كنايه‌ معنادار لاريجاني به یارانه های نقدی

رئيس مجلس شوراي اسلامي پيام اصل 44 را حاكم كردن بخش خصوصي در متن اقتصاد كشور دانست و گفت: ‌مجلس جاي خاك خوردن طرح‌ها و لايحه‌ها نيست، اما بعضا برخي مباحث در نوبت مي‌مانند چرا‌كه كارهايي مهمتري است كه بايد به آن پرداخته شود.

به گزارش فارس، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي ظهر امروز يكشنبه در سومين نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با تأكيد بر اينكه مجلس شوراي اسلامي اتاق بازرگاني را جايگاه مهمي مي‌داند، اظهار داشت: اتاق بازرگاني نهادي است كه بخش خصوصي ما را منظم مي‌كند و طراوات اقتصادي در كشور سامان مي‌دهد.‌

وي افزود: مجلس شوراي اسلامي تلاش مي‌كند راهكارهاي لازم را براي تقويت اتاق بازرگاني و بخش خصوصي انجام دهد و البته بايد در اين امر اعضاي اتاق بازرگاني نيز با ارائه راهكارهاي خود مجلس را ياري كند.‌

لاريجاني با بيان اينكه اتاق بازرگاني بايد بتواند سازمان‌دهي خاصي را انجام دهد كه به موجب آن تعاملات مطلوب با مجلس و دولت داشته باشد، تصريح كرد: ما بايد با بررسي اشكالات، راهكارهاي مطلوبي ارائه كنيم تا مشكلات برطرف شود چرا‌كه ما براي درد و دل جمع نشديم. ما بايد بعد از بررسي اشكالات پروژه اصلاحات را براي رفع اشكالات در نظر بگيرم.

رئيس قوه مقننه در ادامه تصريح كرد: اتاق بازرگاني در امور زير‌بنايي اقتصادي كه عمده‌ سياست‌هاي كل كشور در زمينه اقتصادي در مسير آن طراحي شده است، بايد فعال‌تر ‌عمل كرد.

وي با بيان اينكه در دهه اول انقلاب صاحب اقتصاد "نيمچه سوسياليستي " و در دهه دوم شاهد حضور شركت‌هاي قدرتمند دولتي در حركت‌هاي اقتصادي بوديم، گفت: ما از اين دو نگاه عبور كرده و به سياست‌هاي اصل 44 رسيده‌ايم. يعني اينكه ما حضور شركت‌هاي قدرتمند دولتي در حركت‌هاي اقتصادي و اقتصادي نيمچه سيوساليستي را براي كشور مفيد ندانسته‌ايم و نتايج اين دو نگاه منجر به سياست‌هاي كلي اصل 44 شده است.

لاريجاني همچنين گفت: معناي اصل 44 اين نيست كه ما اموال دولتي را بفروشيم تا اينكه بخش خصوصي در عرصه حضور داشته باشد، چرا‌كه اگر اموال دولتي را بفروشيم اما منجر به يك حركت سازنده در بخش خصوصي نشود به هدفمان نرسيده‌ايم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي پيام اصل 44 را حاكم كردن بخش خصوصي در متن اقتصاد كشور دانست و گفت: بخش خصوصي بايد در متن حركت‌ها اقتصادي باشد و بقيه بخش‌ها نيز تكميل كننده بخش خصوصي باشد؛ مهم اين است كه بخش خصوصي از حاشيه به متن تبديل شود و اين نگاه به عدالت نزديكتر است.

وي ادامه داد: اينكه ما فكر كنيم با توزيع پول عايدات نفت به مردم مي‌توانيم عدالت را محقق كنيم، برداشت خامي از عدالت است چرا‌كه عدالت زماني شكل مي‌گيرد كه ما استعدادهاي مختلف را شكوفا و سازوكارهاي رقابتي را در كشور فراهم كرده باشيم چرا‌كه اسلام عدالت اقتصادي ايستا را تجويز نمي‌كند.

لاريجاني همچنين گفت: كميسيون اصل 44 را مأمور كرديم كه دائم سياست‌هاي اصل 44 را رصد كند. ما تلاش مي‌كنيم اگر نواقص قانوني در اجراي سياست‌هاي اصل 44 باشد، آن‌را بررسي و رفع كنيم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي حضور شركت‌هاي دولتي در بحث اقتصادي را مغاير با روح اصل 44 دانسته و گفت: خيلي از عناصر دولت و وزراء بر باور سياست‌هاي اصل 44 تأكيد دارند اما ممكن است اشكالاتي در مقام اجرا به وجود بيايد. به طور مثال سهام عدالت را توزيع كردند و نمي‌دانند آن‌را به چه كسي بدهند و اگر اين كار را بكنند، شماها مي‌گوييد شبهه دولتي شده است.

وي حركت وزارت اقتصاد را مطابق با سياست‌هاي اصل 44 دانست و گفت كه در مقام اجرا مشكلاتي وجود دارد.

لاريجاني با اشاره به قانون تجارت، گفت كه اين لايحه هزار ماده‌اي در مجلس بررسي شده و 700 ماده آن تصويب شده است كه اميدواريم مواد ديگر نيز مورد بررسي قرار بگيرد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه "مجلس آمادگي لازم را براي كمك به اتاق بازرگاني و بخش خصوصي اعلام مي‌كند "،‌ از اعضاي هيئت رئيسه اين اتاق خواست تا مشكلات فوري و فوتي ‌شان را اعلام كنند تا مجلس با دعوت از وزراء موانع كاري آنها را برطرف كند.

وي با اشاره به نامگذاري سال 90 به جهاد اقتصادي از سوي رهبر معظم انقلاب، گفت: تلقي ما در سال جهاد اقتصادي اين است كه اقتصاد در متن اصلي قرار بگيرد، نه اينكه حاشيه‌هاي سياسي بر مسائل اقتصادي سايه بيندازد، البته در اين مورد در چند ماه گذشته خوش اقبال نبوده‌ايم.

لاريجاني با اشاره به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: نگاه ما به هدفمند‌كردن يارانه‌ها اين بود كه پول را به حدي توزيع كنيم كه به اهدافمان برسيم و صرفه‌جويي در مصرف انرژي به وجود بيايد. ميزان مصرف انرژي در كشور ما بالاست كه البته بايد گفت گاهي نيز تكنولوژي ايراد دارد. در كشورهاي اروپايي مي‌بينيم كه يك نفر با يك نور مختصري مطالعه مي‌كند اما ما لوستر روشن مي‌كنيم.

وي در ادامه گفت: مجلس يك پروسه 5 ساله را براي اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها تعريف كرد اما 2 نوع نگاه در مجلس و دولت به وجود آمد. ما نظرمان اين بود كه بايد به مرور زمان هدفمند‌كردن يارانه‌ها اجرايي شود اما استدلال دولت اين بود كه اگر اين‌‌گونه نشود، ممكن است تغييرات ملموس نشود و نمي‌توانيم اين استدلال را رد كنيم.

لاريجاني با اشاره به اختصاص 10 هزار ميليارد توماني مجلس و دولت براي بخش توليد در لايحه بودجه 90 گفت: در بودجه 90 سهم صنعت و توليد را جدا كرديم تا اين دو بخش تقويت شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه مجلس در صورت تمايل اعضاي اتاق بازرگاني براي تعويض قانون از اين اقدام استقبال مي‌كند، گفت: اگر اشكالي در روند كارهاي اتاق بازرگاني وجود دارد، بايد در بين خود اعضاي اتاق بازرگاني حل شود. بهتر است اعضاي اتاق بازرگاني يك خود كنترلي داشته باشند. اگر فردي در اتاق بازرگاني خدايي نكرده اشكالي به وجود بياورد و بدهي بانك را پرداخت نكند، اعضاي اتاق بازرگاني بايد خودشان وارد شوند و مشكل را حل كنند.

لاريجاني با اشاره به پيشنهاد يكي از اعضاي اتاق بازرگاني براي سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل گفت: اين‌گونه مسائل از مباحثي است كه اگر دولت انجام نداد، مجلس مي‌تواند به آن سهم اختصاص دهد، البته صندوق توسعه ملي براي بخش خصوصي در نظر گرفته شده است و قرار نيست مثل حساب ذخيره ارزي شود.

وي در پايان با بيان با رد اين گفته كه برخي طرح‌ها و لايحه‌ها در مجلس خاك مي‌خورد، گفت: مجلس جاي خاك خوردن طرح‌ها و لايحه‌ها نيست، اما بعضا برخي مباحث در نوبت مي‌مانند چرا‌كه كارهايي مهمتري است كه بايد به آن پرداخته شود.