وی ادامه داد: در این رابطه اتكاي راهبرد رشد اقتصادي به منابع بانكي و مالي بايد محدود باشد و بخش نرمافزاري رشد اقتصادي دنبال شود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی متذکر شد: ما اين سالها فقط به بخش سختافزاري توجه كرديم و منبع نفت را گرفتيم و به پروژهها تزريق كرديم ، اين راهها جواب نميدهد و بايد نرمافزار را در رشد اقتصادي مورد توجه قرار دهيم.
نیلی افزود: نظام تدبير كشور را بايد اصلاح كنيم و اين كار سنگيني است. اما بالاخره اين كار را بايد وزارت اقتصاد انجام دهد.
وی با بیان اینکه در گامهاي سه ماهه تورم باید به تدريج كاهش پيدا كند به خبرنگار اقتصاد پرس تصریح کرد: البته وقتي كه بانك مركزي مسوولیت كنترل تورم را پذيرفت، بايد اختيارات آن مشخص شود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی عنوان کرد: اميدوارم اين اتفاق در بانك مركزي بيفتد و بانك مركزي بتواند تعادلي بين اختياراتي كه ميگيرد و تورمي كه بايد كاهش دهد، برقرار كند.
نیلی با تاکید بر اینکه كنترل تورم بايد به يك تعهد ملي تبديل شود، خاطرنشان کرد: اميدوارم كاهش نرخ تورم تا محدوده 30 درصد در سال 92 اتفاق بيفتد و بعد در سال 93 قدم اساسي براي كاهش نرخ تورم برداشته شود.
وی متذکر شد: ما هيچ نظامي نداريم كه بيايد رجحانهاي مردم را بگيرد و اين رجحان را تبديل به ماموريت براي سياستگذار كند و سياستگذار بگويد من انتخاب شدم كه تورم و رشد اقتصادي را بهبود ببخشم.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: دموكراسي قرار بود اين كار را انجام دهد و دموكراسي از طريق سيستم رايگيري بايد رجحانهاي مردم را تبديل به كانديداي منتخب كند.
نیلی در ادامه گفت: ما برای اینکه نرخ تورم را کنترل کنیم، بايد از بانك مركزي هيچ چيزي تا اطلاع ثانوي نخواهيم؛ به جز كنترل تورم. تا زماني که تورم تكرقمي نشده است، بايد به بانك مركزي بگوييم هر كاري كه از شما خواستيم، در صورتي انجام دهيد كه به كنترل تورم لطمه نزند و بانك مركزي حق وتو داشته باشد. در عین حال، بايد به وزارت اقتصاد بگوييم كه از شما فقط تسريع رشد اقتصادي ميخواهيم و تا رشد اقتصادي به بالاي 5/6 درصد در يك افق ميانگين 5 ساله نرسد، هيچ كار ديگري را انجام ندهيد.