تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
بررسي جديدترين سند دولت اوباما در مورد اجراي توافق ژنو
در خصوص نقش امريكا در مسئله هستهاي، برداشتهاي مختلفي وجود دارد. برخي با نگاه «معطوف به بيرون» جايگاهي ويژه را تعريف و ترسيم ميكنند
به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه جوان، در خصوص نقش امريكا در مسئله هستهاي، برداشتهاي مختلفي وجود دارد. برخي
با نگاه «معطوف به بيرون» جايگاهي ويژه را تعريف و ترسيم ميكنند. برخي نيز
اين جايگاه را اميدي واهي بلكه برخلاف تجربه تاريخي ميشمارند. بررسي
موردپژوهي زير در خصوص جديدترين اسناد دولت اوباما در رابطه تعليق اجراي
برخي تحريم‌ها در گام اول توافق ژنو، نشان ميدهد برداشت دوم به مراتب
مستند و متكي به قرائني روشن آن هم بنا به اقرار نهادهاي عالي امريكا در
حوزه اقتصادي و سياسي است.
1 ـ راهنماي تخفيف موقت
دو وزارتخانه مهم مرتبط با تحريم‌هاي يكجانبه امريكا -وزارت خارجه و وزارت خزانهداري ـ در 20 ژانويه، همان روزي كه اجراي گام اول توافق ژنو آغاز شد، يك سند راهنما منتشر كردند تا اقدامات‌شان در مورد تحريم‌هاي مقرر در گام اول را تشريح نمايند. اين سند كه ماهيت تبييني دارد و به توضيح دستوراتي پرداخته كه اين وزارتخانه‌ها قبلاً صادر و از همين روز اجرايي كرده‌اند، مملو از محورهاي راهبرد اين كشور در ارتباط با محدودسازي فرصتهاي اقتصادي ايران در اين مهلت شش ماهه است؛ فرصتهايي كه هرگز با قصد اعطاي امتياز ويژه به ايران در قبال تعهدات اجرا شده در اين مهلت، تعبيه و طراحي نشده است. شايد از همين روست كه امريكايي‌ها اذعان نموده‌اند اقتصاد ايران طي اجراي اين گام، بهبود نخواهد يافت. امريكا به شدت نسبت به ماهيت و مبناي اقتصادي انگيزه ايران براي مذاكره و توافق هستهاي، تأكيد و يقين دارد و از اين رو، عزم خود را جزم كرده تا امكان بهرهمندي ايران از نتايج احتمالي تعليق تحريم‌ها (و به تعبير امريكا، تخفيف برخي تحريم‌ها) در جهت ارتقا يا تحول اقتصاد داخلي يا خارجي را به شدت محدود نمايد. البته اين امر، از روي اتفاق نيست زيرا اين كشور به مسئله اقتصادي به عنوان دريچه اصلي هجوم به راهبردهاي مقاومت در ايران به ويژه در عرصه هستهاي مينگرد و از اين روست كه انتظار رها كردن اهرم اقتصادي عليه ايران به منظور افزايش فشارهاي خود بر دولت، بيهوده بلكه ناسازگار با منطق سياست بينالمللي است.
2 ـ اهميت عنوان سند
نگاه راهبردي امريكا به صحنه مذاكره هستهاي و از جمله توافق ژنو، حتي در نامگذاري براي اين سند نيز از نظر دور نمانده است. اين سند به جاي تأكيد بر «تعليق» تحريم‌هاي مقرر در گام اول، از «تخفيف موقت تحريم‌ها» ياد كرده است. به نظر ميرسد كه امريكايي‌ها «حقانيت» مواضع خود در مورد اعمال تحريم‌هاي يكجانبه را به عنوان اصلي مهم ميشمارند كه حتي توافق طرفين در توافقنامه 24 نوامبر مبني بر «تعليق» برخي تحريم‌ها از سوي اين كشور نيز نبايد آن را مخدوش سازد. از همين رو، از واژه‌ها و مفاهيمي كه بار حقوقي داشته و القاي بي‌اعتباري يا عدم مشروعيت در اصل و مباني تحريم‌هاي مذكور نمايد، به شدت پرهيز مينمايند. بنابراين، توقف، لغو يا تعليق تحريم ـ با اينكه معاني و آثار حقوقي خاص خود را دارند ـ اما چيزي نيستند كه براي آنها خوشايند باشد. از همين رو، به توافق و التزام خود در قالب گام اول توافقنامه مذكور به عنوان يك امتياز «در برابر» آن چيزي مينگرند كه ايران در همين گام اجراي كامل آنها را بر عهده گرفته است. امريكايي‌ها اقدام در برابر ايران را نوعي عطوفت و بخشش ميدانند كه هر آن، قابل پس گرفتن است. بنابراين از «تخفيف تحريم‌ها» استفاده كرده‌اند كه افكار عمومي تصور نكند اين كشور «اصل تحريم‌شوندگي ايران يا سياست تشديد يا وضع تحريم عليه ايران تا زمان تن دادن كامل به خواستهاي اين كشور» را كنار گذاشته است.
3 ـ پروژه‌هاي موازي
بر اساس اين سند، امريكا هرگز قصد دست كشيدن از اهرم تحريم عليه ايران را نخواهد داشت و حتي اگر در قبال تعهدات ايران در گام نخست، برخي از تحريم‌هاي كم اهميت را هم موقتاً اجرا نكند، هر آن ميتواند حتي در دوره اجراي توافق ژنو نيز به بهانه تروريسم و سلاح‌هاي كشتارجمعي يا عليه اقداماتي كه بعد از توافق ژنو و قبل از اجرايي شدن آن صورت گرفته است يا عليه اقداماتي كه به نظر امريكا مغاير با اهداف توافق ژنو بوده باشد، به وضع تحريم‌هاي جديد و ادامه تحريم‌هاي قبلي مبادرت ورزد. امريكا رسماً اعلام كرده كه اگر برخي تحريم‌ها را در گام اول تخفيف داده، ميتواند در اجراي قوانين و مصوبات ضدتروريستي، همان تحريم‌ها را مجدداً ولي به نام اقدامي ضدتروريستي عليه ايران وضع و اعمال نمايد. از نظر امريكا، چنين تحريمهايي مبناي هستهاي ندارند و منتسب به رفتار هستهاي ايران هم نيستند، بنابراين مغايرتي با توافق 24 نوامبر ژنو نخواهند داشت بلكه حق دولت امريكا خواهند بود.
4 ـ «دولت اوباما» نه امريكا
توافقنامه ژنو، اغلب از تعهدات دولت امريكا در برابر جمهوري اسلامي ايران ياد كرده است. در اين زمينه، رويه نهادهاي داخلي امريكا طي دو ماه گذشته اين بوده كه مفاد توافق مذكور از حيث تعهدات منتسب به امريكا، تنها تعهدات دولت اوباما يا قوه مجريه بوده و ارتباطي با ساير قواي آن كشور ندارد. سند 20 ژانويه 2014 نيز اين مسئله را پررنگ نموده و تعهدات گام اول را تنها تعهدات قوه مجريه شمرده است. معناي حقوقي چنين اشارهاي در سند فوق اين است كه آنچه به نام امريكا در توافقنامه 24 نوامبر 2013 آمده، تنها تعهدات دولت اوباماست و از اين رو، موجب محدود شدن ساير قواي آن كشور از جمله كنگره نميشود. اين در حالي است كه تعهدات مقابل، به نام ايران –كشور جمهوري اسلامي ايران – ثبت شده است كه الزاماتي فراتر از قوه مجريه و نهادهاي مرتبط با مذاكرات هستهاي خواهد داشت.
5 ـ برداشت از ماهيت كاركردي توافق
تا كنون اغلب تحليلها و تفسيرها در خصوص توافق ژنو، به جزئيات يا تأثير آن بر طرفين مسئله هستهاي و نظاير آن محدود شده و اين سؤال از نظر غافل مانده كه توافقنامه ژنو در معادله هستهاي ايران ـ غرب چه جايگاهي دارد؟ در واقع، مسئله اين است كه آيا با توافق ژنو و راه‌حل جامعي كه در آن مقرر شده، مسئله هستهاي ايران براي هميشه حل خواهد شد؟
اين سند البته با چراغ خاموش، به اين پرسش مهم پاسخ داده است. اهميت اين پاسخ در حدي است كه سند مذكور اساساً با همين جمله آغاز شده است: «در 24 نوامبر 2013 امريكا و شركايش در گروه 1+5 به درك و فهمي اوليه با عنوان برنامه اقدام مشترك دست يافتند كه پيشرفت در خصوص برنامه هستهاي ايران را متوقف ميكند و آن را در محورهايي كليدي به عقب ميراند.» در واقع، توافق مذكور تنها دركي اوليه است و نه نهايي. از اين رو، آنچه بر سر برنامه هستهاي ايران ميآيد، تنها همان درك اوليه است و البته اين اوليه، بايد دوم و. . . آخري داشته باشد كه يك سر آن راه‌حل جامع است ولي ديگر سر بلكه انتهاي مسير آن در چشم انداز مذاكرات فعلي، ناپيداست.
6 ـ پيامهاي ماهوي سند
در محتواي سند، چند نكته مهم ديگر نيز وجود دارد كه بازكردن زواياي آن نه تنها به انگيزه شناسي امريكا منجر مي‌شود بلكه الزامات ادراكي، رفتاري و ساختاري ما را نيز بازسازي و بهسازي خواهد كرد. نكته اول، پرداختن به مسائلي نظير تروريسم و سلاح‌هاي كشتارجمعي در مقوله تحريمهاست. به گونهاي كه اين سندغيرمستقيم و تلويحي از خط مشي امريكا براي وضع تحريم‌ها در آينده عليه ايران در قالب سياست ضدتروريسم و نظاير آن، پرده برداشته است. بنابراين، اگرچه سياست خارجي كشور اين روزها تمركز ويژهاي بر مسئله هستهاي دارد، اما اين امر همه آن چيزي نيست كه امريكا براي بينالمللي كردن ايران در دستوركارهاي مختلف و از جمله ادامه پروژه ايران‌هراسي درنظر دارد. بنابراين بايد بخشي از توجه و تمركز سياست خارجي كشور به اين مقوله‌ها و آينده شناسي قرار گرفتن ايران در دستوركار فشار بينالمللي و يكجانبه مصروف شود. مسئله دوم، خط‌مشي ادامه تحريم به رغم توافقات حاصله است. اقتصادانگاري انگيزه ايران براي ورود به مذاكره هستهاي، موجب شده كه امريكا همچنان از اين عامل فشار براي مهار ايران و تحميل خواسته‌هاي خود بر حوزه سياست خارجي استفاده كند. بر اين اساس، دولت اوباما تصريح نموده كه به رغم توافق ژنو چهار دسته تحريم همچنان مجاز خواهد بود:
* وضع تحريم‌ها در خصوص اقداماتي كه قبل از 20 ژانويه 2013 صورت گرفتهاند، ادامه مي‌يابد؛
* وضع تحريم در خصوص اقداماتي كه در طول اجراي توافق ژنو انجام شده و به صورت اساسي ناسازگار با تخفيف تحريم‌ها به شرح اين سند امريكايي باشند؛
* ادامه تحريم‌هاي مشمول تخفيف در راستاي اقداماتي كه قبل يا حين اجراي اين توافق توسط ساير مقامات اين كشور مثلاً براي مقابله با تروريسم يا سلاح‌هاي كشتارجمعي صورت گرفتهاند؛
* تنفيذ تحريم‌ها عليه ايران از جمله با اقدام عليه كساني كه درصدد پنهان كاري و دور زدن تحريم‌ها باشند؛
مسئله ديگر، باز كردن دريچه‌اي براي مطرح كردن مسائل مرتبط با برنامه موشكي كشور است. بالاخره پيشبينيها در مورد اينكه امريكايي‌ها برنامه موشكي را از نظر دور نخواهند داشت، درست از آب درآمد. در اين سند، از برنامه موشكي كشور به عنوان برنامه‌اي در راستاي توليد و دستيابي به «وسايل پرتاب سلاح‌هاي كشتارجمعي» ياد شده است. نكته آخر، محدودسازي طرف‌هاي نفتي ايران به شش كشور كنوني است. با اينكه توافق ژنو صراحتاً تأكيد نموده كه امريكا از وضع تحريم‌هاي جديد عليه بخش نفت ايران خودداري كند، اما سند حاضر تأكيد دارد كه تنها شش طرف نفتي كنوني ايران يعني چين، هند، كره‌جنوبي، تايوان، تركيه و ژاپن ميتوانند به دور از تحريم‌هاي امريكا به خريد نفت از ايران آن هم در ميزان بشكه صادرات فعلي ادامه دهند. بدين منظور، افزايش طرف‌هاي نفتي ايران مقدور نبوده و كشورهاي ديگر، امكان خريد نفت از ايران را نخواهند داشت.
جمع‌بندي
برخي از اقدامات امريكا به شرح سند مورخ 20 ژانويه 2014، برگرفته از ظرفيتهاي نهفته در توافقنامه ژنو است. ابهامات اين سند و همچنين تصريحهايي كه به ويژه در زيرنويسهاي توافقنامه ژنو آمدهاند، ظرفيتهايي هستند كه امريكا به صورت برنامه‌ريزي و مطالعه شده از آنها براي حداكثرسازي امتيازات خود و حداقل‌سازي امتيازات ايران استفاده كرده است. ضمن اينكه تلاشهاي مختلفي نيز به عمل آمده تا حتي امتيازهاي داده شده به ايران تنها در ظرفيت و پتانسيل باقي مانده و امكان فعليت شان به حداقل ممكن برسد. به عنوان نمونه، عدم امكان بهرهمندي اشخاص مذكور در ليست تحريم‌هاي امريكا از مزيتهاي تعليقهاي صورت گرفته در شش ماهه گام اول، از ايرادهاي مهمي است كه اجازه آن صراحتاً در توافقنامه ژنو نهفته است. در اين زمينه حتي اشخاصي كه به اتهام دور زدن تحريم‌هاي بيمه‌اي، خودرو و. . . نيز در ليست تحريم‌ها ذكر شدهاند، در دوره تعليق همين تحريم‌ها نيز امكان فعاليت مجدد ندارند و از اين رو، ايران بايد با صرف هزينه‌هاي جديد و تشكيل نهادهاي جديد، اين فعاليتها را به انجام برساند. در اين زمينه نيز قصد اين بوده كه هزينه‌هاي ايران براي بهرهمند شدن از فوايد تعليقها افزايش يابد. اما برخي اقدامات و مواضع امريكا در سند فوق الذكر، ناقض توافقنامه ژنو است. در اين زمينه ميتوان به تفاوت تعريف «خدمات وابسته» در راهنماي دو وزارتخانه مذكور، با مفاد صريح توافقنامه ژنو اشاره كرد. از طرف ديگر، با وجود اينكه توافقنامه ژنو امكان فعاليت همه افراد و شركتها در خصوص اقدامات مشمول تعليق تحريم را تصريح كرده، سند راهنماي امريكا اين امكان را تنها براي افراد و نهادهاي «غيرامريكايي» مجاز دانسته و تجارت با ايران را براي امريكايي‌ها همچنان «ممنوع» شمرده است. در واقع، امريكا حاضر نيست زمينه‌هاي تجارت ملت امريكا با ملت ايران را فراهم كند و در اين زمينه، تأكيد نموده كه سياست امريكا عدم اجازه تجارت امريكا با ايران است. بنابراين، نوعي خصومت آشكار همچنان در كنش امريكا در قبال جمهوري اسلامي ايران اعم از دولت و ملت ايران وجود دارد. اين يافت بر پايه اذعان صريح وزارتخانه‌هاي مهم اقتصادي و سياسي امريكا استوار است. از اين رو، در كنار لزوم بهره‌گيري خردمندانه از ظرفيتهاي ديپلماسي «نگاه به بيرون» نبايد ستون پيشرفت كشور باشد و همانگونه كه تجربه ملت‌هاي ديگر نيز نشان داده است، نوشداروي توسعه و آباداني كشور در نگاه به درون و بازگشت به خويشتن است.
1 ـ راهنماي تخفيف موقت
دو وزارتخانه مهم مرتبط با تحريم‌هاي يكجانبه امريكا -وزارت خارجه و وزارت خزانهداري ـ در 20 ژانويه، همان روزي كه اجراي گام اول توافق ژنو آغاز شد، يك سند راهنما منتشر كردند تا اقدامات‌شان در مورد تحريم‌هاي مقرر در گام اول را تشريح نمايند. اين سند كه ماهيت تبييني دارد و به توضيح دستوراتي پرداخته كه اين وزارتخانه‌ها قبلاً صادر و از همين روز اجرايي كرده‌اند، مملو از محورهاي راهبرد اين كشور در ارتباط با محدودسازي فرصتهاي اقتصادي ايران در اين مهلت شش ماهه است؛ فرصتهايي كه هرگز با قصد اعطاي امتياز ويژه به ايران در قبال تعهدات اجرا شده در اين مهلت، تعبيه و طراحي نشده است. شايد از همين روست كه امريكايي‌ها اذعان نموده‌اند اقتصاد ايران طي اجراي اين گام، بهبود نخواهد يافت. امريكا به شدت نسبت به ماهيت و مبناي اقتصادي انگيزه ايران براي مذاكره و توافق هستهاي، تأكيد و يقين دارد و از اين رو، عزم خود را جزم كرده تا امكان بهرهمندي ايران از نتايج احتمالي تعليق تحريم‌ها (و به تعبير امريكا، تخفيف برخي تحريم‌ها) در جهت ارتقا يا تحول اقتصاد داخلي يا خارجي را به شدت محدود نمايد. البته اين امر، از روي اتفاق نيست زيرا اين كشور به مسئله اقتصادي به عنوان دريچه اصلي هجوم به راهبردهاي مقاومت در ايران به ويژه در عرصه هستهاي مينگرد و از اين روست كه انتظار رها كردن اهرم اقتصادي عليه ايران به منظور افزايش فشارهاي خود بر دولت، بيهوده بلكه ناسازگار با منطق سياست بينالمللي است.
2 ـ اهميت عنوان سند
نگاه راهبردي امريكا به صحنه مذاكره هستهاي و از جمله توافق ژنو، حتي در نامگذاري براي اين سند نيز از نظر دور نمانده است. اين سند به جاي تأكيد بر «تعليق» تحريم‌هاي مقرر در گام اول، از «تخفيف موقت تحريم‌ها» ياد كرده است. به نظر ميرسد كه امريكايي‌ها «حقانيت» مواضع خود در مورد اعمال تحريم‌هاي يكجانبه را به عنوان اصلي مهم ميشمارند كه حتي توافق طرفين در توافقنامه 24 نوامبر مبني بر «تعليق» برخي تحريم‌ها از سوي اين كشور نيز نبايد آن را مخدوش سازد. از همين رو، از واژه‌ها و مفاهيمي كه بار حقوقي داشته و القاي بي‌اعتباري يا عدم مشروعيت در اصل و مباني تحريم‌هاي مذكور نمايد، به شدت پرهيز مينمايند. بنابراين، توقف، لغو يا تعليق تحريم ـ با اينكه معاني و آثار حقوقي خاص خود را دارند ـ اما چيزي نيستند كه براي آنها خوشايند باشد. از همين رو، به توافق و التزام خود در قالب گام اول توافقنامه مذكور به عنوان يك امتياز «در برابر» آن چيزي مينگرند كه ايران در همين گام اجراي كامل آنها را بر عهده گرفته است. امريكايي‌ها اقدام در برابر ايران را نوعي عطوفت و بخشش ميدانند كه هر آن، قابل پس گرفتن است. بنابراين از «تخفيف تحريم‌ها» استفاده كرده‌اند كه افكار عمومي تصور نكند اين كشور «اصل تحريم‌شوندگي ايران يا سياست تشديد يا وضع تحريم عليه ايران تا زمان تن دادن كامل به خواستهاي اين كشور» را كنار گذاشته است.
3 ـ پروژه‌هاي موازي
بر اساس اين سند، امريكا هرگز قصد دست كشيدن از اهرم تحريم عليه ايران را نخواهد داشت و حتي اگر در قبال تعهدات ايران در گام نخست، برخي از تحريم‌هاي كم اهميت را هم موقتاً اجرا نكند، هر آن ميتواند حتي در دوره اجراي توافق ژنو نيز به بهانه تروريسم و سلاح‌هاي كشتارجمعي يا عليه اقداماتي كه بعد از توافق ژنو و قبل از اجرايي شدن آن صورت گرفته است يا عليه اقداماتي كه به نظر امريكا مغاير با اهداف توافق ژنو بوده باشد، به وضع تحريم‌هاي جديد و ادامه تحريم‌هاي قبلي مبادرت ورزد. امريكا رسماً اعلام كرده كه اگر برخي تحريم‌ها را در گام اول تخفيف داده، ميتواند در اجراي قوانين و مصوبات ضدتروريستي، همان تحريم‌ها را مجدداً ولي به نام اقدامي ضدتروريستي عليه ايران وضع و اعمال نمايد. از نظر امريكا، چنين تحريمهايي مبناي هستهاي ندارند و منتسب به رفتار هستهاي ايران هم نيستند، بنابراين مغايرتي با توافق 24 نوامبر ژنو نخواهند داشت بلكه حق دولت امريكا خواهند بود.
4 ـ «دولت اوباما» نه امريكا
توافقنامه ژنو، اغلب از تعهدات دولت امريكا در برابر جمهوري اسلامي ايران ياد كرده است. در اين زمينه، رويه نهادهاي داخلي امريكا طي دو ماه گذشته اين بوده كه مفاد توافق مذكور از حيث تعهدات منتسب به امريكا، تنها تعهدات دولت اوباما يا قوه مجريه بوده و ارتباطي با ساير قواي آن كشور ندارد. سند 20 ژانويه 2014 نيز اين مسئله را پررنگ نموده و تعهدات گام اول را تنها تعهدات قوه مجريه شمرده است. معناي حقوقي چنين اشارهاي در سند فوق اين است كه آنچه به نام امريكا در توافقنامه 24 نوامبر 2013 آمده، تنها تعهدات دولت اوباماست و از اين رو، موجب محدود شدن ساير قواي آن كشور از جمله كنگره نميشود. اين در حالي است كه تعهدات مقابل، به نام ايران –كشور جمهوري اسلامي ايران – ثبت شده است كه الزاماتي فراتر از قوه مجريه و نهادهاي مرتبط با مذاكرات هستهاي خواهد داشت.
5 ـ برداشت از ماهيت كاركردي توافق
تا كنون اغلب تحليلها و تفسيرها در خصوص توافق ژنو، به جزئيات يا تأثير آن بر طرفين مسئله هستهاي و نظاير آن محدود شده و اين سؤال از نظر غافل مانده كه توافقنامه ژنو در معادله هستهاي ايران ـ غرب چه جايگاهي دارد؟ در واقع، مسئله اين است كه آيا با توافق ژنو و راه‌حل جامعي كه در آن مقرر شده، مسئله هستهاي ايران براي هميشه حل خواهد شد؟
اين سند البته با چراغ خاموش، به اين پرسش مهم پاسخ داده است. اهميت اين پاسخ در حدي است كه سند مذكور اساساً با همين جمله آغاز شده است: «در 24 نوامبر 2013 امريكا و شركايش در گروه 1+5 به درك و فهمي اوليه با عنوان برنامه اقدام مشترك دست يافتند كه پيشرفت در خصوص برنامه هستهاي ايران را متوقف ميكند و آن را در محورهايي كليدي به عقب ميراند.» در واقع، توافق مذكور تنها دركي اوليه است و نه نهايي. از اين رو، آنچه بر سر برنامه هستهاي ايران ميآيد، تنها همان درك اوليه است و البته اين اوليه، بايد دوم و. . . آخري داشته باشد كه يك سر آن راه‌حل جامع است ولي ديگر سر بلكه انتهاي مسير آن در چشم انداز مذاكرات فعلي، ناپيداست.
6 ـ پيامهاي ماهوي سند
در محتواي سند، چند نكته مهم ديگر نيز وجود دارد كه بازكردن زواياي آن نه تنها به انگيزه شناسي امريكا منجر مي‌شود بلكه الزامات ادراكي، رفتاري و ساختاري ما را نيز بازسازي و بهسازي خواهد كرد. نكته اول، پرداختن به مسائلي نظير تروريسم و سلاح‌هاي كشتارجمعي در مقوله تحريمهاست. به گونهاي كه اين سندغيرمستقيم و تلويحي از خط مشي امريكا براي وضع تحريم‌ها در آينده عليه ايران در قالب سياست ضدتروريسم و نظاير آن، پرده برداشته است. بنابراين، اگرچه سياست خارجي كشور اين روزها تمركز ويژهاي بر مسئله هستهاي دارد، اما اين امر همه آن چيزي نيست كه امريكا براي بينالمللي كردن ايران در دستوركارهاي مختلف و از جمله ادامه پروژه ايران‌هراسي درنظر دارد. بنابراين بايد بخشي از توجه و تمركز سياست خارجي كشور به اين مقوله‌ها و آينده شناسي قرار گرفتن ايران در دستوركار فشار بينالمللي و يكجانبه مصروف شود. مسئله دوم، خط‌مشي ادامه تحريم به رغم توافقات حاصله است. اقتصادانگاري انگيزه ايران براي ورود به مذاكره هستهاي، موجب شده كه امريكا همچنان از اين عامل فشار براي مهار ايران و تحميل خواسته‌هاي خود بر حوزه سياست خارجي استفاده كند. بر اين اساس، دولت اوباما تصريح نموده كه به رغم توافق ژنو چهار دسته تحريم همچنان مجاز خواهد بود:
* وضع تحريم‌ها در خصوص اقداماتي كه قبل از 20 ژانويه 2013 صورت گرفتهاند، ادامه مي‌يابد؛
* وضع تحريم در خصوص اقداماتي كه در طول اجراي توافق ژنو انجام شده و به صورت اساسي ناسازگار با تخفيف تحريم‌ها به شرح اين سند امريكايي باشند؛
* ادامه تحريم‌هاي مشمول تخفيف در راستاي اقداماتي كه قبل يا حين اجراي اين توافق توسط ساير مقامات اين كشور مثلاً براي مقابله با تروريسم يا سلاح‌هاي كشتارجمعي صورت گرفتهاند؛
* تنفيذ تحريم‌ها عليه ايران از جمله با اقدام عليه كساني كه درصدد پنهان كاري و دور زدن تحريم‌ها باشند؛
مسئله ديگر، باز كردن دريچه‌اي براي مطرح كردن مسائل مرتبط با برنامه موشكي كشور است. بالاخره پيشبينيها در مورد اينكه امريكايي‌ها برنامه موشكي را از نظر دور نخواهند داشت، درست از آب درآمد. در اين سند، از برنامه موشكي كشور به عنوان برنامه‌اي در راستاي توليد و دستيابي به «وسايل پرتاب سلاح‌هاي كشتارجمعي» ياد شده است. نكته آخر، محدودسازي طرف‌هاي نفتي ايران به شش كشور كنوني است. با اينكه توافق ژنو صراحتاً تأكيد نموده كه امريكا از وضع تحريم‌هاي جديد عليه بخش نفت ايران خودداري كند، اما سند حاضر تأكيد دارد كه تنها شش طرف نفتي كنوني ايران يعني چين، هند، كره‌جنوبي، تايوان، تركيه و ژاپن ميتوانند به دور از تحريم‌هاي امريكا به خريد نفت از ايران آن هم در ميزان بشكه صادرات فعلي ادامه دهند. بدين منظور، افزايش طرف‌هاي نفتي ايران مقدور نبوده و كشورهاي ديگر، امكان خريد نفت از ايران را نخواهند داشت.
جمع‌بندي
برخي از اقدامات امريكا به شرح سند مورخ 20 ژانويه 2014، برگرفته از ظرفيتهاي نهفته در توافقنامه ژنو است. ابهامات اين سند و همچنين تصريحهايي كه به ويژه در زيرنويسهاي توافقنامه ژنو آمدهاند، ظرفيتهايي هستند كه امريكا به صورت برنامه‌ريزي و مطالعه شده از آنها براي حداكثرسازي امتيازات خود و حداقل‌سازي امتيازات ايران استفاده كرده است. ضمن اينكه تلاشهاي مختلفي نيز به عمل آمده تا حتي امتيازهاي داده شده به ايران تنها در ظرفيت و پتانسيل باقي مانده و امكان فعليت شان به حداقل ممكن برسد. به عنوان نمونه، عدم امكان بهرهمندي اشخاص مذكور در ليست تحريم‌هاي امريكا از مزيتهاي تعليقهاي صورت گرفته در شش ماهه گام اول، از ايرادهاي مهمي است كه اجازه آن صراحتاً در توافقنامه ژنو نهفته است. در اين زمينه حتي اشخاصي كه به اتهام دور زدن تحريم‌هاي بيمه‌اي، خودرو و. . . نيز در ليست تحريم‌ها ذكر شدهاند، در دوره تعليق همين تحريم‌ها نيز امكان فعاليت مجدد ندارند و از اين رو، ايران بايد با صرف هزينه‌هاي جديد و تشكيل نهادهاي جديد، اين فعاليتها را به انجام برساند. در اين زمينه نيز قصد اين بوده كه هزينه‌هاي ايران براي بهرهمند شدن از فوايد تعليقها افزايش يابد. اما برخي اقدامات و مواضع امريكا در سند فوق الذكر، ناقض توافقنامه ژنو است. در اين زمينه ميتوان به تفاوت تعريف «خدمات وابسته» در راهنماي دو وزارتخانه مذكور، با مفاد صريح توافقنامه ژنو اشاره كرد. از طرف ديگر، با وجود اينكه توافقنامه ژنو امكان فعاليت همه افراد و شركتها در خصوص اقدامات مشمول تعليق تحريم را تصريح كرده، سند راهنماي امريكا اين امكان را تنها براي افراد و نهادهاي «غيرامريكايي» مجاز دانسته و تجارت با ايران را براي امريكايي‌ها همچنان «ممنوع» شمرده است. در واقع، امريكا حاضر نيست زمينه‌هاي تجارت ملت امريكا با ملت ايران را فراهم كند و در اين زمينه، تأكيد نموده كه سياست امريكا عدم اجازه تجارت امريكا با ايران است. بنابراين، نوعي خصومت آشكار همچنان در كنش امريكا در قبال جمهوري اسلامي ايران اعم از دولت و ملت ايران وجود دارد. اين يافت بر پايه اذعان صريح وزارتخانه‌هاي مهم اقتصادي و سياسي امريكا استوار است. از اين رو، در كنار لزوم بهره‌گيري خردمندانه از ظرفيتهاي ديپلماسي «نگاه به بيرون» نبايد ستون پيشرفت كشور باشد و همانگونه كه تجربه ملت‌هاي ديگر نيز نشان داده است، نوشداروي توسعه و آباداني كشور در نگاه به درون و بازگشت به خويشتن است.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
