تاملاتی حقوقی بر امکان «یک» برنامه غنی سازی در گام نهائی توافق ژنو

پایگاه 598؛ هنگامی که متن توافق 24 نوامبر 2013 منتشر شد، اینکه ایران در گام اول امکان دارد تا غنی سازی خود را تا سقف 5 درصد (منوط به اکسید کردن آن) ادامه دهد، و همچنین اینکه در گام پایانی نیز «یک برنامه غنی سازی مورد توافق گروه 1+5»، البته در حد نیاز، برای ایران وجود خواهد داشت، موجب روشنی دلهای ایرانیان شد. قدر مشترک تفسیرها در این زمینه، این بود که ادامه چنین برنامه ای به معنای عدم برچیدن غنی سازی «برای» ایران یا «در» ایران است.

البته یک دیدگاه، چنین برنامه ای را بر مبنای «حق» ایران تفسیر کرد و برخی نیز این رویکرد را به دلیل تفاوت مبانی حقوقی حق غنی سازی با مفاد صریح توافق ژنو، به ویژه نبودن هرگونه تصریح در این زمینه در سند مذکور از یک سو و رویکرد مخالفت صریح آمریکا با این امر، تنها در قالب داده - ستانده‏ های صورت گرفته در مصالحه ژنو شمردند؛ مصالحه ای که به ایران در پرتو امتیازهایی که داده است، امتیاز ادمه غنی سازی را نیز داده است.

بر اساس این برداشت، این غنی سازی و چارچوب آن، تابعی از نه رویکرد حق محور، بلکه نشات گرفته از نوع معامله صورت گرفته و مادامی است که چنین فرایندی اجازه استمرار آن را بدهد و شرایط آن نیز تابع همان مصالحه خواهد بود.

اما اکنون نزدیک به سه ماه از تاریخ انعقاد توافق فوق می گذرد و بیش از یک ماه هم از اجرائی شدن گام اول سپری شده است. طرفین در نخستین دور اصلی از تدوین برنامه جامع مربوط به مراحل میانی و نهائی توافق ژنو، در وین گردهم آمدند و گفته می شود که حول چهار محور اصلی هرچند محرمانه توافق کرده اند: موضوعات قابل طرح در مذاکرات جامع، زمان بندی‏ها، الزامات متقابل، و نهایتاً اولویت بندی مسائل متناسب با دورنمای زمانی.

در این میان، مساله غنی سازی همچنان به عنوان کانون توجه محافل مختلف و همچنین محور اصلی ارزیابی و واکاوی این توافق ها بوده است. مساله این است که در گام میانی و نهائی، آیا ایران از «حق غنی سازی» بهره مند خواهد بود یا خیر؟

در این رابطه، اظهارات خانم شرمن این است که ایران در گام نهائی، امکان ادامه غنی سازی در حد محدود و تحت نظارت بین المللی را خواهد داشت. البته این اظهارنظر، تکرار عبارات صریح توافقنامه ژنو در گام نهائی است که با زبانی دیگر ابراز شده است. اما همین اظهارات، موجب جلب توجه دکتر عراقچی، معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه شد به طوری که از آن به عنوان اذعان آمریکا به وجود و ادامه حق غنی سازی در ج.ا.ایران استناد شد.

به نقل از خبرگزاری فارس، عراقچی در حاشیه بیست ‌و چهارمین اجلاس اکو در تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «این چیزی است که آمریکایی ‏ها و اخیرا خانم شرمن نیز بر آن صحه گذاشته و تاکید کردند که یک برنامه جامع غنی ‌سازی برای ایران وجود خواهد داشت و این اعترافی است بر حق غنی سازی و ادامه غنی‌ سازی در ایران و کنار گذاشته شدن غنی ‌سازی صفر».

البته اینکه «امکان» داشتن «یک» برنامه غنی سازی که ابعاد آن با توافق طرفهای مقابل تعیین شود را می توان به عنوان «حق» ایران تعبیر و تفسیر کرد یا نه، قابل برداشت‏ های مختلف است. از منظر حقوقی، پیداست که این تفسیر هرچند می تواند به نفع کشورمان باشد، اما خاستگاهی در توافق صورت گرفته ندارد. ضمن اینکه حق، اگر همان چیزی باشد که در ماده 4 ان.پی.تی. بدان اشاره شده، اساساً نیازی به تشخیص و شناسائی یا اذعان آمریکا و حتی هیچ مرجع بین المللی ندارد.

در این صورت، حق مذکور که «ذاتی» است، امکان تعیین به وسیله توافق هم ندارد. به تعبیر دیگر، اگر غنی سازی حق باشد، توافق غرب در زمینه ابعاد مختلف آن حتی بودن یا نبودن آن در ایران، بی اساس بلکه برخلاف منطق و مفهوم «حق» است. در پرتو تحلیل نظام حقوقی و رویکردی منصفانه و مستقل، موافقت غرب با غنی سازی ایران از نوعی که در گام نهائی گنجانده شده است، نشات گرفته از نگاه معامله ای و داد و ستدی است؛ دیدگاهی که از «حق» محور بودن غنی سازی در این گام فاصله ای عمیق دارد.

اینکه آمریکایی ها از دست نیافتن به آرزوی دیرینه خود برای برچیدن برنامه غنی سازی کشور اظهار تاسف کرده و به غنی سازی محدود به عنوان محور رضایت متقابل اشاره کرده اند، نه اهمیت دادن به نظرات آنها در تحلیل حقوقی، بلکه عناصری از رویه مورد استناد در ادراک حقوقی ماهیت این پدیده است؛ پدیده ای که اندیشمندان حقوقی هسته ای کشور را در لزوم هوشمندی در شناخت این قبیل پدیده‏ها و پرهیز از درک نادرست در آینده مذاکرات هسته ای فرا می خواند.

در هر حال، تفسیر عراقچی که در فراسوی متن توافق ژنو ولی به نفع کشورمان است، به جهت منفعت آوری برای کشور قابل توجه و تشریح  بوده و لازم است در شرایط حاضر و فراتر از آسیب شناسی‏ها و نبش قبر در خصوص اصل توافق زنو، اهتمام نخبگان کشور بر این استوار گردد که نهایت تلاش برای تشریح، ترویج و مستقرسازی این دیدگاه به نفع کشور به عمل آید.

از سوی دیگر، آمریکایی ها از غنی سازی «ایران» یا «برای ایران» سخن به میان می آورند که تضمینی برای باقی ماندن غنی سازی «در داخل» را به صورت مستقیم و فی نفسه نمی دهد. البته متن توافق ژنو نیز صراحتاً محل غنی سازی را قابل مذاکره شمرده و تضمینی در مورد داخلی و بومی بودن آن نداده است.

از همین رو، تضمین ادامه غنی سازی در داخل نیازمند مذاکره و انجام فرایند داد و ستد خواهد بود. البته تیم هسته ای کشورمان به خوبی از اهمیت این موضوع، به عنوان معیار عزت ملی آگاه است و طرف مقابل هم تلویحاً این امر را مورد تمکین قرار داده ولی قطعاً معوض‏ ها و امتیازهایی مهم و متناسب با اهمیت این امر برای کشورمان را نیز مطالبه خواهند کرد.

اما در کنار نکته مذکور که شاید پیش از این نیز بارها مورد تحلیل در عرصه‏های مختلف و با نگاههای گوناگون قرار گرفته است، لزوم توجه به مفهوم «یک» برنامه غنی سازی در گام نهائی برای ایران است. آیا این واژه، مفهومی کمی و عددی دارد یا از کیفیت برنامه هسته ای ایران حکایت می نماید؟

در این زمینه نیز همانند سایر واژگان و مفاهیم بکار رفته در توافق ژنو، دیدگاههای مختلفی وجود دارد. یک برداشت این است که «یک برنامه غنی سازی»، مفهومی دقیق از لحاظ کمی بوده و دلالت بر این دارد که حتی اگر در توافق با غرب، غنی سازی در داخل هم حاصل شود، ایران نمی تواند «دو یا چند» برنامه غنی سازی داشته باشد. منظور از یک برنامه غنی سازی، بالاترین محدودیت در غنی سازی به لحاظ نوع برنامه، سطح برنامه و همچنین محل‏های آن است.

بر اساس این دیدگاه، ایران نمی تواند برنامه غنی سازی 20 درصد، 3 درصد، 5 درصد و یا نظایر آن را همزمان داشته باشد. بلکه منظور تنها یکی از آنها و احتمالاً 3.5 درصد است. از طرف دیگر، ایران نمی تواند چند محل را برای غنی سازی مورد استفاده قرار دهد. به همین دلیل، غرب با این عبارت تلاش نموده تا مثلاً فقط نطنز در برنامه غنی سازی ایران باقی بماند و فردو تعطیل شود.

دیدگاه فوق تاکید دارد که به لحاظ حقوقی، عبارت «یک برنامه غنی سازی» به اندازه کافی دقیق و واضح هست که نیازمند تفسیر تلقی نشود. در واقع، معنای معمولی کلمات مذکور به ویژه «یک» برنامه این است که ایران فقط می تواند «یک» برنامه و نه بیشتر در زمینه غنی سازی داشته باشد.

با توجه به عبارت مذکور و جایگاهی که در مفاد توافق ژنو در رابطه با گام نهائی دارد، اظهارات دکتر عراقچی به صورت ویژه قابلیت تامل می یابد. وی اظهار داشته که «یک برنامه جامع غنی ‌سازی برای ایران وجود خواهد داشت»؛ اما در ادامه صحبت ‏های خود، به «مذاکرات آتی حول محور ابعاد و برنامه‏ های غنی سازی ایران» پرداخته است.

به گفته وی: «بر اساس توافقی که در گذشته انجام دادیم، در طول یک دوره زمانی راه حل جامع، ابعاد برنامه غنی ‌سازی و چارچوب ‌ها و اندازه‏ های آن و نظارت هایی که باید بر آن صورت بگیرد تا از صلح آمیز بودن آن اطمینان حاصل شود، مورد توافق خواهد بود. بنابراین یکی از موضوعات در مذاکرات آتی، این است که در خصوص ابعاد و برنامه‏ های غنی ‌سازی ایران منطبق بر نیازهای ایران تصمیم گیری شود و توافق حاصل شود و سپس نظارت‏ هایی که صلح آمیز بودن آن را تضمین کند، برقرار کنیم».

بنابراین، به نظر می رسد که هنوز معنادار بودن واژه «یک برنامه» مورد توجه قرار نگرفته است. البته اینکه دیپلماسی ما قدرتمندانه مذاکرات آتی را به گونه ای مدیریت کند که «یک برنامه» به «برنامه ‏های» غنی سازی ارتقا یابد، به نفع ما خواهد بود.

اما به نظر می رسد اصرار طرف آمریکایی در این زمینه که مبنایی کمی برای آینده غنی سازی ایران قائل شده است، نه از سر سهو و اشتباه بلکه برگرفته از اشراف آنها بر ارکان راهبردهایی است که به منظور محدودسازی حداکثری برنامه غنی سازی کشورمان اتخاذ نموده اند.

واکاوی بار معنایی و حقوقی واژگان مذکور از این جهت اهمیت دارد که تیم هسته ای در مذاکرات آتی این موضوع را آگاهانه و با برنامه ریزی مدیریت کند؛ به گونه ای که برداشت آمریکا از کم بودن این مفهوم، به ابزاری برای تشدید محدودیت ‏های برنامه غنی سازی کشورمان در دوره گام نهایی تبدیل نشود.

نادر ساعد

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی