کد خبر: ۲۲۱۰۸۷
زمان انتشار: ۱۹:۴۷     ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۳

به گزارش پایگاه 598 به نقل از اقتصاد پرس ، در پی تصمیم بانک‌داران دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بناست بانک‌داران از امروز ( شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ) نرخ‌های جدید را در شعب خود اعمال کنند . رسانه های داخلی خبر داده اند که از این پس ، بر اساس تصمیم جدید بانک‌های دولتی و خصوصی، نرخ سود سپرده‌های روزشمار و کمتر از سه ماه ۱۰ درصد، سه تا شش ماه ۱۴ درصد، شش تا ۹ ماه ۱۶ درصد، بیش از ۹ ماه تا کمتر از یک سال ۱۸ درصد و سپرده‌های یک سال ۲۲ درصد تعیین شده است. این تفاهم بانک‌داران دولتی و خصوصی پس از آنکه به تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار رسید توسط عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به‌منظور اجرا از امروز به مدیران بانک‌های دولتی ابلاغ شد. در این رابطه تسنیم می نویسد : شورای هماهنگی بانک‌ها ، بخشنامه‌ اجرای نرخ سود سپرده‌ها را به بانک‌داران ابلاغ و تأکید کرده از روز شنبه تمامی شعب آنها نرخهای جدید را برای سپرده‌ها اعمال کنند. در این بخشنامه که به امضای محمدرضا طالبی دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها رسیده است آمده: "براساس توافق انجام یافته فی‌مابین شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در حضور ریاست کل بانک مرکزی در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه و با عنایت به هماهنگی‌های صورت گرفته بین اعضای شورا و کانون، بدین‌وسیله جدول نهایی دامنه نرخ سود سپرده‌ها را برای اجرا از تاریخ شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ابلاغ می‌نماید".سپرده‌های کوتاه‌مدت زیر سه ماه ۱۰ درصد ، سپرده‌های کوتاه‌مدت بین ۳ تا ۶ ماه ۱۴ درصد ، سپرده‌های کوتاه‌مدت بین ۶ تا ۹ ماه ۱۶ درصد ، سپرده‌های کوتاه‌مدت بین ۹ تا ۱۲ ماه ۱۸ درصد ، سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله ۲۲ درصد است . در این بند از بخشنامه ابلاغی شورای هماهنگی بانک‌ها تأکید شده است که براساس اطلاع بانک مرکزی، بازرسان این بانک از روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه بر نحوه اجرای این توافقنامه نظارت خواهند کرد.

به گزارش اقتصاد پرس ، تجربه ایرانی و جهانی در این باره نشان داده است که تاکنون هیچیک از طرح های کلان اقتصادی مخصوصا آنجا که پای تعیین میزان و نرخ سود بانکی به میان باشد ، نتوانسته با اتکا به تمرکز اقتصادی و اقتصاد دستور محور به موفقیت دست یابد . در این رابطه برخی از کارشناسان بر این عقیده اند که دولت توان لازم برای ورود به حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی بانک های خصوصی را ندارد . هنرمند ، یکی از کارشناسان حوزه توسعه و برنامه ریزی به اقتصاد پرس می گوید : امروز ما شاهد رشد و گسترش بانک های قدرتمند خصوصی هستیم که در تصمیم گیری های خود ، اولویت را به منافع اقتصادی خود داده اند . از این رو باید از دولت پرسید با چه پشتوانه ای می خواهد بر نرخ های جدید سود بانکی نظارت کند ؟

به گزارش اقتصاد پرس ، آنچه مشخص است این خواهد بود که اگر دولت امروز می خواهد بر عملکرد بانک ها نظارت کند باید پرسید زمانی که این نرخ ها افزایش می یافت چرا کسی بر آن نظارت نمی کرد ؟

در پایان باید این سوال را پرسید که آیا دولتمردان جدید هم می خواهند با تکیه بر اقتتصاد دستوری به هدایت اقتصادی کشور دست بزنند ؟ آیا این مسیر می تواند اقتصاد بانکی کشور را متحول کرده و زمینه لازم را برای تشویق تولید کنندگان و کارآفرینان به تولید ملی فراهم کند ؟
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها