست که درآمدهای مالیاتی را از طریق افزایش نرخ مالیات، افزایش دهد بلکه در این بحث جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مالیات‌دهندگان بر اساس اخذ مالیات بر اساس درآمد واقعی مردم جزء سیاست‌های دولت است.
طیب‌نیا در پاسخ به سؤال دیگر فارس مبنی بر شیوه حمایت دولت از تولید در هدفمندی یارانه‌ها با توجه به رکود تورمی حاکم بر اقتصاد تصریح کرد: در بخش تولید عمدتا به دنبال فعالیت‌هایی هستیم که تولید از طریق انرژی و بهره‌وری مورد تشویق و حمایت قرار گیرد و حمایت غیر هدفمند و عام نخواهیم داشت و طبیعتا بر اساس ملاک‌هایی که وجود دارد از طریق افزایش بهره‌وری و کارایی در استفاده از منابع انرژی از ملاک‌های دولت است و در بحث تأمین مالی اینگونه طرح‌ها و تأمین بخشی از سود تسهیلات بانکی مربوط به این فعالیت‌ها تسهیلات و ترجیحاتی قائل خواهد شد.
همچنین سیستم مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های جدید استهلاک را به صورت شتابان محاسبه خواهد کرد که طبیعتا حمایت خوبی از تولید خواهد بود.
وی در خصوص بازار سرمایه نیز گفت: ما به زودی شاهد آرامش بازار سرمایه خواهیم بود و عوامل واقعی در اقتصاد ما از چنین شرایطی حمایت نمی‌کند.
طیب‌نیا در خصوص ثبات قیمت‌ها در بازار یادآور شد: دولت به دنبال سرکوب یا پایین نگه داشتن قیمت‌ها نیست و قیمت هر کدام از فعالیت‌های اقتصادی متناسب با عوامل اقتصادی آنها تعدیل خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در حال برطرف کردن موانع و مشکلات نظام بانکی هستیم و کمبود سرمایه بانک‌ها باید از طریق افزایش سرمایه جبران شود و نیز وصول مطالبات معوق بانک‌ها از بدهکاران بزرگ جز مواردی است که به صورت جدی در دولت پیگیری می‌شود.
وی ادامه داد: این وضعیت طبیعتا امکان وام‌دهی بانک‌ها را کاهش خواهد داد، همچنین پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی از دیگر موارد است که موجب افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها خواهد شد و در نهایت فروش و واگذاری مالکیت فروش و واگذاری مالکیت بنگاه‌ها برای استفاده و تأمین منابع مالی در دستور کار دولت است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
