تکاپوی کارگزاران برای انتخابات مجلس

به گزارش 598، بولتن نیوز نوشت: شدت گرفتن فعالیت طیف خاصی از جریان تکنوکرات و کارگزاران در فضای انتخاباتی پیش رو چندان عجیب به نظر نمی‌رسد به خصوص که ویژگی‌های بارزی در این طیف وجود دارد که میل بازگشت به قدرت را همواره در آنان دوچندان می‌کند. در این میان رفتار رسانه‌ای «محسن هاشمی رفسنجانی» مدیرعامل سابق مترو و از چهره‌های شناخته شده‌ی این جریان نیز حایز اهمیت است. وی علی رغم آن که چنین وانمود می‌کند که تمایلی برای حضور سیاسی و انتخاباتی ندارد اما روزی نیست که یکی از سخنان وی در تیتر صفحه‌ی نخست مطبوعات جای نگیرد. افزون بر این، دقت در محتوای گفته‌های وی نیز خالی از اهمیت نیست.

او در مصاحبه با «قانون» می‌گوید: «دولت آقای هاشمی، یک دولت واقع‌گرا و عمل‌گرا بود؛ به تعبیر بنده یک دولت رئالیستی بود. آقای هاشمی به اعتقاد من در بطن دولتش، هم بحث اصلاحات را پیش می‌برد و هم عدالت اجتماعی را. دولت‌های بعد از آقای هاشمی اما کمی ایده‌آلیستی شدند. حتی دولت آقای خاتمی هم ایده‌آلیستی بود. چرا که از دولت آقای هاشمی دولتی چون دولت خاتمی بیرون آمد اما از دولت خود آقای خاتمی دولت [آقای] احمدی‌نژاد بیرون آمد. دولت آقای احمدی‌نژاد هم، آرمان عدالت را هدف خود قرار داد و یک دولت کاملاً ایده‌آلیستی است. با این تفاوت که دولت آقای خاتمی دارای ثبات مدیریتی بود. مدیران اجرایی چون آقایان زنگنه و ترکان آدم‌های قوی بودند که در این دولت کار می‌کردند. در دولت آقای احمدی‌نژاد ما ثبات مدیریتی را کاملاً از دست دادیم. در طول 6 سال، چهار رییس بانک مرکزی داشته‌ایم. سه وزیر اقتصاد عوض شده است. چهار وزیر کشور تغییر یافته و در نفت که مهم‌ترین وزارت‌خانه‌ی کشور است تاکنون 6 وزیر آمده‌اند و رفته‌اند. نمی‌توان چنین دولتی را موفق دانست.»

این که مقایسه‌ای که وی انجام داده است تا چه میزان واقع بینانه و قابل پذیرش است، البته به بررسی بیش‌تری نیازمند است. بر این اساس به نظر می‌رسد لازم است مروری بر جهت‌گیری و کارنامه‌ی دولت تکنوکراتیک سازندگی و نیز چشم انداز پیش روی این جریان داشته باشیم.

تکنوکراسی با چاشنی لیبرالیسم!

دولت آقای «هاشمی رفسنجانی» که به دولت سازندگی معروف شد، در سال 1368 در شرایطی بر سر کار آمد که با پایان یافتن جنگ تحمیلی، خرابی‌های ناشی از 8 سال تهاجم دشمن و نیز جبران عقب ماندگی‌های اقتصادی، کشور نیازمند یک حرکت جدید اقتصادی و شتاب بیش‌تر برای توسعه بود و همین امر سیاست‌های جدیدی را در حوزه‌های اقتصادی، سیاست خارجی، داخلی و فرهنگی اجتماعی دنبال می‌کرد. در این راستا دولت موسوم به سازندگی به تعقیب سیاست اقتصادی مطابق با الگوی کشورهای جهان سوم و سرمایه‌داری غرب برآمد. سیاست‌های جدید، تأثیرگذاری گروه­های طرف‌دار سرمایه‌داری را افزایش داد و روحیه‌ی سودجویی بازرگانی خصوصی را دامن زد. ذکر این نکته ضروری است که این سیاست‌ها گرچه بیش‌تر اقتصادی بودند اما خالی از تبعات سیاسی ـ اجتماعی نبودند. از سویی در اولین تجربه‌های برنامه‌ریزی کشور در آن سال‌ها، اساساً بحث تبعات اجتماعی، فرهنگی – که امروزه در قالب پیوست فرهنگی برنامه دنبال می‌شود – مهم نمی‌نمود.

در فاصله‌ی چند ماه از تصویب نهایی قانون برنامه‌ی پنج ساله‌ی اول، برای رسیدگی به اهداف برنامه‌ی توسعه در مجلس چهارم برنامه‌ی دیگری تحت عنوان «تعدیل اقتصادی» به وسیله‌ی دولت تنظیم و از سال 1369 به مورد اجرا در آمد که از جمله‌ی مهم‌ترین تغییرات آن می‌توان تغییر استراتژی توسعه از جانشینی واردات به توسعه‌ی صادرات و تمایل دولت به خصوصی سازی سریع اقتصادی و آزادسازی را نام برد. روند حاکم بر اقتصاد دهه‌ی اول انقلاب، مالکیت را در بیش‌تر بخش‌های مادر و مهم در دست دولت قرار داده بود و ضعف مدیریت دولتی و نیز کمبود منابع دولتی جدید برای فعالیت‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی باعث می‌گردید تا دولت به سمت میدان دادن به بخش خصوصی پیش رود.

روند خصوصی سازی که با عنوان سیاست تعدیل و آزادسازی اقتصاد دنبال می‌شد، روند مشخصی نداشت و بیش‌تر با گرته برداری از الگوی کشورهای غربی انجام می‌پذیرفت. سیاست آزاد سازی اقتصادی (با الگوی غربی) اگر چه به ظاهر فقط یک سیاست اقتصادی بود، اما از آن جا که برای اجرای آن از الگوهای نظام کاپیتالیستی (سرمایه سالاری) غرب استفاده می‌شد، در نهایت در بطن خود الزاماتی را نیز به همراه داشت. هر چند برای بسیاری از مدیران اجرایی تکنوکرات که فاقد هرگونه مطالعه‌ی جدی در مبانی فلسفی تمدن غرب بودند، توضیح این امر مشکل بود، اما آن‌هایی که حداقل اطلاعاتی از معانی اصلی مفاهیمی هم چون مدرنیته، لیبرالیسم و ... داشتند، به خوبی می‌دانستند ورود منش سرمایه‌داری غربی و تکنوکراسی، رواج لیبرالیسم فرهنگی را نیز به دنبال خواهد داشت.

علی‌رغم آثار مطلوب دوران سازندگی برای نظام جمهوری اسلامی متأسفانه در این سال‌ها بنا به دلایلی مانند سوءمدیریت، خلأ قانونی، ضعف مراکز نظارتی، وجود افراد فرصت‌طلب و... زمینه‌های ثروت‌اندوزی گروهی فراهم شد و همین مسأله باعث تضییع حقوق بخش زیادی از مردم گردید. هم‌چنین یکی از زمینه‌های نامشروعی که متأسفانه در میان دولت‌مردان، سازمان‌ها و مراکز تصمیم‌گیر در این دوره شکل گرفت و عاملی برای به یغما بردن ثروت‌های باد آورده برای گروهی خاص بود، رانت اطلاعاتی و اختفای اطلاعات بود که می‌توان آن را پنهان کردن اطلاعات و سود جستن بخشی از افراد از داده‌هایی که در اختیار همه نیست، تعریف کرد. دست‌یابی افرادی فرصت‌طلب به اطلاعات استراتژیک اقتصادی قبل از اعلام عمومی سبب کسب میلیاردها ریال پول نامشروع برای آن‌ها می‌شود.

بدین‌ترتیب شکلی تحریف شده از خصوصی سازی در برخی از بخش‌های اقتصادی عملی شد که عمده‌ترین بهره‌مندان از آن، تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌هایی دولتی بودند. در این روند با توجیه‌های مختلفی مانند خودگردانی اقتصادی، پای دستگاه‌هایی از دولت به فعالیت و در واقع سوداگری اقتصادی باز شد که هیچ مسؤولیتی در نظام اقتصادی کشور برعهده نداشتند.

رهبر معظم انقلاب چند سال بعد با تلخ‌کامی از ظهور عارضه‌ای به نام «طبقه‌ی جدید» سخن به میان آوردند. دامنه‌ی این طبقه‌ی جدید که با برخورداری از رانت اطلاعات اقتصادی، سرمایه‌های دولتی و تخفیف‌های نجومی در واگذاری‌های مذاکره‌ای متولد شده بودند، از گردانندگان دستگاه اداری صنعتی فراتر رفته و حتی به برخی از دست اندرکاران نهادهای انقلابی نیز کشیده می‌شد. گاهی این گونه استدلال می‌شد که در عرصه‌ی خصوصی سازی بایستی افراد متعهد به حفظ و پیشرفت نظام، میان‌دار باشند تا مخالفان انقلاب نتوانند کنترل اقتصاد را با استفاده از برنامه‌ی خصوصی سازی به دست بگیرند ضمن این‌که بخش خصوصی برآمده از مدیران دولتی، از این راه بخشی از هزینه‌های دستگاه‌های دولتی را تأمین می‌کند.

علی‌رغم آثار مطلوب دوران سازندگی برای نظام جمهوری اسلامی متأسفانه در این سال‌ها بنا به دلایلی مانند سوءمدیریت، خلأ قانونی، ضعف مراکز نظارتی، وجود افراد فرصت‌طلب و... زمینه‌های ثروت‌اندوزی گروهی فراهم شد و همین مسأله باعث تضییع حقوق بخش زیادی از مردم گردید.

کاستی‌های اقتصادی در دولت سازندگی که تورم 50 درصدی را نیز به دنبال داشت و نیز نبود توجه به محرومین جامعه، نهیب رهبر انقلاب را هم برانگیخت و در پایان، آقای هاشمی ناچار به خروج از برخی سیاست‌ها شد و این در حالی بود که کارگزاران دولت سازندگی هم‌چنان معتقد بودند، یگانه نسخه‌ی اقتصاد ایران، سیاست تعدیل اقتصادی است و رییس دولت را هم بر این باور خویش مجاب ساخته بودند. البته موضوع تنها به اقتصاد منحصر نمی‌شد. ترکیبی متنوع از سوء عملکردها، انتقاد از موضوعاتی مثل ظهور طبقه‌ی جدید ثروتمند در اثر تصمیم‌ها و عملکردهای رانت آفرین و فشار مضاعف این تصمیم‌ها بر معیشت اقشار کم درآمد را در کنار حمایت‌های مادی و معنوی از جریان‌های فرهنگی بیگانه با مبانی انقلاب، نظام و توسعه‌ی فرهنگ اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی را نقل مجالس متدینان و روحانیت کرده بود.

بد نیست به تبعات فرهنگی نگاه تکنوکراتیک دولت سازندگی نیز اشاره گردد. در سال‌های آغازین دولت سازندگی تمایل به تغییر فضا و ایجاد نشاط در دولت جدید، ابتدا در شکل نمایش‌های عمومی مانند اعلام ورزش همگانی در یک صبحگاه و تبلیغات فراوان رسانه‌ها بر روی آن، خود را نشان می‌داد. در برنامه‌های صدا و سیما نیز گرایش به شادی آفرینی فزونی یافته بود اما در این میان سلسله مباحث جدید عدالت اجتماعی آقای هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه از روند جدیدی حکایت می‌کرد. آقای هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه‌ی [تاریخ] 11/8/1369 در اظهارنظری عجیب گفت: «اظهار فقر و بیچارگی کافی است. این رفتارهای درویش مسلکانه وجهه‌ی جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب می‌کند. زمان آن رسیده است که مسؤولین به مانور تجمل روی آورند. از امروز به خاطر اسلام و انقلاب، مسؤولین وظیفه دارند، مرتب و باوقار باشند.»

اگر در خطبه‌های سال‌های پیش، ثروت اندوزان مورد سرزنش واقع می‌شدند، اکنون افراد متدین به خاطر نداشتن تمایل به فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هدف انتقاد قرار می‌گیرند. در این خطبه‌ها تأکید می‌شد که انگیزه‌ی سودطلبی در فعالیت اقتصادی امر مذمومی نیست. آقای هاشمی رفسنجانی معتقد بود که افراد متدین باید به سمت استفاده از مواهب دنیا تمایل یابند. استفاده از مناطق خوش آب و هوا و خوش منظره، کنار گذاشتن فرهنگ «جلنبور» پوشی و گرایش به تجمل، لوازمی بود که مدیر عالی دوران سازندگی آن‌ها را برای این دوره ضروری یافته بود. آن چه احساس می‌شد، تلاش برای تغییر ذائقه‌ی مردم به سمت مصرف بیش‌تر بود.

آن زمان البته این سؤال مطرح می‌گردید که آیا به واقع مشکل افراد متدین تظاهر به ژنده پوشی و اصرار بر استفاده نکردن از مواهب طبیعی است و یا سطح درآمد این قشر که از قضا اغلب آن‌ها از طبقات محروم بودند و نیز فرهنگ عفاف، کفاف، قناعت و توجه به توازن خرج و دخل، این اجازه را به آن‌ها نمی‌داد؟

افزون بر این، گاهی این سخن مطرح می‌شد که در دوران سازندگی بایستی با تأمین رفاه نسبی برای عموم مردم زمینه برای مشارکت همگانی در یک جهاد اقتصادی برای بازسازی کشور فراهم شود و این چیزی بود که با دعوت عمومی به تجمل و خوش‌گذرانی چندان نسبتی نداشت. اما آن‌چه در مقام عمل شکل می‌گرفت، نشان می‌داد که ایده‌ی آقای هاشمی رفسنجانی به جای آن که برای عموم متدینان کاربرد داشته باشد مخاطبان خود را در میان برخی از مدیران سازندگی یافته است. اما نسلی از مدیران در آن دوران از این تز مدیریتی منتفع شدند که آرامش و آسایش مدیر بایستی در بهترین حد تأمین شود تا برای اجرای پروژه‌های سازندگی انگیزه‌ی لازم را داشته باشد. طبیعی بود این وضعیت فاصله‌ای را بین مدیر و مردم ایجاد می‌کرد که در اثر آن درک مشکل محرومان برای مدیر دشوار می‌گردید و در مقابل از احساس همراهی با دولت‌مردان در میان اقشاری که «آسیب پذیر» نام‌گذاری شده بودند، می‌کاست. البته نکته‌ی دیگری که نباید از آن غافل شد، این بود که بعد از سال 68، واردات کالاهای غربی، میزان تبلیغات کالاها و اقدام‌های دیگر در جهت نیازآفرینی به طور چشم‌گیری افزایش یافت. افزون بر آن اقدام‌های دیگری نیز انجام گرفت که شرایط مناسب برای تغییر ارزش‌ها را فراهم آورد و یا خود به طور مستقیم در تغییر ارزش‌ها، مؤثر بود.

رواج نوعی از شیوه‌ی مدیریتی که به گمان مدیران عالی دستگاه اجرایی بدیل دیگری هم نداشت، متأسفانه از همان اولین سال‌ها به بروز ناآرامی‌های اجتماعی و سوءاستفاده‌ی ضدانقلاب و عناصر اخلال‌گر در برخی از شهرها انجامید. شهرداری‌ها یکی از پرمسأله‌ترین مدیریت‌ها در این زمینه بودند. آن‌چه در آشوب‌های خیابانی مشهد، شیراز، قزوین و اسلام آباد رخ داد، نشان می‌دهد که مدیران تصور می‌کنند برای اصلاح نابسامانی‌ها، بدون توجه به میزان رضایت افکار عمومی و با تکیه بر روش‌های قدرت مدارانه بایستی به حل آن‌ها پرداخت. این تصور، بیش از هر چیز از فاصله‌ای ناشی می‌شد که بین مدیران و توده‌های کم درآمد مردم ایجاد شده است. مدیرانی که داعیه‌ی جراحی عارضه‌های پیچیده‌ی اقتصادی از راه تمسک به روش‌های غیرقابل اعتماد، کلیشه‌ای و وارداتی را پی‌گیری می‌کردند، موفق نشدند و این چنین اعتراض‌های مردمی باعث ایجاد نوعی بدبینی به برخی مدیران نظام گردید.

انتخابات مجلس نهم، امید برای بازگشت!

به نظر می‌رسد بخشی از علل پیروزی جناح چپ در انتخابات 1376، نارضایتی از عملکرد تکنوکرات‌ها باشد. با این حال تا پایان دوره‌ی دوم خرداد بخش قابل توجهی از تیم اقتصادی دولت در اختیار کارگزاران ماند. با روشن شدن شکست اصلاح طلبان در فضای سیاسی، کارگزاران بار دیگر دست به دامن پدر معنوی خویش شدند و امید داشتند تا با تمسک به عبای آقای هاشمی و در انتخابات نهم بار دیگر قدرت خود را بسط دهند که البته رأی مردم درست نقطه‌ی مقابل آن بود.

فتنه‌ی88 نیز آوردگاهی دیگر برای محک تکنوکرات‌ها بود که البته آن نیز نتیجه‌ی چندان خوشایندی برایشان به بار نیاورد. اما به نظر می‌رسد میل تکنوکرات‌ها برای بازگشت به قدرت را پایانی نیست و انتخابات مجلس نهم فرصتی دیگر را در اختیار آنان قرار خواهد داد تا بخت خود را بیازمایند. در این میان چنین بر می‌آید که این طیف به ناچار بخشی از راهبرد زیر را در دستور کار خود قرار داده است:

1-استمساک به گفتمان اعتدال: برابر قرار دادن جریان خود با «اعتدال و میانه روی» و افراط و تفریطی خواندن رقبا، بخشی از راهبرد همیشگی این طیف بوده است که از قضا اکنون به وضوح در رویکرد این جریان مشاهده می‌شود.

-2یارکشی از جریان‌های سیاسی: همان‌گونه که اکنون نیز نشانه‌های این مسأله در حال نمایان شدن است، به تدریج این طیف زیر نام جناح «اعتدال‌گرا» به جذب و یارکشی تعدادی از نیروهای متمایل به خود از میان جریان‌های سیاسی خواهد پرداخت. این مسأله افزون بر آن موجب سنگین‌تر شدن کفه‌ی این حزب در رقابت سیاسی خواهد شد و تفوق و هژمونی آن را بر بخشی از احزاب اصول‌گرا و اصلاح طلب به نمایش خواهد گذاشت.

3-موج سواری بر مطالبات معیشتی: هر چند جریان تکنوکرات در دوره‌ی حاکمیت خود بر دولت چندان به وضعیت طبقات فرو دست توجه شایانی نداشته است و اتفاقاً یکی از علل رویگردانی مردم از آنان نیز همین بوده است. اما این طیف با عبرت گرفتن از سرنوشت دولت سازندگی و دوم خرداد به خوبی دریافته است که فاصله گرفتن از مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم دام مهلکی خواهد بود. به خصوص آن که بخش قابل توجهی از رأی اصول‌گرایان در حال حاضر از طبقات فرو دست تشکیل می‌گردد. در چنین شرایطی قرار گرفتن در جایگاه مدعی معیشت مردم در مقابل دولت و مجلس می‌تواند در تقویت آرای این طیف، مؤثر واقع شود.

4-مسأله‌ی عبور از فیلتر نظارت استصوابی:هرچند تعداد قابل توجهی از چهره‌های این جریان نقش واضح و مؤثری در فتنه‌ی88 داشته‌اند و طبعاً بایستی نگران تبعات طبیعی آن و از جمله عدم احراز صلاحیت در انتخابات مجلس باشند، اما نزدیکی به برخی مسؤولین نظام از جمله رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز بازی کردن با برگه‌ی «افزایش مشارکت» با نظام آنان را امیدوار به شفاعت در مقابل شورای نگهبان و عبور از فیلتر نظارت استصوابی نموده است.

5- کاندیداهای سفید: شاید انتخابات نهم به خصوص در عرصه‌ی شهرستان‌های کوچک را باید رقابت میان ناشناخته‌ها، توصیف کرد. جریان‌های سیاسی متعددی از جمله اصلاح‌طلبان بازگشت طلب، جریان انحرافی و طیف تکنوکرات در شهرهای کوچک به کاندیداهای کم‌تر شناخته شده در سطح ملی و غیرسیاسی امیدوار شده‌اند و البته سیل پشتیبانی‌های سنگین مادی و معنوی که در چند ماه آینده از سوی اینان به این شهرها گسیل خواهد شد احتمال پیروزی «کاندیداهای سفید» را افزایش خواهد داد.