این تحلیل را رابرت پستن دبیر اقتصادی شبکه دولتی انگلیس-بیبیسی- عنوان
کرد. وی در تحلیلی خاطرنشان کرد: اگر تحریمهای مالی و تجاری در مورد
روسیه به اجرا گذاشته شوند هزینههای آن برای بریتانیا ممکن است از روسیه
بیشتر باشد. شاید به همین خاطر است که وزارت خارجه بریتانیا در بیانیهای
نوشته است: «دولت بریتانیا در حال حاضر نباید از اعمال تحریم علیه روسیه و
یا بستن مراکز مالی لندن به روی روسها حمایت کند.»
طبق تازهترین
آمارهای موجود که مربوط به سال 2011 است، حجم سرمایهگذاری بریتانیا در
روسیه بالغ بر 46 میلیارد پوند است و در مقابل سرمایهگذاری روسیه در
بریتانیا حدود 27 میلیارد پوند است. به همین خاطر در صورت اعمال تحریم مالی
و مسدود کردن اموال و سرمایهگذاریها، طرف بریتانیایی خیلی بیشتر از طرف
روس متضرر خواهد شد.
بیبیسی اضافه میکند: در عین حال باید به خاطر
داشت که مازاد معاملات تجاری بریتانیا با روسیه طی دو سال اخیر از حدود دو
میلیارد به سه میلیارد پوند رسیده است و هرگونه توقفی در مبادلات بازرگانی
بیشتر به ضرر بریتانیا تمام خواهد شد.
داشتن مازاد در معاملات تجاری با
اقتصادهای بزرگی مثل روسیه برای اقتصاد بریتانیا بسیار مهم است چون طی سه
دهه گذشته بریتانیا در مناسبات تجاری خود با جهان همیشه کسری موازنه داشته
است.
این گزارش حاکی است: هرگونه توقف و یا قطع معاملات تجاری با روسیه
رشد مناسبات تجاری بریتانیا با جهان را دشوارتر خواهد کرد. افزایش حجم
تجارت خارجی بریتانیا یکی از اهداف مهم دولت فعلی و یکی از راههای اصلی
برای کاستن از حجم عظیم بدهیهای این کشور است.
با صراحت باید گفت که
درآمد حاصل از سرمایهگذاریهای بریتانیا در روسیه یکی از عوامل مهم برای
ایجاد تعادل در میزان خرج و دخل بریتانیا است.
بریتانیا در عرصه تجارت
کالا و خدمات با روسیه همیشه کسری موازنه داشته و بهعنوان نمونه حجم این
کسری موازنه در سال 2012 حدود یک میلیارد و 800 میلیون پوند بوده است. اما
اموال و سرمایهگذاریهای بریتانیا در روسیه به نسبت سرمایهگذاریهای
روسیه در بریتانیا حدود چهار میلیارد و 700 میلیون پوند درآمد بیشتری داشته
است.
پستن در ادامه این گزارش تصریح کرد: شاید چنین تصوری بسیار وسوسه
برانگیز باشد که فکر کنیم در صورت تحریم مالی و تجاری روسیه تنها کسانی که
ضرر خواهند کرد معدودی از میلیونرهای روس هستند که در لندن و سایر نقاط
بریتانیا خانههای مجلل و یا باشگاههای فوتبال را خریداری کردهاند. ولی
واقعیت این است که چنین اقدامی برای بخش مالی و تجاری بریتانیا ضررهای
سنگینی به بار خواهد آورد.
همچنین بانکهای بریتانیایی بیش از 19
میلیارد پوند به بخشهای خصوصی و عمومی روسیه وام دادهاند و حجم تضمینهای
مالی این وامها بالغ بر 42 میلیارد پوند است.
دبیر اقتصادی بیبیسی در
پایان تاکید میکند: مجموعه این اطلاعات ثابت میکند که اروپا بسیار بیشتر
از آمریکا از نظر اقتصادی و مالی با روسیه ارتباط دارد و این ارتباط صرفاً
وابستگی بخش اعظمی از اروپا به گاز صادراتی روسیه نیست. حدود یک سوم از
گاز مصرفی در اروپا از روسیه وارد میشود. بنابراین رهبران اروپایی متفاوت
از رهبران آمریکا، قبل از اتخاذ هر تصمیمی در مورد مجازات و تحریم اقتصادی
روسیه به همه این مسائل فکر خواهند کرد.