به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، کاظم جلالی نماینده مردم شاهرود و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در حاشیه دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از موانع تولید در کشور قوانین بانکی و مالی است، بسیاری از این موضوع شکوائیه دارند که ما باید این موضوع را هرچه سریعتر اصلاح کنیم، مقام معظم رهبری نیز حمایت از تولید ملی را مطرح کردند که باید بررسی کنیم تا مشخص شود چه مشکلی بر سر راه تولید ملی در کشور وجود دارد و باید این مشکلات را رصد کنیم و بخشهایی که به قانونگذاری مربوط میشود را حل کنیم.
وی افزود: اگر قوانینی نیاز به اصلاح دارند نیز باید آن را اصلاح کنیم و یا قوانین نیاز به تنقیح دارند، آنها را تنقیح کنیم، ما در مجلس 3 گزارش از آخرین وضعیت کشور تهیه کردیم و هیئت رئیسه صلاح دانست که این گزارشها به صحن علنی ارائه شود و ما آن را ارائه کردیم و بنده پیشنهاد دادم پیشنویس همکاری میان دولت و مجلس تهیه شود چندبار این موضوع را مطرح کردیم ولی هنوز بنده ارادهای از جانب دولت و مجلس برای رسیدن به برنامه مشترک ندیدم، مجلس مسیر خود را طی میکند و دولت نیز مسیر خود را میرود ولی ما باید این مسیر را به همپوشانی و همافزایی تبدیل کنیم تا دولت و مجلس به یکدیگر کمک کنند.
جلالی با تاکید بر اینکه در امر قانونگذاری اصلیترین دستگاه کارشناسی کشور در دست دولت است و باید در این زمینه کمک کند، تصریح کرد: ما به عنوان مرکز پژوهشها زمانی از قانون مطلع میشویم که لایحه در دولت تصویب شده در حالی که میتوان فرایندی را اتخاذ کرد تا قبل از تدوین لایحه در دولت، مجلس بتواند نظرات خود را ارائه دهد و به قوه مجریه کمک کند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه این مرکز میتواند محل وصل دولت و مجلس باشد، گفت: مشکل اینجاست که برخی از مصوبات مجلس و اینکه این لوایح از کارشناسی خوب برخوردار است یا نه یا اینکه مرکز پژوهشها در تدوین لایحه دخیل باشد، مسئله بسیار مهمی است، ایراد اساسی ما این است که در روزمرگی قرار داریم چون دارای نقشه راه برای حرکت نیستیم، ما باید چشماندازی کوتاهمدت یعنی دو ساله از همکاری این دولت و این مجلس را تهیه کنیم، با توجه به اینکه مشکلات را میدانیم، آنها را قالببندی و چارچوببندی کنیم.
جلالی تاکید کرد: 11 هزار و 740 قانون از ابتدای مشروطیت تاکنون تدوین شده، باید پرسید آیا این رقم، عدد کلانی نیست؟ آیا گستره قوانین بسیاری از فسادها را ایجاد نمیکند؟
نماینده شاهرود در مجلس در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در نشستهای کارشناسی نمایندهای از مرکز پژوهشها درباره اجرایی شدن توافقنامه ژنو حضور داشته است؟ توضیح داد: خیر، ما نه از قبل مطلع بودیم و نه در جلسات کارشناسی حضور داشتیم و شاید دلیلی هم نداشت که حضور داشته باشیم ولی پس از اینکه توافقنامه ژنو نوشته شد، در ابعاد حقوقی، اقتصادی و از زوایای مختلف، افرادی در مرکز پژوهشها این موضوع را در کمیتهها بررسی کردند و گزارشهایی نوشتند و ما آنها را به مسئولان کشور و نمایندگان مجلس ارائه دادیم.