جدیدترین جزئیات از اختلاس بزرگ نشان میدهد که اختلاسگران مسئولان ارشد یکی از بانکهای معتبر دولتی را تهدید به عزل و برکنار کردهاند، اما مسئولان این بانک ضمن برخورد با اختلاسگران، سقف اعتبار حساب متعلق به این شرکت را هم ۵ درصد کاهش دادهاند.
به گزارش 598 به نقل از مشرق، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با تشکیل کمیتهای ویژه به بررسی چگونگی وقوع اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی پرداخته است، در جریان بررسیها با تهدید یکی از بانکهای دولتی توسط فردی به نام (م.آ.خ) مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» برخورد کرده است.
براساس مستندات کمیسیون اصل ۹۰، در این ماجرا مدیرعامل این شرکت مدیران ارشد این بانک دولتی را برای گشایش اعتبار اسنادی، یعنی همان شیوهای که منجر به اختلاس بزرگ شد، تهدید کرده و گفته است که اگر این گشایشها انجام نشود، مدیران ارشد این بانک از مناصب خود عزل خواهند شد.
در مقابل این اقدام، مدیران ارشد این بانک دولتی تهدید این فرد را در نظر نگرفته و حتی سقف اعتبار حساب متعلق به این شرکت را هم پس از بازبینی و بررسی عملکرد مالی شرکت، ۵ درصد کاهش میدهند.
البته براساس این مستندات که کمیسیون اصل ۹۰ در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است، این بانک معتبر دولتی قبل از تهدید شدن، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان السی برای یک گروه صنعتی در وجه فولاد خوزستان برای خرید کالا در اختیار شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا قرار داده بود.
براساس بررسیهای کمیسیون اصل ۹۰، این بانک دولتی در قبال ۱۰۰ میلیارد تومان السی واگذار شده به اختلاسگران، علاوه بر اخذ وثیقه و طی تمام مراحل قانونی، حتی اصل شرکت را هم به رهن خود درآورده بود.
گفتنی است، این مستندات نشان میدهد که ۱۰۰ میلیارد تومان واگذار شده به شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا، معوق نشده و بازپسگیری هم شده است.