اشتباهی‌که مجلس میتواند مانع تکرارش شود

به گزارش 598 به نقل از فارس، 13 آبان امسال که بگذرد، 34 سال است ‌که سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران تبدیل به نمادی از دشمنی عمیق ایران و آمریکا شده است. در این 34 سال تحولات گوناگونی در فضای پیرامونی بین 2کشور روی داده است اما یک اصل همیشه در این تحولات ثابت باقی مانده و آن هم تصرف سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام و متعاقبش تحولات بعدی آن است.

فیروز جزایری یکی از ایرانیان مقیم آمریکا در توصیف تاثیر تحقیر تاریخی این واقعه بر روی روحیات یانکی‌ها می‌نویسد: به نظر می‌آمد که روز دوشنبه است و آمریکایی‌ها از ما می‌پرسند که آیا قالیچه‌های ایرانی پرواز می‌کنند اما چند روز بعد ما می‌دیدیم که همسایه‌مان روی خودروی خود می‌نویسد ایرانی‌ها و گاوچران‌ها هر دو مسخره هستند.

*الجزایر میانجی گری می کند، ایران و آمریکا تفاهم

داستان تاثیر آزادی گروگان‌های ایرانی بر روی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 1980 و پیروزی ریگان و بعد هم تحریم‌هایی که از این مسئله باقی ماند، تقریبا تکراری شده است.

همچنین داستان تصرف سفارت آمریکا و وقایعی که به آن منجر شد اما در این میان نکته‌ای که شاید تا حدودی از تمرکز رسانه‌ها در ماجراهای آن سال دور مانده باشد، نحوه پایان این غائله و توافق ایران و آمریکاست. توافقی که با میانجیگری دولت الجزایر روی داد و می‌توان آن را تنها توافقنامه امضا شده رسمی بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا نام برد.

* مجلس تعیین تکلیف می‌کند

با تصرف سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام دولت آمریکا واکنش سختی را در قبال این اقدام از خود نشان داد و 10 روز بعد در 23 آبان 1358 جیمی کارتر رئیس‌جمهور وقت آمریکا طی یک فرمان اجرایی دستور انسداد و توقف کلیه اموال و دارایی‌های ایران را در آمریکا و یا خارج از آن صادر کرد. در این میان علاوه بر انسداد دارایی‌های ایران در نزد بانک‌های آمریکایی انواع و اقسام دعاوی علیه ایران از سوی اتباع فراری ایران در ایالات متحده در محاکم آمریکایی مطرح می‌شد. به گونه‌ای که در همان ابتدا حدود 450 فقره شکایت قضایی به ارزش میلیاردها دلار به جریان افتاد. تنها ارزش قراردادهای تعیین تکلیف نشده ایران وآمریکا بالغ بر 52 میلیارد دلار در آن زمان می‌شد.

پس از قطع روابط ایران و آمریکا در 20 فروردین 1359 و شکست عملیات عقاب در صحرای طبس حضرت امام طی پیامی در اسفند ماه سال 1358 تصمیم‌گیری در خصوص قضیه گروگان‌ها را به مجلس واگذار کردند و مجلس شورای اسلامی در 7 خرداد 1359 در نخستین جلسات خود مسئله گروگان‌ها را مورد بررسی قرار داد که منتج به ایجاد کمیسیون بررسی و حل مسئله گروگان‌ها در مجلس شورای اسلامی شد.

*امام شرایط نهایی را مشخص می کند

در نهایت حضرت امام در پیام خود به کنگره جهانی حج در شهریور 59 شرایط مشخصی را برای حل و فصل مسئله گروگان‌ها مطرح کرد.

این کمیسیون در 11 آبان 1359 گزارشی از موضوع تهیه کرد که در جلسه‌ علنی شورای اسلامی مطرح شد و 4 شرط اساسی برای حل مسئله گروگان‌ها از سوی ایران به آمریکا ارائه شد.

*بهزاد نبوی مامور مذاکره می شود

در این میان واقعه دیگری که توانست تا حدود زیادی به توافق ایران و آمریکا در خصوص حل و فصل مسئله گروگان‌ها کمک کند، مرگ محمدرضا پهلوی آخرین شاه مخلوع ایران در بیمارستان نظامی قاهره بود که با مرگ وی عملا بحث استرداد وی از مذاکرات دو کشور خارج شد.

پس از آنکه مجلس شرایط فوق را توسط کمیسیون متبوع خود اعلام کرد کمیته‌ای مرکب از کارشناسان حقوقی،‌ مالی مذاکراتی را به صورت مستقیم و با وساطت دولت مردمی الجزایر در الجزیره پایتخت این کشور آغاز کرد.

پس از دو ماه و اندی از مذاکرات در تاریخ 29 دی ماه 1359 بیانیه‌ای الجزایر بین ایران و آمریکا به امضا رسید.

سرپرستی هیئت مذاکره کننده ایرانی را بهزاد نبوی معاون اجرایی نخست‌وزیر وقت محمدعلی رجایی بر عهده داشت.

*تعهد آمریکا برای عدم مداخله در امور داخلی ایران

بیانیه الجزایر از نظر حقوق بین‌المللی یک عهدنامه بین‌المللی است که آثار و احکام آن ناظر به ماده یک عهدنامه وین است. بر اساس این بیانیه که تحت سه سند به امضا رسیده است، دعاوی بین ایران و آمریکا حل و فصل شده و سازوکار مشخصی برای حل مسئله دارایی ها و حساب‌های بانکی ایران در آمریکا به تصویب برسد.

بیانیه کلی شامل یک مقدمه، 4 ماده و 17 بند است که شامل آزادی گروگان‌های ایرانی در آمریکا، گذشت آمریکا از دعاوی و حقوق خود پیرامون سفارت آن کشور در تهران و دستگیری دیپلمات‌های آمریکایی،‌ عدم مداخله در امور داخلی ایران، لغو دعاوی مطروحه در ایران در محاکم آمریکایی و سایر کشورها و آزادی و استرداد دارایی‌های ایران و لغو تحریم‌های بازرگانی علیه ایران، برگشت دارایی‌های خانواده شاه و تشکیل دیوان داوری برای رسیدگی به اختلافات است.

*دیوانی برای داوری بین ایران و آمریکا

بخش دوم این بیانیه درخصوص تشکیل یک دادگاه داوری بین ایران و آمریکاست که در غالب یک هیئت داوری و دعاوی ایران و آمریکا رسیدگی می‌کند و بخش سوم نیز مربوط به رفع دعاوی مالی ایران و آمریکاست.

بر اساس این تفاهم‌نامه مبلغ 3.66 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران جهت بازپرداخت و پس دادن بدهی‌ها در اختیار فدرال رزرو آمریکا و همچنین 1.4 میلیارد دلار برای تسویه بدهی بانک‌های آمریکایی در نزد بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی الجزایر تودیع می‌شود. شاید مهمترین بخش این قضیه ایجاد دیوان داوری ایران و لاهه باشد که در غالب سه شعبه متشکل از سه داور ایران، سه داور آمریکایی و سه داور مرزی و طرفین به اختلافات بین ایران و آمریکا رسیدگی می‌کنند. البته شرایطی نیز در خصوص نحوه و شرایط شکایاتی که می‌تواند به این دیوان ارجاع شود، در این بیانیه ذکر شده است.

*مهم ترین تفاهم نامه ایران و آمریکا به تصویب مجلس نرسید

قرارداد بین ایران و آمریکا در سال 1381 را می‌توان مهمترین قرارداد موجود بین ایران و آمریکا عنوان کرد که تاکنون بر روابط دو کشور حاکم بوده است اما به نظر می‌رسد در این تفاهم‌نامه علیرغم اینکه برخی مسائل بین ایران و آمریکا حل شده است اما بسیاری از منافع جمهوری اسلامی ایران در جریان تفاهمات نادیده گرفته شده است و هیچ کدام نیز مورد توجه قرار نگرفته است.

این مسئله شاید از این نکته ناشی می‌شود که تیم مذاکره کننده ایرانی توانمندی لازم برای مذاکره در این باره با توجه به ابعاد پیچیده مالی نداشت. نکته بعدی در اینجاست که اصل توافقنامه به امضای مجلس شورای اسلامی ایران نرسیده است در حالی که بیانیه الجزایر متضمن تعهدات مالی بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی ایران بود. تنها قسمتی که در خصوص این تفاهم‌نامه به اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب آن رسید، ارجاع تمام دعاوی ایران و آمریکا با لحاظ شدن شرایط فوق به دیوان داوری ایران و آمریکا مستقر در لاهه هلند بود.

*دست و دلبازی تیم مذاکره کننده از اموال ملت ایران

نکته جالب دیگر در این قرارداد این مطلب است که ایران برای پرداخت مطالبات ادعایی از سوی بانک‌های آمریکایی تمام 3 میلیارد و 600 میلیون دلار را در اختیار فدرال رزرو آمریکا قرار داد و این به معنی این بود که با وجود دشمنی سخت بین ایران و آمریکا این کشور به عنوان وکیل ایران برای پرداخت این تعهدات شناخته شد. در حالی که بعدها مشخص شد که رقم فوق 400 میلیون دلار اضافه‌تر است و بهره تمام بدهی‌های ایران بوده است.

همچنین در خصوص مبلغ یک میلیارد و 418 میلیون دلاری پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی آمریکا در نهایت مشخص نشد که چگونه بدهی‌های شرکت‌های خصوصی از این حساب پرداخت شد. در حالی که هیچ گونه حسابرسی روشنی در زمینه میزان بدهی‌های بخش خصوصی ایران وجود نداشته است.

*سلاح هایی که به ایران نرسید

نکته جالب دیگر در این باره نادیده گرفته شدن بحث دریافت سلاح‌های جنگی خریداری شده از ایالات متحده به ایران بود. در حالی که آمریکایی‌ها تمام بندهای این بیانیه را تابع قوانین داخلی خود قرار داده بودند طرف مذاکره کننده ایرانی در این باره هیچ مذاکره قابل قبولی را نشان نداد از سوی دیگر بحث اموال نظامی بر طبق قوانین داخلی آمریکا زیر نظر رئیس‌جمهور این کشور است که بر طبق همین مسئله آمریکایی‌ها از فروش و یا تحویل این تجهیزات خودداری کردند و همچنان نیز پرونده این تجهیزات در دیوان داوری ایران و آمریکا باز است.

*برد یک میلیارد دلاری ایران از آمریکا

نکته جالب دیگر که در خصوص این بیانیه و سرفصل اصلی آن یعنی دیوان داوری ایران و آمریکا روشن باشد مکتوم ماندن عملکرد این دیوان در داخل کشور است. دیوان داوری ایران و آمریکا احکام مختلفی را در خصوص موارد درگیری دو طرف صادر کرده است که بالغ بر 37 جلد می‌شود اما تاکنون حتی یک جلد از این مجلات در داخل کشور منتشر نشده است و تاکنون حتی یک گزارش صحیح نیز در این باره منتشر نشده است.

از سوی دیگر تاکنون صدها پرونده حقوقی از سوی آمریکا به این دیوان ارجاع شده است که در بسیاری از موارد این احکام به نفع آمریکایی‌ها صادر شده است اما نزدیک به یک هزار و 400 دعوی ایران در این دیوان به جایی نرسیده است.

میزان خسارتی که ایران در قبال این دعاوی پرداخت کرده است، تاکنون به بیش از یک میلیارد دلار می‌رسد. بنابراین به نظر می‌رسد که تاکنون ایران با پرداخت اصل و سود یک جانبه تمام قراردادها و همچنین پرداخت میلیاردها دلار پول اضافی بازنده کامل ای توافقنامه بوده است.

*تعهداتی که یکباره به هوا رفت

صرف‌نظر از دعاوی بین این دیوان حتی اصول اولیه این قرارداد نیز نقض شده است آمریکا دخالت‌های فراوانی را در چارچوب اجرای پروژه‌های جاسوسی خود در ایران انجام داده است.

تحریم‌های فراوانی مالی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله تحریم نفت به اجرا درآمده است. از سوی دیگر عملا به دلیل بازنگشتن اموال و دارایی‌های شاه و پرداخت یکجای بدهی‌های ایران نظام جمهوری اسلامی ایران در بعد مالی نیز در این باره زیان‌های فراوانی دیده است.

نکته اصلی در اینجاست که هیچ گونه تحقیق و تفحصی در این باره صورت نگرفته و تنها هیئتی از مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم در این باره تحقیقاتی را انجام داده است. به نظر می‌رسد در آستانه مذاکرات ایران و کشورهای عضو 1+5 مذاکره کنندگان ایرانی باید توافقنامه 1981 ایران و الجزایر را مدنظر قرار داده تا از به وجود آمدن چنین اشتباه تاریخی جلوگیری کند.