امیررضا خادم در گفت و
گوی تلويزیونی با شبکه خبر ودر ارتباط با چگونگی واگذاری باشگاههای ورزشی
به بخش خصوصی گفت: " دولت مجاز شده تا انتهای سال 92 باشگاه های ورزشی و
به طورویژه 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس را به بخش خصوصی واگذار کند. در
همین راستا وزارت ورزش و جوانان یکی از مسایل جدی که در دستورکار قرار داده
همین موضوع است."
به گزارش بانك ورزش،
خادم با بیان این که حدود 10 روز است که مسوولیت مستقیم این موضوع رادر
اختیار گرفته است،گفت: " یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار داریم
تعیین تکلیف و شفاف شدن مسائل مالی استقلال و پرسپولیس است که با توجه به
تغییر و تحولاتی که در پرسپولیس اتفاق افتاده به این باشگاه ورود پیدا
کردیم. تیم بازرسی مستقر شده و در حال حسابرسی و بررسی وضعیت دارایی ها و
بدهیهای باشگاه است. یک هفته از استقرار می گذرد و چون هیچ مستند مشخصی
در باشگاه وجود ندارد کار پیچیده شده است، فکر می کنم تعیین تکلیف این
وضعیت زمان ببرد.
معاون حقوقی امور مجلس و استان های وزارت ورزش و جوانان با توجه به این که
دو باشگاه استقلال و پرسپولیس همه فوتبال و ورزش ما نیستند گفت: " این دو
باشگاه میتوانند یک نمونه و یک بخش از یک اتفاق بزرگ در نظام باشگاه داری
ما باشند . ما نیازمند این هستیم که باشگاههای بسیار قوی با در نظر گرفتن
همه جوانب و موضوعات مختلف داشته باشیم که فقط به فوتبال نپردازند اگر قرار
باشد به فوتبال آن هم در یک رده بپردازند دیگر اسمشان را نمیتوانیم
باشگاه بگذاریم وبیشتر باید بگوئیم تیم داری کردن. آن چه که ما نیازداریم
باشگاههای مناسبی است که توسط خود مردم اداره شوند و دولت و وزارت ورزش و
جوانان به عنوان متولی برآن ها نظارت داشته باشد."
خادم در خصوص نحوه واگذاری این باشگاهها گفت:"دراین رابطه ما با چند مشکل
و مانع مواجهایم که امیدوارم در خصوص باشگاه استقلال وضعیت این گونه
نباشد. مانع اول این که باشگاه پرسپولیس شرایط مالی شفافی ندارد و این
امکان ورودش به بحث مزایده را دچار مشکل کرده است. نکتهای که حائز اهمیت
است این که تیمهای ما در آخر لیگ هستند و همزمان با اتمام لیگ بدهیهایی
که بخش اصلیش به کادر فنی و بازیکنان برمیگردد وجود دارد و از این طرف
بستن تیم برای فصل آینده مطرح است و مردم دوست دارند این دو باشگاه را در
راس بینند و جایگاه قابل قبولی در جدول داشته باشند. اگر نتوانند تیمهای
خوب و منطقی ببنندد به طور حتم از چند جهت با مشکل روبه رو میشویم."
او از منع قانونی پرداخت بدهیها گفت:" از لحاظ قانونی ما کاملا دستمان
بسته است وهیچ امکان پرداخت ریالی برای این دو باشگاه نداریم. بر اساس
قانون سال 92 نزدیک به 10 میلیارد تومان هر کدام از این باشگاهها باید به
حساب خزانه میریختند و آن پول مستقیما برای هزینههای خودشان به آنها بر
میگشت. متاسفانه این اتفاق نیافتاده. علی رغم این معضلات شبانه روز تلاش
میکنیم تا شرایط واگذاری وانتقال و مدیریت خارج از دولت آنها فراهم شود.
در این هفته نیزجلسهای با حضوروزیر ورزش و جوانان، وزیر اقتصاد و دارایی،
مسوولان خصوصی سازی و بورس خواهیم داشت تا به یک راهکار مناسب برسیم.
خادم در ادامه افزود: بحث مزایده یک فراخوان عمومی دارد که ربطی به وزارت
ورزش و جوانان ندارد و به عهده سازمان خصوصی سازی است. این واگذاری در عین
حال که کار دشواری است اما به راحتی قابل ساماندهی است