علت قطع یارانه ثروتمندان از نظر توکلی

متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:

پس از آن که دولت رسما لایحه اصلاحیه بودجه را در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۲ تقدیم مجلس کرد و کمبود منابع و کسری شدید رسمیت یافت، من طی مصاحبه ای لزوم حذف یارانه اقشار برخوردار و ثروتمند را مطرح کردم. علت این کار روشن است:

۱. قرار بود یارانه انرژی «هدفمند» شود. در حالی که وقتی یارانه به شکل سرانه و مساوی بین مردم تقسیم می شود درست ضد هدفمندی عمل می کند. شما یارانه ای را که به قصد «یاری» به مردم برقرار کرده اید، اگر بدون توجه به اینکه گیرنده نیازمند یاری هست یا خود باید یاری کننده باشد، آن را توزیع کنید، مرتکب بی عدالتی آشکار شده اید. وقتی قرآن درباره برخورداران از توانایی مالی می فرماید: «و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؛ در دارایی آنان سهم مشخصی برای درخواست کنندگان و محرومان قرار داده شده است»، چرا اقشاری که موظف به پرداخت یارانه اند، یارانه دریافت کنند؟ ادامه روش گذشته به زیان تهیدستان و مستضعفان است.

۲. قانون هدفمندسازی یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ نیز پرداخت یارانه را مساوی نخواسته است؛ بلکه در بند الف ماده ۷ چنین آورده است:
«ماده ۷ – دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور...»
بنابراین پرداخت مساوی برخلاف قانون است. درواقع اگر مجلس پیشنهاد حذف ۳۰ درصد خانوارهای با درآمد بالا را بپذیرد، خود به خود این ماده اصلاح می شود.

۳. موضوع مهم تر تاثیر مخرب پرداخت نقدی به سبک گذشته است که باز هم به زیان مستضعفان و اقشار نیازمند تمام می شود. طبق قانون باید حداکثر ۵۰ درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت و آب برای جبران تورم ناشی از این افزایش، صرف خانوارها بشود؛ آن هم نه فقط به شکل نقدی. در عمل دولت وقت در حالی که در سال حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان از این راه دریافت می کرد، در حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی برقرار کرد. به طوری که از ابتدای اجرای طرح (آذر ۱۳۸۹) تا پایان شهریور ۱۳۹۱ جمعا ۷۵ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان پرداختی داشت که تنها توانست ۴۵ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان آن را از محل افزایش قیمت فروش سوخت و آب، تامین کند. یعنی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان کسر آورد.(۱) این کسری از کجا تامین شد؟ با استقراض از بانک مرکزی که به منزله چاپ پول پرقدرت است، از محل سهم شرکت های دولتی ذیربط (شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش، شرکت ملی گاز، شرکت توانیر، ...)، از علی الحساب دریافتی خزانه و ... . شرکت های دولتی مزبور هم برای اداره کردن امور جاری خود به ناچار به بانک مرکزی مراجعه می کردند و با استقراض از بانک مشکل خود را می پوشاندند؛ که این هم با چاپ اسکناس جدید مقدور بود.
تمامی عیوب ذکر شده و خصوصا این آخری موجب افزایش پول پرقدرت در جامعه می شود. این پول چندبار در سال می چرخد و نقدینگی را می سازد. ضریب گردش پول حدود ۵ است. بنابراین به اندازه ۵ برابر پول پرقدرت، نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش می یابد. نمودار ۱ نرخ رشد ماهانه بدهی دولت به بانک مرکزی را در سال ۹۱ نشان می دهد و نمودار ۲ مقدار این بدهی در در دو مقط با فاصله ۹ ماه نشان میدهد:

نمودار ۳ نرخ رشد نقدینگی ماه های مختلف سال ۹۱ را در کنار نرخ رشد ماهانه سال ۹۰ نشان می دهد. چنان که ملاحظه می شود نرخ های رشد در سال ۹۱  تقریبا دو برابر نرخ های رشد در سال ۹۰ است.

به اتفاق نظر تمامی اقتصاددانان و تمامی پژوهش های تجربی متکی بر اقتصادسنجی، یک پایه مهم تورم در اقتصاد ایران همین رشد نقدینگی بسیار فراتر از رشد تولید ملی است. اگر اندازه حجم نقدینگی و اندازه تولید ملی به یک نسبت بزرگ شود، تورمی در کار نخواهد بود. ولی اگر رشد نقدینگی بیش از رشد تولید باشد، تورم حتمی است. در سال هایی این روش ناپسند در اقدامات جبرانی دولت صورت گرفته است، که در کنار رشد شدید و صعودی نقدینگی، رشد تولید نزولی و منتهی به نرخ منفی شده است. چنان چه نمودار ۴ نشان می دهد:

حالا باید پرسید چرا تورم به طبقات ضعیف بیشتر فشار می‌آورد؟ علت آن است كه تورم در خوراكی‌ها بیش از سایر بخش‌ها است. در مسكن هم زیاد است. چون فقرا بخش بیشتری از درآمد محدود و اندك خود را به خوراك و مسكن اختصاص می‌دهند، نرخ تورمی كه آنها با آن رو به رو می شوند، بالاتر از متوسط است و برعكس، اغنیاء با نرخ تورمی روبرو می شوندکه کمتر از متوسط است. به نمودار زیر توجه بفرمایید:

ستون‌ها، نرخ تورم متوسط جامعه، خطوط شكسته بالایی كه با مربع علامتگذاری شده، تورم تهیدستان و خط شكسته پایین كه با مثلث علامتگذاری شده، تورمی است كه ثروتمندان با آن رو به رو هستند.
بنابراین، روش فعلی در توزیع یارانه‌ از حیث تبعات تورمی نیز ضد مستضعفان عمل می‌كند. شرعاً و عقلاً چه دلیلی داریم كه به شكل غیرهدفمند و ناعادلانه‌ای یارانه بدهیم و علاوه بر این بی‌عدالتی، با چاپ اسكناس، جیب كوچك مستعضفان را خالی‌تر كنیم.

چگونه تشخیص ثروتمندان و برخورداران ممكن نیست؟!
از آغاز طرح، مرتباً این ادعا تكرار می شد كه چون اطلاعات وجود ندارد، نمی‌توانیم اقشار دارای استحقاق دریافت یارانه را از برخورداران جدا كنیم. الآن هم برخی چنین سخنانی می‌گویند. اما به سه دلیل این سخن مردود است.

اول: بیش از چهارده قرن است كه مسلمانان زكات و خمس می‌دهند. همه می‌دانیم كه تنها اقشار خاصی استحقاق دریافت وجوهات شرعی را دارند و كسانی كه پرداخت وجوهات بر آنها واجب است، این هم واجب است كه فرد مستحق دریافت را خود بیابند و یا رساندن آن به مستحق را به دیگری بسپارند. به هرحال این مالیات شرعی نزدیك به ۱۵ قرن است كه به خوبی به دست مستحقان می رسد. قطعاً چون انگیزه پرداخت وجوهات، اخروی است، می‌توان قبول كرد كه مستحقان با اطمینان بسیار بالایی شناسایی می‌شوند. اگر شناسایی مستحق مقدور نبود، خداوند آن را واجب نمی‌ساخت: «لایكلف الله نفسا الّا وسعها؛ خداوند هیچ امری را بر كسی واجب نساخت مگر آن كه حد توانایی وی را رعایت كرد.» (بقره/۲۸۶)

دوم: كشور‌های اروپایی چند قرن است كه در این زمینه برنامه‌هایی تصویب و اجرا كرده‌اند. اولین مورد در قرون جدید به تصویب برنامه «قانون فقر انگلیسی» در سال ۱۶۰۱ میلادی برمی‌گردد. در اروپا انواع اعانات دولتی به مستحقان داده می شود. در آمریكا نوعی از سیستم پرداخت، حتی پیش از استقلال آمریكا برقرار بود. هم اكنون دولت آمریكا به ۴۷ میلیون ۵۲۵ هزار نفر از اتباع خود (بیش از ۱۵ درصد كل جمعیت آمریكا) تمبر غذا (Food Stamp) یا كوپن غذایی با كارت هوشمند می‌دهد. (آمار اكتبر ۲۰۱۲، پارسال همین موقع)
آغاز ارایه این كمك غذایی به تصویب قانون در سال ۱۹۶۴ میلادی، زمان ریاست جمهوری لیندون جانسون، بر می‌گردد. این قانون در سال های مختلف اصلاح شد و در تمام این سالها‌ با نوسان وضع اقتصادی پرداخت این یارانه‌، تنها به مستحقان ادامه داشته است و از آغاز دوره‌ ركورد در سال ۲۰۰۸ با شیب تندی پوشش زیادتری یافته است. مستحقان به همت و مشاركت نهادهای دولتی، متخصصان تغذیه، همسایگان و سازمان‌های مذهبی، شناسایی می‌شوند. نمودار زیر را ملاحظه فرمایید:

پس در كشورهای پیشرفته صنعتی، شناسایی و تفكیك مستحقان برای دریافت یارانه غذایی رایج است.

سوم: اما در كشورهای در حال توسعه. بانك جهانی در كتابی كه ژانویه ۲۰۰۳ (۹ ماه پیش) منتشر كرده است(۲)، تجربه ۲۰ كشور آسیایی، آفریقایی و آمریكای لاتین، از گروه‌ کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط و با درآمد بالا، در اصلاح قیمت انرژی و حذف یارانه ها‌ را گرد آورده است. از این ۲۰ كشور، ۱۹ كشور، كمك‌های جبرانی (نقدی و غیرنقدی) دارند. از بین این ۱۹ كشور، ۱۸ كشور كمك‌ها را تنها برای مستحقان ارایه می‌كنند. تنها ایران است كه به طور سرانه به همه به طور مساوی می‌دهد! یعنی در كشورهای در حال توسعه نیز تنها ما مدعی هستیم که تشخیص مستحق و غیرمستحق نشدنی است!

پس بنا بر حكمت الهی و روش دینی و تجربه بشری چه در تاریخ ۱۵ قرنی اسلام، چه در كشورهای پیشرفته و چه در کشورهای حال توسعه، تشخیص و تفكیك دارا از نادار انجام می‌شود؛ چگونه است كه ما اظهار عجز می كنیم؟
دولت قبل اراده سیاسی نداشت. دولت جدید که رسماً همین مطلب را جزء برنامه‌های خویش اعلام كرده است، چون می‌خواهد؛ حتما به حول و قوه الهی می‌تواند.

راه عملی شناخت ثروتمندان و برخورداران چیست؟

تكلیف آمارگیری درآمد خانوار چه شد؟ آیا نمی‌توان از آن بهره برد؟ به نظر می‌رسد گروهی كارشناس با دقت خوبی می‌توانند ملاك‌هایی را برای شناسایی این اقشار تعریف كنند و بعد به كمك مساجد و نیروها و سازمان‌های مردمی به تعیین مصادیق دست بزنند. همانطور كه هم اكنون كمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی با تقریب قابل قبولی به شناسایی فقیران اقدام كرده و عمل می‌كنند. مثلاً این ملاك‌ها قابل بررسی است:

۱- بانك مركزی گردش مالی تمامی صاحبان حساب‌های بانكی را دارد. می‌توان با حكمی قانونی بانك را مكلف نمود كه اسامی تمام دارندگان چرخش مالی از حد معینی به بالا را، بدون ورود در جزئیات، در اختیار دولت بگذارد.
۲- سازمان مالیاتی كشور می‌تواند مؤدیانی را كه از حد معینی به بالا مالیات می‌دهند، به دولت معرفی كند.
۳- راهنمایی و رانندگی را می‌توان ملزم نمود كه اسامی دارندگان خودرو از انواع خاصی و از مدلی به بالا را معرفی كند.
۴- سازمان ثبت املاك و اسناد كشور می‌تواند اسامی مالكان خانه‌هایی از متراژ معینی به بالا را معرفی كند.
۵- جهاد كشاورزی زمین‌داران از مساحت معینی به بالا را مشخص كند.
۶- اتاق بازرگانی دارندگان كارت بازرگانی فعال با چرخش واردات و صادرات از حد معینی به بالا را معلوم سازد.
۷- سازمان نظام پزشكی ... و مشابه آنها.

البته پیشنهادهای ارایه شده، اصلاح می‌خواهد و حتماً در این شكل ابتدایی بی ایراد و اشکال نیست.
بنابر آن چه تقدیم شد، ادامه پرداخت سرانه یارانه نقدی؛

۱- توزیع درآمد را نابرابرتر می‌كند،
۲- تورم افزا است،
۳- با هدر دادن منابعی كه می توانست به تولید كمك كند، به ركود فعلی می‌افزاید،

۴- رشد تورم نیز از رشد و سرمایه‌گذاری می‌كاهد و به تداوم ركود مدد می‌رساند. پس باید حذف شود و حذف شدنی هم هست.

نكته پایانی مهم
در پایان به نكته مهمی در این ارتباط اشاره می كنم. عضو محترمی از دولت در مصاحبه خویش، روز چهارشنبه ۱۷/۷/۹۲، دو نكته در این ارتباط گفته است (نقل به مضمون):
۱- وی پرداخت یكسان یارانه را ناعادلانه خواند و گفت: عدالت ایجاب می‌كند، یارانه‌ها متناسب با درآمد باشد و از منابعی كه فعلاً به خانواده‌های بی‌نیاز داده می شود، درجایی دیگر استفاده كرد. وی افزود: قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ۵ ماه پیش‌رو تا پایان سال به همان روال سابق اجرا خواهد شد.

۲- درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز، موضوع را به سال آینده احاله كرده و گفته است: از دولت انتظار نمی‌رود، بدون مطالعه كافی وارد عمل شود.
آقای دكتر روحانی با افتخار اسامی مختلفی برای دولت خود عنوان كردند؛ از جمله دولت قانون. عضو دولت قانون درباره مسائل، این چنین سخن نمی گوید، زیرا درباره مطلب اول، بحث از حذف یارانه‌های افراد بی نیاز و برخوردار هم اكنون در مجلس مطرح است و ای بسا تصویب شود. پس چگونه دولت قانون آن را اجرا نمی‌كند؟ باید گفته می‌شد، ما سعی می‌كنیم با جلب توافق مجلس این پنج ماه را هم به روال پیشین، گرچه ناعادلانه است ادامه دهیم. درباره مطلب دوم هم اكنون حكم قانونی درباره اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ وجود دارد كه اجرا نشده است.

دولت قانون نباید مانند مستبدان گذشته سخن بگوید. درست است كه دولت بدون مطالعه كافی نباید وارد عمل شود، ولی چرا اولاً نسبت به این امر مهم كه بیش از ۴ سال است از آن بحث و گفت‌وگو می‌شود، شناخت كافی ندارید و ثانیاً مگر برای اجرای قانون باید مطالعه داشت؟ می‌توانست این چنین بیان شود كه چون دولت در خلاف مصلحت بودن اجرای حکم قانون بودجه پیرامون اصلاح قیمت ها در این وضعیت، دلایلی دارد، سعی می‌كند مجلس را در همین اصلاحیه بودجه قانع كند كه موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی به اول سال آینده موكول شود. دولت قانون باید حرمت نهاد قانونگزار را هیچگاه فراموش نكند، چرا كه مشروعیت خود دولت هم از این نهاد نشئت گرفته است.