بیانیه انجمن اسلامی درباره پرونده کرسنت

 

 

ملت بزرگ ایران، روسای قوای سه گانه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

 

همان گونه که مستحضر هستید ؛ پرونده مربوط به  قرارداد نفتی مابین شرکت ملی نفت ایران و امارات متحده عربی  به میانجی گری شرکت کرسنت، موسوم به کرسنت در دادگاه لاهه در جریان است. مفاد این قرارداد، از زمان انعقاد همواره مورد اعتراض برخی از نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور بوده است؛ مواردی چون مدت طولانی قرارداد بدون توجه کافی به افزایش قیمت نفت و گاز در سالهای بعد از عقد قرارداد، تقدم روابط بر ضوابط در روند عقد قرارداد و عدم توجه به ملاحظات مربوط به تمامیت ارضی کشور تنها بخشی از مسائلی بود که پیرامون این قرارداد مطرح شد. سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، کمیسیون های انرژی و اصل 90 مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی به دبیری وقت دکتر روحانی به بررسی این قرارداد پرداخته و قرارداد مذکور از سوی دیوان محاسبات کشور متوقف گردید و بصورت یکطرفه از سوی ایران لغو شد که شکایت شرکت اماراتی به دادگاه بین المللی لاهه را در پی داشت؛ بنابراین، در جریان رسیدگی به این پرونده بیم آن می رود که در صورت عدم اثبات حقانیت لغو قرارداد (به علت ارتشاء عده ای از طرفین ایرانی قرارداد) از سوی ایران،  محکومیت مالی ناشی از آن گریبان ملت را بگیرد.

 

اکنون بر آنیم که نکاتی را در خصوص این موضوع خاطر نشان کنیم:

 

1.     پیش از همه تذکر این نکته لازم است که، جنبش دانشجویی مسلمان و مردم انقلابی ایران همواره ثابت کرده اند  که در مقابل ظلم می ایستند و فساد را برنمی تابند، حاشا که ما میدان خالی کرده در برابر عملکرد عده ای قلیل از مفسدان اقتصادی و غارتگران بیت المال ملت بزرگ ایران ، سکوت کنیم.

 

2.     حقوق حقه مردم مستضعف در شرایطی به تاراج می رود که مردم بنا به فرمایش حضرت روح الله ولی نعمتان انقلابند. همیاری مردم با انقلاب و رقم زدن حماسه سیاسی در 24 خرداد 92، رحالی بود که همه فشارهای اقتصادی، تحریم های ظالمانه و مشکلات معیشتی را تحمل کرده اند. حال با چه توجیهی، حماسه آفرینان سیاسی کشور که متاسفانه در تشریح دیپلماسی هسته ای از سوی دولت، "نامحرم" خطاب می شوند، باید در آگاهی یافتن از آنچه بر اقتصاد و نفت و گاز ایشان می رود، نیز منزوی و بی خبر باشند.

 

3.     خسارتی که در صورت تصویب دادگاه لاهه دامنگیر ملت خواهد شد، چیزی در حدود 35 میلیارد دلار است.مبلغی که تنها برای تحصیل بخش ناچیزی از آن مذاکرات پی در پی هسته ای، رفت و آمدهای مکرر دولتمردان و تحمل یک "توافق مبهم" با استکبار را به جان خریدیم.  این توافق در صورتی که حاصلی هم داشته باشد با  رای دادگاه لاهه به یغما خواهد رفت و جیب شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس را پر خواهد کرد.

 

4.     با توجه به این که از شنبه مورخ30 آذر 92 ، دادگاه بین المللی لاهه در مورد پرونده منحوس "کرسنت" وارد شور می شود ابقای مسئولین وزارتخانه نفت، این ننگ اقتصادی و ترکمانچای نفتی را تا همیشه بر تارک این سرزمین خواهد نشاند.حال  به رییس و نمایندگان محترم مجلس از باب "فذکر ان النفعت الذکری" یاد آور می شویم که

 

الف- متاسفانه اکنون شاهد این هستیم که نه تنها دست عاملان فساد  از دولت و وزارتخانه نفت کوتاه نیست بلکه متاسفانه شاهد حضور مجدد عاملان اصلی فساد و شکل گیری این قرداد نادرست هستیم  و نیز شائبه هایی وجود دارد که برخی افراد منتسب به جریانهای خاص نگذاشتند که موفقیتی برای مردم حاصل شود.

 

ب- از رییس مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان ملت، که بر اساس سوگند اعتقادی خویش پاسدار حقوق مردم و نمایندگان آنان در عرصه سیاسی کشورند انتظار می رود؛ مستضعفین و کوخ نشینان و ولی نعمتان اصلی انقلاب خويش را مقدم بر هر فرد و جریان و گروهی بدانند و همه باید پاسخگویی خویش در عرصه قیامت را به یاد آوریم.

 

ما دانشجویان مسلمان که امام را بهتر از آنچه در خواب و خاطرات می گنجد، می شناسیم؛ آرمانهای او را فراموش نکرده و نمی گذاریم عده ای مفسد، ملت را به بازی بگیرند و سرمایه های آنان را به غارت ببرند. در کلام آخر از شما نمایندگان محترم مجلس، خواستاریم با تحقیق و تفحص دقیقتر از وزارت نفت، متهمان اصلی این پرونده را معرفی و در صورت قرار داشتن در هر مسندی، توبیخ و استیضاح نمایید. درصورت عدم اقدام مقتضی از سوی نمایندگان ملت، دانشجویان انقلابی اقدام به شفاف سازی های بیشتر در جهت تنویر افکار عمومی خواهد نمود.

 

والسلام علی من اتبع الهدی

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور