به
گزارش خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه خبری پرس تی وی،
تظاهرکنندگان در شهرهاي کرک و الطفيله در جنوب امان پايتخت اين کشور
تظاهرات کرده و با بيان اينکه اصلاحات پيشنهادي کميته سلطنتي اين کشور
ناکافي است، آن را رد کردند.
به گفته تظاهرکنندگان، اين اصلاحات بسيار جزئي است و خواست مردم را تامين نمي‌کند.
تظاهرکنندگان همچنين تاکيد کردند
كه حکومت براي نشان‌دادن حسن نيت خود درباره عمل به خواست مردم و انجام
اصلاحات بايد جديت به خرج دهد.
اين در حالي است که عبدالله دوم، پادشاه اردن هفته گذشته پيشنهادهاي مطرح‌شده براي اصلاح قانون اساسي اين کشور را تاريخي عنوان کرد.
با بالاگرفتن اعتراضات مبني بر اصلاحات
سياسي و پايان فساد دولتي، عبدالله دوم پادشاه اردن يک‌شنبه، 23 مرداد با
تغييرات در قانون اساسي 60 ساله اين کشور موافقت کرد.
با وجود اين، منتقدان با بيان اينکه
اين اصلاحات مدنظر پادشاه را کافي نميدانند، بر اين نکته تاکيد دارند که
با وجود اين اصلاحات، عبدالله همچنان بيشتر اختيارات مطلقه را در اختيار
خواهد داشت.
معترضان همچنين مي‌گويند، پيشنهاد
اصلاح قانون اساسي به منظور جلوگيري از اعتراضات مردمي روبه رشد عليه رژيم
ديکتاتوري اردن صورت گرفته است.
پادشاه اردن در ماه آوريل هيئتي را به
منظور پيشنهاد اصلاحات در قانون اساسي اين کشور مصوب 1952 ميلادي منصوب
کرد كه اين هيئت، پيشنهادهاي خود را يک‌شنبه گذشته به عبدالله دوم تسليم
کرد.
قانون اساسي اردن به دليل در حاشيه قراردادن پارلمان و ايجاد محدوديت در اختيارات آن، مورد انتقادات گسترده‌اي قرار گرفته است.
به موجب اصلاحات وعده داده شده، نخست وزير اردن به جاي انتصاب از سوي پادشاه کشور، توسط پارلمان انتخاب مي‌شود.
اين اصلاحات همچنين زمينه را براي ايجاد نهادهايي جهت تضمين پايبندي دولت به قانون اساسي و اصول آن فراهم مي‌کند.
بر اساس اين گزارش، اين اصلاحات قرار است اواسط ماه سپتامبر به تصويب برسند.
لازم به ذكر است که اکنون مدت هفت ماه است که به منظور افزايش اختيارات پارلمان، تظاهرات اعتراض‌آميز در کشور اردن برگزار مي‌شود.
مردم اردن همچنين خواستار کاهش قيمت مواد غذايي، مشارکت بيشتر در امور سياسي و انتخاب نخست وزير خود هستند.
اخبار ویژه
پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
