گزارش پزشک تيم‌ملي از قليان کشي در کيش

دکتر احمد هاشميان درباره جلسه ديروز (سه‌شنبه) خود با پزشک تيم ملي زير 22 سال که براي بررسي مساله مصرف قليان از سوي بازيکنان اين تيم در کيش تشکيل شده بود، اظهار کرد: در جلسه به صورت جزء به جزء اين مساله بررسي شد و پزشک تيم ضمن رد مسائل مطرح شده از طرف بعضي از افراد در خصوص مشارکت او در اين بحث، گزارش ماجرا را ارائه داد.

به گزارش ايسنا، وي افزود: پزشک تيم ملي گزارش داد که وقتي وارد مراسمي شد که از سوي اسپانسر براي تيم ملي زير 22 سال ترتيب داده شده بود، مشاهده مي‌کند که متوليان هتل روي ميزي که بازيکنان و کادر فني نشسته‌اند دو يا سه قليان قرار داده‌اند. او با ديدن اين صحنه بلافاصله اعتراض مي‌کند و به بازيکنان هشدار مي‌دهد که محل را ترک کنند.

هاشميان ادامه داد: به گفته پزشک تيم ملي پس از گذشت پانزده دقيقه‌ از حضور او در محل، آنجا کاملا تخليه شده و بازيکنان براي استراحت به اتاق‌هايشان رفته‌اند.

رييس کميته‌ پزشکي فدراسيون فوتبال در پاسخ به اين پرسش که چند بازيکن تيم ملي قليان کشيده‌اند، گفت: چون قليان‌ها به صورت اختصاصي براي نفرات نبوده، نمي‌توان گفت چند نفر مصرف کرده‌اند ولي چون تعداد قليان‌ها محدود بوده مي‌توان نتيجه‌ گرفت که تعداد کمي از آنها استفاده کرده‌اند.

هاشميان همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا توضيحات پزشک تيم ملي او را قانع کرده است يا خير، گفت: پس از جلسه با عليرضا منصوريان تماس گرفتم و او تمام حرف‌هاي پزشک تيم را تاييد کرد. البته من همچنان اين مساله را پيگيري مي‌کنم.

وي درباره تماسش با اسماعيل حسن‌زاده، رييس کميته‌ انضباطي فدراسيون فوتبال نيز گفت: ديروز (سه‌شنبه) با ايشان هم صحبت کردم و قرار شد به زودي نشستي داشته باشيم که در آن راه‌هاي برخورد با اين تخلف را بررسي کنيم.

هاشميان در پاسخ به اين سوال که آيا سازمان جهاني مبارزه با دوپينگ به نهادهاي ملي مبارزه با دوپينگ اجازه مي‌دهد قوانين جدا از قوانين جهاني وضع کنند و ماده‌اي را به فهرست مواد ممنوعه اضافه کنند، گفت: اين مساله به آنها ربطي ندارد. سازمان جهاني مبارزه با دوپينگ در قوانين ملي دخالت نمي‌کند و اگر ما ماده‌اي را ممنوعه اعلام کنيم و به همين علت بازيکن را محروم کنيم، "وادا" دخالتي در آن نمي‌کند اما بازيکن مي‌تواند عليه اين تصميم به دادگاه عالي ورزشي (CAS) شکايت کند. آنجا هم کاري ندارند که چه ماده‌اي ممنوعه بوده يا نبوده که دليل قطعي اين تصميم را از ما مي‌خواهند. جدا از اين مساله در نظر داريم با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني فعلي براي اين مساله راهکار پيدا کنيم. اميدوارم که با بضاعت آيين‌نامه انضباطي موجود بتوانيم اين کار را انجام دهيم.