شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت و ...را میتوانید اینجا بخوانید.
حسین شمسیان در مطلبی با عنوان«به جوانان تکیه کنید!»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان اینگونه نوشت:
وقتی معیشت مردم و اصلاح امور زندگی آنها، جزء دغدغه‌های بالاترین مقام مملکت قرار می‌گیرد و مردم تأکیدات مکرر ایشان بر این موضوع در مناسبت‌های مختلف را می‌شنوند، بارقه امید در دلشان ایجاد می‌شود که در هیاهوی منازعات سیاسی و حزبی، مشکلات و نگرانی‌های آنها فراموش نشده و بر عکس از سوی رهبرمعظم انقلاب پیگیری می‌شود. از جمله تأکیدات همیشگی ایشان تمرکز بر ساخت کشور و بهبود اوضاع اقتصادی جامعه با تکیه بر توان داخلی است. به نحوی که می‌توان این راهکار را در مشرب حاکمیتی ایشان «کلید طلایی» تحول نامید. به این نمونه توجه کنید: «یکی از درس‌های حضرت علی (ع) بمنظور تامین سعادت واقعی جامعه، تلاش در جهت بهبود معیشت و حل مشکلات اقتصادی مردم است که این هدف در شرایط فعلی از راه برنامه‌ریزی صحیح برای فعال کردن ظرفیت‌های بی‌شمار داخلی و تکیه بر استعدادهای جوان کشور امکان‌پذیر است.»
این سخن یعنی حل مشکلات گوناگون با اولویت راهکار و نیروی انسانی ایرانی. یعنی همان شعار معروف «ایران را باید ایرانی بسازد».یقیناً رهبر انقلاب بیش از همگان از معضلات و مشکلات گوناگون کشور در حوزه اقتصاد وزیر ساخت‌های اقتصادی خبر داشته و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان و نیروی متخصص را قبول دارند. اما این همه باعث نشده که ایشان چشم خود را یکسره بر توانمندی‌های خارق‌العاده و حیرت‌آور داخلی ببندد و کلید حل مشکلات را در آن سوی مرزها جستجو کنند. دو بازدید اخیر ایشان از شرکت مپنا و نمایشگاه هوافضای سپاه، پیام مهم و آشکاری دارد که نمی‌توان به سادگی آن را ندیده گرفت و از کنارش عبور کرد. پیام این دو دیداردر زمانی که عده‌ای تعمداً توان جوان ایرانی را به هیچ می‌انگارند، بر «ما می‌توانیم» تاکید دارد. تاکید بر اینکه ما هر جا خواستیم به لطف خدا موفق بودیم و دشمن را در تحمیل آن همه تحریم و فشار ناکام گذاشته‌ایم.دو روز قبل، رئیس‌جمهور محترم در دیدار با مددکاران اجتماعی در جملاتی از منظری دیگر بر این موضوع تاکید کرد: «برای هیچ دولتی افتخار نیست که برای نان مردم، از بازار دیگران گندم تهیه کند» این سخنان هم نشان می‌دهد که رویکرد اصلی دولت لااقل در راس هرم، تمرکز و توجه به تولید داخلی است. و امید را برای توجه به توان داخلی و اشتغال‌آفرینی و استفاده از ظرفیت نخبگان بیشتر می‌کند.
اما ماجرا به همین جملات ختم نمی‌شود! وقتی جامعه از کاهش نزولات آسمانی خبر دارد و می‌داند که به سبب خشکسالی و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، امکان کشت در بخش زیادی از اراضی قابل کشت کشور وجود ندارد، هیچ کس را به خاطر واردات گندم سرزنش نمی‌کند. هر چند که تلاش برای بکار بردن شیوه‌های نوین آبیاری همواره مورد تأکید و انتظار مردم است. اما اگر در کاری توانمند و خودکفا شده باشیم و مانعی هم برای استمرار آن وضع وجود نداشته باشد ولی ناگهان روند تولید داخلی با رویکرد واردات جابجا شود، چه دلیلی برای اطمینان به عملی شدن خواست رهبر معظم انقلاب وجود دارد!؟ چند سال قبل، آمریکا و هم‌پیمانانش در مسیر اعمال تحریمی همه‌جانبه و تاثیرگذار که بتواند در کوتاه‌مدت کشور را با بحران جدی و موثری مواجه کند، به رویکرد «تحریم بنزین» رسیدند آنها می‌دانستند که بخش مهمی از بنزین مصرفی کشور از طریق واردات تامین می‌شود و با توجه به روند تولید خودرو، واردات بنزین مسیر پرشتاب صعودی را طی می‌کند. در حالیکه دشمن درصدد طراحی تحریمی همه‌جانبه و توقف یکباره حمل و نقل داخلی بود، مسئولان وقت با آگاهی از قصد دشمن، با بکار بستن تدابیری این حرکت و نقشه دشمن را خنثی کردند. آنها از یک سو نظام سهمیه‌بندی بنزین را در مدت کوتاهی عملیاتی کردند و از دیگر سو با بکارگیری ظرفیت‌های خالی برخی پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی بر توان تولید داخلی افزودند، این امر تا آنجا موثر بود که دشمنان ما که تا چند روز قبل از این اقدامات، از تحریم وسیع و عدم فروش بنزین به ایران دم می‌زدند، مفتضح شده و در یک عقب‌نشینی آشکار از آمادگی خود برای فروش بنزین بدون قید و شرط سخن گفتند!
اما اکنون مدتی است بحث جدی واردات بنزین و توقف روند تولید توسط مجتمع‌های پتروشیمی در دستور کار قرار گرفته است! دلیل و بهانه اصلی برای این اقدام، تکیه به ادعای آلودگی هوای شهرهای بزرگ و بخصوص تهران بدلیل آلاینده بودن بنزین‌های پتروشیمی است! و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند که بنزین‌های وارداتی به مراتب آلاینده‌تر از بنزین‌های تولید داخل و به ویژه بنزین پتروشیمی‌هاست و نباید به بهانه آلایندگی، بار دیگر کشور را با واردات بی‌رویه و گسترده بنزین، وابسته و نیازمند بیگانگان کرد. چندی پیش رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور اعلام کرده بود: « در سال‌های گذشته 3/5 میلیون لیتر بنزین وارد کشور می‌شد که اخیرا با دستور وزیر نفت به 10 میلیون لیتر افزایش یافته است! این در حالیست که بنزین‌های وارداتی فاقد استانداردهای جهانی است!» نکته نگران‌کننده‌ای که موید این سخنان و اظهارات بسیاری از کارشناسان مبنی بر آلایندگی بنزین خارجی است، حتی آنالیز 4 محموله بنزین وارداتی در نیمه دوم سال 92 و مقایسه آن با 4 محموله تولیدی مجتمع‌های پتروشیمی در اسفند 92 و فروردین 93 به صراحت از آلایندگی و پائین‌تر بودن کیفیت بنزین وارداتی حکایت دارد.
لازمست در کنار موضوع مهم و حیاتی آلایندگی، برخی موضوعات مهم دیگر را هم در نظر گرفت.نخست آنکه واردات بنزین در شرایط تحریمی و با استفاده از دلار از کشورهای فروشنده بنزین صورت می‌گیرد و براساس شرایط موجود آن کشورها حاضر به انعقاد قرارداد بلندمدت با ما نبوده و در اصل ما این کالای مهم را بصورت محموله‌ای خریداری می‌کنیم! و این یعنی در حالیکه ما زیر ساخت‌های خود را از دست داده و به واردات بنزین وابسته شده‌ایم، هر روز ممکن است فروش بنزین به ما متوقف شود!حال آنکه در فرآیند تولید بنزین توسط مجتمع‌های پتروشیمی، دولت نیازی به استفاده از دلار نداشته و موضوع با تامین خوراک پتروشیمی‌ها انجام می‌پذیرد.نکته دوم، هزینه ناشی از واردات بنزین در شرایط تحریم است. با توجه به گستردگی تحریم به ویژه در حوزه حمل و نقل دریایی، طبیعتا هزینه بیمه و حمل کالا به کشور، به خصوص درباره حمل مشتقات نفتی بصورت نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است و این افزایش قیمت یا باید از جیب مصرف‌کننده پرداخت شود و یا در قالب یارانه از بیت‌المال. که در هر دو حالت پذیرفتن خسارتی است که پذیرش آن اجتناب‌ناپذیر نبوده و راه‌های دیگری برای پیشگیری از آن وجود داشته و دارد.خلاصه آنکه چه خوبست در کنار شعارهای زیبا و گوشنواز و اعلام حمایت‌های پیاپی از طرح اقتصاد مقاومتی، شاهد برداشتن گام‌های عملی باشیم و دامنه خودکفایی روز به روز گسترده‌تر شود نه اینکه دستمان بیش از قبل به سوی بیگانگان دراز گردد.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«سخني با منتقدان توافقنامه ژنو و مخالفان آنان(2)»نوشته شده توسط محمد سعید احدیان در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
دريادداشت قبلي نکاتي را خطاب به منتقدان توافقنامه ژنو نوشتم و در اين نوشته تلاش مي کنم نقدي بر نحوه برخورد مخالفان آنان و همچنين به همين بهانه سخني با رئيس جمهورمحترم فراتر از بحث توافقنامه ژنو داشته باشم :
وقتی معیشت مردم و اصلاح امور زندگی آنها، جزء دغدغه‌های بالاترین مقام مملکت قرار می‌گیرد و مردم تأکیدات مکرر ایشان بر این موضوع در مناسبت‌های مختلف را می‌شنوند، بارقه امید در دلشان ایجاد می‌شود که در هیاهوی منازعات سیاسی و حزبی، مشکلات و نگرانی‌های آنها فراموش نشده و بر عکس از سوی رهبرمعظم انقلاب پیگیری می‌شود. از جمله تأکیدات همیشگی ایشان تمرکز بر ساخت کشور و بهبود اوضاع اقتصادی جامعه با تکیه بر توان داخلی است. به نحوی که می‌توان این راهکار را در مشرب حاکمیتی ایشان «کلید طلایی» تحول نامید. به این نمونه توجه کنید: «یکی از درس‌های حضرت علی (ع) بمنظور تامین سعادت واقعی جامعه، تلاش در جهت بهبود معیشت و حل مشکلات اقتصادی مردم است که این هدف در شرایط فعلی از راه برنامه‌ریزی صحیح برای فعال کردن ظرفیت‌های بی‌شمار داخلی و تکیه بر استعدادهای جوان کشور امکان‌پذیر است.»
این سخن یعنی حل مشکلات گوناگون با اولویت راهکار و نیروی انسانی ایرانی. یعنی همان شعار معروف «ایران را باید ایرانی بسازد».یقیناً رهبر انقلاب بیش از همگان از معضلات و مشکلات گوناگون کشور در حوزه اقتصاد وزیر ساخت‌های اقتصادی خبر داشته و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان و نیروی متخصص را قبول دارند. اما این همه باعث نشده که ایشان چشم خود را یکسره بر توانمندی‌های خارق‌العاده و حیرت‌آور داخلی ببندد و کلید حل مشکلات را در آن سوی مرزها جستجو کنند. دو بازدید اخیر ایشان از شرکت مپنا و نمایشگاه هوافضای سپاه، پیام مهم و آشکاری دارد که نمی‌توان به سادگی آن را ندیده گرفت و از کنارش عبور کرد. پیام این دو دیداردر زمانی که عده‌ای تعمداً توان جوان ایرانی را به هیچ می‌انگارند، بر «ما می‌توانیم» تاکید دارد. تاکید بر اینکه ما هر جا خواستیم به لطف خدا موفق بودیم و دشمن را در تحمیل آن همه تحریم و فشار ناکام گذاشته‌ایم.دو روز قبل، رئیس‌جمهور محترم در دیدار با مددکاران اجتماعی در جملاتی از منظری دیگر بر این موضوع تاکید کرد: «برای هیچ دولتی افتخار نیست که برای نان مردم، از بازار دیگران گندم تهیه کند» این سخنان هم نشان می‌دهد که رویکرد اصلی دولت لااقل در راس هرم، تمرکز و توجه به تولید داخلی است. و امید را برای توجه به توان داخلی و اشتغال‌آفرینی و استفاده از ظرفیت نخبگان بیشتر می‌کند.
اما ماجرا به همین جملات ختم نمی‌شود! وقتی جامعه از کاهش نزولات آسمانی خبر دارد و می‌داند که به سبب خشکسالی و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، امکان کشت در بخش زیادی از اراضی قابل کشت کشور وجود ندارد، هیچ کس را به خاطر واردات گندم سرزنش نمی‌کند. هر چند که تلاش برای بکار بردن شیوه‌های نوین آبیاری همواره مورد تأکید و انتظار مردم است. اما اگر در کاری توانمند و خودکفا شده باشیم و مانعی هم برای استمرار آن وضع وجود نداشته باشد ولی ناگهان روند تولید داخلی با رویکرد واردات جابجا شود، چه دلیلی برای اطمینان به عملی شدن خواست رهبر معظم انقلاب وجود دارد!؟ چند سال قبل، آمریکا و هم‌پیمانانش در مسیر اعمال تحریمی همه‌جانبه و تاثیرگذار که بتواند در کوتاه‌مدت کشور را با بحران جدی و موثری مواجه کند، به رویکرد «تحریم بنزین» رسیدند آنها می‌دانستند که بخش مهمی از بنزین مصرفی کشور از طریق واردات تامین می‌شود و با توجه به روند تولید خودرو، واردات بنزین مسیر پرشتاب صعودی را طی می‌کند. در حالیکه دشمن درصدد طراحی تحریمی همه‌جانبه و توقف یکباره حمل و نقل داخلی بود، مسئولان وقت با آگاهی از قصد دشمن، با بکار بستن تدابیری این حرکت و نقشه دشمن را خنثی کردند. آنها از یک سو نظام سهمیه‌بندی بنزین را در مدت کوتاهی عملیاتی کردند و از دیگر سو با بکارگیری ظرفیت‌های خالی برخی پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی بر توان تولید داخلی افزودند، این امر تا آنجا موثر بود که دشمنان ما که تا چند روز قبل از این اقدامات، از تحریم وسیع و عدم فروش بنزین به ایران دم می‌زدند، مفتضح شده و در یک عقب‌نشینی آشکار از آمادگی خود برای فروش بنزین بدون قید و شرط سخن گفتند!
اما اکنون مدتی است بحث جدی واردات بنزین و توقف روند تولید توسط مجتمع‌های پتروشیمی در دستور کار قرار گرفته است! دلیل و بهانه اصلی برای این اقدام، تکیه به ادعای آلودگی هوای شهرهای بزرگ و بخصوص تهران بدلیل آلاینده بودن بنزین‌های پتروشیمی است! و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند که بنزین‌های وارداتی به مراتب آلاینده‌تر از بنزین‌های تولید داخل و به ویژه بنزین پتروشیمی‌هاست و نباید به بهانه آلایندگی، بار دیگر کشور را با واردات بی‌رویه و گسترده بنزین، وابسته و نیازمند بیگانگان کرد. چندی پیش رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور اعلام کرده بود: « در سال‌های گذشته 3/5 میلیون لیتر بنزین وارد کشور می‌شد که اخیرا با دستور وزیر نفت به 10 میلیون لیتر افزایش یافته است! این در حالیست که بنزین‌های وارداتی فاقد استانداردهای جهانی است!» نکته نگران‌کننده‌ای که موید این سخنان و اظهارات بسیاری از کارشناسان مبنی بر آلایندگی بنزین خارجی است، حتی آنالیز 4 محموله بنزین وارداتی در نیمه دوم سال 92 و مقایسه آن با 4 محموله تولیدی مجتمع‌های پتروشیمی در اسفند 92 و فروردین 93 به صراحت از آلایندگی و پائین‌تر بودن کیفیت بنزین وارداتی حکایت دارد.
لازمست در کنار موضوع مهم و حیاتی آلایندگی، برخی موضوعات مهم دیگر را هم در نظر گرفت.نخست آنکه واردات بنزین در شرایط تحریمی و با استفاده از دلار از کشورهای فروشنده بنزین صورت می‌گیرد و براساس شرایط موجود آن کشورها حاضر به انعقاد قرارداد بلندمدت با ما نبوده و در اصل ما این کالای مهم را بصورت محموله‌ای خریداری می‌کنیم! و این یعنی در حالیکه ما زیر ساخت‌های خود را از دست داده و به واردات بنزین وابسته شده‌ایم، هر روز ممکن است فروش بنزین به ما متوقف شود!حال آنکه در فرآیند تولید بنزین توسط مجتمع‌های پتروشیمی، دولت نیازی به استفاده از دلار نداشته و موضوع با تامین خوراک پتروشیمی‌ها انجام می‌پذیرد.نکته دوم، هزینه ناشی از واردات بنزین در شرایط تحریم است. با توجه به گستردگی تحریم به ویژه در حوزه حمل و نقل دریایی، طبیعتا هزینه بیمه و حمل کالا به کشور، به خصوص درباره حمل مشتقات نفتی بصورت نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است و این افزایش قیمت یا باید از جیب مصرف‌کننده پرداخت شود و یا در قالب یارانه از بیت‌المال. که در هر دو حالت پذیرفتن خسارتی است که پذیرش آن اجتناب‌ناپذیر نبوده و راه‌های دیگری برای پیشگیری از آن وجود داشته و دارد.خلاصه آنکه چه خوبست در کنار شعارهای زیبا و گوشنواز و اعلام حمایت‌های پیاپی از طرح اقتصاد مقاومتی، شاهد برداشتن گام‌های عملی باشیم و دامنه خودکفایی روز به روز گسترده‌تر شود نه اینکه دستمان بیش از قبل به سوی بیگانگان دراز گردد.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«سخني با منتقدان توافقنامه ژنو و مخالفان آنان(2)»نوشته شده توسط محمد سعید احدیان در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
دريادداشت قبلي نکاتي را خطاب به منتقدان توافقنامه ژنو نوشتم و در اين نوشته تلاش مي کنم نقدي بر نحوه برخورد مخالفان آنان و همچنين به همين بهانه سخني با رئيس جمهورمحترم فراتر از بحث توافقنامه ژنو داشته باشم :
1. خطاب به منتقدان توافقنامه ژنو نوشتم که حتي اگر برآيند توافقنامه را منفي مي دانند، ديدن نقاط قوت در کنار نقاط ضعف از اصول نقد منصفانه و دلسوزانه است اما نبايد يک واقعيت را انکار کرد که بخشي از مواضع تند منتقدان واکنشي است به بزرگنمايي غيرواقعي و سفيدنمايي هاي انجام گرفته از توافقنامه توسط مسئولان.
به ياد داريم که توافقنامه ژنو به گونه اي تصوير شد که گويا حاوي تمام مطالبات چندساله مردم ايران است، آقاي دکتر روحاني در اولين لحظات با شور وشعفي ويژه، جلسه تجليل از شهداي هسته اي گذاشت به رهبري نامه نوشت و بلافاصله آن را رسانه اي کرد، برخي مردان اقتصادي و اجرايي دولت آن را فتح الفتوح خواندند و همه مشکلات اقتصادي را حل شده ذکر کردند، رسانه هاي اصلاح طلب فضايي رويايي از آينده تصوير کردند، با کمال شگفتي حتي سياستمدار کارکشته و مجربي چون آقاي هاشمي رفسنجاني با امضاي اين توافقنامه کاراصلي را تمام شده دانست و بقيه مسير را «روتين» اعلام کردو....همه اين فضاسازي ها در حالي بود که مطالعه گذراي توافقنامه و تصريحات آقاي ظريف و مخصوصا عراقچي نشان مي داد در خوشبينانه ترين حالت ما به توافقي دست پيدا کرده ايم که مقدمه اي است براي مذاکرات بسيار سخت و پيچيده آينده. با گذر زمان ابهامات توافقنامه (که البته در جاي خود مي تواند نقطه ضعف محسوب نشود) نمود بيشتري پيدا کرد و مخصوصا مواضع متکبرانه آمريکايي ها فضا را واقعي ترکرد. طبيعي بود در اين فضا گروه هايي اعم از منتقدان دلسوز يا منتقداني که نيت هاي حزبي دارند، دربرابر تصويرسازي هايي که مبتني بر واقعيت نيست واکنش تندتري نشان دهند خلاصه آنکه اگر دولت و رسانه هاي اصلاح طلب از ابتدا دستاوردهاي توافقنامه را در اندازه واقعي خودش به جامعه ارائه مي کردند نه مردم دچار سرخوردگي مي شدند و نه فضاي نقد درپاسخ به «سفيدنمايي غيرواقعي» به «سياه نمايي غيرمنطقي» مي گراييد.
2. اين روزها فضاي سنگيني عليه منتقدان توافقنامه ژنو که عده اي از آنان جلسه اي با عنوان «دلواپسيم» برگزار کردند، ايجاد شده است شايد نياز نباشد مجدد توضيح دهم که من نه اصل برگزاري چنين جلسه اي را قبول دارم و نه با بخشي از مطالبي که در جلسه عنوان شده است موافقم و نه فضاي موجود را فضاي نقد دلسوزانه مي دانم، اما براين باورم فضاي سنگين تخطئه و تمسخر و برخورد غيراستدلالي که عليه اين بخش از منتقدان و به بهانه آن ها عليه ديگر منتقدان شکل گرفته است روي ديگر همان سکه دو قطبي کردن فضايي است که در يادداشت ديروز ذکر کردم که در اين فضاي دوقطبي نه فقط منتقدان توافقنامه ژنو بلکه منافع ملي دچار آسيب جدي مي شوند چرا که دولت توسط آقاي دکتر روحاني و ظريف براساس منافع مردم ايران، خط قرمزهايي براي مذاکرات اعلام کرده است که براي پافشاري برآن ها بايد فضايي منطقي حاکم باشد نبايد شرايط به گونه اي باشد که اولا منتقدان منطقي در اين فضاي دو قطبي مجبور به سکوت شوند ثانيا اين خط قرمزها دربرابر ديگر مشکلات کشور کم اهميت تلقي شود(مطابق آنچه مخالفان «دلواپسان» در پيش گرفته اند) و ثالثا شکست خوردن مذاکرات شکست دولت و پيروزي منتقدان تلقي شود و در نتيجه دولت خود را مجبور به «نتيجه گرايي ظاهري» و فدا کردن منافع و مصالح مردم ايران ببيند. خلاصه آنکه همه آنچه منتقدان توافقنامه ژنو در نقد خود بايد رعايت کنند، مخالفان شان نيز بايد مورد توجه قرار دهند.
3. آنچه مايه تعجب است، نگاه تهديد محوري دولت به منتقدان است. قاعده ديپلماسي حکم مي کند در مذاکرات هرطرف ظرفيت هاي متنوعي را براي بالابردن قدرت چانه زني خود ايجاد کنند و يکي از مهم ترين اين ابزارها مخالفت هاي داخلي با امتيازهايي است که از طرف مقابل مطالبه مي شود. اگر به نوع رفتار طرف آمريکايي در ديپلماسي عمومي اش نگاهي بيندازيم مي بينيم که آنها توانسته اند به خوبي از منتقدان خود مانند حزب محافظه کار آمريکا يا لابي صهيونيست چماقي بسازند براي پافشاري بيشتر در مطالبه امتيازات مورد نظر خود، به گونه اي که تيم مذاکره کننده هسته اي ايران در توجيه برخي رفتارهاي غيرمنطقي مسئولان آمريکا به اين مسئله اشاره مي کند که اين اظهارات براي پاسخ به جناح تندرو داخلي آمريکا است با اين وصف اين سوال همچنان باقي مي ماند که طرف ايراني به جاي اينکه با الفاظي مانند «ان شاءا... برجريان افراطي پيروز مي شويم» مرتب در مقام مقابله و ساکت کردن جريان منتقد دربيايد چرا با ضريب دادن به اين جريان (حتي تندرو) از اين فرصت براي بالابردن قدرت چانه زني خود استفاده نمي کند به نظر مي رسد دولت بايد از موضعي بالاتر «فرصت چماق مخالفت هاي داخلي» در مذاکرات را به «تهديد مبارزه با رقيب سياسي» تبديل نکند.
4. اولين باري که آقاي دکتر روحاني درباره منتقدان اعلام موضع کردند و براي آن ها صفت کم سواد انتخاب کردند با اينکه ايشان فردي گزيده گو و دقيق محسوب مي شوند و با اينکه توقع از جايگاه رئيس جمهوري اين است که بارمسئوليت سخني را که گفته مي شود بپذيرد، وظيفه دانستيم حمل برصحت کنيم و اين اظهارات را «واکنشي» و از سر ناراحتي تلقي کنيم اما زماني که در مراسم تجليل از استادان و اعضاي هيئت علمي نمونه کشوري تقريبا همان تفکر را با ادبياتي ديگر مطرح کردند ، نگران شديم که نکند فضاي بسته سياسي دوره قبل از دولت اصلاحات احيا شود. اينکه آقاي رئيس جمهور از نقدها و به فرمايش چندروز پيششان نيش ها ناراحت شوند در جاي خود طبيعي است اما اينکه رئيس جمهور در تقابل مستقيم با منتقدان آن ها را تحقير کنند يا با ادبياتي مشابه «مافعلا صبر مي کنيم» يا «هنوز به آنجا نرسيده است که برخي مسائل را با مردم بگوييم» آن ها را تهديد کنند و از طرف ديگر مرتب در فضاي عمومي به منتقدان تحت عنوان افراطي گري بتازند تنها نتيجه اش، نشان دادن کم بودن سعه صدر دولت است.
آقاي رئيس جمهور حتما استحضار دارند که قرار نيست فقط کارشناسان جزو منتقدان باشند حتي يک روستايي عامي که ممکن است هيچ سوادي نداشته باشد نيز محق است که انتقاد کند و حتي طبيعي است که انتقادش غيرکارشناسي باشد مهم اين است که دولت با انتقادها برخورد منطقي داشته باشد. انتقادهاي صورت گرفته را مي توان به سه دسته تقسيم کرد؛ دسته اول شبيه ماجراي مجلس مربوط به همسر رئيس جمهور، از جنس تخريب است که معمولا همراه دروغ، تهمت، شايعه پراکني و...است. به عنوان يک رسانه اي معتقدم دولت دربرخورد با اين دسته از رفتارها بايد بي ملاحظه پيگيري قضايي را دردستورکار قرار دهد چرا که تا دروغ و تهمت و بي اخلاقي در سايت ها و رسانه هاي ما خريدار دارد جامعه روي سعادت را نخواهد ديد. دسته دوم انتقاداتي است که دقيق است و حداقل شامل بخشي از حقيقت است، وظيفه دولت در مواجهه با اين دسته، نه درشعار که در عمل پذيرفتن نقد و اصلاح امور است و تجربه نشان داده است که بعد از «پذيرفتن» و «اصلاح» افکارعمومي نقدشونده را ارج مي نهند.
و دسته سوم نقدهاي غيردقيقي است که البته هيچ سهمي از حقيقت نمي برند اما همراه دروغ و تهمت و بي اخلاقي نيز نيستند. دولت در مواجهه با دسته سوم بايد شنونده خوبي باشد و با توضيحات مستدل، منطقي و کافي خود هم منتقد و هم افکارعمومي را قانع کند اما واقعيت اين است که آقاي روحاني و حاميان دولتي و غيردولتي ايشان بدون هيچ تفکيکي حتي در مواجهه با دسته سوم نيز ايجاد فشار سنگين رسانه اي را در پيش گرفته اند. به عنوان مثال در ماجراي مستند «من روحاني هستم» فارغ از درستي يا نادرستي اين فيلم آنچه شاهد هستيم فضاي سنگيني است که عليه اين فيلم سازان ايجاد شده است در حالي که اگر در اين فيلم بي اخلاقي صورت گرفته به صراحت بايد کليد پيگيري قضايي آن توسط دولت زده شود و اگر نقدي نادرست شده است بايد به صورت مستدل و دقيق موارد خلاف بيان شود در حالي که ما تا امروز جزفشار رسانه اي هيچ اقدامي از سوي نهادهاي ذي ربط در دولت نديده ايم خلاصه آنکه اگر دولت در برخورد با منتقدان همه را با يک چوب براند، هم فضاي کشور رو به آرامش پيش نمي رود، هم نقص هاي واقعي آشکار نمي شود و هم روشنگري براي افکارعمومي ابتر مي ماند.
5. زماني که هيئت نظارت برمطبوعات هفته نامه 9 دي را توقيف و هنگامي که دکتر توکلي از تعطيل شدن اين هفته نامه انتقاد کرد به ايشان پيامکي زدم و تاکيد کردم مطالبي که اين هفته نامه منتشر مي کرد و شيوه اي که در پيش گرفته بود به گونه اي نيست که شما اعتبار خود را براي آن هزينه کنيد. وي در جواب به من پيامکي زد که بايد مراقب برخورد دولت با نقد بود و اجازه نداد که فضاي رسانه اي بسته شود آن روز همچنان بر نظر خود مصر بودم اما واقعيت اين است که امروز نسبت به موضع پيشين خود دچار ترديد جدي شدم.
حنیف غفاری ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«مختصات ميدان مذاکرات در وين»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
1- مذاکرات هسته اي وين 4 يک "نقطه تعيين کننده " و "آشکارساز " است نه يک "نقطه گذار" يا "نقطه آغاز". به عبارت بهتر،مذاکرات وين نه "مبدا" است و نه "مقصد" بلکه حد فاصلي بين يک مبدا معلوم و مقصدي مبهم محسوب مي شود. چنانچه آقاي دکتر ظريف وزير امور خارجه محترم کشورمان در بدو مذاکرات اخير اشاره کرد، قرار نيست در مذاکرات وين توافق نهايي حاصل شود .مذاکرات وين 4 مجالي جهت همسان سازي ديدگاهها و بازتعريف سطح انتظارات في مابيني همگام با تدوين پيش نويس توافق نهايي است. مذاکرات وين از اين لحاظ( تدوين پيش نويس توافقنامه نهايي) تعيين کننده است . همچنين مذاکرات وين 4 يک "نقطه آشکار ساز" است زيرا در آن از نقاط اختلاف و اشتراک واقعي طرفين در حين نگارش توافقنامه پرده برداري مي شود. تدوين پيش نويس تفاهم نامه نهايي به معناي انعکاس مواضع گفتاري بر روي کاغذ خواهد بود .
2- سخنان اخير جان کري وزير امور خارجه ايالات متحده آمريکا و ماري هارف سخنگوي وزارت امور خارجه اين کشور در خصوص "لزوم اتخاذ تصميمات دشوار از سوي طرفين" سيگنالي معنادار محسوب مي شود. "تصميم دشوار" کليد واژه اي است که در برهه فعلي نياز به کالبد شکافي دقيق دارد. آيا منظور مقامات آمريکايي از اتخاذ تصميمات دشوار به معناي "گذار استراتژيک" و"اعمال چرخش راهبردي خودخواسته" در مواضع هسته اي ايران است؟ واقعيت امر اين است که "گذار استراتژيک "، هر چند هم که ناخواسته و تلخ باشد، لازمه رسيدن به توافق نهايي در مذاکرات هسته اي با ايران است ،اما اين گذار استراتژيک بايد "صرفا "از سوي واشنگتن صورت گيرد. به عبارت بهتر، توپ هم اکنون در زمين ايالات متحده آمريکاست و اتخاذ تصميمات دشوار نيز بايد از سوي کاخ سفيد صورت گيرد. بديهي است که واشنگتن نمي تواند در عين حفظ ثوابت سياست خارجي و تکيه بر استراتژيهاي منطقه اي خود ( از جمله حمايت مطلق از تل آويو) به توافق هسته اي با ايران دست پيدا کند.اگر قرار بود پرونده هسته اي ايران درقالب يک معامله يا قرارداد تاکتيکي حل و فصل شود، اساسا کسي سخن از لزوم اتخاذ تصميمات دشوار به ميان نمي آورد. از آنجا که ايالات متحده آمريکا با طرح مطالعات ادعايي ، لابي گري سياسي در سازمانهاي حقوقي و بين المللي مانند آژانس بين المللي انرژي اتمي، اعمال تحريمهاي يکجانبه ظالمانه عليه ايران و مانور تبليغاتي کاذب عليه برنامه هسته اي صلح آميز کشورمان حقوق حقه ملت ايبران را زير پا گذاشته است، هم اکنون ناچار است خود به تنهايي "تصميم دشوار" اتخاذ کند و هزينه هاي ناشي از اين گذار استراتژيک را نيز بپردازد. واشنگتن و تروئيکاي اروپايي ( انگليس،آلمان و فرانسه) به دليل "هزينه سازي استراتژيک" طي ده سال اخير، چاره اي جز اتخاذ تصميمي سخت و دشوار( عبور از مواضع دروغين و پارادوکسيکال هسته اي خود) نخواهند داشت.
3- اظهارات اخير لوران فابيوس وزير امور خارجه فرانسه در خصوص "پذيرش غني سازي محدود در ايران" در گام نهايي نکته ايست که نبايد به سادگي از کنار آن گذشت.کاخ اليزه در جريان مذاکرات ژنو 2 نشان داد که کاخ اليزه اساسا نمي خواهد در کسوت يک بازيگر واسطه گر يا کاتاليزور در عرصه مذاکرات ظاهر شود.پاريس در مرحله حساس اخير از يک سو "دغدغه هاي منطقه اي " خود را دارد و از سوي ديگر، رقابت درون آتلانتيکي ميان فرانسه و آمريکا ( به علت تعبير متفاوت پاريس و واشنگتن از نظام تک قطبي) منجر به بروز رفتارهاي نامتوازن از سوي فرانسوي ها شده است. در اين ميان نبايد فراموش کرد که هر يک از اعضاي 1+5 به صورت بالقوه مي توانند نقش يک بر هم زننده يا تسريع کننده پروسه رسيدن به توافق نهايي را ايفا کنند. از اين رو لازم است در هدايت و مديريت ميدان بازي صرفا بر روي بازي واشنگتن تمرکز نکرد.
نکته مهم تر اينکه "پذيرش غني سازي محدود" در ايران از سوي اعضاي 1+5، يک "امتياز" نيست بلکه يک "حق" محسوب مي شود.البته متاسفانه اعضاي 1+5 طي سالهاي اخير همين حق مسلم را نيز براي ملت ما قائل نبوده اند. با اين حال کاخ اليزه و کاخ سفيد به عنوان دو بازيگري که بر خلاف ماده چهارم ان.پي.تي،حق غني سازي براي ايران به رسميت نمي شناسند نمي توانند مرز مفهومي و مصداقي و حقوقي" امتياز" و "حق" را از بين ببرند."حق" آن چيزي است که در برابر آن تکليف ايجاد مي شود. اين حق و تکليف در موضوع غني سازي کاملا مشخص است. ايران مطابق ان.پي.تي و اساسنامه هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان يک عضو حق غني سازي را داراست و در مقابل نيز به مانند ديگر اعضاي آژانس بين المللي انرژي اتمي تعهداتي به اين سازمان داده است( تکاليف ايران). اگر کشورهاي غربي "حق" را به "امتياز" تعريف کنند ، در آن زمان "ما به ازا ءهاي غير معقول" جاي "تکاليف معقول" را مي گيرد. سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه و هانس بليکس رئيس سابق آژانس بين المللي انرژي اتمي پس از امضاي توافقنامه ژنو صراحتا عنوان کردند که جمهوري اسلامي ايران به مانند هر عضو ديگر آژانس حق غني سازي دارد و هيچ بازيگر ديگري نمي تواند اين "حق" را به کشورمان بدهد يا از آن بگيرد.
4- نظام بين الملل هم اکنون به سبب وقايع اوکراين آشفته است. اين آشفتگي منجر به مچ اندازي کاخ کرملين و غرب در کي يف شده است.واشنگتن و تروئيکاي اروپايي ( مخصوصا فرانسه ) قبلا نشان داده اند که نگاهي موزائيکي نسبت به تحولات نظام بين المللي ندارند و به جاي آن، نسبت به وقايعي که به صورت همزمان و موازي در جهان رخ مي دهد به مثابه پازلهاي يک تصوير جامع مي نگرند. از اين رو گارد گيري اعضاي 1+5 در مقابل يکديگر بر سر اوکراين مي تواند براي ما فرصت ساز يا تهديد آميز باشد. البته نگارنده بر اين باور است که در صورت تعريف يک بازي هوشمندانه جنبه فرصت آميز اين مسئله به مراتب بيشتر است. آنچه امروز در شرق اوکراين و مناطقي مانند لوهانسک، اودسا و دونتسک و خارکوف رخ مي دهد نشانه اي از تداوم تقابل ناتو و مسکو است. بديهي است که قاعده بازي ايران به عنوان يک "کشور ثالث و بي طرف " در فضاي نزاع ميان دو طرف ديگر ( آن هم در حالي که دو طرف در مذاکرات هسته اي با ايران دخيل هستند) بايد کاملا حساب شده باشد. در اينجا "بحران اوکراين" مي تواند حکم يک" برگ برنده" يا "نقطه بازدارنده" را براي مذاکرات داشته باشد. از اين رو همزمان با تشديد بحران اوکراين و به صورتي هماهنگ با ضرباهنگ تحولات داخلي و بين المللي مربوط به اين کشور لازم است ديپلماسي ما نيز فعال تر شود
روزنامه جمهوری اسلامی در«تحلیل سیاسی هفته»روز پنجشنبه خود چاپ شده در ستون سرمقاله به موارد زیر اشاره کرد:
مهم‌ترين رويداد هفته جاري، آغاز مذاكرات مرحله نهائي هسته‌اي ميان ايران و 1+5 است كه پيش‌بيني مي‌شود به امضاء توافق نامه جامع منجر شود.مذاكرات هسته‌اي ميان دولت يازدهم و گروه كشورهاي 1+5 كه به امضاء يك توافق نامه موقت منجر و به "توافق نامه ژنو" معروف شد، اكنون در حساس‌ترين مرحله خود قرار دارد. هيأت مذاكره كننده ايراني به سرپرستي دكتر محمد جواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان روز سه شنبه وارد وين شد و اين مذاكرات اكنون براي نهائي كردن توافق نامه در جريان است.اين روزها اظهارنظرهاي متفاوتي درباره به نتيجه رسيدن اين مذاكرات صورت مي‌گيرد كه محور اصلي آنها خوشبيني به آن است. اطراف مذاكره، هر چند اطمينان ندارند كه اين مذاكرات اين روزها حتماً به امضاء توافق نامه جامع و نهائي برسد ولي نسبت به دست يابي به توافق نهائي بعد از تمديد مهلت مذاكرات نگاهي مثبت دارند. يكي از اعضاء هيأت مذاكره كننده آمريكائي در اين زمينه گفته است: اختلاف عميقي درباره موضوعات داريم اما امكان رسيدن به توافق وجود دارد. اين احتمال را نيز بايد در نظر گرفت كه ممكن است با تمديد 6 ماهه مذاكرات موافقت شود و توافق نهائي و جامع به 6 ماه ديگر موكول گردد.
نكته بسيار مهم درباره اين مرحله از مذاكرات اينست كه هيأت ايراني بهيچوجه از حقوق ملت ايران در هيچ زمينه‌اي كوتاه نخواهد آمد و رسيدن به توافق جامع را منوط به رعايت خطوط قرمز مورد نظر خود مي‌داند. پايه‌هاي اين خطوط قرمز را مي‌توان در حفاظت از حقوق قانوني ملت ايران در موضوع هسته‌اي خلاصه كرد.سرنوشت نهائي يارانه، يكي ديگر از موضوعات مطرح در اين هفته بود. پرداخت آخرين يارانه عمومي به يارانه بگيران در اين هفته، علاوه بر اينكه پاي بندي دولت به تعهدات خود در قبال قانون هدفمندي يارانه‌ها را نشان داد، اين پيام را نيز با خود داشت كه از اين پس يارانه‌ها فقط به كساني پرداخت خواهد شد كه نيازمند هستند. بدين ترتيب، در نوبت آينده به تمام كساني كه ثبت نام كرده‌اند يارانه داده نخواهد شد بلكه يارانه فقط به كساني تعلق خواهد گرفت كه قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي مشخص كرده است، يعني افراد نيازمند.مسئولان دولتي از مدتي قبل گفته بودند و در روزهاي اخير نيز تكرار كرده‌اند كه حدود 10ميليون نفر را از مصاديق بي‌نياز نسبت به يارانه‌ها تشخيص داده‌اند و طبعاً يارانه به اين افراد تعلق نخواهد گرفت. هر چند ممكن است قطع شدن يارانه اين 10 ميليون نفر در اولين مرحله دور جديد پرداخت يارانه‌ها عملي نشود ولي در نهايت چنين تصميمي به اجرا در خواهد آمد و البته لازم است عملي شود. زيرا يارانه، مخصوص افراد نيازمند است و كساني كه به آن نياز ندارند نبايد از بيت المال استفاده كنند.
اوج گيري بحث‌ها درباره مستند "من روحاني هستم" كه درباره سير تاريخي عملكرد دكتر حسن روحاني ساخته شده، اين هفته نيز از اشتغالات ذهني بخشي از فعالان سياسي بود. به نظر مي‌رسد افرادي با دامن زدن به اين بحث درصدد تحقق اهداف گروهي خود هستند درحالي كه وجود چنين مستندهائي كه حاوي نقد شخصيتهاي مطرح دركشور است بايد كاملاً طبيعي تلقي شود و رقباي سياسي حق داشته باشند. همديگر را در قالب‌هاي هنري نيز نقد كنند تا عموم مردم با ملاحظه اين نقدها بتوانند با آگاهي بيشتر به شناخت افراد دست پيدا كنند. رسيدن به چنين هدف مطلوبي البته شرطي اساسي دارد كه عبارتست از رعايت انصاف در نقد و امانت‌داري در نقل مطالب. اگر اين دو معيار در نقدهابه درستي رعايت شوند، وجود چنين نقدهائي به نفع جامعه است و بايد اجازه داده شود مردم در نهايت آرامش و فرصت مناسب، به كسب آگاهي درباره شخصيتهاي مطرح كشورشان بپردازند.
با در نظر داشتن اين واقعيت، مي‌توان گفت طرفين ماجرا در مورد مستند "من روحاني هستم" كمي تندروي كرده‌اند. تندروي طرفداران اين مستند نشان مي‌دهد آنها به دنبال چيزي بالاتر از نقد هستند و براي رسيدن به هدف مورد نظر خود به تبليغات غيرعادي متوسل مي‌شوند. مخالفان اين مستند نيز با درك همين واقعيت كه تهيه كنندگان مستند هدف خاصي را دنبال مي‌كنند، آتش مخالفت را بيش از ميزان تند كرده‌اند. چنين وضعيتي به نفع جامعه نيست و طرفين نيز از آن سود نخواهند برد. راه درست اينست كه طرفين محيطي آرام براي مطالعه مردم فراهم كنند تا آنها بتوانند با آگاهي كامل از واقعيت‌ها به قضاوت بپردازند و البته پاسخ دادن نيز حق طبيعي مخالفان است.بازديد رهبر انقلاب از نمايشگاه دستاوردهاي نيروي هوافضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي رويداد مهم ديگر هفته جاري بود. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي بعد از بازديد دو ساعته از آخرين دستاوردهاي اين صنعت، گفتند: "اين نمايشگاه به همه ما مسئولان پيام اقتدار و توانائي دروني را مي‌دهد و اعلام مي‌كند كه ما مي‌توانيم."
در نمايشگاه دستاوردهاي نيروي هوافضاي سپاه، محصولات صنعتي و دفاعي در زمينه‌هاي طراحي و ساخت پهپادها، سامانه‌هاي موشكي ضد ناو و بالستيكي و ضد سپر موشكي، سامانه‌هاي پدافندي و انواع رادارها و مراكز كنترل فرماندهي به نمايش گذاشته شد و رهبر انقلاب با تحسين اين دستاوردها گفتند: مهم‌ترين درس اين نمايشگاه، اثبات استعداد و توانائي ملت ايران براي ورود به ميدان‌هائي است كه دشمن قصد ممنوع الورود كردن آنها را دارد.اين هفته، در مسائل خارجي، به تحولات اوكراين، ادامه پيروزي‌هاي ارتش سوريه، مقدمات انتخابات در مصر و اقدامات گروه "بوكوحرام" مي‌پردازيم.در اوكراين، درحالي كه هنوز پس لرزه‌هاي همه پرسي و جدايي منطقه كريمه و پيوستن آن به روسيه ادامه دارد، همه‌پرسي استقلال در دو شهر ديگر شرق اوكراين، دونتسك و لوهانسك نيز برگزار شد و طبق اعلام منابع وابسته به جدايي طلبان، اكثريت ساكنان اين دو شهر به گزينه استقلال راي دادند. برگزار كنندگان همه پرسي اعلام كرده‌اند در دونتسك كه از شهرهاي مهم شرق اوكراين مي‌باشد حدود 75درصد از واجدان شرايط در همه پرسي شركت كرده و 89 درصد نيز به استقلال راي داده‌اند.
برگزاري اين همه پرسي‌ها و نتايج آن، همچنان كه انتظار مي‌رفت با واكنش شديد و خشم غربي‌ها مواجه شد بطوري كه آمريكا و اروپا اين همه پرسي را غيرقانوني خوانده و اعلام كردند كه آنرا به رسميت نمي‌شناسند. البته چه غربي‌ها اين همه پرسي‌ها را به رسميت بشناسند و يا نشناسند، اين اقدام تأثير خود را گذاشته و بر ابعاد بحران اوكراين افزوده است.از سوي ديگر، مسكو اعلام كرده است براي پذيرفتن درخواست الحاق شهرهاي مذكور عجله‌اي ندارد ولي در عين حال نتايج همه پرسي را به رسميت مي‌شناسد.نتيجه اينكه، اكنون با تحولات اخير، فشار بر دولت مركزي اوكراين افزايش پيدا كرده و حاميان غربي آن را نيز با وضعيت بغرنج‌تري مواجه ساخته است.از سوي ديگر، حربه تحريم، كه تنها حربه دست غرب براي اعمال فشار به روسيه مي‌باشد، اكنون با بروز اختلاف در صفوف غربي‌ها، كارايي خود را به مرور از دست مي‌دهد.
اين هفته، بحران سوريه شاهد تحول مهمي بود كه عبارتست از بازگشت زندگي به اين شهر و مردم آن.در ادامه پيشروي‌هاي ارتش سوريه عليه شورشيان، نيروهاي دولتي شهر حمص را به طور كامل دردست گرفتند و ساكنان اين شهر پس از ماهها كوچ اجباري به محل سكونت خود بازگشتند.اكنون روند اوضاع در سوريه به طور كامل به نفع دولت و به ضرر شورشيان و مخالفان در جريان است. گزارش‌ها حكايت از آن دارد كه موج و فرار شورشيان و تروريستها و بازگشت آنها به كشورهاي مرجع به راه افتاده است.
در همين حال، دولت سوريه اعلام كرده است مقدمات برگزاري انتخابات رياست جمهوري را فراهم نموده و انتخابات را در موعد مقرر يعني 13 خرداد برگزار خواهد كرد. اعلام برگزاري انتخابات توسط دمشق، با عصبانيت حاميان خارجي شورشيان مواجه شده است. اين دولتها مدعي شده‌اند برگزاري انتخابات باعث تشديد بحران خواهد شد و شگفت آور اينكه دبير كل سازمان ملل نيز عين مواضع مخالفان را تكرار كرده است. اخضر ابراهيمي، نماينده سازمان ملل در بحران سوريه نيز ديروز ضمن عذرخواهي از مردم اين كشور از مسئوليت خود كنار رفت.با اينحال آن چنانكه از روند مسائل پيداست حكومت دمشق بي‌اعتنا به اين موضع گيري‌ها و خصومت ورزي‌ها به اقدامات خود در جهت تثبيت اوضاع و بازگرداندن قانون و امنيت ادامه مي‌دهد.اين هفته، مصر نيز شاهد تحركات حكومت جديد و در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري اين كشور بود.
انتخابات رياست جمهوري مصر نيز قرار است 5 و 6 خرداد برگزار شود.با توجه به زمينه چيني‌هايي كه شده، از هم اكنون مشخص است كه ژنرال سيسي سركرده كودتاچيان، رئيس‌جمهور آينده مصر است چرا كه در فضاي امنيتي و نظامي كنوني مصر، هيچ جريان سياسي امكان فعاليت آزاد ندارد و تنها رقيب سيسي، حمدين صباحي، سياستمدار سكولار است كه وي نيز بعيد است بتواند براي سيسي تهديد قابل توجهي باشد. در اين ميان، ژنرال سيسي در اظهاراتي كه مشخص بود براي جلب دلارهاي عربستان در آستانه انتخابات مطرح مي‌شود شاه عربستان را "بزرگ جهان عرب" خواند.عربستان، اصلي‌ترين حامي رژيم كودتايي مصر است و اولين كشوري بود كه كودتاي نظاميان و سرنگون ساختن محمد مرسي، رئيس‌جمهور منتخب مردم مصر را به رسميت شناخت. سيسي كه با توسل به قدرت ارتش و به اتخاذ سياست سركوب بي‌رحمانه و خشن، بر اوضاع تسلط ظاهري پيدا كرده است تلاش مي‌كند تا با برگزاري انتخابات نمايشي براي خود مشروعيت كسب كند ولي مردم مصر بعيد است زير بار اين صحنه سازي نظاميان بروند. از اين رو مي‌توان پيش‌بيني كرد صحنه سياسي مصر آبستن تحولات پيش‌بيني نشده در آينده است.
اين هفته ماجراي ربوده شدن صدها دختر دانش آموز نيجريه‌اي توسط گروه موسوم به "بوكوحرام" بازتاب گسترده‌اي پيدا كرده و دامنه آن به خارج از نيجريه نيز كشيده شد. سازمان ملل به اين ماجرا واكنش نشان داد و آمريكا نيز در يك حركت فرصت طلبانه اعلام كرد حاضر است براي يافتن دختران ربوده شده اقدام كند. آمريكايي‌ها پا را از اين فراتر گذاشتند و مك كين سناتور جنجالي آمريكايي اعلام كرد آمريكا بايد حتي بدون مجوز نيجريه وارد عمل شود.در اين ميان مردم نيجريه دولت را به بي‌كفايتي و بي‌تفاوتي متهم كرده و در تظاهرات گسترده‌اي خشم خود را عليه دولت ابراز نمودند. گروه "بوكوحرام" كه مفهوم لغوي آن "مخالفت با آموزش به سبك غربي" مي‌باشد گروهي است مرموز و افراطي كه طي سالهاي اخير به اقدامات تروريستي گسترده دست زده و دست كم 1500نفر را به قتل رسانده است. اين گروه كه ادعا مي‌كند اسلامي است، اعلام كرده است برنامه‌اش پياده كردن شريعت اسلام در نيجريه است، ولي اقدامات و رفتارهاي ضدانساني اين گروه ترديدي باقي نمي‌گذارد كه آنها يك تشكيلات انحرافي و به احتمال زياد ساخته و پرداخته سازمانهاي جاسوسي بين‌المللي هستند و در راستاي تخريب وجهه اسلام و ضربه زدن به حيثيت مسلمانان عمل مي‌كنند.جا دارد دولتهاي مسلمان، مجامع اسلامي و شخصيتهاي مذهبي با محكوم كردن صريح اقدامات اين‌گونه گروهها، مجال متهم كردن اسلام را از آنها بگيرند.
روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«آیا کلیدی هست؟»به ستون یادداشت روز خود و به قلم محسن جندقی اختصاص داد:
از آن روزی که حسن روحانی «کلید» را مقابل دوربین گرفت و قرار شد قفل همه مشکلات را با آن باز کند 11 ماه می‌گذرد. روحانی رئیس‌جمهور شد چون شعار کاهش تحریم‌ها، برنامه‌های 100 روزه اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، افزایش اشتغال، افزایش ارزش پول ملی، رفع گرانی‌ها و... را سر داد. در تجمعات انتخاباتی وی نیز «کلید» نقش کلیدی داشت و در کنار کلمات زیبایی مانند تدبیر و امید نقش پررنگی در تبلیغات ایفا کرد.در همان ایام امیدوار شدیم کسی رئیس‌جمهور شده که کلید همه قفل‌ها را دارد و قرار است ژنرال‌ها را وارد کابینه کند. روحانی اولین اقدام مناسب که همان معرفی کابینه در روز تحلیف بود را انجام داد تا دولت یازدهم زودتر از حد معمول تشکیل شود. فضا در روزهای آغازین دولت یازدهم برای برنامه‌های اقتصادی کابینه آماده بود و با وجود مشکلات فراوان اقتصادی که زاییده عدم‌مدیریت صحیح در دولت گذشته بود، زمینه اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت و در نتیجه رشد اقتصادی در دولت جدید مهیا بود. مسؤولان دولت سابق تحریم‌ها را عامل اصلی مشکلات اقتصادی می‌دانستند و هیچ سهمی برای مشکلات مدیریتی و اتخاذ تصمیمات نامناسب قائل نبودند. با این وجود نشانه‌های رشد اقتصادی از همان روزهای ثبت‌نام برای انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده بود.
بازار به انتخابات و تغییر در راس قوه اجرایی روی خوش نشان داد. حتی در روزهای پایانی دولت دهم افزایش شاخص‌های بازار سرمایه و کاهش نرخ ارز و طلا شدت یافت. این اتفاق‌ها در اقتصاد نشانه مثبتی تلقی می‌شود که می‌توان با برنامه‌های کوتاه‌مدت مناسب و تزریق خبرهای امیدوارکننده رشد اقتصادی را تشدید کرد تا زمان مناسبی برای برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت فراهم شود اما در کمال تعجب دیدیم مسؤولان باتجربه و ژنرال‌های دولت یازدهم از این فرصت استفاده نکردند و در روزهای ابتدایی آغاز به کار دولت بذر ناامیدی پاشیدند؛ «خودرو به کف قیمت رسیده است»، «دلار به کف قیمت رسیده و ارزان‌تر نمی‌شود»، «خزانه مملکت خالی است»، «ویرانه تحویل گرفتیم»، «مسکن مهر عامل بدبختی اقتصاد شد» و... تنها نمونه‌هایی از اظهارات مسؤولان رده بالای کشور در یکی، دو ماه آغاز به کار دولت یازدهم بود که همان رشد اقتصادی مدنظر دولتی را کند کرد. گویا مسؤولان جدید فراموش کرده بودند در اقتصاد حتی جمله‌ها مهم هستند و نباید هر سخنی را بر زبان جاری کرد. مردم از همه واقعیت‌ها اطلاع داشتند و مشکلات را از نزدیک حس می‌کردند و حالا از مسؤولان تدبیر می‌خواستند نه سیاهنمایی.
جالب است بدانید همان مسؤولان بعدها حرف خود را پس گرفته و مثلا از کاهش نرخ دلار و خودرو سخن گفتند اما این حرف‌ها دیگر آن تاثیر لازم را نداشت. مسؤولان بعد از هر سیاهنمایی جملات امیدوارکننده هم می‌گفتند اما جمله «ایران را آباد می‌کنیم» بعد از گفتن «ویرانه تحویل گرفتیم» چقدر می‌تواند موثر باشد؟عجیب‌تر اینکه مسؤولان دولت فعلی در عمل سخنان مسؤولان سابق را تایید کردند و برای رفع مشکلات اقتصادی بیشتر روی سیاست خارجی و نه توان داخلی تمرکز کردند. مسؤولان دولت یازدهم نیز مانند دولت سابق تحریم‌ها را مشکل اصلی اقتصاد می‌دانند و برای رسیدن به یک توافق با غرب دست به هر کاری می‌زنند. حتی روحانی در اظهارنظری جالب گفت در سیاست خارجی در این 50 روز به اندازه 500 روز کار کردیم! سرانجام در آستانه رسیدن به 100 روز آغاز به کار دولت، توافق ژنو رخ داد تا بسیاری از مسؤولان اقتصادی مانند سایر مسؤولان از این توافق اظهار رضایت کنند. در متن توافق برخی تحریم‌های اقتصادی مانند تحریم خودرو و قطعات هواپیما به صورت محدود رفع شد و طرف غربی متعهد شد 4 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد کند. امیدواری بیش از حد مسؤولان درباره توافق ژنو ما را هم امیدوار کرد و برای بهبود وضعیت اقتصادی لحظه‌شماری کردیم اما اتفاقی نیفتاد. به زعم مسؤولان پول‌های ایران آزاد شد، تحریم‌های خودرویی رفع شد، تحریم‌های پتروشیمی از بین رفت اما در این حوزه‌ها چه اتفاقی رخ داد؟ تقریبا هیچ! از آن روز به بعد شاهد انتشار اخباری مبنی بر ورود هیات‌های اقتصادی اروپایی به داخل کشور هستیم و اینکه پژو و رنو بر سر ساخت خودرو در کشور با هم دعوا می‌کنند!
اینها چه تاثیری بر معیشت مردم داشت؟ آیا خودرو ارزان شد؟عدم‌برنامه‌ریزی صحیح مسؤولان موجب شد نه تنها شاهد اتفاق مثبت در اقتصاد نباشیم بلکه نشانه‌های منفی نیز عیان شد؛ سقوط شاخص بازار سرمایه و افزایش نرخ ارز در زمستان 1392. با این وجود آمارها از کاهش نرخ تورم در کشور خبر می‌دادند اما گرانی‌ها همچنان در جای خود قرار داشته و دارد. نکته دیگر اینکه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های عجیب و غریب برای اجرای طرح‌های کوچک و مقطعی اقتصاد حتی خود دولتمردان را هم متعجب می‌کرد. «سبد کالا» نمونه واضحی از بی‌تدبیری‌های اقتصادی دولت بود تا جایی که رئیس‌جمهور را مجبور به عذرخواهی از مردم و تغییر در راس تصمیم‌گیری‌های این طرح کرد. ژنرال‌های دولت نتوانستند یک طرح کوچک اقتصادی را به درستی اجرا کنند و در گفت‌وگوهای خود اظهار می‌کردند رخ دادن چنین وضعیتی به علت عملکرد دولت گذشته بوده است! بعد از اتفاق «سبدکالا» فکر می‌کردیم دولتی‌ها دیگر بی‌تدبیری نمی‌کنند اما فقط 2 ماه بعد از آن اتفاق موضوع ثبت‌نام یارانه‌ها و تقاضای 97 درصدی مردم برای دریافت یارانه، دولتی‌ها را شوکه کرد. مسؤولان تقریبا از همه ظرفیت‌های موجود کشور بهره بردند تا مردم را به انصراف دعوت کنند اما پاسخ مردم منفی بود و به دریافت یارانه نقدی رای مثبت دادند.
این در حالی بود که رسانه‌ها و برخی کارشناسان اقتصادی این کار دولت را بیهوده می‌دانستند و به دولت توصیه می‌کردند به جای هزینه کردن در امر ثبت‌نام از متقاضیان با عملکرد مثبت خود موجب انصراف مردم شود اما بازهم دولت کار خود را کرد و در رفراندوم یارانه‌ای شکست خورد. بی‌کیفیت دانستن بنزین تولید داخل، لزوم واردات بنزین، استاندارد نبودن بنزین‌های وارداتی، حاشیه‌سازی درباره شبکه‌های مجازی، افزایش چندبرابری قیمت محصولات کشاورزی در مقاطع خاص، افزایش اجاره‌بها و مشکلات عدیده برای متقاضیان مسکن مهر، رها کردن بازار ارز و افزایش نرخ دلار از 3000 تومان به بیش از 3250 تومان از جمله اتفاقات اقتصادی در حوزه‌های مختلف بوده که با بی‌تدبیری‌ها و کژ‌سلیقگی‌های مسؤولان به دغدغه اصلی اقتصادی تبدیل شده است. مردم 11 ماه بعد از نشان دادن آن کلید معروف، قفل‌های اقتصادی را همچنان بسته می‌بینند. با این همه مشکلات اقتصادی و مبهم بودن برنامه‌های اقتصادی این سؤال به وجود می‌آید که اصلا کلیدی وجود دارد که قفل مشکلات مردم را باز کند؟ اگر چنین کلیدی وجود دارد چرا عیان نمی‌شود؟ شاید آن کلید در همان تجمعات انتخاباتی جامانده و شاید هم مسؤولان در جایی مانند «وین» دنبال کلید هستند. امیدواریم کلیدی وجود داشته باشد تا قبل از باز کردن قفل مشکلات اقتصادی ناشی از مدیریت ناصحیح دولت گذشته، قفل بی‌تدبیری‌های دولت را باز کند و در آینده شاهد اجرای برنامه‌های جامع اقتصادی باشیم نه تصمیم گیری‌های لحظه‌ای و اجرای بدون برنامه طرح‌های اقتصادی؛ مانند دولت دهم!
مطلبی که روزنامه ابتکار در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار با عنوان«
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«راه خلع سلاح دشمن»در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند که در زیر مطالعه میکنید:
1- مذاکرات هسته اي وين 4 يک "نقطه تعيين کننده " و "آشکارساز " است نه يک "نقطه گذار" يا "نقطه آغاز". به عبارت بهتر،مذاکرات وين نه "مبدا" است و نه "مقصد" بلکه حد فاصلي بين يک مبدا معلوم و مقصدي مبهم محسوب مي شود. چنانچه آقاي دکتر ظريف وزير امور خارجه محترم کشورمان در بدو مذاکرات اخير اشاره کرد، قرار نيست در مذاکرات وين توافق نهايي حاصل شود .مذاکرات وين 4 مجالي جهت همسان سازي ديدگاهها و بازتعريف سطح انتظارات في مابيني همگام با تدوين پيش نويس توافق نهايي است. مذاکرات وين از اين لحاظ( تدوين پيش نويس توافقنامه نهايي) تعيين کننده است . همچنين مذاکرات وين 4 يک "نقطه آشکار ساز" است زيرا در آن از نقاط اختلاف و اشتراک واقعي طرفين در حين نگارش توافقنامه پرده برداري مي شود. تدوين پيش نويس تفاهم نامه نهايي به معناي انعکاس مواضع گفتاري بر روي کاغذ خواهد بود .
2- سخنان اخير جان کري وزير امور خارجه ايالات متحده آمريکا و ماري هارف سخنگوي وزارت امور خارجه اين کشور در خصوص "لزوم اتخاذ تصميمات دشوار از سوي طرفين" سيگنالي معنادار محسوب مي شود. "تصميم دشوار" کليد واژه اي است که در برهه فعلي نياز به کالبد شکافي دقيق دارد. آيا منظور مقامات آمريکايي از اتخاذ تصميمات دشوار به معناي "گذار استراتژيک" و"اعمال چرخش راهبردي خودخواسته" در مواضع هسته اي ايران است؟ واقعيت امر اين است که "گذار استراتژيک "، هر چند هم که ناخواسته و تلخ باشد، لازمه رسيدن به توافق نهايي در مذاکرات هسته اي با ايران است ،اما اين گذار استراتژيک بايد "صرفا "از سوي واشنگتن صورت گيرد. به عبارت بهتر، توپ هم اکنون در زمين ايالات متحده آمريکاست و اتخاذ تصميمات دشوار نيز بايد از سوي کاخ سفيد صورت گيرد. بديهي است که واشنگتن نمي تواند در عين حفظ ثوابت سياست خارجي و تکيه بر استراتژيهاي منطقه اي خود ( از جمله حمايت مطلق از تل آويو) به توافق هسته اي با ايران دست پيدا کند.اگر قرار بود پرونده هسته اي ايران درقالب يک معامله يا قرارداد تاکتيکي حل و فصل شود، اساسا کسي سخن از لزوم اتخاذ تصميمات دشوار به ميان نمي آورد. از آنجا که ايالات متحده آمريکا با طرح مطالعات ادعايي ، لابي گري سياسي در سازمانهاي حقوقي و بين المللي مانند آژانس بين المللي انرژي اتمي، اعمال تحريمهاي يکجانبه ظالمانه عليه ايران و مانور تبليغاتي کاذب عليه برنامه هسته اي صلح آميز کشورمان حقوق حقه ملت ايبران را زير پا گذاشته است، هم اکنون ناچار است خود به تنهايي "تصميم دشوار" اتخاذ کند و هزينه هاي ناشي از اين گذار استراتژيک را نيز بپردازد. واشنگتن و تروئيکاي اروپايي ( انگليس،آلمان و فرانسه) به دليل "هزينه سازي استراتژيک" طي ده سال اخير، چاره اي جز اتخاذ تصميمي سخت و دشوار( عبور از مواضع دروغين و پارادوکسيکال هسته اي خود) نخواهند داشت.
3- اظهارات اخير لوران فابيوس وزير امور خارجه فرانسه در خصوص "پذيرش غني سازي محدود در ايران" در گام نهايي نکته ايست که نبايد به سادگي از کنار آن گذشت.کاخ اليزه در جريان مذاکرات ژنو 2 نشان داد که کاخ اليزه اساسا نمي خواهد در کسوت يک بازيگر واسطه گر يا کاتاليزور در عرصه مذاکرات ظاهر شود.پاريس در مرحله حساس اخير از يک سو "دغدغه هاي منطقه اي " خود را دارد و از سوي ديگر، رقابت درون آتلانتيکي ميان فرانسه و آمريکا ( به علت تعبير متفاوت پاريس و واشنگتن از نظام تک قطبي) منجر به بروز رفتارهاي نامتوازن از سوي فرانسوي ها شده است. در اين ميان نبايد فراموش کرد که هر يک از اعضاي 1+5 به صورت بالقوه مي توانند نقش يک بر هم زننده يا تسريع کننده پروسه رسيدن به توافق نهايي را ايفا کنند. از اين رو لازم است در هدايت و مديريت ميدان بازي صرفا بر روي بازي واشنگتن تمرکز نکرد.
نکته مهم تر اينکه "پذيرش غني سازي محدود" در ايران از سوي اعضاي 1+5، يک "امتياز" نيست بلکه يک "حق" محسوب مي شود.البته متاسفانه اعضاي 1+5 طي سالهاي اخير همين حق مسلم را نيز براي ملت ما قائل نبوده اند. با اين حال کاخ اليزه و کاخ سفيد به عنوان دو بازيگري که بر خلاف ماده چهارم ان.پي.تي،حق غني سازي براي ايران به رسميت نمي شناسند نمي توانند مرز مفهومي و مصداقي و حقوقي" امتياز" و "حق" را از بين ببرند."حق" آن چيزي است که در برابر آن تکليف ايجاد مي شود. اين حق و تکليف در موضوع غني سازي کاملا مشخص است. ايران مطابق ان.پي.تي و اساسنامه هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان يک عضو حق غني سازي را داراست و در مقابل نيز به مانند ديگر اعضاي آژانس بين المللي انرژي اتمي تعهداتي به اين سازمان داده است( تکاليف ايران). اگر کشورهاي غربي "حق" را به "امتياز" تعريف کنند ، در آن زمان "ما به ازا ءهاي غير معقول" جاي "تکاليف معقول" را مي گيرد. سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه و هانس بليکس رئيس سابق آژانس بين المللي انرژي اتمي پس از امضاي توافقنامه ژنو صراحتا عنوان کردند که جمهوري اسلامي ايران به مانند هر عضو ديگر آژانس حق غني سازي دارد و هيچ بازيگر ديگري نمي تواند اين "حق" را به کشورمان بدهد يا از آن بگيرد.
4- نظام بين الملل هم اکنون به سبب وقايع اوکراين آشفته است. اين آشفتگي منجر به مچ اندازي کاخ کرملين و غرب در کي يف شده است.واشنگتن و تروئيکاي اروپايي ( مخصوصا فرانسه ) قبلا نشان داده اند که نگاهي موزائيکي نسبت به تحولات نظام بين المللي ندارند و به جاي آن، نسبت به وقايعي که به صورت همزمان و موازي در جهان رخ مي دهد به مثابه پازلهاي يک تصوير جامع مي نگرند. از اين رو گارد گيري اعضاي 1+5 در مقابل يکديگر بر سر اوکراين مي تواند براي ما فرصت ساز يا تهديد آميز باشد. البته نگارنده بر اين باور است که در صورت تعريف يک بازي هوشمندانه جنبه فرصت آميز اين مسئله به مراتب بيشتر است. آنچه امروز در شرق اوکراين و مناطقي مانند لوهانسک، اودسا و دونتسک و خارکوف رخ مي دهد نشانه اي از تداوم تقابل ناتو و مسکو است. بديهي است که قاعده بازي ايران به عنوان يک "کشور ثالث و بي طرف " در فضاي نزاع ميان دو طرف ديگر ( آن هم در حالي که دو طرف در مذاکرات هسته اي با ايران دخيل هستند) بايد کاملا حساب شده باشد. در اينجا "بحران اوکراين" مي تواند حکم يک" برگ برنده" يا "نقطه بازدارنده" را براي مذاکرات داشته باشد. از اين رو همزمان با تشديد بحران اوکراين و به صورتي هماهنگ با ضرباهنگ تحولات داخلي و بين المللي مربوط به اين کشور لازم است ديپلماسي ما نيز فعال تر شود
روزنامه جمهوری اسلامی در«تحلیل سیاسی هفته»روز پنجشنبه خود چاپ شده در ستون سرمقاله به موارد زیر اشاره کرد:
مهم‌ترين رويداد هفته جاري، آغاز مذاكرات مرحله نهائي هسته‌اي ميان ايران و 1+5 است كه پيش‌بيني مي‌شود به امضاء توافق نامه جامع منجر شود.مذاكرات هسته‌اي ميان دولت يازدهم و گروه كشورهاي 1+5 كه به امضاء يك توافق نامه موقت منجر و به "توافق نامه ژنو" معروف شد، اكنون در حساس‌ترين مرحله خود قرار دارد. هيأت مذاكره كننده ايراني به سرپرستي دكتر محمد جواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان روز سه شنبه وارد وين شد و اين مذاكرات اكنون براي نهائي كردن توافق نامه در جريان است.اين روزها اظهارنظرهاي متفاوتي درباره به نتيجه رسيدن اين مذاكرات صورت مي‌گيرد كه محور اصلي آنها خوشبيني به آن است. اطراف مذاكره، هر چند اطمينان ندارند كه اين مذاكرات اين روزها حتماً به امضاء توافق نامه جامع و نهائي برسد ولي نسبت به دست يابي به توافق نهائي بعد از تمديد مهلت مذاكرات نگاهي مثبت دارند. يكي از اعضاء هيأت مذاكره كننده آمريكائي در اين زمينه گفته است: اختلاف عميقي درباره موضوعات داريم اما امكان رسيدن به توافق وجود دارد. اين احتمال را نيز بايد در نظر گرفت كه ممكن است با تمديد 6 ماهه مذاكرات موافقت شود و توافق نهائي و جامع به 6 ماه ديگر موكول گردد.
نكته بسيار مهم درباره اين مرحله از مذاكرات اينست كه هيأت ايراني بهيچوجه از حقوق ملت ايران در هيچ زمينه‌اي كوتاه نخواهد آمد و رسيدن به توافق جامع را منوط به رعايت خطوط قرمز مورد نظر خود مي‌داند. پايه‌هاي اين خطوط قرمز را مي‌توان در حفاظت از حقوق قانوني ملت ايران در موضوع هسته‌اي خلاصه كرد.سرنوشت نهائي يارانه، يكي ديگر از موضوعات مطرح در اين هفته بود. پرداخت آخرين يارانه عمومي به يارانه بگيران در اين هفته، علاوه بر اينكه پاي بندي دولت به تعهدات خود در قبال قانون هدفمندي يارانه‌ها را نشان داد، اين پيام را نيز با خود داشت كه از اين پس يارانه‌ها فقط به كساني پرداخت خواهد شد كه نيازمند هستند. بدين ترتيب، در نوبت آينده به تمام كساني كه ثبت نام كرده‌اند يارانه داده نخواهد شد بلكه يارانه فقط به كساني تعلق خواهد گرفت كه قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي مشخص كرده است، يعني افراد نيازمند.مسئولان دولتي از مدتي قبل گفته بودند و در روزهاي اخير نيز تكرار كرده‌اند كه حدود 10ميليون نفر را از مصاديق بي‌نياز نسبت به يارانه‌ها تشخيص داده‌اند و طبعاً يارانه به اين افراد تعلق نخواهد گرفت. هر چند ممكن است قطع شدن يارانه اين 10 ميليون نفر در اولين مرحله دور جديد پرداخت يارانه‌ها عملي نشود ولي در نهايت چنين تصميمي به اجرا در خواهد آمد و البته لازم است عملي شود. زيرا يارانه، مخصوص افراد نيازمند است و كساني كه به آن نياز ندارند نبايد از بيت المال استفاده كنند.
اوج گيري بحث‌ها درباره مستند "من روحاني هستم" كه درباره سير تاريخي عملكرد دكتر حسن روحاني ساخته شده، اين هفته نيز از اشتغالات ذهني بخشي از فعالان سياسي بود. به نظر مي‌رسد افرادي با دامن زدن به اين بحث درصدد تحقق اهداف گروهي خود هستند درحالي كه وجود چنين مستندهائي كه حاوي نقد شخصيتهاي مطرح دركشور است بايد كاملاً طبيعي تلقي شود و رقباي سياسي حق داشته باشند. همديگر را در قالب‌هاي هنري نيز نقد كنند تا عموم مردم با ملاحظه اين نقدها بتوانند با آگاهي بيشتر به شناخت افراد دست پيدا كنند. رسيدن به چنين هدف مطلوبي البته شرطي اساسي دارد كه عبارتست از رعايت انصاف در نقد و امانت‌داري در نقل مطالب. اگر اين دو معيار در نقدهابه درستي رعايت شوند، وجود چنين نقدهائي به نفع جامعه است و بايد اجازه داده شود مردم در نهايت آرامش و فرصت مناسب، به كسب آگاهي درباره شخصيتهاي مطرح كشورشان بپردازند.
با در نظر داشتن اين واقعيت، مي‌توان گفت طرفين ماجرا در مورد مستند "من روحاني هستم" كمي تندروي كرده‌اند. تندروي طرفداران اين مستند نشان مي‌دهد آنها به دنبال چيزي بالاتر از نقد هستند و براي رسيدن به هدف مورد نظر خود به تبليغات غيرعادي متوسل مي‌شوند. مخالفان اين مستند نيز با درك همين واقعيت كه تهيه كنندگان مستند هدف خاصي را دنبال مي‌كنند، آتش مخالفت را بيش از ميزان تند كرده‌اند. چنين وضعيتي به نفع جامعه نيست و طرفين نيز از آن سود نخواهند برد. راه درست اينست كه طرفين محيطي آرام براي مطالعه مردم فراهم كنند تا آنها بتوانند با آگاهي كامل از واقعيت‌ها به قضاوت بپردازند و البته پاسخ دادن نيز حق طبيعي مخالفان است.بازديد رهبر انقلاب از نمايشگاه دستاوردهاي نيروي هوافضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي رويداد مهم ديگر هفته جاري بود. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي بعد از بازديد دو ساعته از آخرين دستاوردهاي اين صنعت، گفتند: "اين نمايشگاه به همه ما مسئولان پيام اقتدار و توانائي دروني را مي‌دهد و اعلام مي‌كند كه ما مي‌توانيم."
در نمايشگاه دستاوردهاي نيروي هوافضاي سپاه، محصولات صنعتي و دفاعي در زمينه‌هاي طراحي و ساخت پهپادها، سامانه‌هاي موشكي ضد ناو و بالستيكي و ضد سپر موشكي، سامانه‌هاي پدافندي و انواع رادارها و مراكز كنترل فرماندهي به نمايش گذاشته شد و رهبر انقلاب با تحسين اين دستاوردها گفتند: مهم‌ترين درس اين نمايشگاه، اثبات استعداد و توانائي ملت ايران براي ورود به ميدان‌هائي است كه دشمن قصد ممنوع الورود كردن آنها را دارد.اين هفته، در مسائل خارجي، به تحولات اوكراين، ادامه پيروزي‌هاي ارتش سوريه، مقدمات انتخابات در مصر و اقدامات گروه "بوكوحرام" مي‌پردازيم.در اوكراين، درحالي كه هنوز پس لرزه‌هاي همه پرسي و جدايي منطقه كريمه و پيوستن آن به روسيه ادامه دارد، همه‌پرسي استقلال در دو شهر ديگر شرق اوكراين، دونتسك و لوهانسك نيز برگزار شد و طبق اعلام منابع وابسته به جدايي طلبان، اكثريت ساكنان اين دو شهر به گزينه استقلال راي دادند. برگزار كنندگان همه پرسي اعلام كرده‌اند در دونتسك كه از شهرهاي مهم شرق اوكراين مي‌باشد حدود 75درصد از واجدان شرايط در همه پرسي شركت كرده و 89 درصد نيز به استقلال راي داده‌اند.
برگزاري اين همه پرسي‌ها و نتايج آن، همچنان كه انتظار مي‌رفت با واكنش شديد و خشم غربي‌ها مواجه شد بطوري كه آمريكا و اروپا اين همه پرسي را غيرقانوني خوانده و اعلام كردند كه آنرا به رسميت نمي‌شناسند. البته چه غربي‌ها اين همه پرسي‌ها را به رسميت بشناسند و يا نشناسند، اين اقدام تأثير خود را گذاشته و بر ابعاد بحران اوكراين افزوده است.از سوي ديگر، مسكو اعلام كرده است براي پذيرفتن درخواست الحاق شهرهاي مذكور عجله‌اي ندارد ولي در عين حال نتايج همه پرسي را به رسميت مي‌شناسد.نتيجه اينكه، اكنون با تحولات اخير، فشار بر دولت مركزي اوكراين افزايش پيدا كرده و حاميان غربي آن را نيز با وضعيت بغرنج‌تري مواجه ساخته است.از سوي ديگر، حربه تحريم، كه تنها حربه دست غرب براي اعمال فشار به روسيه مي‌باشد، اكنون با بروز اختلاف در صفوف غربي‌ها، كارايي خود را به مرور از دست مي‌دهد.
اين هفته، بحران سوريه شاهد تحول مهمي بود كه عبارتست از بازگشت زندگي به اين شهر و مردم آن.در ادامه پيشروي‌هاي ارتش سوريه عليه شورشيان، نيروهاي دولتي شهر حمص را به طور كامل دردست گرفتند و ساكنان اين شهر پس از ماهها كوچ اجباري به محل سكونت خود بازگشتند.اكنون روند اوضاع در سوريه به طور كامل به نفع دولت و به ضرر شورشيان و مخالفان در جريان است. گزارش‌ها حكايت از آن دارد كه موج و فرار شورشيان و تروريستها و بازگشت آنها به كشورهاي مرجع به راه افتاده است.
در همين حال، دولت سوريه اعلام كرده است مقدمات برگزاري انتخابات رياست جمهوري را فراهم نموده و انتخابات را در موعد مقرر يعني 13 خرداد برگزار خواهد كرد. اعلام برگزاري انتخابات توسط دمشق، با عصبانيت حاميان خارجي شورشيان مواجه شده است. اين دولتها مدعي شده‌اند برگزاري انتخابات باعث تشديد بحران خواهد شد و شگفت آور اينكه دبير كل سازمان ملل نيز عين مواضع مخالفان را تكرار كرده است. اخضر ابراهيمي، نماينده سازمان ملل در بحران سوريه نيز ديروز ضمن عذرخواهي از مردم اين كشور از مسئوليت خود كنار رفت.با اينحال آن چنانكه از روند مسائل پيداست حكومت دمشق بي‌اعتنا به اين موضع گيري‌ها و خصومت ورزي‌ها به اقدامات خود در جهت تثبيت اوضاع و بازگرداندن قانون و امنيت ادامه مي‌دهد.اين هفته، مصر نيز شاهد تحركات حكومت جديد و در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري اين كشور بود.
انتخابات رياست جمهوري مصر نيز قرار است 5 و 6 خرداد برگزار شود.با توجه به زمينه چيني‌هايي كه شده، از هم اكنون مشخص است كه ژنرال سيسي سركرده كودتاچيان، رئيس‌جمهور آينده مصر است چرا كه در فضاي امنيتي و نظامي كنوني مصر، هيچ جريان سياسي امكان فعاليت آزاد ندارد و تنها رقيب سيسي، حمدين صباحي، سياستمدار سكولار است كه وي نيز بعيد است بتواند براي سيسي تهديد قابل توجهي باشد. در اين ميان، ژنرال سيسي در اظهاراتي كه مشخص بود براي جلب دلارهاي عربستان در آستانه انتخابات مطرح مي‌شود شاه عربستان را "بزرگ جهان عرب" خواند.عربستان، اصلي‌ترين حامي رژيم كودتايي مصر است و اولين كشوري بود كه كودتاي نظاميان و سرنگون ساختن محمد مرسي، رئيس‌جمهور منتخب مردم مصر را به رسميت شناخت. سيسي كه با توسل به قدرت ارتش و به اتخاذ سياست سركوب بي‌رحمانه و خشن، بر اوضاع تسلط ظاهري پيدا كرده است تلاش مي‌كند تا با برگزاري انتخابات نمايشي براي خود مشروعيت كسب كند ولي مردم مصر بعيد است زير بار اين صحنه سازي نظاميان بروند. از اين رو مي‌توان پيش‌بيني كرد صحنه سياسي مصر آبستن تحولات پيش‌بيني نشده در آينده است.
اين هفته ماجراي ربوده شدن صدها دختر دانش آموز نيجريه‌اي توسط گروه موسوم به "بوكوحرام" بازتاب گسترده‌اي پيدا كرده و دامنه آن به خارج از نيجريه نيز كشيده شد. سازمان ملل به اين ماجرا واكنش نشان داد و آمريكا نيز در يك حركت فرصت طلبانه اعلام كرد حاضر است براي يافتن دختران ربوده شده اقدام كند. آمريكايي‌ها پا را از اين فراتر گذاشتند و مك كين سناتور جنجالي آمريكايي اعلام كرد آمريكا بايد حتي بدون مجوز نيجريه وارد عمل شود.در اين ميان مردم نيجريه دولت را به بي‌كفايتي و بي‌تفاوتي متهم كرده و در تظاهرات گسترده‌اي خشم خود را عليه دولت ابراز نمودند. گروه "بوكوحرام" كه مفهوم لغوي آن "مخالفت با آموزش به سبك غربي" مي‌باشد گروهي است مرموز و افراطي كه طي سالهاي اخير به اقدامات تروريستي گسترده دست زده و دست كم 1500نفر را به قتل رسانده است. اين گروه كه ادعا مي‌كند اسلامي است، اعلام كرده است برنامه‌اش پياده كردن شريعت اسلام در نيجريه است، ولي اقدامات و رفتارهاي ضدانساني اين گروه ترديدي باقي نمي‌گذارد كه آنها يك تشكيلات انحرافي و به احتمال زياد ساخته و پرداخته سازمانهاي جاسوسي بين‌المللي هستند و در راستاي تخريب وجهه اسلام و ضربه زدن به حيثيت مسلمانان عمل مي‌كنند.جا دارد دولتهاي مسلمان، مجامع اسلامي و شخصيتهاي مذهبي با محكوم كردن صريح اقدامات اين‌گونه گروهها، مجال متهم كردن اسلام را از آنها بگيرند.
روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«آیا کلیدی هست؟»به ستون یادداشت روز خود و به قلم محسن جندقی اختصاص داد:
از آن روزی که حسن روحانی «کلید» را مقابل دوربین گرفت و قرار شد قفل همه مشکلات را با آن باز کند 11 ماه می‌گذرد. روحانی رئیس‌جمهور شد چون شعار کاهش تحریم‌ها، برنامه‌های 100 روزه اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، افزایش اشتغال، افزایش ارزش پول ملی، رفع گرانی‌ها و... را سر داد. در تجمعات انتخاباتی وی نیز «کلید» نقش کلیدی داشت و در کنار کلمات زیبایی مانند تدبیر و امید نقش پررنگی در تبلیغات ایفا کرد.در همان ایام امیدوار شدیم کسی رئیس‌جمهور شده که کلید همه قفل‌ها را دارد و قرار است ژنرال‌ها را وارد کابینه کند. روحانی اولین اقدام مناسب که همان معرفی کابینه در روز تحلیف بود را انجام داد تا دولت یازدهم زودتر از حد معمول تشکیل شود. فضا در روزهای آغازین دولت یازدهم برای برنامه‌های اقتصادی کابینه آماده بود و با وجود مشکلات فراوان اقتصادی که زاییده عدم‌مدیریت صحیح در دولت گذشته بود، زمینه اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت و در نتیجه رشد اقتصادی در دولت جدید مهیا بود. مسؤولان دولت سابق تحریم‌ها را عامل اصلی مشکلات اقتصادی می‌دانستند و هیچ سهمی برای مشکلات مدیریتی و اتخاذ تصمیمات نامناسب قائل نبودند. با این وجود نشانه‌های رشد اقتصادی از همان روزهای ثبت‌نام برای انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده بود.
بازار به انتخابات و تغییر در راس قوه اجرایی روی خوش نشان داد. حتی در روزهای پایانی دولت دهم افزایش شاخص‌های بازار سرمایه و کاهش نرخ ارز و طلا شدت یافت. این اتفاق‌ها در اقتصاد نشانه مثبتی تلقی می‌شود که می‌توان با برنامه‌های کوتاه‌مدت مناسب و تزریق خبرهای امیدوارکننده رشد اقتصادی را تشدید کرد تا زمان مناسبی برای برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت فراهم شود اما در کمال تعجب دیدیم مسؤولان باتجربه و ژنرال‌های دولت یازدهم از این فرصت استفاده نکردند و در روزهای ابتدایی آغاز به کار دولت بذر ناامیدی پاشیدند؛ «خودرو به کف قیمت رسیده است»، «دلار به کف قیمت رسیده و ارزان‌تر نمی‌شود»، «خزانه مملکت خالی است»، «ویرانه تحویل گرفتیم»، «مسکن مهر عامل بدبختی اقتصاد شد» و... تنها نمونه‌هایی از اظهارات مسؤولان رده بالای کشور در یکی، دو ماه آغاز به کار دولت یازدهم بود که همان رشد اقتصادی مدنظر دولتی را کند کرد. گویا مسؤولان جدید فراموش کرده بودند در اقتصاد حتی جمله‌ها مهم هستند و نباید هر سخنی را بر زبان جاری کرد. مردم از همه واقعیت‌ها اطلاع داشتند و مشکلات را از نزدیک حس می‌کردند و حالا از مسؤولان تدبیر می‌خواستند نه سیاهنمایی.
جالب است بدانید همان مسؤولان بعدها حرف خود را پس گرفته و مثلا از کاهش نرخ دلار و خودرو سخن گفتند اما این حرف‌ها دیگر آن تاثیر لازم را نداشت. مسؤولان بعد از هر سیاهنمایی جملات امیدوارکننده هم می‌گفتند اما جمله «ایران را آباد می‌کنیم» بعد از گفتن «ویرانه تحویل گرفتیم» چقدر می‌تواند موثر باشد؟عجیب‌تر اینکه مسؤولان دولت فعلی در عمل سخنان مسؤولان سابق را تایید کردند و برای رفع مشکلات اقتصادی بیشتر روی سیاست خارجی و نه توان داخلی تمرکز کردند. مسؤولان دولت یازدهم نیز مانند دولت سابق تحریم‌ها را مشکل اصلی اقتصاد می‌دانند و برای رسیدن به یک توافق با غرب دست به هر کاری می‌زنند. حتی روحانی در اظهارنظری جالب گفت در سیاست خارجی در این 50 روز به اندازه 500 روز کار کردیم! سرانجام در آستانه رسیدن به 100 روز آغاز به کار دولت، توافق ژنو رخ داد تا بسیاری از مسؤولان اقتصادی مانند سایر مسؤولان از این توافق اظهار رضایت کنند. در متن توافق برخی تحریم‌های اقتصادی مانند تحریم خودرو و قطعات هواپیما به صورت محدود رفع شد و طرف غربی متعهد شد 4 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد کند. امیدواری بیش از حد مسؤولان درباره توافق ژنو ما را هم امیدوار کرد و برای بهبود وضعیت اقتصادی لحظه‌شماری کردیم اما اتفاقی نیفتاد. به زعم مسؤولان پول‌های ایران آزاد شد، تحریم‌های خودرویی رفع شد، تحریم‌های پتروشیمی از بین رفت اما در این حوزه‌ها چه اتفاقی رخ داد؟ تقریبا هیچ! از آن روز به بعد شاهد انتشار اخباری مبنی بر ورود هیات‌های اقتصادی اروپایی به داخل کشور هستیم و اینکه پژو و رنو بر سر ساخت خودرو در کشور با هم دعوا می‌کنند!
اینها چه تاثیری بر معیشت مردم داشت؟ آیا خودرو ارزان شد؟عدم‌برنامه‌ریزی صحیح مسؤولان موجب شد نه تنها شاهد اتفاق مثبت در اقتصاد نباشیم بلکه نشانه‌های منفی نیز عیان شد؛ سقوط شاخص بازار سرمایه و افزایش نرخ ارز در زمستان 1392. با این وجود آمارها از کاهش نرخ تورم در کشور خبر می‌دادند اما گرانی‌ها همچنان در جای خود قرار داشته و دارد. نکته دیگر اینکه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های عجیب و غریب برای اجرای طرح‌های کوچک و مقطعی اقتصاد حتی خود دولتمردان را هم متعجب می‌کرد. «سبد کالا» نمونه واضحی از بی‌تدبیری‌های اقتصادی دولت بود تا جایی که رئیس‌جمهور را مجبور به عذرخواهی از مردم و تغییر در راس تصمیم‌گیری‌های این طرح کرد. ژنرال‌های دولت نتوانستند یک طرح کوچک اقتصادی را به درستی اجرا کنند و در گفت‌وگوهای خود اظهار می‌کردند رخ دادن چنین وضعیتی به علت عملکرد دولت گذشته بوده است! بعد از اتفاق «سبدکالا» فکر می‌کردیم دولتی‌ها دیگر بی‌تدبیری نمی‌کنند اما فقط 2 ماه بعد از آن اتفاق موضوع ثبت‌نام یارانه‌ها و تقاضای 97 درصدی مردم برای دریافت یارانه، دولتی‌ها را شوکه کرد. مسؤولان تقریبا از همه ظرفیت‌های موجود کشور بهره بردند تا مردم را به انصراف دعوت کنند اما پاسخ مردم منفی بود و به دریافت یارانه نقدی رای مثبت دادند.
این در حالی بود که رسانه‌ها و برخی کارشناسان اقتصادی این کار دولت را بیهوده می‌دانستند و به دولت توصیه می‌کردند به جای هزینه کردن در امر ثبت‌نام از متقاضیان با عملکرد مثبت خود موجب انصراف مردم شود اما بازهم دولت کار خود را کرد و در رفراندوم یارانه‌ای شکست خورد. بی‌کیفیت دانستن بنزین تولید داخل، لزوم واردات بنزین، استاندارد نبودن بنزین‌های وارداتی، حاشیه‌سازی درباره شبکه‌های مجازی، افزایش چندبرابری قیمت محصولات کشاورزی در مقاطع خاص، افزایش اجاره‌بها و مشکلات عدیده برای متقاضیان مسکن مهر، رها کردن بازار ارز و افزایش نرخ دلار از 3000 تومان به بیش از 3250 تومان از جمله اتفاقات اقتصادی در حوزه‌های مختلف بوده که با بی‌تدبیری‌ها و کژ‌سلیقگی‌های مسؤولان به دغدغه اصلی اقتصادی تبدیل شده است. مردم 11 ماه بعد از نشان دادن آن کلید معروف، قفل‌های اقتصادی را همچنان بسته می‌بینند. با این همه مشکلات اقتصادی و مبهم بودن برنامه‌های اقتصادی این سؤال به وجود می‌آید که اصلا کلیدی وجود دارد که قفل مشکلات مردم را باز کند؟ اگر چنین کلیدی وجود دارد چرا عیان نمی‌شود؟ شاید آن کلید در همان تجمعات انتخاباتی جامانده و شاید هم مسؤولان در جایی مانند «وین» دنبال کلید هستند. امیدواریم کلیدی وجود داشته باشد تا قبل از باز کردن قفل مشکلات اقتصادی ناشی از مدیریت ناصحیح دولت گذشته، قفل بی‌تدبیری‌های دولت را باز کند و در آینده شاهد اجرای برنامه‌های جامع اقتصادی باشیم نه تصمیم گیری‌های لحظه‌ای و اجرای بدون برنامه طرح‌های اقتصادی؛ مانند دولت دهم!
مطلبی که روزنامه ابتکار در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار با عنوان«
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«راه خلع سلاح دشمن»در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند که در زیر مطالعه میکنید:
مقام معظم رهبری چند روز پیش در ستاد فرماندهی نیروی هوافضای سپاه
فرمودند: «من همواره طرفدار ابتکار در سیاست خارجی و مذاکره بوده و هستم و
توصیه همیشگی من به مسئولان این بوده که در سیاست خارجی و مبادلات
بین‌المللی هرچه تلاش و ابتکار وجود دارد به کار بندند؛ اما نباید
نیازمندی‌های کشور و برخی مسایل همچون تحریم‌ها، به مذاکره گره زده شود.
مسئولان باید موضوع تحریم را به طریق دیگری حل کنند.»
در حقیقت فرمایش‌های ایشان رهنمودی از یک طرف برای همه مسئولان کشوری و
لشکری و از سوی دیگر خطاب به گروه مذاکره‌کننده هسته‌ای به صورت ویژه است.
من معتقدم زمانی که چنین سخنانی از سوی مقام معظم رهبری بیان می‌شود؛ به
این معنی است که در آمریکا و اتحادیه اروپا این تلقی نادرست به وجود آمده
که تحریم‌ها باعث شده است که ایران در پشت میز مذاکرات حضور پیدا کند و به
دنبال همین برداشت نادرست سیاست آنها این است که تحریم‌ها را تا توافق
نهایی نگه دارند. در واقع آنها می‌خواهند تحریم‌های خود بر ضد ایران را به
صورت قطره‌چکانی از میان بردارند. به همین دلیل ایشان به صراحت اعلام کردند
که مسئولان نباید تحریم‌ها را به مذاکرات گره بزنند. نکته دیگر آنکه باید
یادآور شد که آنان ناجوانمردانه‌ترین تحریم‌ها را بر ضد ملت ایران در
تیرماه سال 91 به تدریج بر ملت تحمیل کردند. گرچه تا قبل از آن سال نیز
تحریم‌هایی بر ضد ملت ایران صادر شده بود؛ اما هیچ‌گاه تحریم‌ها به این شکل
نبود؛ زیرا تا قبل از تاریخ مذکور خرید محصولات توسط ایران در قالب تحریم
قرار می‌گرفت؛ به این معنی که ایران به راحتی نمی‌توانست از بازارهای جهانی
خرید کند.
اما از سال 91 به بعد فروش محصولات ایران نیز در تحریم‌ها قرار گرفت. این تحریم‌ها طوری تدوین شده بود که ما نمی‌توانستیم نفت خود را به فروش برسانیم از این مهم‌تر آنکه ایران پول نفت و سایر محصولاتی را که صادر می‌کرد نمی‌توانست از طریق معاملات بانکی به داخل کشور منتقل کند؛ زیرا معاملات بانکی ایران را هم تحریم کرده بودند. حال با توجه به اینکه طرف غربی سیاست‌های خود را در برداشتن تحریم‌ها به صورت قطره‌چکانی قرار داده است باید با راه‌حل‌هایی این سیاست را خنثی کنیم. یکی از راه‌های خنثی کردن این سیاست این است که بتوانیم کشور را از فروش نفت رها کنیم؛ به این معنی که اقتصاد ایران را به سمت وضعی ببریم که بدون صادرات نفت درآمد کشور تأمین شود. این موضوع را می‌توان با یک مثال تبیین کرد.
اما از سال 91 به بعد فروش محصولات ایران نیز در تحریم‌ها قرار گرفت. این تحریم‌ها طوری تدوین شده بود که ما نمی‌توانستیم نفت خود را به فروش برسانیم از این مهم‌تر آنکه ایران پول نفت و سایر محصولاتی را که صادر می‌کرد نمی‌توانست از طریق معاملات بانکی به داخل کشور منتقل کند؛ زیرا معاملات بانکی ایران را هم تحریم کرده بودند. حال با توجه به اینکه طرف غربی سیاست‌های خود را در برداشتن تحریم‌ها به صورت قطره‌چکانی قرار داده است باید با راه‌حل‌هایی این سیاست را خنثی کنیم. یکی از راه‌های خنثی کردن این سیاست این است که بتوانیم کشور را از فروش نفت رها کنیم؛ به این معنی که اقتصاد ایران را به سمت وضعی ببریم که بدون صادرات نفت درآمد کشور تأمین شود. این موضوع را می‌توان با یک مثال تبیین کرد.
در برهه‌ای از زمان طرف‌های غربی مذاکره‌کننده می‌خواست بنزین را برای
مردم ایران تحریم کنند؛ اما زمانی که ایران در این زمینه به خودکفایی رسید
آنها نیز دست از این سیاست خود برداشتند و بعد از آن صادرات نفت ایران را
به طور کل در نظر قرار دادند. بنابراین اگر می‌خواهیم دشمن را خلع سلاح
کنیم و این اهرم فشار را از آنان بگیریم باید یک برنامه‌ریزی چند ساله
داشته باشیم تا به تدریج کشور را از اتکای اقتصاد به صادرات نفت خام به سوی
صادرات غیر نفتی و یا فرآورده‌های نفتی هدایت کنیم. البته نگارنده معتقد
است که این موضوع در صورتی اتفاق می‌افتد که همه مسئولان کشور برای تحقق
چنین اراده‌ای بسیج شوند. این موضوع؛ یعنی اتکای ایران به صادرات غیر از
نفت خام می‌تواند اهرم فشار را از سوی تحریم‌کنندگان بگیرد.
از سوی دیگر باید این موضوع را یادآور شد که مجموع فعالیت‌های اقتصادی و
تولید ناخالص ملی ایران بالای 500 میلیارد دلار است و 60 میلیارد درآمد
نفتی عدد بزرگی در این میان نیست. بنابراین با توجه به رهنمودهای مقام معظم
رهبری باید موضوع تحریم از مذاکرات جدا شود؛ اما این موضوع به معنی این
نیست که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای را حمایت نکنیم؛ بلکه در این باره باید
یک وحدت ملی به وجود بیاید تا تمامی اقشار ملت بدون آنکه عده‌ای دلواپس
باشند از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای حمایت کنند تا سرانجام کشور از این
بحران خارج شود.
اخبار ویژه
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
بازنشر/ بازخوانی برخی مواضع مهم فقیه انقلابی؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
