آیا فقه حکومتی غیر از فقه تمدنی است؟

سرویس اندیشه دینی پایگاه 598 - عباسعلی مشکانی سبزواری/ یکی از اتفاقات کاملاً طبیعی در عرصه فکر و اندیشه، خصوصاً آنگاه که ره‏آورد فکر و اندیشه ایده‏ای نو باشد، بروز تفاسیر و قرائت‏های مختلف و گاه متضاد از آن است. این امر از یک لحاظ امری مبارک و از لحاظی دیگر اتفاقی ناگوار است.

مبارک است به این جهت که به گشوده شدن زوایای مختلف فکر نو و ایده نو می‏انجامد، و ناگوار است از این جهت که این تفاسیر و قرائت‏های مختلف و گاهاً متضاد و متناقض، اصل ایدة را تحریف نموده، تفسیری ناقص و گاه کاملاً غلط –که فقط در اسم با هم مشترکند و در معنا و مفهوم فرسنگ‏ها از هم فاصله دارند- از آن به دست داده می‏شود، و این امر مقدمه‏ای می‏شود برای اینکه آن ایده نو، قبل از شکفتن و جوانه زدن، محکوم به پژمردگی و فنا گردد!

یکی از ایده‏‌های نو که در چند سال اخیر و بر اساس نیازها و ضرورت‏های انقلاب اسلامی و مکتب تشیع و در فرآیند تکاملی و وضعیت کنونی این هر دو، پا به عرضه فکر و اندیشه نهاد، ایده «گفتمان فقه حکومتی» است.

فقه حکومتی نگرشی کلان و نظام‏‌وار به مبانی و منابع دینی و اسلامی و استنباط از آنها، در راستای تدبیر جامعه بشری از مسیر نظام‏سازی و پاسخگویی به نیازهای ریز و درشت جوامع انسانی از این طریق است. (ن.ک. ر.ک. مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ درآمدی بر فقه حکومتی، مجله حکومت اسلامی، شماره 60).

این گفتمان چند سالی است که در نهادهای علمی حوزوی و دانشگاهی مطرح و پیرامون آن سخنان فراوانی گفته آمده و مقالات و تحقیقات متعددی انجام پذیرفته، تبیین و تعریف های متعدد و ساختارهای گوناگونی برای آن ارائه شده است.

برخی فقه حکومتی را، «فقه احکام حکومتی» پنداشته‏ اند. گروهی آن را «معادل فقه سیاسی» ‏انگاشته ‏اند. دسته‏ای دیگر فقه حکومتی را عهده دار بحث و بررسی «مباحث و مسائل مربوط به حکومت در منابع فقهی» دانسته‏‌اند. معدودی در کمال ناباوری، فقه حکومتی را با نگاهی سلبی به تعریف نشسته، فقهی می‏دانند که «احکام آن با حکومت معارضه‏ای نداشته» باشد! برخی با تقسیم فقه به کلان و خرد، فقه حکومتی را همان «فقه کلان و یا بخشی از آن» قلمداد می‏‌کنند و ...

اخیراً نیز زمزمه‏ای درگرفته و سخن از فقه تمدنی در مقابل فقه حکومتی به میان آمده است. قائلان این سخن معتقدند فقه حکومتی برای اداره یک کشور لازم و ضروری است، اما برای ایجاد تمدن، ما نیازمند فقه تمدنی هستیم!

بدیهی این تشتت در حوزه تعریف و تبیین فقه حکومتی و عدم ارائه تعریفی جامع و مانع از آن، و عدم پرداخت دقیق و علمی به آن از سوی نهادها و موسسات و اندیشمندان متولی این امر، امری ناگوار و غم‏‌افزاست، اما سخن اخیر و پیش کشیدن ایده گذار از فقه حکومتی به بهانه وصول به فقه تمدنی، اتفاقی به مراتب ناگوارتر و غم‏افزاتر است.

پرسه‏ای که متوجه قائلان به گذار از فقه حکومتی است این است که: بر اساس کدام تعریف جامع و مانعِ ارائه شده درباره فقه حکومتی، و مبتنی بر کدام فهم صحیح از این مسئله، سخن از گذار از فقه حکومتی به میان می‏آورید؟

به نظر می‏رسد تمامی این تعابیر و قرائت‏ها، بالاخص سخن اخیر (ضرورت گذار از فقه حکومتی) ناشی از فهم ناپخته و ناصحیحی است که از فقه حکومتی به هم آمده است.

آنچه بدیهی است و از لابلای سخنان بنیانگذاران و ایده‏‌پردازان فقه حکومتی به دست می‌‏آید این است که «فقه حکومتی، فقه نظام‏سازی است». یعنی عهده‏دار استخراج و تنظیم نظام‏های اجتماعی (نظام فرهنگی، نظام سیاسی، نظام حقوقی، نظام تربیتی، نظام حقوقی، نظام اقتصادی و ...) از منابع دینی است.

از سوی دیگر، با توجه به ماحصل تعاریف مختلفی که درباره تمدن وجود دارد، تمدن اسلامی، مجموعه‏ای به هم پیوسته از نظام‏های اجتماعی مبتنی بر ارزش‏ها و بینش‏های دینی و اسلامی است (ر.ک. مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ درآمدی بر سنجش ظرفیت تمدن‏سازی فقه، مجله تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، شماره 3).

با توجه به توضیح فوق، فراغتی میان فقه حکومتی و تمدن وجود ندارد، تا بتوان از فقهی جدید با عنوان فقه تمدنی در مقابل فقه حکومتی سخن به میان آورد. چه اینکه فقه حکومتی، بنابراین تعریف، همان فقه تمدن سازی است. به بیان روشن‏تر، اگر بتوان برای فقه حکومتی، عنوان دیگری برگزید، عنوان «فقه تمدنی» و یا «فقه تمدن‏سازی» می‏باشد. بر این اساس، فقه تمدنی عنوانی دیگر برای فقه حکومتی است و نه رویکردی جدید در مقابل آن.

خلاصه اینکه: سخن از فقه تمدنی در مقابل فقه حکومتی، سخنی ناپخته است که منشأ آن فهم ناصحیح و ناتمامی از فقه حکومتی بوده، بزرگترین آسیب آن نیز، به مسلخ بردن «ایدة نوپای گفتمان فقه حکومتی» است و محکوم کردن آن به فنا، قبل از شکفتن.