سکوت اصلاحطلبان
کمیسیون تنظیم مقررات حکم داد که نظر رگولاتوری در مورد سهم ۲۸ درصدی دولت از درآمد پیامک همراه اول صحیح است و تاکید کرد که در این باره تفسیر کمیسیون ملاک عمل خواهد بود.
به گزارش 598 به نقل از فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۱۷۳
مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۲ در پاسخ به استعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی مبنی بر تعیین مرجع تفسیر مصوبات کمیسیون و مفاد موافقت‌نامه
پروانه‌های صادره از سوی سازمان تنظیم به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد.
براساس قواعد حقوقی کماکان تفسیر مفاد موافقت‌نامه پروانه‌های صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تنها بر عهده کمیسیون است.
با توجه به مفاد پروانه صادر شده برای شرکت مخابرات ایران، هرگونه خدماتی که در بستر شبکه ارتباطات سیار ارایه می‌شود، نه تنها محدود به اینترنت همراه (GPRS)، پیام کوتاه (SMS) و پیام چندرسانه‌ای (MMS) از مصادیق شق "الف" بند ۱۵ مصوبه شماره ۳۵ مورخ ۲۱/۱۱/۸۶ کمیسیون و در زمره خدمات تلفن همراه است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معتقد است که همراه اول باید طبق پروانه ۲۸ درصد درآمدهای حاصل از عرضه خدمات پیامکی را بعنوان حق السهم دولت به خزانه واریز کند. اما همراه اول می‌گوید که پیامک جزئی از خدمات دیتا است و نه مکالمه، از این رو سهم دولت از خدمت پیامک ۵ درصد است نه ۲۸ درصد. در نتیجه بیش از ۲ سال است که سهم دولت را ۲۸ درصد پرداخت نکرده است.
رگولاتوری بر نظر خود مصر است. اما همراه اول برای تعیین تکلیف این موضوع به محاکم قضایی شکایت کرده و یک هیات کارشناسی سه نفره در حال بررسی این موضوع هستند.
کمیسیون تنظیم اکنون با این مصوبه اعلام کرده که تنها مرجعی که می‌تواند در موارد این چنینی نظر دهد، کمیسیون تنظیم مقررات است و در نتیجه وقتی کمیسیون تنظیم اعلام می‌کند که سهم دولت از پیامک ۲۸ درصد است، مرجع دیگری هر تفسیری داشته باشد مورد پذیرش نیست.
براساس قواعد حقوقی کماکان تفسیر مفاد موافقت‌نامه پروانه‌های صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تنها بر عهده کمیسیون است.
با توجه به مفاد پروانه صادر شده برای شرکت مخابرات ایران، هرگونه خدماتی که در بستر شبکه ارتباطات سیار ارایه می‌شود، نه تنها محدود به اینترنت همراه (GPRS)، پیام کوتاه (SMS) و پیام چندرسانه‌ای (MMS) از مصادیق شق "الف" بند ۱۵ مصوبه شماره ۳۵ مورخ ۲۱/۱۱/۸۶ کمیسیون و در زمره خدمات تلفن همراه است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معتقد است که همراه اول باید طبق پروانه ۲۸ درصد درآمدهای حاصل از عرضه خدمات پیامکی را بعنوان حق السهم دولت به خزانه واریز کند. اما همراه اول می‌گوید که پیامک جزئی از خدمات دیتا است و نه مکالمه، از این رو سهم دولت از خدمت پیامک ۵ درصد است نه ۲۸ درصد. در نتیجه بیش از ۲ سال است که سهم دولت را ۲۸ درصد پرداخت نکرده است.
رگولاتوری بر نظر خود مصر است. اما همراه اول برای تعیین تکلیف این موضوع به محاکم قضایی شکایت کرده و یک هیات کارشناسی سه نفره در حال بررسی این موضوع هستند.
کمیسیون تنظیم اکنون با این مصوبه اعلام کرده که تنها مرجعی که می‌تواند در موارد این چنینی نظر دهد، کمیسیون تنظیم مقررات است و در نتیجه وقتی کمیسیون تنظیم اعلام می‌کند که سهم دولت از پیامک ۲۸ درصد است، مرجع دیگری هر تفسیری داشته باشد مورد پذیرش نیست.
اخبار ویژه
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
