با گذشت حدود ۲ سال از طرح مفهوم اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب، سياست هاي کلي «اقتصاد مقاومتي» توسط ايشان ابلاغ شد تا اقتصاد ايران در زماني که دوران پررنگ شدن فشارهاي اقتصادي از خارج بوده است، آماده تجديدنظري اساسي در اقتصاد وابسته به نفت شود. مروري بر ۲۴ بند سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي نشان مي دهد اين سياست ها در حقيقت مروري آسيب شناسانه بر نقاط ضعف اقتصاد ايران در حوزه هاي گوناگون از صنعت، کشاورزي، تجارت خارجي و نظام توزيع تا موضوع هدفمندي يارانه ها و صنعت نفت وگاز کشور است و محورهايي که بايد با تکيه بر آن ها برنقاط ضعف فائق آمد، نيز در اين سياست ها مشخص شده است. با بررسي ابلاغيه رهبر انقلاب چند نکته کليدي را مي توان متذکر شد.
۱ - شايد اصلي ترين نکته تاکيد ويژه رهبري بر اجراي بي درنگ و با زمان بندي مشخص اين سياست هاست. در متن ابلاغيه آمده است: «لازم است قواي کشور بي درنگ و با زمان بندي مشخص اقدام به اجراي آن (سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي) کنند و با تهيه قوانين و مقررات لازم و تدوين نقشه راه براي عرصه هاي مختلف، زمينه و فرصت مناسب براي نقش آفريني مردم و همه فعالان اقتصادي را در اين جهاد مقدس فراهم آورند...». مروري بر سياست هاي ابلاغي گذشته رهبر انقلاب در ساير موضوعات نشان مي دهد که هيچ گاه تاکيد بر اجراي «بي درنگ و با زمان بندي مشخص» چنان که در اين سياست ها آمده مطرح نشده است. مروري بر وضعيت فعلي اقتصاد از جمله آمارهاي کليدي نظير نرخ رشد اقتصادي و تورم و چشم انداز تيره مذاکرات هسته اي با توجه به موضع گيري هاي مقامات آمريکا نشان مي دهد که خطر تداوم و بلکه تشديد فشارهاي اقتصادي بر کشور جدي است و ضرورت و فوريت اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي از اين منظر روشن است. همچنين تاکيد بر تهيه قوانين و مقررات و تدوين نقشه راه در اين ابلاغيه مستلزم اين است که دولت و مجلس با اعلام زمان بندي مشخص و تشکيل کميته هاي کارشناسي نسبت به بازنگري در قوانين و مقررات اقدام کنند.
۲ - دومين نکته مهم در اين سياست ها نگاه همه جانبه و نه نگاه صرف اقتصادي به موضوع اقتصاد مقاومتي است. توجه به علم و دانش براي پيگيري اقتصاد دانش بنيان در بند دوم اين سياست ها، استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف هاي اقتصادي در بند ۱۲ ، تقويت فرهنگ جهادي و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه در بند ۲۰، ضرورت تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن،نشان مي دهد، مخاطب سياست هاي اقتصاد مقاومتي فقط دستگاه ها و فعالان اقتصادي نيستند بلکه دستگاه هاي فرهنگي، علمي، سياسي و سياست خارجي نيز در اين زمينه مسئول هستند.
۳ - ديگر نکته مهم ضرورت توجه به بندهايي از سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي است که ناظر به موضوعات مورد ابتلاي اين روزهاي اقتصاد کشور است. در اين زمينه توجه به بند چهارم که مرتبط با هدفمندي يارانه هاست ضروري مي باشد. در اين بند از سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي آمده است:
«استفاده از ظرفيت اجراي هدفمندسازي يارانه ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره وري، کاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي». بر اين اساس ضروري است دولت در اجراي مرحله دوم هدفمندي جهت گيري اجرا را به سمت اهداف فوق تغيير دهد. اگر چه در مصوبه مجلس و مباحث مطرح شده از سوي دولت بخشي از درآمد هدفمندي به بخش توليد و سلامت اختصاص يافته است اما مهمتر از بودجه هاي اختصاص يافته، سياست هاي ناظر به هدفمندي است که بايد منجر به اين اهداف شود. به ويژه در زمينه سياست هاي غير قيمتي از جمله سهميه هاي مربوط به بنزين و ساير سوخت ها و يا نحوه افزايش پلکاني به گونه اي که بخش توليد و اقشار ضعيف متحمل کمترين فشار و بخش هاي غيرمولد و پرمصرف متحمل بيشترين فشار شوند. ضروري است به گونه اي اقدام شود که شاخص هاي عدالت اجتماعي از جمله برخورداري از سلامت، آموزش و فرصت هاي بهتر در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بهبود يابد نه اين که صرفاً به پرداخت يارانه هاي نقدي و اختصاص سبد کالا اکتفا شود.
در هر حال به نظر مي رسد اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي نيازمند عزم جدي مسئولان براي عملياتي شدن اين سياست ها در بازه هاي زماني مشخصي است. قطعاً اجراي برخي سياست ها در کوتاه مدت امکان پذير است و براي برخي ديگر از بندها مي توان زمان بندي ميان مدت و بلند مدت در نظر گرفت. علاوه بر اين که تمرکز بر اجراي اقتصاد مقاومتي ابزاري مناسب براي بالا بردن قدرت چانهزني در مذاکرات است. در هر صورت حداقل احتياط اقتضا مي کند با ديد خوش بينانه به نتايج مذاکرات و توقف فشارهاي اقتصادي نگاه نکنيم و به فکر رهايي از اقتصاد تک محصولي و خام فروشي باشيم و بدانيم حتي در صورت رفع کامل تحريم ها، راه رسيدن به اقتصاد پويا، مولد و پيشرو در منطقه اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي است.