پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
به گزارش 598 به نقل از خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت با پيش‌بيني آينده روشن اقتصادي در سال آينده از كاهش نرخ تورم به 25 درصد تا پايان سال 93 خبر داد و پیش بینی کرد نرخ رشد اقتصادي نیز تا 3 درصد رشد داشته باشد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بيان اينکه تورم يک رقمي ايده‌آل دولت است تصریح کرد: با تدبير دولت نرخ تورم نقطه به نقطه 5 واحد در سطح از شهريور تا مهرماه تقليل يافته که البته اين به معني تقليل قيمت‌ها نيست بلکه بر کاهش سرعت افزايش قيمت‌ها تأکيد دارد.
نوبخت در ادامه در مورد اقدامات دولت براي مهار تورم به علل شکل‌گيري و افزايش آن در ماه‌هاي اخير اشاره کرد و افزود: افزايش نقدينگي بيش از حد در اقتصاد موجب افزايش تقاضايي که به رشد تورم انجاميد شد. اين در حالي است که از اقدامات مهم دولت طي 100 روز گذشته اجراي سياست‌هاي واقع‌بينانه براي مهار نقدينگي بوده که تجديدنظر در بودجه نمونه بارز آن است.
وي همچنين فشار هزينه‌اي و افزايش بدون نظارت و بي‌رويه قيمت‌ها را در افزايش تورم مؤثر دانست و گفت: اين در حالي است که با افزايش قيمت عوامل توليد قيمت بهاي تمام شده کالاها نيز افزايش مي‌يابد، از اينرو دولت تلاش کرده در ماه‌هاي اخير به شدت با افزايش غيرمنطقي قيمت‌ها مقابله کند.
معاون رئیس جمهور در ادامه سومين علت 40 درصدي شدن تورم را انتظارات تورمي عنوان کرد و گفت: وقتي مردم به بازار اعتماد نداشته باشند همواره در پي ذخيره‌سازي بوده و در نهايت تقاضا به طور غيرواقعي افزايش مي يابد. به عبارتي ديگر اگر جامعه نسبت به رفتارهاي دولت در اقتصاد مطمئن و اميدوار نباشد تلاش مي‌کند براي آينده ذخايري را بالا ببرد از اينرو تورم نيز افزايش خواهد يافت.
نوبخت با اشاره به اينكه قيمت ارز از عرضه و تقاضا تبعيت مي‌كند اظهار داشت: اگر همخواني بين عرضه و تقاضا نباشد به طور حتم قيمت‌ها تغيير مي‌کند، اين درحالي است که در مدت گذشته با برهم خوردن تقاضا قيمت ارز تغيير کرد و هجوم براي خريد ارز موجب افزايش قيمت آن و سبب کاهش حدود يک سوم ميزان ارزش پول ملي شد.
وی با بيان اينکه بازار ارز بازار مطمئني براي مردم نيست و ديگر آن را محلي براي پس انداز خود نمي‌دانند افزود: دولت مي تواند به گونه‌اي حرکت کند که بازار را به ثبات رساند. معاون رئیس جمهور تأكيد كرد: دولت ارز لازم را براي روز مبادا در اختيار دارد، بنابراين در آينده با توجه به اينکه بخشي از تحريم‌ها کاهش مي‌يابد با قرار گرفتن منابع قابل توجهي ارز در اختيار دولت، بدون ترديد بازار نيز تحت کنترل دولت خواهد بود.
معاون رئيس جمهور با اشاره به اينکه دولت قصد دخالت بي مورد در بازارها را ندارد تصريح كرد: بازارها بايد در يک وضع ثابت نگه داشته شود، از اينرو اگر بانک مرکزي احساس کند که قيمت به خاطر برخي از شبهه‌ها حالت غيرعادي دارد بلافاصله وارد عمل خواهد شد چرا که دولت و اقتصاد راضي نيستند که قيمت ارز بي‌جهت پايين‌تر برود.
نوبخت همچنين در مورد قيمت واقعي ارز افزود: قيمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود اما قيمت بازار غيررسمي غيرواقعي بوده و بايد خود را با قيمت‌هاي پايين‌تري که تعادل بازار را حفظ کرده و با قيمت رسمي متوازن است، همگام کند.
وي با اشاره به اينکه دولت در راستاي همسان‌سازي و متعادل کردن بازار حرکت مي‌کند تأکيد کرد: در صورتي که دولت بتواند قيمت ارز در بازار را به طور شناور مديريت کند دو نرخ بازار و قيمت ارز غيردولتي به يکديگر نزديک خواهد شد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همچنين در خصوص طرح هدفمندي يارانه‌ها با بيان اينکه رقم واقعي پرداخت يارانه‌ها در هر ماه بيش از 4000 ميليارد تومان است تصريح کرد: با وجود تأثيري که اين رقم مي تواند در زندگي افراد جامعه داشته باشد، اما با اين منبع کارهاي بسيار بزرگتري را مي‌توان در کشور انجام و سرمايه گذاري‌هاي مثبتي انجام داد.
نوبخت درباره سياست دولت در خصوص اين طرح اظهار داشت: اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تا پايان سال به همين شيوه کنوني ادامه خواهد يافت، اما با توجه به منابع لازم براي توزيع بين خانوارها و ميزان قيمتي که براي انواع کالاها و خدمات مشمول هدفمندي يارانه مي‌شود شيوه توزيع اين منابع و تعيين نوع خانوارها در سال آينده مشخص خواهد شد.
وی با اشاره به تشکيل چند کارگروه در حوزه هدفمندي ادامه داد: هدف ما اين است که در نتيجه هر تصميمي که اتخاذ مي‌شود کمترين آسيب متوجه خانواده‌هاي نيازمند باشد. از سويي ديگر درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت‌ها و آثار آن بر زندگي مردم ديده شود که پرداخت‌هاي غيرنقدي يکي از اين شيوه‌ها است.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: يکي از کارگروه‌هاي ما در حال بررسي اين موضوع است که قيمت‌هاي مدنظر دولت در اجراي هدفمندي چه ميزان مي‌تواند منابع درآمدي ايجاد کرده يا اينکه تا چه اندازه مي‌تواند بدون فشار روي خانواده‌ها قيمت‌ها را افزايش داد چرا که آقاي روحاني روي اين موضوع بسيار حساس هستند هر تصميمي که در دولت گرفته مي‌شود حداقل آسيب را به زندگي مردم وارد کند.
نوبخت تأكيد كرد: آنچه در مرحله دوم پرداخت يارانه‌ها و يا در استمرار مرحله اول، در سال 1393 قرار است انجام شود قطعا از شيوه فعلي بهتر خواهد بود و آثار سوء آن در اقتصاد به مراتب کمتر خواهد شد.
وی تصريح كرد: همانطوري که دولت در جهت تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي در حال تلاش است به مباحث اساسي اقتصاد، توليد و صنعت نيز توجه ويژه‌اي دارد و از گذران عادي زندگي مردم هم غافل نيست.
معاون رئیس جمهور اظهارداشت: دولت همواره در تلاش است ضمن اينکه به کارهاي اساسي توجه دارد به مسائل جزيي که مي‌تواند در کوتاه مدت مؤثر يا بخشي از فشار و سنگيني بار را کم کند، هم بپردازد.
نوبخت همچنين از ارائه دو بسته كالايي به اقشار محروم تا پايان سال خبر داد و افزود: دولت تصميم گرفته دو بسته کالايي که عمدتا مايحتاج زندگي غذايي مردم است را تدارک ديده و در دو مرحله توزيع کند و براي اين کار نيز منابع لازم را از هم اکنون اختصاص خواهيم داد.
وی با اشاره به اينکه با توجه به کاهش منابع بودجه ما ناچار به کاهش سقف هزينه‌ها هستيم گفت: بنابراين بايد تدابير و صرفه‌جويي‌هاي لازم انجام شود تا بتوانيم دو بسته کالايي که شامل کالاهاي مورد نياز خانوار است را توزيع کنيم.
معاون رئیس جمهور افزود: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور منابع دو بسته کالايي را تأمين خواهد کرد و تا پايان سال بين مردم توزيع مي‌شود. نوبخت همچنين درباره نحوه حمايت دولت از توليد داخلي بیان داشت: شايد بخشي از مشکلات امروز اين بود که در برابر افزايش قيمت‌هاي انواع حامل‌هاي انرژي، سوخت و عوامل توليد يارانه به توليد نداديم؛ در برنامه‌هاي ما الان بحث پرداختن به توليد بسيار پررنگ است.
نوبخت همچنين درباره نگاه دولت به اقتصاد مقاومتي گفت: اقتصاد مقاومتي از روز نخست کار دولت در برنامه‌هاي ما قرار داشت. از زماني که دولت فعال شد برنامه‌هايي داشتيم که اگر سياست‌هاي تحريمي تشديد شود شرايط را براي چنين حالتي آماده کنيم چرا که ما از اهداف ملي خود دست برنخواهيم داشت.
وی در ادامه با اشاره به توافق اخير ايران و غرب در ژنو افزود: ما برنامه‌هاي داشتيم که اگر سياست‌هاي تحريمي تشديد مي‌شد با آن مقابله مي‌کرديم. نوبخت گفت: دولت تمهيدات لازم را براي هر نوع تغيير در تحريم‌ها انديشيده و در پي اقتصادي است که در هر شرايطي بتواند خودش را حفظ کند.
