سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،جمهوری اسلامی و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا مطلبی را میخوانید که روزنامه کیهان در ستون یادداشت روز،خود با عنوان«هنر بی‌هنران !»و به قلم حسین شمسیان به چاپ رساند:
علی‌رغم گذشت چند روز از سخنان رئیس جمهور محترم در جمع هنرمندان و
انعکاس آن در رسانه‌ها، واکنش‌های مخالف و موافق به آن همچنان ادامه دارد.
عده‌ای با آب و تاب آن سخنان را با الگوی فکری خود منطبق کرده و با این فرض
که رئیس جمهور بر روش و مشی آنان مهر تأیید زده، از آن استقبال می‌کنند و
در مقابل گروهی دیگر با نگرانی از ترویج دوباره اباحه‌گری - شبیه آنچه در
دوره اصلاحات رخ داده بود- دلسوزانه و دردمندانه، لب به سخن گشوده و اعتراض
می‌کنند. در این بین سخنان برخی مدعیان هنر و وزیر ارشاد، فصل نوینی بر
این مقال افزود و باب تازه‌ای گشود که ضرورت بررسی بیشتر موضوع را ایجاب
می‌کند.
در همین آغاز سخن باید این نکته را یادآور شد که سخنان
رئیس جمهور محترم در خصوص هنرمند ارزشی و غیر ارزشی، دارای مقدماتی بوده
است که انتشار کامل آن می‌توانست از بسیاری از حواشی و سوء برداشت‌ها
جلوگیری کند، اما برخی رسانه‌های مدعی حمایت از دولت، با انتشار گزینشی آن،
سعی کردند منظور خود را از بین سخنان رئیس جمهور بیرون بکشند، امری که
براساس اخبار موثق و اطلاعات دقیق، سبب گلایه رئیس جمهور از انتشار گزینشی
سخنانش شد.در تحلیل موضوع، نکات زیر قابل توجه به نظر می‌رسد:
1-
اینکه رئیس جمهور محترم، هنر را اصالتاً امری ارزشی و والا دانسته فی‌نفسه
امری پسندیده و قابل قبول است. اینکه هنر، جوهری آسمانی و لطیف است و
سخنانی از این دست، اموری مطلوب است اما نباید موضوع به همین جا متوقف شود و
باید این سوال‌پرسیده شود کدام هنر!؟ تا زمینه‌ای برای تعابیر و
برداشت‌های ناروا و ناصواب پدید نیاید. نخستین خروجی این سخنان، همانست که
اندکی بعد رئیس جمهور در سخنانش بیان کرده و تعجب همگان را بر انگیخت.
اینکه هنرمند ارزشی و غیر ارزشی نداریم! مفهوم این سخن چیزی جز آن نیست که
هر چه هست و هر چه مدعیان می‌گویند رنگ هنر دارد، ارزشی است و این یعنی
همان هنر برای هنر!
از این منظر آیا سازنده یک فیلم منحرف با
سازنده یک فیلم ارزشی هیچ تفاوتی ندارد؟! آیا کاریکاتوریستی که به ساحت
پیامبر عظیم‌الشان(ص) توهین کرده با هنرمند متعهدی که در راه اعتلای
کلمهًْ‌الله تلاش می‌کند یکسان است؟! و آیا هنرپیشه‌ای که جلای وطن کرده و
به قبله آمالش در غرب رفته و به خلق صحنه‌های عریان با مردان اجنبی مشغول
است با کسانی که چند روز قبل برای انعکاس گوشه‌هایی از افتخارات هشت سال
دفاع مقدس جان خود را از دست دادند، هم سنگ و هم ارزشند!؟ به یقین هیچ کس
چنین برابری و هم ارزشی را نمی‌پذیرد و بسیار بعید است که رئیس جمهور محترم
نیز چنین منظوری داشته باشد. دلیل آن هم واضح است و آن اینکه قرآن کریم به
صراحت در چندین آیه، با پرسش محکم و تفکر برانگیز «هل یستوی الذین...» به
صراحت به وجود تمایز میان خوبی‌ها و بدی‌ها و ارزشمدارها و ضدارزشی‌ها
می‌پردازد.
2- از دیگر سو انتشار گزینشی آن سخنان و بهره‌برداری
مغرضانه از آن، بی‌اختیار این قرینه را به ذهن متبادر می‌کند که عده‌ای،
اساسا کاری به اعتقادات و باورهای رئیس جمهور محترم ندارند و صرفا او را
پلی برای عبور و رسیدن به مقاصد شوم خود کرده‌اند! آنها از جایگاه دکتر
روحانی برای بیان سخنان و نیات خود استفاده می‌کنند و هزینه همه
لاابالی‌گری‌های خود را یکجا از کیسه اعتبار و آبروی او نزد ملت
برمی‌دارند. تجربه نشان داده که چنین افرادی هیچ ارزشی برای هیچ کس قائل
نیستند و فقط به پیاده کردن نیات شوم خود و یا رسیدن به اهداف نفسانی خود
می‌اندیشند. آیا تجربیات تلخ دولت سازندگی و دولت اصلاحات در حوزه فرهنگ که
منجر به انتشار کتب و نشریاتی خلاف مبانی ارزشی و دینی گردید، گویای صحت
این سخن نیست؟ با این وصف چه دلیلی دارد که با سخنانی دوپهلو، هم دل
علاقمندان به اسلام و انقلاب را رنجاند و هم به کسانی تکیه کرد که هیچ
ارزشی برای هیچ کس و هیچ چیز جز تمایلات ذهنی خود قائل نیستند!
3-
شاید گفته شود که این سخنان با هدف جذب عده‌ای بیان می‌شود تا همه در زیر
یک چتر گرد هم آئیم. تردیدی نیست که همدلی و همراهی همه گروه‌های جامعه
آرزویی مقدس و آرمانی ستودنی است اما این همدلی نیازی به اشتراکات حداقلی
ندارد؟! آیا باید برای جذب عده‌ای- که نوعا کمترین سنخیتی با فرهنگ مردم
این آب و خاک ندارند- از اصول و مسلمات عقلی و دینی عقب‌نشینی کرد؟! و تازه
آیا با این روش، آنچه در دل دارید محقق خواهد شد؟ رهبر معظم انقلاب در
خصوص پافشاری بر ارزش‌ها فرموده بودند که اگر بالاترین آزادی‌ها هم وجود
داشته باشد باز هم عده‌ای که با اصل تفکر شما مخالفند، هیاهو می‌کنند که
آزادی نیست! و این کلام ارزشمند، به فاصله چند روز بعد از سخنان رئیس جمهور
محترم، عینا به اثبات رسید و جای هیچ تردیدی در صدق آن باقی نگذاشت.
چگونه؟!
یکی از کارگردانان سینما- که اتفاقا دارای اثری توقیفی است- در واکنش به سخنان رئیس جمهور و دعوت وی به تولید فیلم‌های امیدبخش آن را نوع جدیدی از سیاست محدود ساختن هنرمندان دانست و مدعی شد که حتی همین را هم نباید به هنرمند دیکته کرد! یعنی هنرمند باید آزاد آزاد باشد! تا هرچه خواست بسازد، هرچه خواست سیاه‌نمایی کند، هرچه خواست مردم خود را تحقیر کند و به مقدسات و معتقدات آنها توهین کند و کسی به او نگاه چپ هم نکند! چون هنرمند است و اساسا هنر یعنی ارزش! این نخستین تشکر و سپاسگزاری یک سینماگر از رئیس‌جمهوری است که در مقابل آن همه سخنان بحث‌برانگیز تنها یک خواهش از آنها داشته است؛ «ساختن فیلم امیدبخش» و می‌بینیم که همین یک خواهش به محدودیت جدید و روشی نو در سانسور تعبیر می‌شود!
یکی از کارگردانان سینما- که اتفاقا دارای اثری توقیفی است- در واکنش به سخنان رئیس جمهور و دعوت وی به تولید فیلم‌های امیدبخش آن را نوع جدیدی از سیاست محدود ساختن هنرمندان دانست و مدعی شد که حتی همین را هم نباید به هنرمند دیکته کرد! یعنی هنرمند باید آزاد آزاد باشد! تا هرچه خواست بسازد، هرچه خواست سیاه‌نمایی کند، هرچه خواست مردم خود را تحقیر کند و به مقدسات و معتقدات آنها توهین کند و کسی به او نگاه چپ هم نکند! چون هنرمند است و اساسا هنر یعنی ارزش! این نخستین تشکر و سپاسگزاری یک سینماگر از رئیس‌جمهوری است که در مقابل آن همه سخنان بحث‌برانگیز تنها یک خواهش از آنها داشته است؛ «ساختن فیلم امیدبخش» و می‌بینیم که همین یک خواهش به محدودیت جدید و روشی نو در سانسور تعبیر می‌شود!
4- نگاه و تفکر
غلط «هنر برای هنر» آثار و تبعاتی دارد که نمی‌توان از آن اجتناب کرد. این
تفکر غلط سبب می‌شود که یک مدیر فرهنگی جرأت نکند در مقابل هیچ اثر
ضدارزشی واکنش نشان بدهد و از اسلام و فرهنگ مردم مسلمان دفاع کند. نتیجه
آن می‌شود که وزیر ارشاد در نهایت تعجب می‌گوید: نویسنده ممنوع‌القلم
نداریم! باید از وی پرسید از نظر شما کسی که در نمایشنامه‌اش به ساحت مقدس
حضرت اباعبدالله(ع) و حضرت زینب (س) و حضرت اباالفضل(ع) بی‌شرمانه‌ترین
توهین‌ها و تمسخرها را روا می‌دارد، اجازه دارد آثار شرم‌آور و ننگین دیگرش
را هم روانه بازار کند؟! آیا از اینکه به افراد مرتد و آثار موهن آنها
اجازه نشر بدهید افتخار می‌کنید؟! این اقدامات و این سخنان، حتی اگر برای
خوشایند عده‌ای و ترسیم چهره‌ای معتدل صورت بپذیرد، مطمئن باشید کسانی که
برای امام معصوم(ع) و مقدسات و احکام مسلم دین حرمتی قائل نیستند، مسلما
ارزش و اعتباری برای شما هم قائل نخواهند بود.یقینا یک کارگزار
نظام اسلامی، پیش از پست و سمتی که دارد، مسلمان و متعهد به احکام نورانی
اسلام است، پس چه نیکوست به جای بدست آوردن دل کسانی که دل در گرو این نظام
و معتقدات مردمش ندارند، بر ارزش‌های الهی تکیه کرده و از خیل کثیر
هنرمندان ارزشی و متعهد برای تبلیغ چهره نورانی اسلام و گسترش عدالت حمایت
کنید.
دکتر علی ماروسب در مطلبی که با عنوان«مذاکرات ايران و ۱+۵ و مراحل پنج گانه ديپلماسي عمومي»در ستون یادداشت رور،روزنامه خراسان به چاپ رساند اینگونه نوشت:
دکتر علی ماروسب در مطلبی که با عنوان«مذاکرات ايران و ۱+۵ و مراحل پنج گانه ديپلماسي عمومي»در ستون یادداشت رور،روزنامه خراسان به چاپ رساند اینگونه نوشت:
در نتيجه مذاکرات اخير بين ايران و ۱+۵ موضوع
نحوه دفاع از منافع ملي و همچنين عملياتي کردن توافقات يکي از موضوعات
مورد بحث در رسانه هاي داخلي و بين المللي و همچنين محافل علمي پژوهشي و
سياسي کشورها بوده و هست. اکنون کاملا آشکار است که هر کشوري سعي دارد تا
با اهرم هاي متفاوت اعم از تهديد به تحريم بيشتر، ارائه مشوق هاي اقتصادي و
يا تبادل هيئت هاي سياسي و پارلماني، به نوعي حداکثر بهره برداري را از
موقعيت پيش آمده به عمل آورد. نگاهي به نتايج حاصله از مباحث مطرح در اتاق
هاي فکري وابسته به نهادهاي مسئول در سياست گذاري هاي اقتصادي و بين
المللي بسياري از کشورها حتي آنهايي که اصلا نقشي در معادلات پيش رو و يا
در روند مذاکرات جاري ندارند مبين اين واقعيت است، که آنها نيز تمام
امکانات و دانسته هاي خويش از جمله ديپلماسي عمومي Public Diplomacy را در
جهت بهره برداري حداکثري از اين وضعيت به کار برده اند. در حقيقت با نگاهي
به تاريخچه مذاکرات فراملي، مي توان گفت که ديپلماسي عمومي مهمترين رکن
موفقيت در عرصه بين المللي است به نحوي که کشورها سرمايه گذاري بسيار عظيمي
در اين خصوص مي کنند تا بتوانند حداکثر استفاده را از آن به منظور پيشبرد
اهداف خويش در عرصه بين المللي بنمايند. بر اساس اصول تعريف شده در عرصه
بين المللي ديپلماسي عمومي فقط زماني موفق است که به عنوان يک معادله در
چندين محور و به صورت گام به گام تدوين، ارائه و اجرايي شود. اولين گام و
محور آن عنوان Listening دارد و به معني رصد کردن و شنيدن نظريات، باورها و
دانسته هاي جامعه جهاني از موضوعات مورد بحث و همچنين فرهنگ عمومي يک کشور
است.
سپس اتاق هاي فکر بايد به تحليل اوضاع و داده ها در عرصه بين المللي بپردازند. پس از مرحله کسب اطلاعات و تحليل آنها، بايد به تدوين مرحله دوم که Advocacy است پرداخت. اين مرحله نيز نيازمند برنامه ريزي براي ارائه و تبيين يک موضوع و يا سياست مبتني بر منافع ملي يک کشور به افکار عمومي جهان است. سومين محور Cultural Diplomacy است که در قالب قدرت نرم Soft power در هنر ديپلماسي از آن استفاده مي شود در اين محور کشورها با تبادلات فرهنگي، هنري، آموزشي و دانشگاهي سعي در ارائه يک تصوير دلخواه از يک ملت و کشور نزد ديگران دارند. چهارمين محور مرحله Exchange Diplomacy است که به آن مرحله هنر ديپلمات هاي کشورها گفته مي شود. در اين محور بايستي از طريق کانال هاي ديپلماتي در جهت پيشبرد اهداف يک کشور عمل شود. آخرين مرحله که نيازمند بستر سازي هاي قبلي است مرحله International Broadcasting است که بايد با تمام توان و امکانات حداکثر استفاده از رسانه هاي عمومي تاثير گذار، سمينارها، مقالات و کتاب هاي علمي در جهت ترويج معادلات يک کشور در عرصه بين المللي شود.
اکنون سوال اين است که با توجه به تحولات اخير در عرصه داخلي و بين المللي، خصوصا روند مذاکرات دوجانبه و چند جانبه در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي، برنامه ريزان دستگاه ديپلماسي تا چه ميزان توانسته اند از روند ديپلماسي عمومي در جهت پيشبرد اهداف کشور در عرصه بين المللي بهره برداري نمايند؟ بديهي است بررسي دقيق آن از حوصله اين نوشتار خارج است ، ولي يک واقعيت را نبايد از نظر دور داشت که اگر تحولات شش ماه گذشته را در يک نمودار ترسيم کنيم مي توان نتيجه گرفت که در ماههاي اوليه روي کار آمدن دولت جديد که مصادف بود با برگزاري اجلاس ساليانه سازمان ملل، دستگاه سياست خارجي آغاز بسيار خوبي داشت به نحوي که موضوع ايران و سياست تعامل با ديگر کشورها در تيتر اخبار خبرگزاري ها و حتي مباحث مطرح در ميزگرد هاي علمي بود، اين روند يک فرصت کاملا استثنايي بود که آثار بسيار ملموسي در بازنگري افکار عمومي ديگر کشورها نسبت به ايران داشت به نحوي که با استفاده از همين جو بود که حتي دولتمردان معتدل غربي توانستند به نحوي جلوي حجم حملات لابي هاي ضد ايراني در رسانه هاي جهاني و نهادهاي تاثير گذار در عرصه داخلي و بين المللي را تا حدودي بگيرند. ولي عليرغم تلاش مديران ارشد سياست خارجي کشور، متاسفانه به ناگاه آن موج مفيد که مي توانست به نحوي هدايت کننده افکار عمومي دنيا باشد فرو کش کرده است به نحوي که اکنون احساس مي شود مخالفين توانسته اند با استفاده از ابزارهاي خويش آثار اقدامات بسيار مفيد ماه هاي اوليه را به نحوي تحت تاثير قرار دهند. حال سوال اين است که چه بايد کرد؟ در حقيقت همانگونه که در ابتداي اين مطلب ذکر شد ديپلماسي عمومي زماني موثر است که بر اساس يک بستر سازي پنج مرحله اي و با برنامه ريزي دقيق تدوين شود، لذا اين دور از انصاف خواهد بود که ما انتظار داشته باشيم فقط وزارت خارجه به تنهايي توان مديريت اين محورها را داشته باشد.
بلکه دستگاه ديپلماسي فقط زماني مي تواند در خط مقدم ديپلماسي عمومي باشد که ديگر نهادها اعم از نهادهاي سياسي، قانونگذاري، متوليان هنر و سينما و حتي مراکز دانشگاهي در يک بسيج عمومي در اين پروسه شريک باشند. در غير اين صورت با توجه به حجم عظيم تبليغات رسانه اي در دنيا و امکاناتي که مخالفان در اختيار دارند، امکان نيل به هدف که همان دفاع از منافع ملي کشور در عرصه بين المللي است با مشکلاتي مواجه خواهد شد.
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«پروتکل اجرايي تحقق توسعه مقاومتي»نوشته شده توسط دکتر حامد حاجی حیدری در ستون سرمقاله روزنامه خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
• از دي‌ماه هزار و سيصد و نود تا کنون، واکنش شديد اقتصاد ما به تحريم‌ها، علاوه بر آن که نشان از عظمت "فلج‌کننده‌ترين تحريم‌هاي تاريخ" داشت، نشان از اين هم داشت که اقتصاد ما، به رغم هدف‌گذاري‌هاي مصرح در قانون اساسي و اصرار بر کليد واژه "استقلال"، و همچنين، طراحي‌هاي نظري آغاز انقلاب، به هدف اقتصاد مستقل و مقاومتي دست نيافته است.
• تز اصلي اين است که آن چه به عنوان برنامه‌هاي توسعه در مقطع پس از جنگ اجرا شده، هر چند که مواهب بسياري براي کشور داشته، و ما را وارد مرحله "خيز توسعه" کرده است، با اين حال، مي‌توان آن را در قالب کلي "توسعه برون‌زا" ارزيابي کرد. به عبارت ديگر، توسعه و مزيت‌هاي کشور در قالب يک تقسيم کار جهاني تعريف شده است، طوري که با انفصال از نظام جهاني سرمايه‌داري در اثر تحريم‌ها، يا با تلاطم‌هاي اقتصاد جهاني، اقتصاد کشور ما هم متلاطم مي‌گردد. اين، موضوعي است که رهبر معظم انقلاب اسلامي در سخنراني نوروزي-رضوي نسبت به آن هشدار دادند، و خيلي پيش از آن، از نوروز سال هشتاد و هشت، با اصلاح الگوي مصرف، فرآيند رفع و رجوع آن را آغاز کردند.
• دست‌يابي به منظور اقتصاد مقاومتي و مستقل، مستلزم تغيير رفتار اقتصادي طبقه متوسط شهري که رشد قابل ملاحظه‌اي داشته است، و عملاً نقش چشم‌گيري در توليد اجتماعي ندارد، و همچنين، دگرگوني سبک زندگي و الگوي مصرف آنان و ارزش‌هاي حاکم بر ايشان، گسترش تکنولوژي‌ها و دانش بومي، و از همه مهم‌تر، مستلزم ارتقاء عدالت است.
• ما به يک خط جديد برنامه توسعه نياز داريم. تأخير در به رسميت شناختن اين بازسازي و تعويق مداوم آن، گسترش مشکلات و تعميق نارضايتي‌ها، سست کردن مشروعيت انقلاب و اراده سياسي برآمده از آن، راندن نيروهاي متعهد و بي‌اعتبار کردن آنان، خدشه‌دار شدن پيوندها و وحدت‌ها، و تقويت و فربه شدن جمعيتي که خواهان پيوستن به نظام جهاني بحراني است، مجموعه عواملي هستند که نسبت ما با اين شرايط را به يک ناکجاآباد منفي سوق خواهد داد.
تدارک اصول نظري
• در ترسيم خط جديد توسعه بر مبناي اقتصاد مقاومتي، اولين پيش‌فرض ناروايي که بايد از آن عبور کرد، ضرورت اعلام وفاداري تئوريک به الگوي نظري عمومي است که طراحي شده است تا ما را به ديگر نظام غرب تبديل کند و ريسک‌هاي آن را به سمت ما سرريز نمايد. اين الگوي توسعه طراحي شده در سازمان ملل متحد و بانک جهاني و تجارت جهاني، طوري ساخته و پرداخته شده است که در آن براي کشورهاي مختلف جهان در تقسيم کار جهاني، جايي در نظر گرفته شده است که در نهايت، جايگاه ممتاز ممالک پيروز در نبرد جهاني دوم را تضمين نمايد. ظاهر رسواي چنين تدبيري را مي‌توان در شاکله شوراي امنيت ديد؛ شاکله‌اي که به صورت‌هاي پنهان‌تري در همه جا کپي شده است. توسعه‌اي که در مجموع، ناظر به نيازهايي است فراملي، يعني فراتر از محدوده تعيين شده جامعه و بي‌اعتنا به شرايط و نيازهاي درون جامعه.
• انديشه نارواي ديگري که مانع ايجاد مي‌کند، تأکيد بر توسعه بخش‌هاي مدرن و خدماتي و معطوف به مقدرات طبقه متوسط جديد نوپديد، و بي‌توجهي به ساز و کارهاي بومي و شيوه‌هاي تاريخي توليد در جامعه ايران است. متأسفانه، امروزه بسياري، خاصه تحت تأثير علوم انساني مدرن و شيوه‌هاي کار و مديريت غربي، معتقد شده‌اند که بايد از موي سر تا ناخن پا، غربي شويم. اگر حسن تقي‌زاده چنين باوري داشت، خطايي علي‌حده بود، ولي اکنون که امواج انتقادات کوبنده به مدرنيت غربي، به نحو پخته و عميقي به کشور ما رسيده است، اين تصور غرب‌گرا، جاي اعجاب دارد.
• پندار نارواي ديگري که براي گام نهادن در خط اقتصاد پوياي مقاومتي بايد از آن عبور کنيم، پنداري است که ميان يک اقتصاد واداده و برون‌زا از يک سوي، و يک اقتصاد انزواطلب و محصور از جنس کره شمالي تاب مي‌خورد، و نمي‌تواند واقع‌بينانه راه سومي را پيشنهاد دهد. در اين تصورات غالب، اقتصاددانان مسلط و دوستدار سرمايه‌داري، اصلاً به اين سؤال نمي‌انديشند که چگونه مي‌توان با اتکاء به توان دروني سرزمين، به بازار جهاني راه يافت، و با اندکي مهارت که سابقه آن را پس از انقلاب کم نداشته‌ايم، جايگاه خود را در چانه‌زني با قدرت‌هاي بزرگ بهبود بخشيم. ما بايد قواعد و سبک ويژه خود را در اين بازي پيگيري کنيم. ما در بازي‌اي که قواعد آن را ديگران تعريف کنند و مدام با جر زني قواعد آن را تغيير دهند، بازيگر ماهري نخواهيم بود.
گام‌هاي اقدام: تحقق "ظرفيت‌ها" و تابلوي اقتصادي کشور
• در برنامه‌ريزي مقاومتي توسعه، اصل مهم، عبارت است از استفاده از هر آنچه استفاده شدني و کارآمد است، و بسيج همه چيز و همه کس و در يک کلام، همه "ظرفيت‌ها"، در جهت تحقق خواسته‌ها و قواعد مستقل و آرماني، و در عين حال اصولي و واقع‌بينانه.
• از اين قرار، هيچ چيز، در اين ترتيبات توسعه، مهم‌تر از پيوستگي دانش بومي توسعه مستقر در کف سرزمين، و برنامه‌ريزي بر تارک حکمراني نيرومند و در عين حال چابک نيست.
• به عبارت ديگر، با بررسي همه جانبه و نهادي کردن امر تحقيق و جمع‌آوري اطلاعات در کف سرزمين، با استفاده از شمار بسيار نيروهاي تربيت يافته در رشته‌هاي مختلف علوم انساني، بايد توسعه همه جانبه و عقلايي اجزاي به هم مرتبط ساختار جامعه صورت پذيرد.شاخص‌هاي اين توسعه بر اساس انتخاب اصلح متکي بر رابطه بين امکانات بالقوه و بالفعل، و ابزار و دانش و مواد موجود و قابل حصول، به نحو واقع‌بينانه مشخص مي‌شود. ثبات قدم در اجراي برنامه‌هايي که چنين با دقت و هوشمندي و چابکي، و با آرمان‌خواهي در عين واقع‌بيني تهيه مي‌شوند، تضمين کننده نتيجه نهايي از فرآيند مستمر شناسايي و برنامه‌ريزي براي تحقق "ظرفيت‌ها" خواهد بود.
• اصل دوم در چرخش اقتصاد ايران به سمت يک اقتصاد مقاومتي، همان طور که رهبري عالي جمهوري اسلامي، مقام معظم رهبري، در سال هشتاد و هشت تشخيص دادند، طراحي الگوي جديدي براي رفتار اقتصادي مردم در عرصه‌هاي مختلف زندگي است، که در منابع تحت عنوان "اصلاح الگوي مصرف" مورد بررسي قرار گرفته است. طراحي الگوي جديد رفتار اقتصادي، به سرشماري اقلام مصرفي نيازمند است تا معلوم شود که جامعه ايران چه مصرف مي‌کند، و به چه دليل مصرف مي‌کند. بايد پرسيد که انگيزه مصرف همه چيزهاي مصرف شدني چه به صورت مادي و چه به صورت معنوي چيست، و جامعه براي مصرف چنين کالا و خدمات پيش گفته چه هزينه‌اي مي‌پردازد و به چه ميزان از منابع نسل آينده براي امور روزمره صرف مي‌شود، و از همه مهم‌تر، چه ميزان از اين نيازها، وابسته به تأمين منابع بيروني کشور است.
• با سرشماري کامل ظرفيت‌ها و مصارف، تابلوي اقتصادي کشور کامل مي‌گردد. در حين تکميل مستمر چنين جدول گسترده و عظيمي بايد به تحليل آن پرداخت، و با توجه به پارامترهاي مختلفي از جمله روان‌شناسي مصرف، فوريت نيازهايي که از طريق مصرف کالا و خدمات تشفي مي‌شوند، به رتبه‌بندي کالاها و خدمات مبادرت کرد تا معلوم شود که جامعه به مصرف چه کالا و خدمات غيرضروري و پرهزينه‌اي دست مي‌زند، و از مصرف کالا و خدمات گوناگون، چه قشرهايي بهره‌مند مي‌شوند و نقش آنان در توليد به چه ميزان است، و اگر دسترسي به چنين خدمات و کالاهايي قطع شود، چه واکنش‌هايي برمي‌انگيزد و چه گروه‌هايي به چه ميزان خسارت مي‌بيند.
• اين برآوردها در تابلوي اقتصادي کشور، به ما پيش‌نگره‌هايي در مورد عدم توازن‌هاي آينده نيز مي‌دهد که مي‌توان پيش از وقوع، آنها را چاره کرد. تابلوي اقتصادي کشور، ميزان وابستگي اقتصاد کشور، و ريز اقلام و خدمات مصرفي که در داخل بدون توليد مصرف مي‌شوند و مردم بر اساس پيشينه طولاني توسعه برون‌زا، به مصرف آنها عادت کرده‌اند و در مواردي، به ضروريات حياتي زندگي قشرهايي تبديل شده‌اند، معلوم گردد. بدين ترتيب، اولويت‌هاي تغيير مسير توليد يا مصرف جامعه معلوم مي‌شود. اين تغيير مسير، به سمت جايگزيني مصرف مادي و معنوي جامعه با چيزهايي است که کشور داراي مزيت بيشتري براي پاسخگويي به آن است. فرمول اصلي اين است که نيازها به توليدات برون‌زا، نبايد در رده نيازهاي حياتي تعريف شود، و نيازهاي اصلي طوري ترتيب داده شوند که با مزيت‌ها داخلي منطبق گردد. از سوي ديگر، مي‌توان ظرفيت‌هاي توليدي کشور را در جهت نيازهاي مولد جديد سازمان داد.
• مزيت ديگر، تهيه تابلوي اقتصادي براي کشوري مانند ايران که هم‌اکنون در حال تبديل شدن به يک قدرت منطقه‌اي و جهاني است و انزوا برازنده او نخواهد بود، اين است که مي‌تواند فعالانه در جهت تغيير ترکيب کالا و خدمات مصرفي منطقه نفوذ خود، آن را با مقدورات دروني خويش تطبيق دهد.
«بمب‌هاي ساعتي مالی»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
• از دي‌ماه هزار و سيصد و نود تا کنون، واکنش شديد اقتصاد ما به تحريم‌ها، علاوه بر آن که نشان از عظمت "فلج‌کننده‌ترين تحريم‌هاي تاريخ" داشت، نشان از اين هم داشت که اقتصاد ما، به رغم هدف‌گذاري‌هاي مصرح در قانون اساسي و اصرار بر کليد واژه "استقلال"، و همچنين، طراحي‌هاي نظري آغاز انقلاب، به هدف اقتصاد مستقل و مقاومتي دست نيافته است.
• تز اصلي اين است که آن چه به عنوان برنامه‌هاي توسعه در مقطع پس از جنگ اجرا شده، هر چند که مواهب بسياري براي کشور داشته، و ما را وارد مرحله "خيز توسعه" کرده است، با اين حال، مي‌توان آن را در قالب کلي "توسعه برون‌زا" ارزيابي کرد. به عبارت ديگر، توسعه و مزيت‌هاي کشور در قالب يک تقسيم کار جهاني تعريف شده است، طوري که با انفصال از نظام جهاني سرمايه‌داري در اثر تحريم‌ها، يا با تلاطم‌هاي اقتصاد جهاني، اقتصاد کشور ما هم متلاطم مي‌گردد. اين، موضوعي است که رهبر معظم انقلاب اسلامي در سخنراني نوروزي-رضوي نسبت به آن هشدار دادند، و خيلي پيش از آن، از نوروز سال هشتاد و هشت، با اصلاح الگوي مصرف، فرآيند رفع و رجوع آن را آغاز کردند.
• دست‌يابي به منظور اقتصاد مقاومتي و مستقل، مستلزم تغيير رفتار اقتصادي طبقه متوسط شهري که رشد قابل ملاحظه‌اي داشته است، و عملاً نقش چشم‌گيري در توليد اجتماعي ندارد، و همچنين، دگرگوني سبک زندگي و الگوي مصرف آنان و ارزش‌هاي حاکم بر ايشان، گسترش تکنولوژي‌ها و دانش بومي، و از همه مهم‌تر، مستلزم ارتقاء عدالت است.
• ما به يک خط جديد برنامه توسعه نياز داريم. تأخير در به رسميت شناختن اين بازسازي و تعويق مداوم آن، گسترش مشکلات و تعميق نارضايتي‌ها، سست کردن مشروعيت انقلاب و اراده سياسي برآمده از آن، راندن نيروهاي متعهد و بي‌اعتبار کردن آنان، خدشه‌دار شدن پيوندها و وحدت‌ها، و تقويت و فربه شدن جمعيتي که خواهان پيوستن به نظام جهاني بحراني است، مجموعه عواملي هستند که نسبت ما با اين شرايط را به يک ناکجاآباد منفي سوق خواهد داد.
تدارک اصول نظري
• در ترسيم خط جديد توسعه بر مبناي اقتصاد مقاومتي، اولين پيش‌فرض ناروايي که بايد از آن عبور کرد، ضرورت اعلام وفاداري تئوريک به الگوي نظري عمومي است که طراحي شده است تا ما را به ديگر نظام غرب تبديل کند و ريسک‌هاي آن را به سمت ما سرريز نمايد. اين الگوي توسعه طراحي شده در سازمان ملل متحد و بانک جهاني و تجارت جهاني، طوري ساخته و پرداخته شده است که در آن براي کشورهاي مختلف جهان در تقسيم کار جهاني، جايي در نظر گرفته شده است که در نهايت، جايگاه ممتاز ممالک پيروز در نبرد جهاني دوم را تضمين نمايد. ظاهر رسواي چنين تدبيري را مي‌توان در شاکله شوراي امنيت ديد؛ شاکله‌اي که به صورت‌هاي پنهان‌تري در همه جا کپي شده است. توسعه‌اي که در مجموع، ناظر به نيازهايي است فراملي، يعني فراتر از محدوده تعيين شده جامعه و بي‌اعتنا به شرايط و نيازهاي درون جامعه.
• انديشه نارواي ديگري که مانع ايجاد مي‌کند، تأکيد بر توسعه بخش‌هاي مدرن و خدماتي و معطوف به مقدرات طبقه متوسط جديد نوپديد، و بي‌توجهي به ساز و کارهاي بومي و شيوه‌هاي تاريخي توليد در جامعه ايران است. متأسفانه، امروزه بسياري، خاصه تحت تأثير علوم انساني مدرن و شيوه‌هاي کار و مديريت غربي، معتقد شده‌اند که بايد از موي سر تا ناخن پا، غربي شويم. اگر حسن تقي‌زاده چنين باوري داشت، خطايي علي‌حده بود، ولي اکنون که امواج انتقادات کوبنده به مدرنيت غربي، به نحو پخته و عميقي به کشور ما رسيده است، اين تصور غرب‌گرا، جاي اعجاب دارد.
• پندار نارواي ديگري که براي گام نهادن در خط اقتصاد پوياي مقاومتي بايد از آن عبور کنيم، پنداري است که ميان يک اقتصاد واداده و برون‌زا از يک سوي، و يک اقتصاد انزواطلب و محصور از جنس کره شمالي تاب مي‌خورد، و نمي‌تواند واقع‌بينانه راه سومي را پيشنهاد دهد. در اين تصورات غالب، اقتصاددانان مسلط و دوستدار سرمايه‌داري، اصلاً به اين سؤال نمي‌انديشند که چگونه مي‌توان با اتکاء به توان دروني سرزمين، به بازار جهاني راه يافت، و با اندکي مهارت که سابقه آن را پس از انقلاب کم نداشته‌ايم، جايگاه خود را در چانه‌زني با قدرت‌هاي بزرگ بهبود بخشيم. ما بايد قواعد و سبک ويژه خود را در اين بازي پيگيري کنيم. ما در بازي‌اي که قواعد آن را ديگران تعريف کنند و مدام با جر زني قواعد آن را تغيير دهند، بازيگر ماهري نخواهيم بود.
گام‌هاي اقدام: تحقق "ظرفيت‌ها" و تابلوي اقتصادي کشور
• در برنامه‌ريزي مقاومتي توسعه، اصل مهم، عبارت است از استفاده از هر آنچه استفاده شدني و کارآمد است، و بسيج همه چيز و همه کس و در يک کلام، همه "ظرفيت‌ها"، در جهت تحقق خواسته‌ها و قواعد مستقل و آرماني، و در عين حال اصولي و واقع‌بينانه.
• از اين قرار، هيچ چيز، در اين ترتيبات توسعه، مهم‌تر از پيوستگي دانش بومي توسعه مستقر در کف سرزمين، و برنامه‌ريزي بر تارک حکمراني نيرومند و در عين حال چابک نيست.
• به عبارت ديگر، با بررسي همه جانبه و نهادي کردن امر تحقيق و جمع‌آوري اطلاعات در کف سرزمين، با استفاده از شمار بسيار نيروهاي تربيت يافته در رشته‌هاي مختلف علوم انساني، بايد توسعه همه جانبه و عقلايي اجزاي به هم مرتبط ساختار جامعه صورت پذيرد.شاخص‌هاي اين توسعه بر اساس انتخاب اصلح متکي بر رابطه بين امکانات بالقوه و بالفعل، و ابزار و دانش و مواد موجود و قابل حصول، به نحو واقع‌بينانه مشخص مي‌شود. ثبات قدم در اجراي برنامه‌هايي که چنين با دقت و هوشمندي و چابکي، و با آرمان‌خواهي در عين واقع‌بيني تهيه مي‌شوند، تضمين کننده نتيجه نهايي از فرآيند مستمر شناسايي و برنامه‌ريزي براي تحقق "ظرفيت‌ها" خواهد بود.
• اصل دوم در چرخش اقتصاد ايران به سمت يک اقتصاد مقاومتي، همان طور که رهبري عالي جمهوري اسلامي، مقام معظم رهبري، در سال هشتاد و هشت تشخيص دادند، طراحي الگوي جديدي براي رفتار اقتصادي مردم در عرصه‌هاي مختلف زندگي است، که در منابع تحت عنوان "اصلاح الگوي مصرف" مورد بررسي قرار گرفته است. طراحي الگوي جديد رفتار اقتصادي، به سرشماري اقلام مصرفي نيازمند است تا معلوم شود که جامعه ايران چه مصرف مي‌کند، و به چه دليل مصرف مي‌کند. بايد پرسيد که انگيزه مصرف همه چيزهاي مصرف شدني چه به صورت مادي و چه به صورت معنوي چيست، و جامعه براي مصرف چنين کالا و خدمات پيش گفته چه هزينه‌اي مي‌پردازد و به چه ميزان از منابع نسل آينده براي امور روزمره صرف مي‌شود، و از همه مهم‌تر، چه ميزان از اين نيازها، وابسته به تأمين منابع بيروني کشور است.
• با سرشماري کامل ظرفيت‌ها و مصارف، تابلوي اقتصادي کشور کامل مي‌گردد. در حين تکميل مستمر چنين جدول گسترده و عظيمي بايد به تحليل آن پرداخت، و با توجه به پارامترهاي مختلفي از جمله روان‌شناسي مصرف، فوريت نيازهايي که از طريق مصرف کالا و خدمات تشفي مي‌شوند، به رتبه‌بندي کالاها و خدمات مبادرت کرد تا معلوم شود که جامعه به مصرف چه کالا و خدمات غيرضروري و پرهزينه‌اي دست مي‌زند، و از مصرف کالا و خدمات گوناگون، چه قشرهايي بهره‌مند مي‌شوند و نقش آنان در توليد به چه ميزان است، و اگر دسترسي به چنين خدمات و کالاهايي قطع شود، چه واکنش‌هايي برمي‌انگيزد و چه گروه‌هايي به چه ميزان خسارت مي‌بيند.
• اين برآوردها در تابلوي اقتصادي کشور، به ما پيش‌نگره‌هايي در مورد عدم توازن‌هاي آينده نيز مي‌دهد که مي‌توان پيش از وقوع، آنها را چاره کرد. تابلوي اقتصادي کشور، ميزان وابستگي اقتصاد کشور، و ريز اقلام و خدمات مصرفي که در داخل بدون توليد مصرف مي‌شوند و مردم بر اساس پيشينه طولاني توسعه برون‌زا، به مصرف آنها عادت کرده‌اند و در مواردي، به ضروريات حياتي زندگي قشرهايي تبديل شده‌اند، معلوم گردد. بدين ترتيب، اولويت‌هاي تغيير مسير توليد يا مصرف جامعه معلوم مي‌شود. اين تغيير مسير، به سمت جايگزيني مصرف مادي و معنوي جامعه با چيزهايي است که کشور داراي مزيت بيشتري براي پاسخگويي به آن است. فرمول اصلي اين است که نيازها به توليدات برون‌زا، نبايد در رده نيازهاي حياتي تعريف شود، و نيازهاي اصلي طوري ترتيب داده شوند که با مزيت‌ها داخلي منطبق گردد. از سوي ديگر، مي‌توان ظرفيت‌هاي توليدي کشور را در جهت نيازهاي مولد جديد سازمان داد.
• مزيت ديگر، تهيه تابلوي اقتصادي براي کشوري مانند ايران که هم‌اکنون در حال تبديل شدن به يک قدرت منطقه‌اي و جهاني است و انزوا برازنده او نخواهد بود، اين است که مي‌تواند فعالانه در جهت تغيير ترکيب کالا و خدمات مصرفي منطقه نفوذ خود، آن را با مقدورات دروني خويش تطبيق دهد.
«بمب‌هاي ساعتي مالی»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
حضور
و فعاليت تعاوني‌ها و مؤسسات اعتباري خارج از نظارت طي چند دهه اخير در
اقتصاد ايران همواره با مشكلات و حاشيه‌هاي فراواني همراه بوده؛ حاشيه‌هائي
كه از رهگذر مجاز شمردن فعاليت اين بمب‌هاي ساعتي مالي ايجاد شده است.اين
بنگاه‌ها طي سال‌هاي فعاليتشان در كشور به دلايل مختلفي كه به برخي از آنها
فهرست‌وار اشاره مي‌شود، اختلالات فراواني در سازوكار خلق پول و گردش
نقدينگي در جامعه بوجود آورده‌اند كه در مواقعي پيامدهايي جدي و مخرب مانند
افزايش شديد نرخ تورم را به دنبال داشته است.به اعتقاد كارشناسان بانكداري
همواره يكي از مشاغل و حوزه‌هاي جذاب در اقتصاد بوده و همچنان نيز هست چرا
كه ميزان آورده و سرمايه لازم براي ايجاد اين كسب و كار در قبال ارزش پولي
كه در جريان آن به گردش در مي‌آيد به شدت كم است و به زبان غيرتخصصي،
بانكداري، كار كردن با پول ديگران است.
اين سهولت در دسترسي به منابع فراوان علاوه بر اينكه جذابيت بالايي ايجاد مي‌كند، دقت نظرها و سخت گيريهاي بسياري را نيز براي داوطلبان فعاليت در اين عرصه از سوي حاكميت و دولت به دنبال مي‌آورد؛ بانكداران بايد از صافي‌هاي فراوان، آزمون‌هاي دشوار و مراحل سختي براي دريافت مجوز حضور در اين حرفه عبور كنند و استانداردها و ضوابط دقيق و پرشماري را نيز بايد در حين فعاليت رعايت كنند اما اين سخت گيريها و ضوابط به دو جهت لازم است، نخست ضرورت حفظ اعتماد و اطمينان سپرده گذاران و مشترياني كه دارايي و پول خود را در مؤسسه اعتباري به امانت مي‌گذارند و دوم مراقبت از ميزان خلق اعتبار و ايجاد قدرت خريد توسط بانك. به ديگر سخن اعمال ضوابط سختگيرانه براي اعطاي مجوز فعاليت بانكي و نظارت دقيق بر عملكرد بانكها به اين خاطر است كه پول مردم در بانكها محفوظ باشد و همچنين بانكها با پرداخت تسهيلات بدون ضابطه و انبوه، ارزش پول ملي را به خطر نيندازند.
به همين خاطر استانداردهايي در سطح جهاني براي فعاليت‌هاي بانكي تعريف شده است. در اين استانداردها نسبت‌هاي مختلفي تعيين مي‌شود و بانكها ملزم به رعايت آنها هستند. به عنوان مثال بانكها موظفند همواره درصدي را به ازاي ميزان سرمايه اوليه و منابع جذب شده تحت عنوان ذخيره قانوني در بانك مركزي كشورشان به وديعه بگذارند. نسبت ميان تسهيلات پرداختي و سپرده‌هاي جذب شده همواره نبايد از حدود خاصي فراتر رود و...به اعتبار همين حساسيت‌ها و پيچيدگي‌ها كه نظارتي تخصصي، مستمر و دقيق را مي‌طلبد در تمام كشورها اجازه فعاليت مؤسسات اعتباري مختلف از جمله بانكها از سوي بانك مركزي آن كشور صادر مي‌شود و مسئوليت نظارت بر رعايت اين استانداردها و دستورالعمل‌ها از سوي بانكها هم با بانك مركزي است.
در كشور ما با كمال تأسف و تعجب عدم دقت و درك ناصحيح حساسيت فعاليت اعتباري باعث شده در برهه‌اي از زمان و با نيت خيرخواهانه گسترش تعاوني‌ها، بنگاه‌هايي خلق شوند كه تحت نام "تعاوني" رسماً و علناً دست به عمليات اعتباري، خلق پول، پرداخت تسهيلات و سپرده‌گيري مي‌زدند. در بدو پيدايش اين بنگاه‌ها متأسفانه نهادهاي مسئول در غفلت يا تعاملي آشكار، ضرورت بررسي صلاحيت اعطاي مجوز براي ورود به اين حوزه توسط بانك مركزي را ناديده گرفتند و مجوز داير كردن تعاوني‌هاي اعتبار تنها با صدور برگه‌اي از سوي وزارت تعاون و موافقت كلانتري محل، صادر مي‌شد؛ دقيقاً مانند صدور مجوز داير كردن يك ميوه فروشي!
اين روند همان گونه كه پيش‌بيني مي‌شد به ايجاد و رشد انبوه اين قبيل تعاوني‌ها منجر شد كه هيچ يك از ضوابط و استانداردهاي ضروري فعاليت‌هاي اعتباري و بانكي را نه بلد بودند و نه رعايت مي‌كردند. اين بنگاه‌ها براي جلب سپرده‌هاي مردم، ارقام بالايي را با كمترين نرخ وام مي‌دادند و نرخ‌هاي بالاي سود را نيز براي سپرده‌ها تبليغ مي‌كردند. فرياد و هشدار كارشناسان نيز در مورد خطر ادامه اين وضع گوش شنوائي نمي‌يافت تا اينكه پيش بيني‌هاي كارشناسي محقق شد و چند بنگاه از اين دست تعاوني‌ها به علت عدم رعايت ضوابط مالي، دچار ورشكستگي شديد شدند و سپرده‌گذاران آنان هم به جرگه مالباختگان پيوستند.
چنين مواردي سرانجام نهادها و دستگاه‌هاي مسئول را به اين اجماع رساند كه براي پايان بخشيدن به اين وضعيت خطرناك تدبيري كنند. بر همين مبنا بانك مركزي از اوائل سال 89 عمليات شناسايي، پالايش و نظارت بر اين تعاوني‌ها را آغاز كرد. اين عمليات تعاوني‌هاي كوچك و محلي چندان با مشكل مواجه نشد اما دشواريها از آنجا آغاز شد كه برخي از اين بنگاه‌ها توانسته بودند، ارتباطات خاصي با برخي اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب قدرت برقرار كنند و با اتكا به همين ارتباطات نيز در برابر نظارت بانك مركزي تمكين نمي‌كردند. به هر صورت و با تدابير سنجيده مقامات نظام كه از عزم جدي حاكميت براي ساماندهي به بازار غيرمتشكل پولي نشأت مي‌گرفت، تعداد زيادي از اين تعاوني‌ها، تعطيل، ادغام يا ساماندهي شدند. با اينحال، در شرايط فعلي همچنان چند مؤسسه اعتباري كه تغيير شكل يافته همان تعاوني‌ها هستند با مشكلاتي مواجه هستند و بانك مركزي مصرانه خواهان رعايت استانداردهاي فني از سوي اين چند مؤسسه است تا با تبديل وضعيت آنان از "مؤسسه اعتباري در شرف تأسيس" به "مؤسسه اعتباري" پرونده بنگاه‌هاي اعتباري غيرضابطه‌مند بسته شود.
نكته مهمي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه در صورت تداوم فعاليت بنگاه‌هاي اعتباري خارج از نظارت عدم رعايت استانداردهاي فني از سوي آنان اولاً سپرده‌هاي مردم را در معرض خطر قرار مي‌دهد چرا كه ناآگاهي مديران بنگاه ناخواسته آن را به ورشكستگي مي‌كشاند، ثانياً از آنجايي كه اين بنگاه‌ها عملاً سپرده قانوني در بانك مركزي توديع نمي‌كردند، مي‌توانستند تسهيلات را با نرخ سود پايين‌تري پرداخت كنند كه اين مسئله بانكها و مؤسسات اعتباري قانوني و تحت نظارت بانك مركزي را دچار مشكل مي‌كرد ضمن اينكه عدم توديع سپرده قانوني، امكان بازپرداخت سپرده‌هاي مردم را در صورت ورشكستگي آن بنگاه از بين مي‌برد.
خلق پول و قدرت خريد از سوي اين بنگاه‌ها مي‌تواند به ايجاد تورم و كاهش قدرت خريد عمومي منجر شود كه به معناي سود بردن عده‌اي خاص به قيمت متضرر شدن كل جامعه است. با جمع بندي اين مطالب مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه نهادهاي ناظر و مسئول بايد با جديت باقي مانده فرايند تحت نظارت در آوردن و ضابطه‌مند ساختن بنگاه‌هاي اعتباري باقي مانده را دنبال كنند و با تدابير لازم اجازه وقوع چنين اشتباهي را براي هميشه ندهند.
اين سهولت در دسترسي به منابع فراوان علاوه بر اينكه جذابيت بالايي ايجاد مي‌كند، دقت نظرها و سخت گيريهاي بسياري را نيز براي داوطلبان فعاليت در اين عرصه از سوي حاكميت و دولت به دنبال مي‌آورد؛ بانكداران بايد از صافي‌هاي فراوان، آزمون‌هاي دشوار و مراحل سختي براي دريافت مجوز حضور در اين حرفه عبور كنند و استانداردها و ضوابط دقيق و پرشماري را نيز بايد در حين فعاليت رعايت كنند اما اين سخت گيريها و ضوابط به دو جهت لازم است، نخست ضرورت حفظ اعتماد و اطمينان سپرده گذاران و مشترياني كه دارايي و پول خود را در مؤسسه اعتباري به امانت مي‌گذارند و دوم مراقبت از ميزان خلق اعتبار و ايجاد قدرت خريد توسط بانك. به ديگر سخن اعمال ضوابط سختگيرانه براي اعطاي مجوز فعاليت بانكي و نظارت دقيق بر عملكرد بانكها به اين خاطر است كه پول مردم در بانكها محفوظ باشد و همچنين بانكها با پرداخت تسهيلات بدون ضابطه و انبوه، ارزش پول ملي را به خطر نيندازند.
به همين خاطر استانداردهايي در سطح جهاني براي فعاليت‌هاي بانكي تعريف شده است. در اين استانداردها نسبت‌هاي مختلفي تعيين مي‌شود و بانكها ملزم به رعايت آنها هستند. به عنوان مثال بانكها موظفند همواره درصدي را به ازاي ميزان سرمايه اوليه و منابع جذب شده تحت عنوان ذخيره قانوني در بانك مركزي كشورشان به وديعه بگذارند. نسبت ميان تسهيلات پرداختي و سپرده‌هاي جذب شده همواره نبايد از حدود خاصي فراتر رود و...به اعتبار همين حساسيت‌ها و پيچيدگي‌ها كه نظارتي تخصصي، مستمر و دقيق را مي‌طلبد در تمام كشورها اجازه فعاليت مؤسسات اعتباري مختلف از جمله بانكها از سوي بانك مركزي آن كشور صادر مي‌شود و مسئوليت نظارت بر رعايت اين استانداردها و دستورالعمل‌ها از سوي بانكها هم با بانك مركزي است.
در كشور ما با كمال تأسف و تعجب عدم دقت و درك ناصحيح حساسيت فعاليت اعتباري باعث شده در برهه‌اي از زمان و با نيت خيرخواهانه گسترش تعاوني‌ها، بنگاه‌هايي خلق شوند كه تحت نام "تعاوني" رسماً و علناً دست به عمليات اعتباري، خلق پول، پرداخت تسهيلات و سپرده‌گيري مي‌زدند. در بدو پيدايش اين بنگاه‌ها متأسفانه نهادهاي مسئول در غفلت يا تعاملي آشكار، ضرورت بررسي صلاحيت اعطاي مجوز براي ورود به اين حوزه توسط بانك مركزي را ناديده گرفتند و مجوز داير كردن تعاوني‌هاي اعتبار تنها با صدور برگه‌اي از سوي وزارت تعاون و موافقت كلانتري محل، صادر مي‌شد؛ دقيقاً مانند صدور مجوز داير كردن يك ميوه فروشي!
اين روند همان گونه كه پيش‌بيني مي‌شد به ايجاد و رشد انبوه اين قبيل تعاوني‌ها منجر شد كه هيچ يك از ضوابط و استانداردهاي ضروري فعاليت‌هاي اعتباري و بانكي را نه بلد بودند و نه رعايت مي‌كردند. اين بنگاه‌ها براي جلب سپرده‌هاي مردم، ارقام بالايي را با كمترين نرخ وام مي‌دادند و نرخ‌هاي بالاي سود را نيز براي سپرده‌ها تبليغ مي‌كردند. فرياد و هشدار كارشناسان نيز در مورد خطر ادامه اين وضع گوش شنوائي نمي‌يافت تا اينكه پيش بيني‌هاي كارشناسي محقق شد و چند بنگاه از اين دست تعاوني‌ها به علت عدم رعايت ضوابط مالي، دچار ورشكستگي شديد شدند و سپرده‌گذاران آنان هم به جرگه مالباختگان پيوستند.
چنين مواردي سرانجام نهادها و دستگاه‌هاي مسئول را به اين اجماع رساند كه براي پايان بخشيدن به اين وضعيت خطرناك تدبيري كنند. بر همين مبنا بانك مركزي از اوائل سال 89 عمليات شناسايي، پالايش و نظارت بر اين تعاوني‌ها را آغاز كرد. اين عمليات تعاوني‌هاي كوچك و محلي چندان با مشكل مواجه نشد اما دشواريها از آنجا آغاز شد كه برخي از اين بنگاه‌ها توانسته بودند، ارتباطات خاصي با برخي اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب قدرت برقرار كنند و با اتكا به همين ارتباطات نيز در برابر نظارت بانك مركزي تمكين نمي‌كردند. به هر صورت و با تدابير سنجيده مقامات نظام كه از عزم جدي حاكميت براي ساماندهي به بازار غيرمتشكل پولي نشأت مي‌گرفت، تعداد زيادي از اين تعاوني‌ها، تعطيل، ادغام يا ساماندهي شدند. با اينحال، در شرايط فعلي همچنان چند مؤسسه اعتباري كه تغيير شكل يافته همان تعاوني‌ها هستند با مشكلاتي مواجه هستند و بانك مركزي مصرانه خواهان رعايت استانداردهاي فني از سوي اين چند مؤسسه است تا با تبديل وضعيت آنان از "مؤسسه اعتباري در شرف تأسيس" به "مؤسسه اعتباري" پرونده بنگاه‌هاي اعتباري غيرضابطه‌مند بسته شود.
نكته مهمي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه در صورت تداوم فعاليت بنگاه‌هاي اعتباري خارج از نظارت عدم رعايت استانداردهاي فني از سوي آنان اولاً سپرده‌هاي مردم را در معرض خطر قرار مي‌دهد چرا كه ناآگاهي مديران بنگاه ناخواسته آن را به ورشكستگي مي‌كشاند، ثانياً از آنجايي كه اين بنگاه‌ها عملاً سپرده قانوني در بانك مركزي توديع نمي‌كردند، مي‌توانستند تسهيلات را با نرخ سود پايين‌تري پرداخت كنند كه اين مسئله بانكها و مؤسسات اعتباري قانوني و تحت نظارت بانك مركزي را دچار مشكل مي‌كرد ضمن اينكه عدم توديع سپرده قانوني، امكان بازپرداخت سپرده‌هاي مردم را در صورت ورشكستگي آن بنگاه از بين مي‌برد.
خلق پول و قدرت خريد از سوي اين بنگاه‌ها مي‌تواند به ايجاد تورم و كاهش قدرت خريد عمومي منجر شود كه به معناي سود بردن عده‌اي خاص به قيمت متضرر شدن كل جامعه است. با جمع بندي اين مطالب مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه نهادهاي ناظر و مسئول بايد با جديت باقي مانده فرايند تحت نظارت در آوردن و ضابطه‌مند ساختن بنگاه‌هاي اعتباري باقي مانده را دنبال كنند و با تدابير لازم اجازه وقوع چنين اشتباهي را براي هميشه ندهند.
روزنامه دنیای اقتصاد ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«بهره‌برداری اقتصادی از فضای سیاسی موجود، چگونه؟»نوشته شده توسط دکتر محمدمهدی بهكیش اختصاص داد:
دولت به شدت درگیر مسائل جاری اقتصاد است. سوالات بسیار جدی فراروی آن قرار
گرفته كه دكتر نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در سخنرانی اخیر خود مطرح
كرده است (دنیای اقتصاد 24/10/92). مسائلی چون مشكلات مرتبط با نقدینگی
فراوان به وجود آمده و رابطه آن با پروژه مسكن مهر یا مسائل مربوط به
هدفمندی یارانه‌ها و چالش‌های پیش روی آن و مسائل مربوط به ارز تك نرخی. من
هم فكر می‌كنم آنچه گفته شده مسائل جدی پیش رو هستند؛ ولی خوب است به این
مهم نیز فكر كنیم كه طی سه دهه گذشته همیشه شرایط مملكت به ترتیبی بوده كه
مسوولان درگیر مسائل جاری اقتصادی شده‌اند و از پرداختن به مسائل اساسی
بازمانده‌اند.
البته مسائل اساسی اقتصادی در قالب برنامه‌های توسعه مورد توجه بوده است، ولی از آنجا كه ضامن اجرایی برای آنها نداشتیم، فشار مسائل روزمره دولت‌ها را از پرداختن به مسائل اساسی بازداشته است. بدتر آنكه اگر هم به این مسائل پرداخته شده، به دلایل مختلف مسیر درست طی نشده و آثار به وجود آمده ما را در شرایطی شاید بدتر از گذشته قرار داده است. مثال‌های آن، پیاده سازی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی یا آنچه در مورد هدفمند كردن یارانه‌ها اجرا شد. هیچ یك از این دو سر فصل كه هر دو از مسائل بسیار جدی اقتصاد هستند ما را به سرمنزلی كه به بهبود محیط كسب‌و‌كار و امكان فعالیت در یك اقتصاد رقابتی‌تر باشد، رهنمون نکرد و امروز با اضافه شدن بار تحریم‌ها در شرایطی به مراتب مشكل‌تر از سال‌های گذشته قرار گرفته‌ایم.
ولی در مقابل، دو نكته بسیار مثبت داریم؛ توافق سیاسی كشور با 1+5 و انتخاب جناب آقای دكتر روحانی كه می‌تواند عزم و تخصص لازم برای حركت‌های جدید را فراهم آورد.به‌علاوه باید توجه داشته باشیم كه در صورت اجرای كامل توافق‌های به دست آمده با 1+5، در كمتر از یك سال به صحنه بین‌المللی باز می‌گردیم و همكاری ایرانیان با طرف‌های تجاری اعم از سرمایه‌گذاران یا خریداران كالاهای ایرانی شروع می‌شود و ما مجبوریم در زمان بسیار كوتاه 6 ماهه برنامه‌ای برای ورود به جهان آزاد كه پس از توافق‌های WTO در بالی اندونزی، در ماه گذشته گسترده‌تر و رقابتی‌تر از گذشته شده است تدوین كنیم. فکر می‌کنم لازم است كه برنامه‌ای كوتاه‌مدت تهیه شود تا مسائل اساسی اقتصاد چون ترسیم فرآیند رقابتی كردن اقتصاد، ترسیم استراتژی‌های صادراتی و اینكه در كوتاه‌مدت و میان‌مدت از چه مسیرهایی مزیت‌های اقتصادی كشور را فعال خواهیم ساخت و بالاخره طرف‌های تجاری ما كدامند و از این قبیل را مورد توجه قرار دهیم.
روند تجاری جهان طی بیست سال گذشته دگرگون شده است. در سال 2012 حدود 68 درصد صادرات اروپا در درون كشورهای عضو اروپا جذب شده است؛ در حالی‌كه فقط 9 درصد صادرات خاورمیانه توسط كشورهای عضو خاورمیانه جذب شده است و بنابراین 91 درصد از صادرات خاورمیانه به كشورهای خارج از منطقه بوده است. مقایسه فوق نشان می‌دهد كه طرف‌های تجاری ما در خارج از كشورهای خاورمیانه قرار گرفته‌اند؛ بنابراین باید ببینیم كه طرف‌های جدی ما كدام كشورها هستند. آیا به سوی اروپا حرکت کنیم یا به سوی شرق و هندوستان یا هر دو؟ آیا خریداران صادرات ما همان کشورهایی خواهند بودکه واردات ما را تامین می‌کنند یا آنکه نفت خود را به شرق می‌فروشیم؛ ولی کالای مورد نیاز خود را از غرب تهیه می‌کنیم و بالاخره پایداری چنین روابطی چگونه خواهد بود؟ آیا ما همچون دیگران مجبوریم وارد اتحادیه‌های منطقه‌ای شویم؟ چگونه؟
به‌علاوه با توافق‌های حاصل شده در بالی اندونزی در دسامبر 2013 اقتصاد جهان به سوی كاهش 10 تا 15 درصدی هزینه‌های تجاری پیش می‌رود؛ زیرا تسهیلات گسترده‌ای در گمركات كشورها در نظر گرفته شده است؛ بنابراین ما مجبوریم با قیمت‌های پایین‌تری رقابت کنیم.كشور ما پس از چند سال تحمل تحریم‌های ناعادلانه و سردرگمی در فعالیت‌های تجاری باید بداند كه ورود جدیدش به این دنیای پررقابت چگونه خواهد بود. بازارهای صادراتی ما به احتمال زیاد دیگر بازارهای سنتی نخواهند بود؛ بنابراین سوال جدی‌تر آنكه كدام كشورها شریك‌های استراتژیك تجاری ما در سال‌های آینده خواهند بود. قطعا نمی‌خواهیم دیگر دبی محل صادرات مجدد به ایران باشد، ولی چگونه و براساس كدام برنامه به این هدف خواهیم رسید.
پیشنهاد می‌كنم مسائل اقتصادی كشور به 7 تا 10 موضوع تقسیم شوند و دولت برای هر یك گروهی از صاحبان فکر و تدوین‌کنندگان راهکارهای عملیاتی شكل دهد تا طی 2 ماه برنامه‌ای كوتاه‌مدت به دست آید. در این برنامه باید بتوانیم تشخیص دهیم که مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها چه زمانی و به چه صورت اجرا خواهد شد. تعرفه صنایعی چون اتومبیل چگونه تعیین و تغییر خواهد كرد، نرخ ارز به چه ترتیب مدیریت می‌شود و صنایع صادراتی در اولویت كدامند و چگونه می‌توانند وارد بازار رقابت بین‌المللی شوند و... در نهایت بازارهای هدف صادراتی چگونه مشخص می‌شوند. اگر این چنین كنیم، امكان بهره‌برداری از فضای سیاسی به دست آمده بهتر فراهم می‌آید؛ در غیر این صورت، چون گذشته كارآفرینان كشور سرگردان در سرمایه‌گذاری و تولید خواهند بود و تجار ما باید به دنبال مشتری از این كشور به كشور دیگر سفر کنند كه می‌دانیم نتیجه آن هدر دادن منابع و عدم‌توانایی در نفوذ بلندمدت در بازارها است.
البته مسائل اساسی اقتصادی در قالب برنامه‌های توسعه مورد توجه بوده است، ولی از آنجا كه ضامن اجرایی برای آنها نداشتیم، فشار مسائل روزمره دولت‌ها را از پرداختن به مسائل اساسی بازداشته است. بدتر آنكه اگر هم به این مسائل پرداخته شده، به دلایل مختلف مسیر درست طی نشده و آثار به وجود آمده ما را در شرایطی شاید بدتر از گذشته قرار داده است. مثال‌های آن، پیاده سازی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی یا آنچه در مورد هدفمند كردن یارانه‌ها اجرا شد. هیچ یك از این دو سر فصل كه هر دو از مسائل بسیار جدی اقتصاد هستند ما را به سرمنزلی كه به بهبود محیط كسب‌و‌كار و امكان فعالیت در یك اقتصاد رقابتی‌تر باشد، رهنمون نکرد و امروز با اضافه شدن بار تحریم‌ها در شرایطی به مراتب مشكل‌تر از سال‌های گذشته قرار گرفته‌ایم.
ولی در مقابل، دو نكته بسیار مثبت داریم؛ توافق سیاسی كشور با 1+5 و انتخاب جناب آقای دكتر روحانی كه می‌تواند عزم و تخصص لازم برای حركت‌های جدید را فراهم آورد.به‌علاوه باید توجه داشته باشیم كه در صورت اجرای كامل توافق‌های به دست آمده با 1+5، در كمتر از یك سال به صحنه بین‌المللی باز می‌گردیم و همكاری ایرانیان با طرف‌های تجاری اعم از سرمایه‌گذاران یا خریداران كالاهای ایرانی شروع می‌شود و ما مجبوریم در زمان بسیار كوتاه 6 ماهه برنامه‌ای برای ورود به جهان آزاد كه پس از توافق‌های WTO در بالی اندونزی، در ماه گذشته گسترده‌تر و رقابتی‌تر از گذشته شده است تدوین كنیم. فکر می‌کنم لازم است كه برنامه‌ای كوتاه‌مدت تهیه شود تا مسائل اساسی اقتصاد چون ترسیم فرآیند رقابتی كردن اقتصاد، ترسیم استراتژی‌های صادراتی و اینكه در كوتاه‌مدت و میان‌مدت از چه مسیرهایی مزیت‌های اقتصادی كشور را فعال خواهیم ساخت و بالاخره طرف‌های تجاری ما كدامند و از این قبیل را مورد توجه قرار دهیم.
روند تجاری جهان طی بیست سال گذشته دگرگون شده است. در سال 2012 حدود 68 درصد صادرات اروپا در درون كشورهای عضو اروپا جذب شده است؛ در حالی‌كه فقط 9 درصد صادرات خاورمیانه توسط كشورهای عضو خاورمیانه جذب شده است و بنابراین 91 درصد از صادرات خاورمیانه به كشورهای خارج از منطقه بوده است. مقایسه فوق نشان می‌دهد كه طرف‌های تجاری ما در خارج از كشورهای خاورمیانه قرار گرفته‌اند؛ بنابراین باید ببینیم كه طرف‌های جدی ما كدام كشورها هستند. آیا به سوی اروپا حرکت کنیم یا به سوی شرق و هندوستان یا هر دو؟ آیا خریداران صادرات ما همان کشورهایی خواهند بودکه واردات ما را تامین می‌کنند یا آنکه نفت خود را به شرق می‌فروشیم؛ ولی کالای مورد نیاز خود را از غرب تهیه می‌کنیم و بالاخره پایداری چنین روابطی چگونه خواهد بود؟ آیا ما همچون دیگران مجبوریم وارد اتحادیه‌های منطقه‌ای شویم؟ چگونه؟
به‌علاوه با توافق‌های حاصل شده در بالی اندونزی در دسامبر 2013 اقتصاد جهان به سوی كاهش 10 تا 15 درصدی هزینه‌های تجاری پیش می‌رود؛ زیرا تسهیلات گسترده‌ای در گمركات كشورها در نظر گرفته شده است؛ بنابراین ما مجبوریم با قیمت‌های پایین‌تری رقابت کنیم.كشور ما پس از چند سال تحمل تحریم‌های ناعادلانه و سردرگمی در فعالیت‌های تجاری باید بداند كه ورود جدیدش به این دنیای پررقابت چگونه خواهد بود. بازارهای صادراتی ما به احتمال زیاد دیگر بازارهای سنتی نخواهند بود؛ بنابراین سوال جدی‌تر آنكه كدام كشورها شریك‌های استراتژیك تجاری ما در سال‌های آینده خواهند بود. قطعا نمی‌خواهیم دیگر دبی محل صادرات مجدد به ایران باشد، ولی چگونه و براساس كدام برنامه به این هدف خواهیم رسید.
پیشنهاد می‌كنم مسائل اقتصادی كشور به 7 تا 10 موضوع تقسیم شوند و دولت برای هر یك گروهی از صاحبان فکر و تدوین‌کنندگان راهکارهای عملیاتی شكل دهد تا طی 2 ماه برنامه‌ای كوتاه‌مدت به دست آید. در این برنامه باید بتوانیم تشخیص دهیم که مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها چه زمانی و به چه صورت اجرا خواهد شد. تعرفه صنایعی چون اتومبیل چگونه تعیین و تغییر خواهد كرد، نرخ ارز به چه ترتیب مدیریت می‌شود و صنایع صادراتی در اولویت كدامند و چگونه می‌توانند وارد بازار رقابت بین‌المللی شوند و... در نهایت بازارهای هدف صادراتی چگونه مشخص می‌شوند. اگر این چنین كنیم، امكان بهره‌برداری از فضای سیاسی به دست آمده بهتر فراهم می‌آید؛ در غیر این صورت، چون گذشته كارآفرینان كشور سرگردان در سرمایه‌گذاری و تولید خواهند بود و تجار ما باید به دنبال مشتری از این كشور به كشور دیگر سفر کنند كه می‌دانیم نتیجه آن هدر دادن منابع و عدم‌توانایی در نفوذ بلندمدت در بازارها است.
محمدحسین جعفریان مطلبی را در ستون یادداشت اول،روزنامه تهران امروز به عنوان«طعم شيرين مديريت جهادي»به چاپ رساند که به شرح زیر است:
ميليون‌ها شهروند تهراني اعم از آنكه چه گرايش سياسي و تفكري دارند، اغلب
بر اين مهم متفق‌القولند كه اين ابرشهر در سال‌هاي اخير نسبت به گذشته، به
جاي بهتري براي زندگي تبديل شده است. بديهي است اين به معناي نديدن
كاستي‌ها نيست. اما مديريت اين شهر در چند سال گذشته كارهايي كارستان و
ماندگار كرده است. رهبر معظم انقلاب در ديدار پريروز خود با شهردار و اعضاي
شوراي شهر اين مهم را يادآور شده و تاكيد كردند: «مديريت تهران در مجموع
مديريت خوبي است و كارهاي برجسته‌اي در سال‌هاي اخير انجام شده است.» ايشان
در ادامه راز اين موفقيت‌ها را نيز مي‌گويند: «رمز موفقيت، مديريت جهادي
است.» آنها كه سال‌هاي سخت اما غرورآفرين جنگ را تجربه كرده‌اند، معناي
مديريت جهادي را خوب مي‌دانند. مكتبي از مديريت كه معناي «نمي‌شود»،
«نمي‌توانيم»، «نمي‌رسد»، «بودجه و امكانات كافي نيست» و ... نق‌نق‌هاي
مشابه را نمي‌فهمند. چه اگر پول و زمان و نيرو و امكانات عالي مورد نياز
موجود باشد و كاري صورت گيرد، رخداد شاقي نيست. بماند كه چه بسيار جماعتي
كه با داشتن تمام اينها و حمايت‌هاي بيش از آن، در حوزه‌هاي مديريتي خويش
جز ننگ و نقصان نيافريدند.
مديريت جهادي یعني انجام كارهايي كه هيچ‌كس جرات نزديك شدن به آنها را ندارد اما بايد انجام شوند. يعني انجام آن كارها در حالي كه بودجه كافي به تو نمي‌دهند، نيروي متخصص لازم را نداري، تحريم‌ها محاصره‌ات كرده‌اند، زمان اندك است و ... و ... و بدتر آنكه جماعتي با تمام امكاناتي كه تو از آنها محرومي، همه هم و غم‌شان را گذاشته‌اند تا تو را زمين بزنند. در كارت اخلال و اختلال ايجاد كنند. شبانه‌روز عليه‌ات تبليغ كرده و آزارت دهند. دوستانت را عليه خودت تحريك و ترغيب كنند و ... مديريت جهادي يعني وراي توان و تحمل صبورترين‌ها بودن. يعني با كمبود بودجه و نيرو و امكانات جنگيدن، با زمان جنگيدن، يعني پذيرفتن سخت‌ترين كارهاي بر زمين مانده و به بهترين نحو انجام دادن و در همان حال عتاب و سرزنش شدن و ... اين حكايت شهرداري تهران در چند سال گذشته بود كه عظيم‌ترين طرح‌هاي تاريخ اين ابر شهر را عملي كرد و در همان حال با زخم زبان و كارشكني‌هاي عجيب و غريب دوستان نادان مي‌جنگيد ... اما پريروز خستگي اين همه كار پرمشقت ساليان، از تن بسياري از مديران جهادي در اين عرصه با رضايت بي‌مداهنه و تشويق آنان توسط رهبر معظم انقلاب از تن‌شان در رفت.
در آغاز گفتم و باز يادآوري مي‌كنم،اين به معناي نديدن نقصان‌ها نيست. چنانكه رهبر معظم انقلاب نيز يادآور شدند؛ از ريخت و پاش‌ها بايد جلوگيري كرد، در حفظ باغات و فضاي سبز تهران كوشيد. ارتفاعات تهران بايد به شكل طبيعي حفظ شود و ... مهم‌تر از همه معماري كه همه از آن مي‌نالند و ايشان هم تاكيد كردند: «نماي تهران نماي يك شهر اسلامي نيست.» بي‌شك اينها در شهرداري تهران نيز در اين سال‌ها دغدغه بوده است. بايد تمام دستگاه‌ها مدد رسانند تا بتوان به اين ايرادات فايق آمد. بايد در دولت تدبير و اعتدال و اميد چنانكه رياست محترم جمهور هم گفت؛ همه به هم اعتماد كنيم و چنانكه رهبر معظم انقلاب تاكيد كردند، كابينه با شوراي شهر تعامل داشته باشد تا اين مهمات كه وراي توان شهرداري است با كمك و همدلي همه دستگاه‌ها عملي شود. ان‌شاءالله
محمد مهدی موسوی در مطلبی با عنوان«تمسک به گوهر وحدت در پناه نبی‌رحمت(ص)»چاپ شده در ستون یادداشت روزنامه حمایت اینطور نوشت:
گوناگونی بسیاری از توطئه‌های دشمنان اسلام علیه این دین آسمانی و رهروان واقعی آن در طی تاریخ بویژه در یکی دو قرن اخیر که قطب استکبار چهره تازه خود را رو کرده، به روشنی ثابت کرده که یگانه راه مقابله با این قسم توطئه‌های نرم و سخت، تنها تمسک به گوهر وحدت اسلامی در پرتو اعتقاد راسخ به قرآن کریم، پیامبر رحمت(ص) و عترت طاهرینش(ع) است. این اگر بود بزرگان و مصلحان بیدار جهان اسلام تا به این حد بر لزوم وحدت و پرهیز از تفرق و چنددستگی میان مسلمانان تاکید نمی‌کردند. در این میان بی شک ایام میلاد سراسر نور نبی رحمت و مهربانی حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و هفته وحدت بهترین و مغتنم‌ترین فرصت برای تبیین و تاکید مجدد بر این اصل بسیار کلیدی و اساسی است. اساسا پیامبراعظم (ص) جزو محورهای اصلی چنین وحدتی است، چه آنکه از منظر آن یگانه همه دوران، عزت و اقتدار همه جانبه مسلمانان فقط در سایه هوشیاری، وحدت و همبستگي آنان در برابر دشمن مشتركشان تحقق یافتنی است.
در شرایطی که سران نظام سلطه و کفر و نفاق، به منظور رخنه در صفوف مسلمانان و شکست آنان و نیز سیطره یافتن بر منافع مادی و معنوی کشورهای اسلامی از هر ابزاری برای ایجاد تفرقه و دامن زدن به اختلافات بهره می‌برند و بخصوص در سال‌های اخیر، شگردهای نوین اختلاف‌افکنی همچون به راه انداختن جنگ‌های فرقه‌ای و مذهبی، حمایت از گروه‌های افراطی و متعصب و... را در دستور کار خود قرار داده‌اند، حفظ و تقویت وحدت، الزامی عقلانی و شرعی است و به همان نسبت ترویج و نهادینه سازی گفتمان وحدت از سوی نخبگان دنیای اسلام، کاملا ضروری است.این مهم بویژه در اوضاع کنونی که گروه های تروریستی و تکفیری در گوشه گوشه جغرافیای اسلامی رشد یافته و با فعالیت ضد بشری خود، موجب وهن و خدشه به اساس اسلام و قرآن شده‌اند و بی‌شرمانه‌ترین جنایت‌ها را مرتکب می‌شوند، ضرورتی صد چندان یافته است و به راستی کیست که نداند وهابیون تکفیری نه شیعه را قبول دارد و نه اهل تسنن را. ناگفته نماند که به‌طبع در دنیای اسلام از دیرباز اختلافاتی وجود داشته و خواهد داشت اما آنچه مهم است اینکه توان مسلمانان در سایه وحدت و برادری است.
و در آخر روزنامه مردم سالاری را میخوانید که مطلبی را با عنوان« حجت الاسلام ابوالفضل شکوري به چاپ رساند:
در دوره تجدد و مدرنيسم زندگي سياسي و اجتماعي بدون حضور احزاب ناقص است واحزاب ضرورت زندگي مدرن هستند. درگذشته قبايل يا طوايف نهادهاي اجتماعي را شکل مي‌دادند.
اما اکنون نحوه زندگي سياسي و اجتماعي مردم تغيير يافته است و بنابراين به نهادهاي جديدي نياز است تا اين نهادها فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي مردم را سامان داده و رقابت براي کسب قدرت را از حالت خصمانه به صورت رقابتي سازنده و مشارکتي در بياورد و حضور همه اقشار اجتماعي ،نژادها واقوام و گروه‌هاي اجتماعي را سازماندهي کند و به اندازه قدرت شان در مديريت جامعه و در هرم قدرت جايگاهي اختصاص دهد. اگر چنين نهادهايي وجود نداشته باشد جامعه دچار آفت مي‌شود. زيرا مشارکت صحيح شکل نمي‌گيرد و رقابت سالم جاي خود را به عداوت مي‌دهد وجامعه از رشد لازم باز مانده و سامان سياسي آسيب مي‌بيند.
در واقع حزب نهادي مربوط به مردم است و بايد از درون مردم بجوشد و هدف آن تصاحب سالم مديريت سياسي و قدرت اجرايي در جامعه باشد.البته دولت هم وظايفي در اين باره دارد.دولت بايد سعي کند زمينه را براي پيدايش، رشد و بالندگي احزاب اختصاص دهد.برخي کشورها يارانه اي براي فعاليت احزاب اختصاص مي‌دهند تا احزاب دچار رانت نشوند و به سمت محورهاي قدرت و ثروت نروند.
نفس تهيه لايحه تاسيس و فعاليت احزاب توسط وزارت کشوردولت يازدهم بسيارپسنديده است و نشان‌دهنده آن است که دولت دغدغه احياي احزاب را دارد و درصدد است تا زمينه‌اي را فراهم کند که احزاب غيرفعال، کنشگر شوند. در پيش‌نويس اين لايحه ذکرشده است که وزارت ارشاد موظف است حداکثر تا سه ماه به درخواست احزاب براي فعاليت رسانه اي پاسخ دهد.اين امر مي‌تواند در فعاليت احزاب موثر باشد. زيرا اگر نهادهاي مربوطه به وظيفه خود دراين زمينه عمل نکنند، احزاب قانونا اجازه شکايت از آنها را دارند. اجراي صحيح اين بند از اين لايحه که البته بايد به مجلس ارائه شود وبه شکل قانوني دربيايد در معرفي احزاب به جامعه کمک مي‌کند.
ضمن اينکه بايد اين نکته را نيز درنظرگرفت که داشتن انواع رسانه از قبيل تلويزيون،ماهواره،روزنامه و ساير نشريات از حقوق شرعي و قانوني احزاب است.چون امربه معروف و نهي از منکر از حقوق شرعي افراد است، پس داشتن رسانه براي نظارت بر مسوولان نيز يک حق شرعي محسوب مي‌شود.در گذشته امربه معروف و نهي از منکر به صورت شفاهي و از طريق منابر انجام مي‌شداما اين مساله نيز همانند ساير ابعاد زندگي انسان تغيير کرده است.بنابراين احزاب بايد ازابزار رسانه براي بيان نقد سازنده و همچنين معرفي خود به جامعه برخوردار باشند.البته مردم هم حق دارند تا از طريق رسانه با مواضع و ايدئولوژي احزاب آشنا شوند و بتوانند حزب مورد نظر خود را انتخاب کنند. بهتر است اجازه داده شود تا گروه‌ها از طريق کانال‌هاي تلويزيوني که با هزينه خود ايجاد مي‌کنند فعاليت رسانه‌اي انجام دهند که البته بايد توسط نظام بر آنها نظارت صورت گيرد.در صورتي که چنين امکاني وجود نداشته باشد مي‌توان زمينه‌اي را فراهم کرد که شبکه‌هاي تلويزيوني ساعاتي از برنامه‌هاي خود را در اختيار احزاب قرار دهند تا احزاب بتوانند خود را به جامعه معرفي کنند.
مديريت جهادي یعني انجام كارهايي كه هيچ‌كس جرات نزديك شدن به آنها را ندارد اما بايد انجام شوند. يعني انجام آن كارها در حالي كه بودجه كافي به تو نمي‌دهند، نيروي متخصص لازم را نداري، تحريم‌ها محاصره‌ات كرده‌اند، زمان اندك است و ... و ... و بدتر آنكه جماعتي با تمام امكاناتي كه تو از آنها محرومي، همه هم و غم‌شان را گذاشته‌اند تا تو را زمين بزنند. در كارت اخلال و اختلال ايجاد كنند. شبانه‌روز عليه‌ات تبليغ كرده و آزارت دهند. دوستانت را عليه خودت تحريك و ترغيب كنند و ... مديريت جهادي يعني وراي توان و تحمل صبورترين‌ها بودن. يعني با كمبود بودجه و نيرو و امكانات جنگيدن، با زمان جنگيدن، يعني پذيرفتن سخت‌ترين كارهاي بر زمين مانده و به بهترين نحو انجام دادن و در همان حال عتاب و سرزنش شدن و ... اين حكايت شهرداري تهران در چند سال گذشته بود كه عظيم‌ترين طرح‌هاي تاريخ اين ابر شهر را عملي كرد و در همان حال با زخم زبان و كارشكني‌هاي عجيب و غريب دوستان نادان مي‌جنگيد ... اما پريروز خستگي اين همه كار پرمشقت ساليان، از تن بسياري از مديران جهادي در اين عرصه با رضايت بي‌مداهنه و تشويق آنان توسط رهبر معظم انقلاب از تن‌شان در رفت.
در آغاز گفتم و باز يادآوري مي‌كنم،اين به معناي نديدن نقصان‌ها نيست. چنانكه رهبر معظم انقلاب نيز يادآور شدند؛ از ريخت و پاش‌ها بايد جلوگيري كرد، در حفظ باغات و فضاي سبز تهران كوشيد. ارتفاعات تهران بايد به شكل طبيعي حفظ شود و ... مهم‌تر از همه معماري كه همه از آن مي‌نالند و ايشان هم تاكيد كردند: «نماي تهران نماي يك شهر اسلامي نيست.» بي‌شك اينها در شهرداري تهران نيز در اين سال‌ها دغدغه بوده است. بايد تمام دستگاه‌ها مدد رسانند تا بتوان به اين ايرادات فايق آمد. بايد در دولت تدبير و اعتدال و اميد چنانكه رياست محترم جمهور هم گفت؛ همه به هم اعتماد كنيم و چنانكه رهبر معظم انقلاب تاكيد كردند، كابينه با شوراي شهر تعامل داشته باشد تا اين مهمات كه وراي توان شهرداري است با كمك و همدلي همه دستگاه‌ها عملي شود. ان‌شاءالله
محمد مهدی موسوی در مطلبی با عنوان«تمسک به گوهر وحدت در پناه نبی‌رحمت(ص)»چاپ شده در ستون یادداشت روزنامه حمایت اینطور نوشت:
گوناگونی بسیاری از توطئه‌های دشمنان اسلام علیه این دین آسمانی و رهروان واقعی آن در طی تاریخ بویژه در یکی دو قرن اخیر که قطب استکبار چهره تازه خود را رو کرده، به روشنی ثابت کرده که یگانه راه مقابله با این قسم توطئه‌های نرم و سخت، تنها تمسک به گوهر وحدت اسلامی در پرتو اعتقاد راسخ به قرآن کریم، پیامبر رحمت(ص) و عترت طاهرینش(ع) است. این اگر بود بزرگان و مصلحان بیدار جهان اسلام تا به این حد بر لزوم وحدت و پرهیز از تفرق و چنددستگی میان مسلمانان تاکید نمی‌کردند. در این میان بی شک ایام میلاد سراسر نور نبی رحمت و مهربانی حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و هفته وحدت بهترین و مغتنم‌ترین فرصت برای تبیین و تاکید مجدد بر این اصل بسیار کلیدی و اساسی است. اساسا پیامبراعظم (ص) جزو محورهای اصلی چنین وحدتی است، چه آنکه از منظر آن یگانه همه دوران، عزت و اقتدار همه جانبه مسلمانان فقط در سایه هوشیاری، وحدت و همبستگي آنان در برابر دشمن مشتركشان تحقق یافتنی است.
در شرایطی که سران نظام سلطه و کفر و نفاق، به منظور رخنه در صفوف مسلمانان و شکست آنان و نیز سیطره یافتن بر منافع مادی و معنوی کشورهای اسلامی از هر ابزاری برای ایجاد تفرقه و دامن زدن به اختلافات بهره می‌برند و بخصوص در سال‌های اخیر، شگردهای نوین اختلاف‌افکنی همچون به راه انداختن جنگ‌های فرقه‌ای و مذهبی، حمایت از گروه‌های افراطی و متعصب و... را در دستور کار خود قرار داده‌اند، حفظ و تقویت وحدت، الزامی عقلانی و شرعی است و به همان نسبت ترویج و نهادینه سازی گفتمان وحدت از سوی نخبگان دنیای اسلام، کاملا ضروری است.این مهم بویژه در اوضاع کنونی که گروه های تروریستی و تکفیری در گوشه گوشه جغرافیای اسلامی رشد یافته و با فعالیت ضد بشری خود، موجب وهن و خدشه به اساس اسلام و قرآن شده‌اند و بی‌شرمانه‌ترین جنایت‌ها را مرتکب می‌شوند، ضرورتی صد چندان یافته است و به راستی کیست که نداند وهابیون تکفیری نه شیعه را قبول دارد و نه اهل تسنن را. ناگفته نماند که به‌طبع در دنیای اسلام از دیرباز اختلافاتی وجود داشته و خواهد داشت اما آنچه مهم است اینکه توان مسلمانان در سایه وحدت و برادری است.
و در آخر روزنامه مردم سالاری را میخوانید که مطلبی را با عنوان« حجت الاسلام ابوالفضل شکوري به چاپ رساند:
در دوره تجدد و مدرنيسم زندگي سياسي و اجتماعي بدون حضور احزاب ناقص است واحزاب ضرورت زندگي مدرن هستند. درگذشته قبايل يا طوايف نهادهاي اجتماعي را شکل مي‌دادند.
اما اکنون نحوه زندگي سياسي و اجتماعي مردم تغيير يافته است و بنابراين به نهادهاي جديدي نياز است تا اين نهادها فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي مردم را سامان داده و رقابت براي کسب قدرت را از حالت خصمانه به صورت رقابتي سازنده و مشارکتي در بياورد و حضور همه اقشار اجتماعي ،نژادها واقوام و گروه‌هاي اجتماعي را سازماندهي کند و به اندازه قدرت شان در مديريت جامعه و در هرم قدرت جايگاهي اختصاص دهد. اگر چنين نهادهايي وجود نداشته باشد جامعه دچار آفت مي‌شود. زيرا مشارکت صحيح شکل نمي‌گيرد و رقابت سالم جاي خود را به عداوت مي‌دهد وجامعه از رشد لازم باز مانده و سامان سياسي آسيب مي‌بيند.
در واقع حزب نهادي مربوط به مردم است و بايد از درون مردم بجوشد و هدف آن تصاحب سالم مديريت سياسي و قدرت اجرايي در جامعه باشد.البته دولت هم وظايفي در اين باره دارد.دولت بايد سعي کند زمينه را براي پيدايش، رشد و بالندگي احزاب اختصاص دهد.برخي کشورها يارانه اي براي فعاليت احزاب اختصاص مي‌دهند تا احزاب دچار رانت نشوند و به سمت محورهاي قدرت و ثروت نروند.
نفس تهيه لايحه تاسيس و فعاليت احزاب توسط وزارت کشوردولت يازدهم بسيارپسنديده است و نشان‌دهنده آن است که دولت دغدغه احياي احزاب را دارد و درصدد است تا زمينه‌اي را فراهم کند که احزاب غيرفعال، کنشگر شوند. در پيش‌نويس اين لايحه ذکرشده است که وزارت ارشاد موظف است حداکثر تا سه ماه به درخواست احزاب براي فعاليت رسانه اي پاسخ دهد.اين امر مي‌تواند در فعاليت احزاب موثر باشد. زيرا اگر نهادهاي مربوطه به وظيفه خود دراين زمينه عمل نکنند، احزاب قانونا اجازه شکايت از آنها را دارند. اجراي صحيح اين بند از اين لايحه که البته بايد به مجلس ارائه شود وبه شکل قانوني دربيايد در معرفي احزاب به جامعه کمک مي‌کند.
ضمن اينکه بايد اين نکته را نيز درنظرگرفت که داشتن انواع رسانه از قبيل تلويزيون،ماهواره،روزنامه و ساير نشريات از حقوق شرعي و قانوني احزاب است.چون امربه معروف و نهي از منکر از حقوق شرعي افراد است، پس داشتن رسانه براي نظارت بر مسوولان نيز يک حق شرعي محسوب مي‌شود.در گذشته امربه معروف و نهي از منکر به صورت شفاهي و از طريق منابر انجام مي‌شداما اين مساله نيز همانند ساير ابعاد زندگي انسان تغيير کرده است.بنابراين احزاب بايد ازابزار رسانه براي بيان نقد سازنده و همچنين معرفي خود به جامعه برخوردار باشند.البته مردم هم حق دارند تا از طريق رسانه با مواضع و ايدئولوژي احزاب آشنا شوند و بتوانند حزب مورد نظر خود را انتخاب کنند. بهتر است اجازه داده شود تا گروه‌ها از طريق کانال‌هاي تلويزيوني که با هزينه خود ايجاد مي‌کنند فعاليت رسانه‌اي انجام دهند که البته بايد توسط نظام بر آنها نظارت صورت گيرد.در صورتي که چنين امکاني وجود نداشته باشد مي‌توان زمينه‌اي را فراهم کرد که شبکه‌هاي تلويزيوني ساعاتي از برنامه‌هاي خود را در اختيار احزاب قرار دهند تا احزاب بتوانند خود را به جامعه معرفي کنند.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
