لغو تحریم‌ کشتیرانی پس از فرجام‌خواهی

به گزارش 598 به نقل از گروه اقتصاد بین‌الملل فارس، پایگاه اینترنتی لود استار در گزارشی نوشت، پس از صدور حکم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در هفته گذشته مبنی بر حذف ایران از فهرست شرکت‌های محروم از فعالیت‌های تجاری با این اتحادیه، احتمال شروع مجدد فعالیت‌های قانونی خطوط کشتیرانی ایران قوت گرفته است.

خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال 2010 به اتهام مشارکت در فعالیت‌های هسته‌ای این کشور از سوی شورای اتحادیه اروپا در فهرست تحریم‌های این اتحادیه قرار گرفته بود.

با این حال، این شرکت علیه این اقدام نزد دادگاه عمومی اتحادیه اروپا شکایت کرد و هفته گذشته،4 شعبه از این دادگاه طی حکمی اعلام کردند که شورای اتحادیه اروپا نباید این شرکت را در فهرست تحریم قرار می‌داد زیرا نتوانسته است شواهد کافی برای اثبات ادعاهایش ارائه کند.

این امر به این معنی نیست که خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود تا فورا فعالیت‌های تجاری خود را از سر بگیرد چراکه شورای اتحادیه اروپا تا 26 نوامبر برای اعتراض به این حکم فرصت دارد و لغو تحریم‌های این شرکت تا این تاریخ صورت نخواهد گرفت.

مایا لستر یکی از وکلای خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه گفت: درحالی‌که اصولا شورای اتحادیه اروپا می‌تواند علیه هر تصمیم دادگاه عمومی اروپا در مورد تحریم‌ها اعتراض کند، به سادگی نیز می‌تواند اجازه دهد تا دوره استیناف سپری شود و پس از آن دوباره خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهد.

وی افزود: معیار پیشین اتحادیه اروپا برای تحریم کردن این شرکت، نوعی حمایت از فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود. اما معیارهای تحریم‌های جدید بسیار عام‌تر است و تنها رابطه با دولت ایران می‌تواند یک شرکت را در فهرست تحریم‌ها قرار دهد و این امر به چالش کشیدن تحریم‌ها را سخت‌تر کرده است.

مریم طاهر مشاور حقوقی خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در لندن ضمن تایید این موضوع، معتقد است: ممکن است قرار دادن مجدد نام خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در فهرست این تحریم‌ها آن‌گونه که به نظر می‌رسد، ساده نباشد.

وی افزود: مایا لستر همکار من درست می‌گوید، زیرا شورای اتحادیه اروپا به قرار دادن مجدد نهادها و افراد حتی در برخی موارد بسیار مشابه، در فهرست تحریم‌ها مشهور است. به نظر من، این گزینه بیش از فرجام‌خواهی مجدد این شورا علیه این حکم محتمل است.

طاهر توضیح داد: اما آنها خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بهانه اینکه یک شرکت دولتی و وابسته به دولت ایران است، در این فهرست قرار داده‌ بودند. در جریان اقدامات اخیر، دادگاه پذیرفت که خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یک شرکت دولتی نیست بلکه یک نهاد تجاری مستقل است. از این‌رو باید دید که بر چه اساسی ممکن است شورای اتحادیه اروپا این‌بار این شرکت را در فهرست تحریم‌ها قرار دهد.

مشاور حقوقی خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: هدف اصلی این شرکت از سرگیری فعالیت روزانه آن است. آنها امیدوارند که به فعالیت‌های عادی خود در کشتیرانی بین‌المللی بازگردند.

مریم طاهر افزود: حدود 2 ماه زمان می‌برد تا ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر احتمال ادعای خسارت حقوقی خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی گفت: بله ما در حال حاضر در حال بررسی طرح ادعای خسارت هستیم.

لستر نیز در این‌باره گفت: از نظر تئوریک طرح ادعای خسارت علیه نهادهای اتحادیه اروپا ممکن است و در صورتی که اتفاق بیفتد من تعجب نخواهم کرد. موارد مشابهی در دادگاه‌های انگلیسی و اروپایی وجود دارد.