وزارت نفت در ۱۰۰ روز/ توفیق در دیپلماسی نفتی، توقف در فروش نفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صنعت نفت از جمله صنایعی نیست که نتایج تصمیم‌گیری‌ها در آن را بتوان در مدت 100 روز ارزیابی کرد. سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت میلیارد دلاری انجام می‌شود و سیاست‌گذاری‌ها تاثیر خود را در طول زمان نشان می‌دهند.

به همین دلیل آنچه که از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم در صنعت نفت قابل ارزیابی است، محدود به بعضی موارد خاص مانند فروش نفت یا سیاست‌گذاری‌ها است و درباره نتایج این سیاست‌گذاری‌ها نمی‌توان در مدت کوتاه 3 ماه و 10 روز اظهار نظر کرد.

بنابر این آنچه در گزارش 100 روز کاری وزارت نفت مورد توجه قرار می‌گیرد نقاط مهم و برجسته عملکرد و رویکرد کلی حاکم بر وزارت نفت در این مدت بوده است و برای دیدن نتایج این رویکرد، باید زمان بیشتری صبر کرد.

*فروش نفت خام افزایش نیافت

یکی از اولین وعده‌های دولت یازدهم متکی بر تجربه وزیر نفت، افزایش تولید و صدور نفت خام تحریم شده ایران بود. مقامات نفتی از کاهش تولید نفت شدیدا انتقاد کردند و مشخصا بیژن زنگنه وزیر نفت تاکید کرد که اگر کشورهایی که بازارهای نفت ایران را پس از تحریم‌ها اشغال کرده‌اند، در صورت رها نکردن این بازارها باید منتظر کاهش قابل توجه قیمت نفت باشند. این گفته زنگنه اعلام غیر رسمی یک جنگ قیمتی متکی بر تخفیف در فروش نفت خام بود.

با این وجود و علیرغم آنکه بعضی رسانه‌های دولت جدید تلاش می کنند با تکیه بر منابع نامعلوم کارنامه افزایش 25 درصدی صدور نفت خام برای وزارت نفت تولید کنند، در آمارهای رسمی و غیر رسمی اثری از افزایش صادرات نفت دیده نمی‌شود. چنانکه سعید لیلاز کارشناس اقتصادی حامی دولت نیز تاکید می‌کند که صادرات نفت خام نه تنها افزایش نیافته که به رقم 750 هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

البته افزایش نیافتن صادرات نفت خام چندان هم دور از انتظار ناظران بازار نبود و کارشناسان پیش از این نیز تاکید کرده بودند که این وعده لااقل در کوتاه مدت و بدون تغییر در وضعیت تحریم‌ها یک وعده عملی محسوب نمی‌شود.

در عین حال، بعضی کارشناسان غربی معتقدند احتمال افزایش 200 تا 400 هزار بشکه‌ای صادرات نفت ایران پس از لغو تحریم‌های بیمه‌ای اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت.

کوین بوک کارشناس انرژی به رویترز گفته است: اعلام محدودیت یک میلیون بشکه‌ای نفت ایران از سوی کاخ سفید، بسیار بیشتر از برآوردهای اخیر از صادرات 715 هزار بشکه‌ای نفت ایران در ماه اکتبر است و این امر یعنی که این توافق می‌تواند سبب رشد 285 هزار بشکه‌ای صادرات نفت ایران در مدت نسبتا کوتاهی شود.

*دبیرکلی GECF برای ایران: بزرگترین دستاورد وزارت نفت

شاید بزرگترین دستآورد 100 روزه وزارت نفت را بتوان انتخاب سید محمدحسین عادلی رئیس کل اسبق بانک مرکزی به سمت دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز GECF در اجلاس وزارتی تهران دانست.

سال گذشته و در جریان برگزاری اجلاس وزارتی GECF در روسیه، برگزاری پانزدهمین اجلاس وزراتی و همچنین اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز در تهران به تصویب رسید و ایران که ریاست دوره‌ای مجمع صادرکنندگان گاز را بر عهده دارد، تصمیم گرفت کاندیدایی را برای احراز دبیرکلی این سازمان تازه تاسیس معرفی کند.

معرفی کاندیدای ایران برای دبیرکلی اوپک گازی تا تغییر وزیر نفت و تصدی این پست توسط بیژن زنگنه به طول انجامید و زنگنه در روزهای پایانی باقیمانده به برگزاری اجلاس وزارتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی و سفیر اسبق ایران در انگلستان و کانادا را به عنوان کاندیدای ایران برای دبیرکلی GECF معرفی کرد.

در اجلاس تهران، 11 وزیر حاضر در اجلاس برای انتخاب دبیرکل به اجماع نرسیدند. بر اساس اساسنامه GECF همانند اوپک اجماع همه اعضا برای انتخاب دبیرکل شرط لازم است. به همین دلیل قرار شد برای انتخاب دبیرکل از میان کاندیداهای ایران، روسیه و لیبی بین اعضا رای‌گیری شود و کاندیدایی که رای بیشتری آورد مورد اجماع همه قرار بگیرد. در یک رقابت فشرده، کاندیدای ایران 6 و عبدالرحمان دنیزا کاندیدای لیبی 5 رای را به خود اختصاص دادند تا عادلی برای دو سال جانشین بوخانفسکی روس شود.

بر اساس این گزارش، بیژن زنگنه چند روز پیش از برگزاری اجلاس بدون اعلام عمومی سفری 3 روزه به روسیه داشت و گفته می‌شود در این سفر علاوه بر تفاهمات و رد و بدل شدن امتیازاتی درباره تجرات و سوآپ نفت خام، درباره انتخاب دبیرکل جدید GECF نیز رایزنی شده است.

مجمع کشورهای صادر‌کننده گاز بر اساس پیشنهاد مقام معظم رهبری به ایگور ایوانف، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی روسیه به منظور هماهنگی در تولید، صادرات و کنترل قیمت گاز طبیعی در سطح جهان، توسط ایران، روسیه و قطر و بعضی دیگر از کشورهای صادرکننده گاز، در 23 دسامبر 2008 تاسیس شد.

اولین دبیرکل این سازمان لئونید بوخانفسکی از روسیه بود و دبیرخانه این مجمع نیز در دوحه قطر مستقر شده است.

این مجمع 13 عضو دائم و 4 عضو ناظر دارد.

ایران کاندیدایی نیز برای احراز پست دبیرکلی اوپک معرفی کرده است که با توجه به شکاف‌های موجود میان اعضای اوپک کارشناسان شانس چندانی برای ایران در رقابت با عراق برای نشستن بر کرسی دبیرکلی قائل نیستند.

*توقف فازهای 35 ماهه و لایه نفتی پارس جنوبی؛ تخصیص بودجه فقط برای 5 فاز

یکی از اقدامات بحث‌برانگیز زنگنه در بدو ورود به وزارت نفت، موضع‌گیری وی نسبت به شیوه توسعه پارس جنوبی مهم‌ترین میدان مشترک ایران بوده است. علیرغم آنکه ایران سال‌ها پس از قطر به فکر بهره‌برداری از ذخایر عظیم پارس جنوبی افتاد، زنگنه خود با دعوت از شرکت‌های بزرگ نفتی خارجی، نقش مهمی در آغاز توسعه این میدان مشترک داشته است.

با این حال، وی اقدامات وزرای پس از خود را درباره توسعه این میدان عظیم برنتابیده و علیرغم انکه تولید گاز آز این میدان و همچنین پروژه‌های در دست اجرای توسعه پارس جنوبی از زمان ترک وزارت نفت از سوی وی لااقل دو برابر شده، این اقدامات را و به خصوص تکیه بر پیمانکاران داخلی را قابل توجه ارزیابی نمی‌کند.

زنگنه معتقد است به جای توسعه همزمان همه فازهای پارس جنوبی، تنها توسعه فازهای با پیشرفت بیشتر یعنی فازهای 12(معادل 3 فاز)، 15 و 16 و 17 و 18 باید در دستور کار و اولویت منابع قرار بگیرد.

بر این اساس، در بودجه تنظیم شده برای سال آینده پارس جنوبی، تامین منابع مالی تنها برای همین 5 فاز در نظر گرفته شده و تقریبا هیچ منابعی برای توسعه فازهای مشهور به 35 ماهه در نظر گرفته نشده است. تنها بخشی از فازهای 35 ماهه که تامین مالی آن در دستور کار قرار گرفته حفاری این فازها و آن هم تنها برای فازهایی است که دکل‌های حفاری خارجی را برای انجام عملیات حفاری اجاره کرده‌اند.

گفتنی است، راه‌اندازی فازهای بالای 90 درصد مانند فازهای 12 و 15 و 16 پارس جنوبی بیش از منابع مالی یا توان پیمانکاری، به تامین بعضی قطعات خاص بسیار پیچیده وابسته است و بدون تامین این قطعات تحریمی، امکان بهره‌برداری از این فازها وجود نخواهد داشت.

در عین حال، پیمانکاران پارس جنوبی عمیقا نگران هستند که توقف ساخت پالایشگاه‌های 35 ماهه باعث فرسودگی تاسیسات نصب شده و لزوم صرف مجدد هزینه‌های بسیار کلان برای جایگزینی آنها شود.

اما نکته جالب توجه در این تخصیص بودجه، صفر شدن بودجه توسعه لایه نفتی پارس جنوبی است. علیرغم آنکه بخش اعظم این لایه در آب های قطر قرار گرفته و به همین دلیل قطر نزدیک به 500 هزار بشکه در روز از این میدان گاز برداشت می‌کند، تولید نفت از این لایه برای ایران بیش از آنکه اقتصادی باشد، جنبه حیثیتی یافته است.

با این وجود، از 10 سال پیش که قرارداد توسعه این لایه به شیوه بسیار ضعیفی منعقد شد تا کنون، دو بار چاه‌های این لایه به طور کامل حفاری شده‌اند و پس از دومین اعلام پایان حفاری این چاه‌ها در فروردین ماه سال جاری، عملا بهره‌برداری از این لایه تنها معطل تامین یک کشتی FPSO است. لازم به یادآوری است که سفارش ساخت و تامین این کشتی لااقل بین 1.5 تا 2 سال به طول می‌انجامد و خارج شدن بهره‌برداری از لایه نفتی پارس جنوبی از دستور کار سال آینده، لااقل 3 سال دیگر به تاخیر 10 ساله ایران در برداشت از این میدان اضافه می‌کند.

لازم به یادآوری مجدد است که همه آنچه درباره پارس جنوبی گفته شد، مربوط به سیاستگذاری وزیر نفت در این حوزه است و نتایج این سیاست‌گذاری پس از گذشت زمان کافی قابل ارزیابی خواهد بود.

در حال حاضر پیشرفت فازهای 12 و 15 و 16 پارس جنوبی بالای 90 درصد و پیشرفت فازهای 17 و 18 نیز بالای 80 درصد است.

در میان فازهای مشهور به 35 ماهه نیز فازهای 13 ، 19 و 22-23-24 یعنی معادل 6 فاز استاندارد بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و فازهای 14 و 20 -21 که معادل 4 فاز استاندارد هستند نیز تا پایان خرداد امسال پیشرفت 50 درصدی را ثبت کرده‌اند.

*واردات، حذف سهمیه‌بندی و قیمت بنزین

یکی از انتقادات قدیمی به وزیر جدید نفت، توقف کامل توسعه پالایشگاهی کشور در دوره مسئولیت وی بوده است. زنگنه، یکی از اولویت‌های برنامه‌های دوره جدید فعالیت خود را تکمیل پالایشگاه بزرگ میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس عنوان کرده است.

وی در عین حال از نیاز کلان کشور به واردات بنزین در سال جاری و سال آینده خبر داده است. در شرایطی که کسری بودجه دولت اصلی‌ترین نقل محافل اقصادی است، وزیر نفت درباره نیاز به واردات چند میلیارد دلاری بنزین سخن گفته است.

با این وجود، مهم‌ترین نکته در این باره، شنیده شدن زمزمه‌های حذف سهمیه‌بندی بنزین است. محاسبات نهادهای پژوهشی مختلف نشان می‌دهد که حذف نظام سهمیه‌بندی و ساختار قیمتی-مقداری کنترل مصرف سوخت، باعث جهش در مصرف این فرآورده‌های حیاتی خواهد شد و با توجه به توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مصرف بنزین در کشور غیر قابل کنترل خواهد شد.

محاسبات بعضی نهادهای پژوهشی در کشور نشان می‌دهد در صورت اجرا نشدن نظام سهمیه بندی و هدفمندی یارانه‌ها، مصرف بنزین روزانه به 150 میلیون لیتر می‌رسید که با توجه به تولید 67 میلیون لیتر بنزین در داخل کشور (با احتساب بنزین پتروشیمی‌ها) امروز واردات بنزین به ایران به قریب 88 میلیون لیتر در روز می‌رسید. این رقم به معنای اختصاص لااقل 22 میلیارد دلار برای واردات بنزین است. برای مقایسه، کل منابعی که با توجه به توافقنامه اخیر هسته‌ای به تدریج در اختیار ایران قرار خواهد گرفت کمتر از 8 میلیارد دلار خواهد بود.

بر این اساس، مشخص نیست انگیزه بعضی مسئولان از طرح مساله حذف نظام سهمیه‌بندی که کارآمدی خود را به وضوح در کاهش مصرف و کاهش محدود قاچاق سوخت اثبات کرده است، چیست؟

طبعا، حذف نظام سهمیه‌بندی قبل از هرچیز به خزانه دولت و منابع محدود توسعه‌ای وزارت نفت ضرر خواهد رساند و تحقق وعده‌های نفتی دولت را با چالش مواجه خواهد کرد. به همین دلیل انتظار می‌رود تصمیمات کلیدی در این حوزه دفعتا و بدون پشتوانه کارشناسی کافی اتخاذ نشود تا عواقب آن گریبان دولت و مردم را نگیرد.

*وزارت نفت دیگر قادر به تامین منابع یارانه نقدی نیست

اما مهم‌ترین بخش مربوط به معیشت مردم در کارنامه 100 روزه وزارت نفت، اعلام امکان‌پذیر نبودن ادامه تامین منابع یارانه نقدی از سوی این وزارتخانه بود.

بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین قوانین بودجه‌ سال‌های پس از تصویب این قانون، بخش اعظم منابع یارانه نقدی خانوارها از باید از محل تغییر قیمت حامل‌های انرژی به خصوص بنزین، گازوئیل، نفت سفید و گاز تامین شود و این منابع طبعا وارد حساب‌های وزارت نفت شده و از آنجا وارد خزانه می‌شود.

مسئولان جدید وزارت نفت از جمله وزیر نفت، منصور معظمی معاون برنامه‌ریزی وزیر، حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز و عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی یک صدا می‌گویند تامین منابع یارانه نقدی از این به بعد برای وزارت نفت ممکن نیست و تامین یارانه ساختار مالی این دو شرکت را از بین برده است.

این در حالی است که منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و گاز حتی در صورت پرداخت نشدن به عنوان یارانه نقدی نیز متعلق به وزارت نفت نبوده است و بخش اعظم آن باید برای استفاده در بودجه عمومی به حساب خزانه دولت واریز شود.

*و در انتها

همانگونه که در ابتدا اشاره شد، صنعت نفت صنعتی است که بر اساس برنامه‌ریزی‌های طولانی مدت شکل گرفته است و همانگونه که در کوتاه‌مدت امکان ارزیابی برنامه‌ها و عملکرد مسئولان این حوزه وجود ندارد، تغییر مکرر برنامه‌ها در این صنعت و تکیه نکردن بر یک استراتژی ثابت طولانی مدت برای دسترسی به «صنعت نفت» به جای «تجارت نفت» تنها افزایش دائمی هزینه‌ها و کاهش دائمی بازدهی این صنعت را در پی خواهد داشت.