به گزارش پایگاه 598 به نقل از رجانیوز، پس از ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در خصوص فرمول تعیین قیمت خوراک پتروشیمی که در قالب لایحه بودجه سال 93 به تصویب رسیده بود، مجلس در اصلاحیه این ایراد شورای نگهبان و علیرغم جوسازی گسترده جریانات ذی نفع در پتروشیمی، با افزایش قیمت خوراک پتروشیمی و تعیین میزان حداقل 13 سنت در هر متر معکب موافقت کرد که این مصوبه به تایید شورای نگهبان رسیده و پس از اتمام مهلت مقرر با ابلاغ رئیس جمهور یا رئیس مجلس به عنوان قانون رسمی کشور لازمالاجرا خواهد بود.
با این حال خبرنگار رجانیوز کسب اطلاع کرد که روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به درخواست سه نفر از اعضاء جلسه فوقالعادهای را با هدف بررسی مصوبه اخیر مجلس و ابطال آن برگزار کرده که بر خلاف روال معمول صبح شنبه هر هفته که اخبار جلسات مجمع به رسانهها اطلاع داده میشد، هیچ خبری از این جلسه توسط روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر نشده است.
در همین حال، اعضای حاضر در جلسه مجمع پس از طرح موضوع یعنی لزوم ابطال مصوبه اخیر مجلس با استناد به مغایرت با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، با این درخواست مخالفت کردند، تا دولت موظف به اجرای قانون مصوب مجلس در قبال قیمت خوراک پتروشیمی شود.
علت مخالفتها با افزایش قیمت خوراک پتروشیمی چیست؟!
هفتههای گذشته و پس از تلاش مجلس برای ارائه فرمول بندی جدید با هدف تعیین قیمت خوراک پتروشیمی و افزایش آن، فضاسازی گستردهای از سوی جریانات ذی نفع در صنایع پتروشیمی صورت گرفت تا مانع از افزایش این قیمت در مجلس شود، این در حالی است که قیمت پایین و تقریبا نزدیک به صفر خوراک پتروشیمی، موجب شده است، این مجموعههای اقتصادی از سال 89 تا کنون به سودهای سالانه نزدیک به 6 برابر سرمایه گذاری خود دست پیدا کرده و بر همین اساس، مقاومتهای جدی برای افزایش این قیمت به وجود آمده است.
نایع پتروشیمی به سه بخش صنایع بالادستی، میانی و نهایی (پایین دستی) طبقهبندی می شوند. صنایع بالادستی با مسائلی مانند سرمایه گذاری بالا و اشتغال زایی پایین مواجه هستند. این درحالیست که صنایع پاییندستی به لحاظ اندازه بسیار کوچکتر، حجم سرمایهگذاری مورد نیاز به ازای هر واحد آنها کمتر، اشتغالزایی بیشتر و نرخ بازگشت سرمایه دو برابر صنایع بالادستی دارند. میزان اشتغالزایی صنایع میانی نیز نسبت به بالادستی بیشتر است، اما برای ایجاد هر شغل در همان حدود نیازمند سرمایه گذاری است.
با این وجود در طول سه دهه اخیر عموماً صنایع بالادستی پتروشیمی در کشور توسعه یافته است و توسعه صنایع میان دستی و پایین دستی بسیار کند و اندک بوده است. در طول سال های اخیر، با توسعه میدان گازی پارس جنوبی و همچنین با خصوصی سازی بخش اعظم صنعت پتروشیمی کشور این روند تشدید شده و محدود به پتروشیمی های بالادستی گازی گردیده است، به گونه ای که غالب طرحهای مصوب و در حال اجرا در کشور مربوط به اوره، آمونیاک و متانول است که جزء محصولات بالادستی بوده و دارای کمترین ارزش افزوده در بین محصولات پتروشیمی میباشند. روند توسعه کاریکاتوری صنعت پتروشیمی به گونه ای است که تنها برای تعداد معدودی ازمحصولات با ارزش افزوده بالا مثل پروپیلن، پلی پروپیلن و اتیلن گلایکول، طرحی پیش بینی شده است.
آمارهای رسمی و گزارشات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد بیش از ۶۵ درصد محصولات پتروشیمی کشور به صورت خام صادر میشود؛ لذا وضعیت کنونی پتروشیمیهای داخلی و طرحهای توسعهای پتروشیمی نشان دهنده آن است که صنعت پتروشیمی ایران در جهان به عنوان فروشنده مواد خام شناخته میشود. این در حالیست که کشورهای پیشرفته در حوزه صنایع پتروشیمی مانند سنگاپور، چین، هنگکنگ و آلمان محصولات ما را به عنوان خوراک پتروشیمیهای خود استفاده کرده و محصول نهایی را با ارزشی تقریباً ۳ برابر به کشور ما صادر میکنند (میانگین ارزش کالای صادراتی ایران: 0.75 دلار بر تن و میانگین ارزش کالای وارداتی ایران: 2.15 دلار بر تن). حال این سوال مهم و کلیدی مطرح می شود که چرا کشور ما به سمت خام فروشی در پتروشیمی رفته است؟
بررسی های صورت گرفته توسط مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و شبکه تحلیل گران تکنولوژی ایران (ایتان) و برخی از نمایندگان مجلس، نشان می دهد که پتروشیمی های بالادستی گازی سودهای کلان و نامتعارفی دارند. محاسبات انجام شده برپایه اطلاعات موجود در تارنمای بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که میزان سوددهی پتروشیمیهای گازی تولید کننده اوره-آمونیاک و متانول در سال 91 با خوراک گاز ارزان فعلی (یعنی حدود 3 سنت) بین 211 تا 458 درصد بوده است و این در حالی است که پرسودترین صنایع کشور در مدت مشابه بین 46 تا 85 درصد سود داشتهاند.
سود نامتعارف به وجود آمده، حاصل تخفیف در قیمت خوراک گازی است که در اختیار این پتروشیمیها قرار میگیرد. این وضعیت سبب شده تا بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در سایر بخشهای این صنعت مانند پتروشیمیهای بالادستی خوراک مایع یا پتروشیمی های میان دستی و پایین دستی نداشته باشد.
با توجه به آنچه گفته شد، دولت تاکنون با پایین نگاه داشتن قیمت خوراک، مزیتی مصنوعی را برای توسعه صنایع بالادستی پتروشیمی پرسود ایجاد کرده است. حال آن که این صنایع هم اشتغال بسیار پایینتر از صنایع پایین دستی خود دارند؛ هماز ارزش افزوده پایینی برخوردار هستند که در مواقعی حتی ارزش افزوده منفی داشته اند.علاوه بر این،این صنایع اکثر محصولات خود را صادر کرده و کمکی به توسعه صنایع داخل نیز نمیکنند.
بر همین اساس و با توجه به ضرورت اصلاح روند توسعه صنعت پتروشیمی در کشور و همچنین جلوگیری از ارائه رانت به برخی شرکتهای خصوصی، باید سود حاصل در بین تمامی پتروشیمیهای بالادستی، میان دستی و پایین دستی نیز متعارف شود. افزایش قابل توجه قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها میتواند سود پتروشیمیهای گازی کنونی را تا حدی متعارف ساخته و نقطه آغازی بر توسعه همگون و متوازن صنعت پتروشیمی باشد.