پاسخ به ده ابهام درباره حقوق کارگران

بررسی سایر جوامع و همچنین کشورمان نشان می‌دهد که با حمایت از استعدادها و توجه به سرمایه‌های انسانی می‌توان به پیشرفت و توسعه ملی دست یافت؛ از این رو در دهه‌های اخیر کارگران مهم‌ترین سرمایه‌های انسانی بوده و عنصری هوشمند و تاثیرگذار در فرآیند توسعه ملی محسوب می‌شوند. البته باید با دیدی دقیق‌تر به جامعه کارگری نگریست، زیرا کارگران نیروی محرکه اقتصاد بوده و نقش برجسته و ویژه‌ای در این حوزه دارند. در اصل برای رسیدن به هر گونه پیشرفت باید به این عده به عنوان موتور محرکه و شاه کلید نگریست.

اما باید دید آیا در کشورمان واقعا کارگران از رفاه اجتماعی برخوردارند یا خیر؟ آیا دستمزد تعیین شده برای سال ۹۳ کفاف هزینه‌های زندگی آنان را می‌دهد؟ در صورت بیکار شدن آیا می‌توانند به راحتی از تسهیلات بیمه بیکاری و... برخوردار شوند؟ و ده‌ها سوال دیگر!

بر اساس مصوبه شورایعالی کار، حداقل دستمزد سال ۹۳ مشمولان قانون کار از ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان سال ۹۲ با ۱۲۱ هزار و ۷۷۵ تومان افزایش به ۶۰۸ هزار و۹۰۰ تومان افزایش یافته است. مطابق تصمیمات شورای‌عالی کار، حق بن نقدی ماهانه نیز از ۵۰ به ۸۰ هزار تومان، حق مسکن از ۱۰ به ۲۰ هزار تومان، حق سنوات از ۳۰۰ تومان روزانه به ۵۰۰ تومان، حق اولاد (یک فرزند) از ۴۸ هزار و ۷۱۲ تومان به ۶۰هزار و۸۸۸ تومان افزایش یافته است. حداقل مزد روزانه ۲۰هزار و ۲۹۷ تومان است و هر کارگر به ازای هر یک ساعت کار ۳۴۵۹ تومان و به ازای هر یک ساعت اضافه کاری ۴۸۴۳ تومان دریافت می‌کند. ‌مجموع دریافتی افراد مجرد ۷۲۳هزار و ۹۰۰ تومان،‌ مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند ۷۸۴هزار و ۷۸۸ تومان و مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند نیز برابر با ۸۴۵هزار و ۶۷۶ تومان است.

آماری از حداقل دستمزدبگیران نداریم

متاسفانه آماری دقیقی در کشورمان وجود ندارد و هیچ مرجع رسمی به طور دقیق نمی‌تواند پاسخ دهد که چند درصد از کارگران ایران، حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند؛‌ این در حالی است که اگر در نظر بگیریم ۳۰درصد از کارگران حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، با توجه آمار ۱۲میلیونی افراد زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی می‌توان نتیجه گرفت که حداقل ۳ میلیون و ۶۰۰هزار نفر حداقل حقوق را دریافت می‌کنند. ولی‌اله صالحی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در این باره به تراز می‌گوید:‌ دستمزدهای فعلی به حتم پاسخگوی نیاز کارگران و خانواده‌های آنها نیست.

وی می‌افزاید: ‌میزان دستمزد کارگران در هیچ دوره‌ای تقریبا تناسبی با نرخ تورم نداشته و نتوانسته هزینه‌ها را پوشش دهد؛ این در حالی است که امسال چنین مساله‌ای نمود بیشتری خواهد یافت.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار تاکید می‌کند: تجربه سالیان گذشته نشان داده اگر مبلغی به دستمزد اضافه شود، بلافاصله نرخ رشد تورم سرعت می‌گیرد و در مقابل قدرت خرید کاهش می‌یابد، اما در سراسر دنیا افزایش دستمزد برای کارگران قدرت خرید ایجاد می‌کند؛ اما متاسفانه در ایران برعکس بوده بالا رفتن دستمزد در مقابل افزایش قیمت‌ها و همچنین نرخ تورم از قدرتی برخوردار نیست.

صالحی ادامه می‌دهد:‌ به طور قطع حقوق ۶۰۸ هزار تومانی نمی‌تواند پاسخگوی معیشت و هزینه‌های خانوارهای کارگری باشد و این مساله زمینه‌ساز مشکلات جدی برای کارگران می‌شود.

وی درباره مهمترین مشکلات کارگران توضیح می‌دهد:‌ متاسفانه در سال‌های اخیر امنیت شغلی قشر کارگر در کشور به شدت کاهش یافته و کارگران دائما در هراس از دست دادن شغل خود هستند، بنابراین در کنار تامین شغل، امنیت شغلی و معیشتی جزو مهم‌ترین خواسته‌های کارگران محسوب می‌شود.

نبود نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار همچنین درباره نبود نظارت کافی بر عملکرد برخی واحدهای تولیدی می‌گوید:‌ براساس ماده ۲ قانون کار، کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق ‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست‌ کارفرما کار می‌کند. ‌ماده ۳ قانون نیز اشاره دارد به این موضوع که کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌ السعی کار می‌کند.

صالحی می‌افزاید:‌ مدیران، مسوولان‌ و به طور کلی تمام کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسوول همه تعهداتی است که نمایندگان مذکور ‌در قبال کارگر به عهده می‌گیرند؛ در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی کند و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما، ضامن است. همچنین باید گفت اگر در یک کارگاه فقط یک کارگر با کارفرما حضور داشته باشد، مشمول قوانین کار می‌شود.

وی خاطرنشان می‌کند: ‌گاهی اوقات دیده شده نظارت بر عملكرد واحد‌های تولیدی و خدماتی وجود ندارد و این مساله سبب شده کارفرمایان بتوانند کارگران را اخراج کرده و یا آنها را تهدید به بیکاری کنند؛ در حالی که سازمان تامین اجتماعی موظف به حمایت از کارگران در هر رده و شغلی است، بنابراین کارگران می‌توانند به این سازمان شکایت کرده و توقع رسیدگی داشته باشند.

صالحی با تایید نبود امنیت خاطر در میان کارگران هنگام روی دادن حوادث توضیح می‌دهد:‌ کارگران دارای حداقل اطمینان نسبت به دریافت بیمه بیکاری و... هستند، زیرا کاهش اوقات شرایط به گونه‌ای می‌شود که کارگران ترجیح می‌دهند قید بیمه را زده و به مشاغل کاذب روی آورند.

وی تاکید می‌کند:‌ در چند سال گذشته بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی افزایش یافته و سبب شده تا حق افراد زیر پوشش به نوعی تضعیف شود.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار خاطر نشان می‌کند:‌ دولت باید حمایت از کارگران و ارائه تسهیلات به این عزیزان را در اولویت قرار دهد، زیرا خانواده چند میلیونی تامین اجتماعی چشم انتظار برنامه‌ها و طرح‌های راه‌گشای دولت برای ارتقاء سطح معیشت و... هستند.

همان طور که ذکر شد، اکنون که در هفته گرامیداشت کارگران قرار داریم، ‌دولت باید برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری برای جبران هزینه‌های تحمیلی به کارگران انجام دهد و شرایط را به گونه‌ای پیش برد که کارگران با احساس ترس از آینده و از دست دادن شغل زندگی نکنند. دولت باید به وعده‌های خود به سرعت عمل کند، زیرا چشم بسیاری از کارگران رسمی و غیررسمی و پنهان اکنون تنها به راهکارهای دولت تدبیر و امید دوخته شده و شایسته نیست این قشر عظیم ناامید شوند.