بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
گزارش کنونی تصویری تیره و تار از دوَل نهم و دهم ارائه می کند تا بدانجا که مخاطب پس از مطالعه گزارش کنونی مسبّبین این وضعیت را شایسته تعقیب قضایی می داند! از جانب دیگر، گزارش آقای احمدی نژاد در پایان دوران خدمت می تواند مورد نظر قرار بگیرد که مخاطب را شیفته خدمات دولت گذشته می کند.
به گزارش 598 به نقل از جهان نیوز: بالاخره در هفته گذشته انتظارها به سر رسید و
گزارش صد روزه رئیس جمهور در گفت و گوی زنده تلویزیونی ارائه شد. اجمالاً
این گزارش از سه بخش تشکیل شده است؛ بخش نخست به نقد عملکرد دولت گذشته
اختصاص دارد، بخش دوم به بیان راهکارهای رئیس جمهور و همکارانش برای غلبه
بر مشکلات کشور اشاره دارد و بخش سوم مرور مختصری بر دستاوردهای دولت در سه
ماهه گذشته است.
خوشبختانه گزارش به خصوص در بخش دوم آن نشان دهنده برقراری تعادلی منطقی بین اقتصاددانان طرفدار بازار و نهادگرایان در اطراف وی است. بی انصافی است اگر اذعان نکنیم که روحانی عمده مشکلات را به درستی شناخته و برخی راه حل هایش نیز از جمله بهترین راهکارهایی است که در برخی کشورهای دیگر نیز جواب داده است. مثلاً اینکه رئیس جمهور گفت:
* به عنوان یک رویکرد کلی، دولت در هر سه عرصه اقتصاد، فرهنگ و سیاست، قائل به اعتماد به مردم و در نظر گرفتن جایگاه دولت به عنوان پشتیبان و فراهم آورنده زیر ساخت است.
* محور اصلی مواجهه ما با مشکل تورم، کنترل قیمت و اعمال راه حل‌های موقتی نیست. این شیوه کار بارها تجربه شده و نادرستی خود را ثابت کرده است. ما برای کاهش تورم، راه حل اصولی یعنی کاهش رشد نقدینگی و تقویت بنیانهای تولیدی کشور را دنبال می‌کنیم.
* برای حل مشکل بیکاری، به دنبال تکرار طرح های ناموفق مقطعی، مانند اعطای وام به بنگاه های زودبازده نخواهیم بود و حل این مساله را در چارچوب شرایط مساعد اقتصاد کلان و رفع مشکلات پایه‌ای اقتصاد در تولید و سرمایه گذاری تعقیب می کنیم.
بخش هایی از گزارش رئیس جمهور، برای علاقه مندان به مباحث توسعه ای، امید آفرین است. حتی وی در برخی از فرازهای نقد دولت گذشته، تحلیل های صحیحی ارائه نموده است. از جمله آنکه:"هر چند در مضیقه قرار گرفتن تولید و رکود اقتصادی ثمره تحریم است، اما شدت اثرگذاری تحریم بر تولید و تعمیق رکود، ریشه در سیاستگذاری دارد." یا اینکه شیوه ی تأمین مالی برای مسکن مهر را مورد نقد قرار داده است. شاید اگر دولت گذشته با آغوش بازتری با نقدها مواجه می شد امروز با چنین معضلاتی دست به گریبان نبودیم. ولی این همه ماجرا نیست و هنوز نکات عمیق تری برای تحلیل وجود دارد.
گزارش ارائه شده رئیس جمهور تصویری تیره و تار از دوَل نهم و دهم ارائه می کند تا بدانجا که مخاطب پس از مطالعه گزارش کنونی مسبّبین این وضعیت را شایسته تعقیب قضایی می داند! از جانب دیگر، گزارش آقای احمدی نژاد در پایان دوران خدمت می تواند مورد نظر قرار بگیرد که مخاطب را شیفته خدمات دولت گذشته می کند. در این دست از موارد علیرغم آنکه همه گزارشگران معتقدند بر مبنای آمارهای قابل اعتماد و بعضاً رسمی گزارش می دهند لیکن بسیار اتفاق می افتد که یک گزارش حسِّ بسیار متفاوتی از گزارشِ دیگر در مخاطب بر می انگیزد. به نظر می رسد ریشه این تفاوت در همان چیزی است که کارشناسان و متخصصان علم آمار اصطلاحاً آن را "با آمار، دروغ گفتن" می نامند. البته شأن هر دو طرف ماجرا از دروغگویی منزه است و این صرفاً یک اصطلاح علمی است. از شگردهای "با آمار، دروغ گفتن" می توان به جعل و تغییر شاخص ها متناسب با مقاصد و ناقص بیان کردن واقعیات اشاره کرد. به چند فراز زیر از گزارشهای نامبردگان توجه نمایید:
رییس جمهورِ محترمِ سابق در زمینه تجارت خارجی با بیان آمارهای مختلف تأکید می¬کند: اوضاع کشور در این زمینه نیز بهبود یافته است؛ افزایش تجارت خارجی به ۶۳۵ میلیارد دلار در ۸ سال اخیر و افزایش صادرات غیرنفتی از ۳۸ به ۱۷۱ میلیارد دلار از جمله آمارهای بیان شده در این بخش بود. او می¬افزاید: نسبت صادرات غیرنفتی به واردات نیز که شاخص مهمی در مباحث اقتصادی است از ۲۵ درصد در سال ۸۳، به ۷۷ درصد در سال ۹۱ رسیده و در سه ماه اول امسال اولین بار در تاریخ کشور، میزان صادرات به واردات افزایش یافته است.
رییس جمهورِ محترمِ کنونی در این مبحث بیان می¬دارند:«واردات کالایی ایران طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ در حدود دو برابر شده و از ۳۸ میلیارد دلار سال ۸۳ به ۷۵ میلیارد دلار واردات سال ۱۳۸۹ رسیده است. در واقع دو مسیر واگرا از سال ۸۴ تا ۹۱ در عرصه اقتصاد داخلی و سیاست خارجی کشور پیگیری شده است. از یک سو، در سیاست خارجی رویکرد تهاجمی اتخاذ شد و موضوعاتی که به جز ایجاد هیجان و تنش در روابط خارجی هیچ دستاوردی نداشت، مطرح شد. از سوی دیگر در عرصه اقتصاد داخلی، وابسته کردن تولید و مصرف به واردات و کنترل قیمت کالاهای مصرفی به کمک واردات و ارز ارزان در دستور کار قرار گرفت. درست در زمانی که هر روز موضوع تنش زای جدیدی در عرصه روابط بین الملل از طرف ما مطرح می شد، میزان واردات کشور با اتکای به درآمدهای نفتی افزایش‌های جهشی پیدا می‌کرد.»
همانطور که مشخص است، احمدی نژاد افزایش مجموع واردات و صادرات کشور (افزایش تجارت خارجی به ۶۳۵ میلیارد دلار) را به نوعی نماد پویایی کشور فرض کرده و به آن می¬بالد در حالیکه روحانی صرفاً افزایش واردات را گزارش می¬کند و آن را نماد افزایش وابستگیِ کشور می¬داند. همچنین گزارش احمدی نژاد و نیز آمارهای رسمی از رشد خیره کننده¬ی صاردات غیر نفتی در سالیان اخیر حکایت دارد و این موضوع باعث بهبود نسبت صادرات غیر نفتی به واردات شده¬است (از بیست و پنج درصد به هفتاد وهفت درصد) در حالیکه در گزارش آقای روحانی اشاره¬ای به نقطه¬ی قوت دولت پیش در صادرات غیر نفتی نشده است.
شاهد مثال دیگر (که البته به گزارش صد روزه ارتباط متوسطی دارد) در ارتباط با پرونده¬ی اشتغال در دولتهای نهم و دهم است؛ در ماه های گذشته، منتقدان دولت محمود احمدی نژاد با استناد به آمار سرشماری های ۸۵ و ۹۰ مدعی شده بودند طی این دوره به طور خالص در مجموعا حدود ۷۰هزار و سالانه به طور متوسط صرفا حدود ۱۴ هزار نفر شغل ایجاد شده است. این اظهارات برای اولین بار توسط مسعود نیلی در تلویزیون مطرح شد و پس از آن رییس جمهور منتخب، دکتر حسن روحانی، در دیدار با نمایندگان مجلس به آن اشاره کرده و این آمار را گواه عملکرد نامناسب اقتصادی دولت احمدی نژاد دانست. سپس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار برای بازه¬ی ۸۴-۹۰ نیز تلویحاً همین آمار را تأیید کرد و بر صداقت گزارشگران صحه نهاد اما غافل از اینکه شاخص مهم مقایسه¬ی عملکرد دولتها در حوزه¬ی اشتغال "نرخ بیکاری" است و براساس گزارش مر کز آمار ایران از سال ۱۳۷۶ تا پایان ۹۱ متوسط سالانه نرخ بیکاری در دولت اصلاحات (۸۳-۱۳۷۶) برابر با ۱۲.۷۵ درصد و متوسط این نرخ در دولتهای نهم و دهم (۹۱-۱۳۸۴) برابر با ۱۱.۶۶ درصد می باشد که بیانگر عملکرد بهتر دولت احمدی نژاد در کنترل بیکاری در کشور است. رمزگشایی از این ماجرا بسته به آشنایی با استانداردهای سازمان جهانی کار است. در تعریف ILO مقرر شده که اگر دانشجویی کار می کند جزو شاغلین محسوب شود و اگر کار نمی کند جزو جمعیت غیرفعال در نظر گرفته شود یعنی نه جزو شاغلین و نه جزو بیکاران است. ظرفِ سالیان تصدی دولت دکتر احمدی¬نژاد قریب به چهار ملیون نفر به جمعیت بالای ده سال کشور افزوده شده که با توجه به رشد بالای بخش آموزش (به خصوص آموزش عالی) اغلب آنها وارد دانشگاه (یا مدرسه) شده¬اند لذا از جرگه¬ی جمعیت فعال خارج گردیدند و این باعث شده که نرخ بیکاری کاهش یابد. زیرا نرخ بیکاری حاصل تقسیم جمعیت بیکار بر جمعیت فعال (متشکل از شاغل و بیکار) می¬باشد و مشغول به تحصیل شدن این جمعِ کثیر مخرجِ کسر را کاهش داده و از این طریق نرخ بیکاری را بهبود داده¬است. دکتر روحانی در گزارششان زیرکانه از مقایسه¬ی نرخ بیکاری دولتهای گذشته شانه خالی کرده و این موضوع را با باری منفی بدین ترتیب گزارش کرده¬اند: " طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ حدود ۷ میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده (به طور متوسط سالی یک میلیون نفر) که از این تعداد بیش از ۶ میلیون نفر هنوز به بازار کار وارد نشده و افراد مشغول به تحصیل در مقطع آموزش عالی نیز به رقم بی سابقه ۴.۵ میلیون نزدیک شده است. بخش قابل توجهی از این تعداد که قاعدتا باید طی سالهای گذشته به بازار کار وارد می‌شدند، مسلما در جستجوی شغل به بازار کار وارد خواهند شد. این در حالی است که بر اساس آمارهای موجود طی سال¬های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به طور متوسط در هر سال ۸۱ هزار نفر به شاغلین کشور افزوده شده و نرخ بیکاری جوانان در پایان سال ۱۳۹۱، ۲۴.۵ درصد و نرخ بیکاری زنان جوان بیش از ۳۸ درصد بوده است."
پیرامون گزارش برخی آمارها نیز گزارش صد روزه، احتیالِ ویژه¬ای دارد و به فراخور نفع سیاسی و بسیار حرفه¬ای بین هشت¬سال، چهارسال و دوسال آخر رفت¬آمد می¬کند. مثلاً پیرامون رشد اقتصادی صرفاً به آمار دو سال آخر که تحریمها کشور را از نفس انداخته بود اشاره می¬کند و رشد اقتصادی رویایی احمدی¬نژاد در دولت نهم را کلاً نادیده می¬گیرد. ممکن است مخاطب بگوید در متوسط رشد اقتصادی بالای سالهای ۸۴تا۸۷، بالا رفتن قیمت نفت موثر بوده که ما نیز تا حدی تأیید می¬کنیم ولی بایستی به این گروه متذکر شد که آیا انصاف است در رشد منفی پنج درصدی سال گدشته، تأثیر نصف شدن فروش نفت و تحریمهای خودرو، پتروشیمی و فلزهای گرانبها را نادیده بگیریم و به شَتم دولت بپردازیم ولی در تحلیل رشد اقتصادیِ دولت نهم نقش نفت را پُر رنگ تصویر کنیم؟ از این گذشته آیا منتقدانِ احمدی نژاد در تحلیل نابسامانی¬هایِ دولت دهم، نقش فتنه¬ی ۸۸ که محیط کسب¬وکار را به شدت بی¬ثبات و دشمنانِ این ملت را تشجیع کرد نادیده می¬گیرند؟ آیا شما که ادبیات چالش¬زای احمدی¬نژاد را مسبب ناکامی¬ها در سیاست خارجی و تحریک دشمنان می-دانید، توجه کافی به اثرات قانون¬شکنی برخی از دوستان سابقتان در سیاست داخلی و خارجی دارید؟ آیا اگر رهبری به مدد برخی از رویشهای انقلاب، جلوی گسترش فتنه را نمی¬گرفت شرایطی بهتر از مصر و شاید سوریه داشتیم که اصلا محاسبه رشد اقتصادی در آنها به جُک می¬ماند؟ آیا اعتدالگرایان و اصلاح¬طلبانِ معتقد به کلیت نظام نمی¬توانستند در عین انتقاد از احمدی¬نژاد به میدان بیایند و از نظام دفاع کنند و دشمن را نا امید نمایید و آیا تأثیر این کوتاهی خود را نیز در اوضاع اقتصادی-اجتماعی لحاظ نموده¬اند؟
گفتنی است که احمدی نژاد نیز در گزارشش از این دست احتیالات کم ندارد. به عنوان نمونه: احمدی نژاد مجموع سرمایه های خارجی وارد شده به کشور را از اول انقلاب تا سال ۸۳، حدود ۱۳ میلیارد دلار اعلام کرد و می¬افزود: در ۸ سال اخیر، بیش از ۲۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده است.
همانطور که می بینیم با آنکه آقای دکتر احمدی نژاد هرگاه عرصه بر او تنگ می شود به شاخص برابری قدرت خرید استناد می کند و مدعی می شود یک دلار در زمان حاضر کم ارزش تر از یک دلار در سالیان پیش است در گزارشهای مقایسه ای اش با دوَلِ سابق، زیرکانه از این موضوع چشم پوشی می¬کند و هر دلار سرمایه¬ی خارجی جذب شده در دولتهای هاشمی و خاتمی را تلویحاً مشابه هر دلار سرمایه¬ی خارجی جذب شده در دولت خویش می¬انگارد.
آنچنان که آقای دکتر احمدی نژاد در گزارشهای عملکردش بر مقایسه (اغلب نابجا و گزینشیِ) دستاوردهای خود با دولتهای گذشته اصرار داشت، در گزارش صد روزه دولت محترم کنونی، به بهانه "از آنجا که می خواهم بر «راه حل ها» متمرکز شوم، به ناچار توجه خاص خود را بر «مشکلات» معطوف خواهم کرد. همان طور که یک پزشک، در مواجهه با بیمار، منحصراً بر مشکل اصلی او متمرکز می شود و به سایر حوزه هایی که او در آنها از سلامتی برخوردار است نمی پردازد، من هم عمدتا مشکلات را مورد توجه قرار می‌دهم." از انعکاس نقاط قوت دولتِ گذشته چشم پوشی شده است و رشد شتابان علمی، دستاوردهای فضایی و هسته¬ای، رشد چشمگیر افتخارات ورزشی، سقوطِ کم سابقه¬ی ضریب جینی و... نادیده گرفته شده¬است. آقای روحانی می¬گوید:"در طول ۸ سال درآمد نفتی ما ۶۰۰ میلیارد دلار بوده که بی سابقه است. ضمن اینکه درآمدهای دیگری داشتیم. کشور از نظر درآمد ارزی ۷۵۰ میلیارد درآمد داشته. دولتی که پولدارترین دولت بوده متاسفانه بدهکارترین دولت هم بود." در پاسخ به حضرتشان باید گفت که در اقتصاد این قاعده که ثروتمندان می¬توانند بدهی بیشتری هم داشته باشند، قاعده¬ای پذیرفته شده است و لذا بدهی¬های قدرت اول اقتصادی جهان، سرسام¬آور است بنابراین به این سادگی نمی¬توان از روی مقدار بدهی قضاوت کرد. ایشان در جای دیگر فرموده¬اند: " اولین عاملِ تورم، رشد بی حساب نقدینگی در جامعه بوده است. در سال ۸۴ نقدینگی ۶۸ هزار میلیارد بود. در پایان دولت چیزی حدود ۴۷۰ و خرده‌ای هزار میلیارد بوده است. یعنی ۷ برابر شده است ...... عامل اصلی رشد نقدینگی در دوره ۹۱-۱۳۸۶ رشد بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. ۷۷ درصد این بدهی مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی است که ناشی از ارائه خطوط اعتباری طرح مسکن مهر به این بانک است. بر همین اساس است که کارشناسان، بخش قابل ملاحظه‌ای از تورم کنونی را به تامین مالی مسکن مهر از محل منابع بانک مرکزی نسبت می دهند. وقتي دولت از طریق چاپ پول براي بخشي از جامعه مسكن تهيه مي كند در واقع با ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید ۷۵ میلیون ایرانی احداث مسكن را تامين مالي كرده است. " وزیر اقتصاد پیشین در یک برنامه¬ی تلویزیونی که مدتی پیش پخش شد به این ادعا چنین پاسخ داده¬اند: " بحثی وجود دارد و آن اینکه می‌گویند رشد نقدینگی در دولت آقای احمدی‌نژاد افزایش یافته است. طبق آمار در سال ۸۴، ۹۲ هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی کشور بوده است که در پایان سال۱۳۹۱، ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی در واقع ۵ برابر یا به عبارتی ۴۰۰ درصد رشد کرده است. در برنامه‌ای یک عزیزی گفته بود از اول ابوالبشر یا به عبارتی از ابتدای زمانی که سیستم پولی در کشور اجرا شد تا شروع دولت نهم، نقدینگی ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است، اما در این هشت سال، ۴۶۰ هزار میلیارد تومان شده است. درست است، اما آیا این اتفاق اولین بار است که در اقتصاد ایران افتاده است؟ سال ۱۳۶۸ نقدینگی ایران ۱۸۸۰ میلیارد تومان بوده است. این عدد در سال ۱۳۷۵، به ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است یعنی حدود ۲/۶ برابر و ۵۲۰ درصد رشد کرده است.می‌توانیم بگوییم از اول تاریخ تا سال ۱۳۶۸، کلاً دو هزار میلیارد تومان کمتر نقدینگی داشتیم، اما در طول هشت سال یک‌باره به ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است. در سال ۱۳۷۶ تا سال ۸۳ نقدینگی ۴۱۰ درصد رشد کرده است. متأسفانه در سال ۸۴ تا ۹۱ نیز ۴۰۰ درصد رشد کرده است، اما از آن دو دوره کمتر بوده است. وقتی متوسط نرخ رشد نقدینگی در کشوری طی چند دهه بالای ۲۵ درصد است، هر سه سال یک‌بار ۲ برابر، هر ۶ سال یک بار ۴ برابر و هر ۸ سال یک‌بار، ۶ برابر می‌شود. این اتفاق جدیدی نبوده است. اما در عوض اگر یک تحلیل ساختاری داشته باشیم، باید بپذیریم که رشد نقدینگی در مسکن مهر تخلیه شده است. بله در این دوره یکی از عوامل رشد نقدینگی مسکن مهر بوده است، اما اتفاقی که افتاد، این بوده است که منابع به سمت مسکن مهر رفته است. وگرنه در دوره‌های قبل که مسکن مهر انجام نشده است چرا این رشد نقدینگی ایجادشده؟ دیدید که در دوره های گذشته بالاتر از ۸ سال قبل بوده است." با تأمل در گزارش در دو طرف در این مبحث متوجه می¬شویم که هر یک از طرفین دعوا شاخص را به گونه¬ای گزارش می¬کند که شاهد مطلوب را در آغوش بگیرد. یکی ارقام را به صورت ساده و دیگری به صورت درصد گزارش می¬کند. یکی به درستی بر غلط بودن ساخت مسکن مهر از جیب عموم مردم و با خلق پول تأکید دارد و دیگری می¬گوید دولتهای قبلتر که همسو با دولت کنونی هستند نیز از لحاظ درصد چنین کاری با جیب مردم کرده بودند.
به هر حال موارد فراوانی از قیاس مع الفارق در گزارشهای هر دو طرف دیده می شود که برشمردن آنها در حوصله این نوشتار نیست. لیکن موضوعی که از همه مطالب فوق الذکر مهمتر است، دغدغه های رهبر عزیزمان پیرامون حفظ وحدت، رعایت انصاف و لزوم خوش بینی دولتها به سلفِ صالحشان است. علاقه مندان به نظام بیم آن دارند که سرمایه اعتماد عمومی به دولتمردان، در تبادل بی انصافی بین طرفین دعوا گم شود و خداوند متعال نیز هر دو گروهِ بی انصاف را با اعداء تنها بگذارد و نظر یاری و لطفش را از آنها برگیرد. مخصوصاً در شرایط حاضر که منتقدین دولت (که کم شمار نیز نیستند) با در نظر گرفتن مصالحی مهمتر از انتقاد جدی از مشی هسته ای دولت خودداری نموده اند روا نیست که ریاست محترم جمهوری اینچنین با اصرار بر انعکاس گزینشیِ حقایق به تخریب سرمایه اجتماعی و اعتمادِ هوادارانِ سایر کاندیداها به رئیس دولت بپردازد و منتقدانش را به انجام اقداماتی که در شرایط خطیر کنونی به مصلحت کشور نیست تحریک کند.
* امیرحسین رهبر
خوشبختانه گزارش به خصوص در بخش دوم آن نشان دهنده برقراری تعادلی منطقی بین اقتصاددانان طرفدار بازار و نهادگرایان در اطراف وی است. بی انصافی است اگر اذعان نکنیم که روحانی عمده مشکلات را به درستی شناخته و برخی راه حل هایش نیز از جمله بهترین راهکارهایی است که در برخی کشورهای دیگر نیز جواب داده است. مثلاً اینکه رئیس جمهور گفت:
* به عنوان یک رویکرد کلی، دولت در هر سه عرصه اقتصاد، فرهنگ و سیاست، قائل به اعتماد به مردم و در نظر گرفتن جایگاه دولت به عنوان پشتیبان و فراهم آورنده زیر ساخت است.
* محور اصلی مواجهه ما با مشکل تورم، کنترل قیمت و اعمال راه حل‌های موقتی نیست. این شیوه کار بارها تجربه شده و نادرستی خود را ثابت کرده است. ما برای کاهش تورم، راه حل اصولی یعنی کاهش رشد نقدینگی و تقویت بنیانهای تولیدی کشور را دنبال می‌کنیم.
* برای حل مشکل بیکاری، به دنبال تکرار طرح های ناموفق مقطعی، مانند اعطای وام به بنگاه های زودبازده نخواهیم بود و حل این مساله را در چارچوب شرایط مساعد اقتصاد کلان و رفع مشکلات پایه‌ای اقتصاد در تولید و سرمایه گذاری تعقیب می کنیم.
بخش هایی از گزارش رئیس جمهور، برای علاقه مندان به مباحث توسعه ای، امید آفرین است. حتی وی در برخی از فرازهای نقد دولت گذشته، تحلیل های صحیحی ارائه نموده است. از جمله آنکه:"هر چند در مضیقه قرار گرفتن تولید و رکود اقتصادی ثمره تحریم است، اما شدت اثرگذاری تحریم بر تولید و تعمیق رکود، ریشه در سیاستگذاری دارد." یا اینکه شیوه ی تأمین مالی برای مسکن مهر را مورد نقد قرار داده است. شاید اگر دولت گذشته با آغوش بازتری با نقدها مواجه می شد امروز با چنین معضلاتی دست به گریبان نبودیم. ولی این همه ماجرا نیست و هنوز نکات عمیق تری برای تحلیل وجود دارد.
گزارش ارائه شده رئیس جمهور تصویری تیره و تار از دوَل نهم و دهم ارائه می کند تا بدانجا که مخاطب پس از مطالعه گزارش کنونی مسبّبین این وضعیت را شایسته تعقیب قضایی می داند! از جانب دیگر، گزارش آقای احمدی نژاد در پایان دوران خدمت می تواند مورد نظر قرار بگیرد که مخاطب را شیفته خدمات دولت گذشته می کند. در این دست از موارد علیرغم آنکه همه گزارشگران معتقدند بر مبنای آمارهای قابل اعتماد و بعضاً رسمی گزارش می دهند لیکن بسیار اتفاق می افتد که یک گزارش حسِّ بسیار متفاوتی از گزارشِ دیگر در مخاطب بر می انگیزد. به نظر می رسد ریشه این تفاوت در همان چیزی است که کارشناسان و متخصصان علم آمار اصطلاحاً آن را "با آمار، دروغ گفتن" می نامند. البته شأن هر دو طرف ماجرا از دروغگویی منزه است و این صرفاً یک اصطلاح علمی است. از شگردهای "با آمار، دروغ گفتن" می توان به جعل و تغییر شاخص ها متناسب با مقاصد و ناقص بیان کردن واقعیات اشاره کرد. به چند فراز زیر از گزارشهای نامبردگان توجه نمایید:
رییس جمهورِ محترمِ سابق در زمینه تجارت خارجی با بیان آمارهای مختلف تأکید می¬کند: اوضاع کشور در این زمینه نیز بهبود یافته است؛ افزایش تجارت خارجی به ۶۳۵ میلیارد دلار در ۸ سال اخیر و افزایش صادرات غیرنفتی از ۳۸ به ۱۷۱ میلیارد دلار از جمله آمارهای بیان شده در این بخش بود. او می¬افزاید: نسبت صادرات غیرنفتی به واردات نیز که شاخص مهمی در مباحث اقتصادی است از ۲۵ درصد در سال ۸۳، به ۷۷ درصد در سال ۹۱ رسیده و در سه ماه اول امسال اولین بار در تاریخ کشور، میزان صادرات به واردات افزایش یافته است.
رییس جمهورِ محترمِ کنونی در این مبحث بیان می¬دارند:«واردات کالایی ایران طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ در حدود دو برابر شده و از ۳۸ میلیارد دلار سال ۸۳ به ۷۵ میلیارد دلار واردات سال ۱۳۸۹ رسیده است. در واقع دو مسیر واگرا از سال ۸۴ تا ۹۱ در عرصه اقتصاد داخلی و سیاست خارجی کشور پیگیری شده است. از یک سو، در سیاست خارجی رویکرد تهاجمی اتخاذ شد و موضوعاتی که به جز ایجاد هیجان و تنش در روابط خارجی هیچ دستاوردی نداشت، مطرح شد. از سوی دیگر در عرصه اقتصاد داخلی، وابسته کردن تولید و مصرف به واردات و کنترل قیمت کالاهای مصرفی به کمک واردات و ارز ارزان در دستور کار قرار گرفت. درست در زمانی که هر روز موضوع تنش زای جدیدی در عرصه روابط بین الملل از طرف ما مطرح می شد، میزان واردات کشور با اتکای به درآمدهای نفتی افزایش‌های جهشی پیدا می‌کرد.»
همانطور که مشخص است، احمدی نژاد افزایش مجموع واردات و صادرات کشور (افزایش تجارت خارجی به ۶۳۵ میلیارد دلار) را به نوعی نماد پویایی کشور فرض کرده و به آن می¬بالد در حالیکه روحانی صرفاً افزایش واردات را گزارش می¬کند و آن را نماد افزایش وابستگیِ کشور می¬داند. همچنین گزارش احمدی نژاد و نیز آمارهای رسمی از رشد خیره کننده¬ی صاردات غیر نفتی در سالیان اخیر حکایت دارد و این موضوع باعث بهبود نسبت صادرات غیر نفتی به واردات شده¬است (از بیست و پنج درصد به هفتاد وهفت درصد) در حالیکه در گزارش آقای روحانی اشاره¬ای به نقطه¬ی قوت دولت پیش در صادرات غیر نفتی نشده است.
شاهد مثال دیگر (که البته به گزارش صد روزه ارتباط متوسطی دارد) در ارتباط با پرونده¬ی اشتغال در دولتهای نهم و دهم است؛ در ماه های گذشته، منتقدان دولت محمود احمدی نژاد با استناد به آمار سرشماری های ۸۵ و ۹۰ مدعی شده بودند طی این دوره به طور خالص در مجموعا حدود ۷۰هزار و سالانه به طور متوسط صرفا حدود ۱۴ هزار نفر شغل ایجاد شده است. این اظهارات برای اولین بار توسط مسعود نیلی در تلویزیون مطرح شد و پس از آن رییس جمهور منتخب، دکتر حسن روحانی، در دیدار با نمایندگان مجلس به آن اشاره کرده و این آمار را گواه عملکرد نامناسب اقتصادی دولت احمدی نژاد دانست. سپس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار برای بازه¬ی ۸۴-۹۰ نیز تلویحاً همین آمار را تأیید کرد و بر صداقت گزارشگران صحه نهاد اما غافل از اینکه شاخص مهم مقایسه¬ی عملکرد دولتها در حوزه¬ی اشتغال "نرخ بیکاری" است و براساس گزارش مر کز آمار ایران از سال ۱۳۷۶ تا پایان ۹۱ متوسط سالانه نرخ بیکاری در دولت اصلاحات (۸۳-۱۳۷۶) برابر با ۱۲.۷۵ درصد و متوسط این نرخ در دولتهای نهم و دهم (۹۱-۱۳۸۴) برابر با ۱۱.۶۶ درصد می باشد که بیانگر عملکرد بهتر دولت احمدی نژاد در کنترل بیکاری در کشور است. رمزگشایی از این ماجرا بسته به آشنایی با استانداردهای سازمان جهانی کار است. در تعریف ILO مقرر شده که اگر دانشجویی کار می کند جزو شاغلین محسوب شود و اگر کار نمی کند جزو جمعیت غیرفعال در نظر گرفته شود یعنی نه جزو شاغلین و نه جزو بیکاران است. ظرفِ سالیان تصدی دولت دکتر احمدی¬نژاد قریب به چهار ملیون نفر به جمعیت بالای ده سال کشور افزوده شده که با توجه به رشد بالای بخش آموزش (به خصوص آموزش عالی) اغلب آنها وارد دانشگاه (یا مدرسه) شده¬اند لذا از جرگه¬ی جمعیت فعال خارج گردیدند و این باعث شده که نرخ بیکاری کاهش یابد. زیرا نرخ بیکاری حاصل تقسیم جمعیت بیکار بر جمعیت فعال (متشکل از شاغل و بیکار) می¬باشد و مشغول به تحصیل شدن این جمعِ کثیر مخرجِ کسر را کاهش داده و از این طریق نرخ بیکاری را بهبود داده¬است. دکتر روحانی در گزارششان زیرکانه از مقایسه¬ی نرخ بیکاری دولتهای گذشته شانه خالی کرده و این موضوع را با باری منفی بدین ترتیب گزارش کرده¬اند: " طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ حدود ۷ میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده (به طور متوسط سالی یک میلیون نفر) که از این تعداد بیش از ۶ میلیون نفر هنوز به بازار کار وارد نشده و افراد مشغول به تحصیل در مقطع آموزش عالی نیز به رقم بی سابقه ۴.۵ میلیون نزدیک شده است. بخش قابل توجهی از این تعداد که قاعدتا باید طی سالهای گذشته به بازار کار وارد می‌شدند، مسلما در جستجوی شغل به بازار کار وارد خواهند شد. این در حالی است که بر اساس آمارهای موجود طی سال¬های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به طور متوسط در هر سال ۸۱ هزار نفر به شاغلین کشور افزوده شده و نرخ بیکاری جوانان در پایان سال ۱۳۹۱، ۲۴.۵ درصد و نرخ بیکاری زنان جوان بیش از ۳۸ درصد بوده است."
پیرامون گزارش برخی آمارها نیز گزارش صد روزه، احتیالِ ویژه¬ای دارد و به فراخور نفع سیاسی و بسیار حرفه¬ای بین هشت¬سال، چهارسال و دوسال آخر رفت¬آمد می¬کند. مثلاً پیرامون رشد اقتصادی صرفاً به آمار دو سال آخر که تحریمها کشور را از نفس انداخته بود اشاره می¬کند و رشد اقتصادی رویایی احمدی¬نژاد در دولت نهم را کلاً نادیده می¬گیرد. ممکن است مخاطب بگوید در متوسط رشد اقتصادی بالای سالهای ۸۴تا۸۷، بالا رفتن قیمت نفت موثر بوده که ما نیز تا حدی تأیید می¬کنیم ولی بایستی به این گروه متذکر شد که آیا انصاف است در رشد منفی پنج درصدی سال گدشته، تأثیر نصف شدن فروش نفت و تحریمهای خودرو، پتروشیمی و فلزهای گرانبها را نادیده بگیریم و به شَتم دولت بپردازیم ولی در تحلیل رشد اقتصادیِ دولت نهم نقش نفت را پُر رنگ تصویر کنیم؟ از این گذشته آیا منتقدانِ احمدی نژاد در تحلیل نابسامانی¬هایِ دولت دهم، نقش فتنه¬ی ۸۸ که محیط کسب¬وکار را به شدت بی¬ثبات و دشمنانِ این ملت را تشجیع کرد نادیده می¬گیرند؟ آیا شما که ادبیات چالش¬زای احمدی¬نژاد را مسبب ناکامی¬ها در سیاست خارجی و تحریک دشمنان می-دانید، توجه کافی به اثرات قانون¬شکنی برخی از دوستان سابقتان در سیاست داخلی و خارجی دارید؟ آیا اگر رهبری به مدد برخی از رویشهای انقلاب، جلوی گسترش فتنه را نمی¬گرفت شرایطی بهتر از مصر و شاید سوریه داشتیم که اصلا محاسبه رشد اقتصادی در آنها به جُک می¬ماند؟ آیا اعتدالگرایان و اصلاح¬طلبانِ معتقد به کلیت نظام نمی¬توانستند در عین انتقاد از احمدی¬نژاد به میدان بیایند و از نظام دفاع کنند و دشمن را نا امید نمایید و آیا تأثیر این کوتاهی خود را نیز در اوضاع اقتصادی-اجتماعی لحاظ نموده¬اند؟
گفتنی است که احمدی نژاد نیز در گزارشش از این دست احتیالات کم ندارد. به عنوان نمونه: احمدی نژاد مجموع سرمایه های خارجی وارد شده به کشور را از اول انقلاب تا سال ۸۳، حدود ۱۳ میلیارد دلار اعلام کرد و می¬افزود: در ۸ سال اخیر، بیش از ۲۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده است.
همانطور که می بینیم با آنکه آقای دکتر احمدی نژاد هرگاه عرصه بر او تنگ می شود به شاخص برابری قدرت خرید استناد می کند و مدعی می شود یک دلار در زمان حاضر کم ارزش تر از یک دلار در سالیان پیش است در گزارشهای مقایسه ای اش با دوَلِ سابق، زیرکانه از این موضوع چشم پوشی می¬کند و هر دلار سرمایه¬ی خارجی جذب شده در دولتهای هاشمی و خاتمی را تلویحاً مشابه هر دلار سرمایه¬ی خارجی جذب شده در دولت خویش می¬انگارد.
آنچنان که آقای دکتر احمدی نژاد در گزارشهای عملکردش بر مقایسه (اغلب نابجا و گزینشیِ) دستاوردهای خود با دولتهای گذشته اصرار داشت، در گزارش صد روزه دولت محترم کنونی، به بهانه "از آنجا که می خواهم بر «راه حل ها» متمرکز شوم، به ناچار توجه خاص خود را بر «مشکلات» معطوف خواهم کرد. همان طور که یک پزشک، در مواجهه با بیمار، منحصراً بر مشکل اصلی او متمرکز می شود و به سایر حوزه هایی که او در آنها از سلامتی برخوردار است نمی پردازد، من هم عمدتا مشکلات را مورد توجه قرار می‌دهم." از انعکاس نقاط قوت دولتِ گذشته چشم پوشی شده است و رشد شتابان علمی، دستاوردهای فضایی و هسته¬ای، رشد چشمگیر افتخارات ورزشی، سقوطِ کم سابقه¬ی ضریب جینی و... نادیده گرفته شده¬است. آقای روحانی می¬گوید:"در طول ۸ سال درآمد نفتی ما ۶۰۰ میلیارد دلار بوده که بی سابقه است. ضمن اینکه درآمدهای دیگری داشتیم. کشور از نظر درآمد ارزی ۷۵۰ میلیارد درآمد داشته. دولتی که پولدارترین دولت بوده متاسفانه بدهکارترین دولت هم بود." در پاسخ به حضرتشان باید گفت که در اقتصاد این قاعده که ثروتمندان می¬توانند بدهی بیشتری هم داشته باشند، قاعده¬ای پذیرفته شده است و لذا بدهی¬های قدرت اول اقتصادی جهان، سرسام¬آور است بنابراین به این سادگی نمی¬توان از روی مقدار بدهی قضاوت کرد. ایشان در جای دیگر فرموده¬اند: " اولین عاملِ تورم، رشد بی حساب نقدینگی در جامعه بوده است. در سال ۸۴ نقدینگی ۶۸ هزار میلیارد بود. در پایان دولت چیزی حدود ۴۷۰ و خرده‌ای هزار میلیارد بوده است. یعنی ۷ برابر شده است ...... عامل اصلی رشد نقدینگی در دوره ۹۱-۱۳۸۶ رشد بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. ۷۷ درصد این بدهی مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی است که ناشی از ارائه خطوط اعتباری طرح مسکن مهر به این بانک است. بر همین اساس است که کارشناسان، بخش قابل ملاحظه‌ای از تورم کنونی را به تامین مالی مسکن مهر از محل منابع بانک مرکزی نسبت می دهند. وقتي دولت از طریق چاپ پول براي بخشي از جامعه مسكن تهيه مي كند در واقع با ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید ۷۵ میلیون ایرانی احداث مسكن را تامين مالي كرده است. " وزیر اقتصاد پیشین در یک برنامه¬ی تلویزیونی که مدتی پیش پخش شد به این ادعا چنین پاسخ داده¬اند: " بحثی وجود دارد و آن اینکه می‌گویند رشد نقدینگی در دولت آقای احمدی‌نژاد افزایش یافته است. طبق آمار در سال ۸۴، ۹۲ هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی کشور بوده است که در پایان سال۱۳۹۱، ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی در واقع ۵ برابر یا به عبارتی ۴۰۰ درصد رشد کرده است. در برنامه‌ای یک عزیزی گفته بود از اول ابوالبشر یا به عبارتی از ابتدای زمانی که سیستم پولی در کشور اجرا شد تا شروع دولت نهم، نقدینگی ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است، اما در این هشت سال، ۴۶۰ هزار میلیارد تومان شده است. درست است، اما آیا این اتفاق اولین بار است که در اقتصاد ایران افتاده است؟ سال ۱۳۶۸ نقدینگی ایران ۱۸۸۰ میلیارد تومان بوده است. این عدد در سال ۱۳۷۵، به ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است یعنی حدود ۲/۶ برابر و ۵۲۰ درصد رشد کرده است.می‌توانیم بگوییم از اول تاریخ تا سال ۱۳۶۸، کلاً دو هزار میلیارد تومان کمتر نقدینگی داشتیم، اما در طول هشت سال یک‌باره به ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است. در سال ۱۳۷۶ تا سال ۸۳ نقدینگی ۴۱۰ درصد رشد کرده است. متأسفانه در سال ۸۴ تا ۹۱ نیز ۴۰۰ درصد رشد کرده است، اما از آن دو دوره کمتر بوده است. وقتی متوسط نرخ رشد نقدینگی در کشوری طی چند دهه بالای ۲۵ درصد است، هر سه سال یک‌بار ۲ برابر، هر ۶ سال یک بار ۴ برابر و هر ۸ سال یک‌بار، ۶ برابر می‌شود. این اتفاق جدیدی نبوده است. اما در عوض اگر یک تحلیل ساختاری داشته باشیم، باید بپذیریم که رشد نقدینگی در مسکن مهر تخلیه شده است. بله در این دوره یکی از عوامل رشد نقدینگی مسکن مهر بوده است، اما اتفاقی که افتاد، این بوده است که منابع به سمت مسکن مهر رفته است. وگرنه در دوره‌های قبل که مسکن مهر انجام نشده است چرا این رشد نقدینگی ایجادشده؟ دیدید که در دوره های گذشته بالاتر از ۸ سال قبل بوده است." با تأمل در گزارش در دو طرف در این مبحث متوجه می¬شویم که هر یک از طرفین دعوا شاخص را به گونه¬ای گزارش می¬کند که شاهد مطلوب را در آغوش بگیرد. یکی ارقام را به صورت ساده و دیگری به صورت درصد گزارش می¬کند. یکی به درستی بر غلط بودن ساخت مسکن مهر از جیب عموم مردم و با خلق پول تأکید دارد و دیگری می¬گوید دولتهای قبلتر که همسو با دولت کنونی هستند نیز از لحاظ درصد چنین کاری با جیب مردم کرده بودند.
به هر حال موارد فراوانی از قیاس مع الفارق در گزارشهای هر دو طرف دیده می شود که برشمردن آنها در حوصله این نوشتار نیست. لیکن موضوعی که از همه مطالب فوق الذکر مهمتر است، دغدغه های رهبر عزیزمان پیرامون حفظ وحدت، رعایت انصاف و لزوم خوش بینی دولتها به سلفِ صالحشان است. علاقه مندان به نظام بیم آن دارند که سرمایه اعتماد عمومی به دولتمردان، در تبادل بی انصافی بین طرفین دعوا گم شود و خداوند متعال نیز هر دو گروهِ بی انصاف را با اعداء تنها بگذارد و نظر یاری و لطفش را از آنها برگیرد. مخصوصاً در شرایط حاضر که منتقدین دولت (که کم شمار نیز نیستند) با در نظر گرفتن مصالحی مهمتر از انتقاد جدی از مشی هسته ای دولت خودداری نموده اند روا نیست که ریاست محترم جمهوری اینچنین با اصرار بر انعکاس گزینشیِ حقایق به تخریب سرمایه اجتماعی و اعتمادِ هوادارانِ سایر کاندیداها به رئیس دولت بپردازد و منتقدانش را به انجام اقداماتی که در شرایط خطیر کنونی به مصلحت کشور نیست تحریک کند.
* امیرحسین رهبر
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
