به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور در مورد پرونده کرسنت بیانیهای صادر کرد که متن کامل آن در ذیل ارایه میشود.
" ای مالک! همانا زمامداران را خواص و نزدیکانی است که خودخواه و چپاولگرند و در معاملات انصاف ندارند. ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخشکان و به هیچکدام از ایشان زمین واگذار مکن و بگونهای با ایشان رفتار کن که قراردادی به سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان رساند. نامه 53 نهج البلاغه
ملت بزرگ ایران، روسای قوای سه گانه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
همان گونه که مستحضر هستید ؛ پرونده مربوط به قرارداد نفتی مابین شرکت ملی نفت ایران و امارات متحده عربی به میانجی گری شرکت کرسنت، موسوم به کرسنت در دادگاه لاهه در جریان است. مفاد این قرارداد، از زمان انعقاد همواره مورد اعتراض برخی از نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور بوده است؛ مواردی چون مدت طولانی قرارداد بدون توجه کافی به افزایش قیمت نفت و گاز در سالهای بعد از عقد قرارداد، تقدم روابط بر ضوابط در روند عقد قرارداد و عدم توجه به ملاحظات مربوط به تمامیت ارضی کشور تنها بخشی از مسائلی بود که پیرامون این قرارداد مطرح شد.
سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، کمیسیونهای انرژی و اصل 90 مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی به دبیری وقت دکتر روحانی به بررسی این قرارداد پرداخته و قرارداد مذکور از سوی دیوان محاسبات کشور متوقف گردید و بصورت یکطرفه از سوی ایران لغو شد که شکایت شرکت اماراتی به دادگاه بین المللی لاهه را در پی داشت؛ بنابراین، در جریان رسیدگی به این پرونده بیم آن میرود که در صورت عدم اثبات حقانیت لغو قرارداد (به علت ارتشاء عده ای از طرفین ایرانی قرارداد) از سوی ایران، محکومیت مالی ناشی از آن گریبان ملت را بگیرد.
اکنون بر آنیم که نکاتی را در خصوص این موضوع خاطر نشان کنیم:
1. پیش از همه تذکر این نکته لازم است که، جنبش دانشجویی مسلمان و مردم انقلابی ایران همواره ثابت کردهاند که در مقابل ظلم می ایستند و فساد را برنمیتابند، حاشا که ما میدان خالی کرده در برابر عملکرد عدهای قلیل از مفسدان اقتصادی و غارتگران بیت المال ملت بزرگ ایران، سکوت کنیم.
2. حقوق حقه مردم مستضعف در شرایطی به تاراج میرود که مردم بنا به فرمایش حضرت روح الله ولی نعمتان انقلابند. همیاری مردم با انقلاب و رقم زدن حماسه سیاسی در 24 خرداد 92، در حالی بود که همه فشارهای اقتصادی، تحریمهای ظالمانه و مشکلات معیشتی را تحمل کردهاند. حال با چه توجیهی، حماسه آفرینان سیاسی کشور که متاسفانه در تشریح دیپلماسی هستهای از سوی دولت، "نامحرم" خطاب میشوند، باید در آگاهی یافتن از آنچه بر اقتصاد و نفت و گاز ایشان میرود، نیز منزوی و بی خبر باشند.
3. خسارتی که در صورت تصویب دادگاه لاهه دامنگیر ملت خواهد شد، چیزی در حدود 35 میلیارد دلار است. مبلغی که تنها برای تحصیل بخش ناچیزی از آن مذاکرات پی در پی هستهای، رفت و آمدهای مکرر دولتمردان و تحمل یک "توافق مبهم" با استکبار را به جان خریدیم. این توافق در صورتی که حاصلی هم داشته باشد با رای دادگاه لاهه به یغما خواهد رفت و جیب شیخ نشینهای حاشیه خلیج فارس را پر خواهد کرد.
4. با توجه به این که از شنبه مورخ30 آذر 92 ، دادگاه بین المللی لاهه در مورد پرونده منحوس "کرسنت" وارد شور میشود ابقای مسئولین وزارتخانه نفت، این ننگ اقتصادی و ترکمانچای نفتی را تا همیشه بر تارک این سرزمین خواهد نشاند. حال به رییس و نمایندگان محترم مجلس از باب "فذکر ان النفعت الذکری" یاد آور میشویم که
الف- متاسفانه اکنون شاهد این هستیم که نه تنها دست عاملان فساد از دولت و وزارتخانه نفت کوتاه نیست بلکه متاسفانه شاهد حضور مجدد عاملان اصلی فساد و شکل گیری این قرداد نادرست هستیم و نیز شائبههایی وجود دارد که برخی افراد منتسب به جریانهای خاص نگذاشتند که موفقیتی برای مردم حاصل شود.
ب- از رییس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت، که بر اساس سوگند اعتقادی خویش پاسدار حقوق مردم و نمایندگان آنان در عرصه سیاسی کشورند انتظار میرود؛ مستضعفین و کوخ نشینان و ولی نعمتان اصلی انقلاب خویش را مقدم بر هر فرد و جریان و گروهی بدانند و همه باید پاسخگویی خویش در عرصه قیامت را به یاد آوریم.
ما دانشجویان مسلمان که امام را بهتر از آنچه در خواب و خاطرات میگنجد، میشناسیم؛ آرمانهای او را فراموش نکرده و نمیگذاریم عدهای مفسد، ملت را به بازی بگیرند و سرمایههای آنان را به غارت ببرند.
در کلام آخر از شما نمایندگان محترم مجلس، خواستاریم با تحقیق و تفحص دقیقتر از وزارت نفت، متهمان اصلی این پرونده را معرفی و در صورت قرار داشتن در هر مسندی، توبیخ و استیضاح نمایید. درصورت عدم اقدام مقتضی از سوی نمایندگان ملت، دانشجویان انقلابی اقدام به شفاف سازیهای بیشتر در جهت تنویر افکار عمومی خواهد نمود."