به گزارش خبرگزاري فارس، همزمان با آغاز انقلابهاي مردمي تونس و مصر در
ابتداي سال جاري ميلادي، شهروندان اردني نيز به وضعيت موجود در كشور اعتراض
كرده اند و و به طرق مختلف خواستار تغييرات اساسي در نحوه اداره كشور شده
اند ولي حكومت اردن تا كنون اقدام جالب توجهي در راستاي تامين نيازهاي
شهروندان صورت نداده است.
اكنون بيش از 6 ماه از آغاز اعتراضات مردمي اردن مي گذرد و روز به روز بر تعداد شهروندان معترض افزوده ميشود.
شهروندان اردني در طي مدت اعتراضات خود همواره راهكار اعتراضات مسالمت آميز را در نظر گرفته اند و هيچگاه نخواستهاند كشور را به آشوب بكشانند.
اما بر خلاف رفتار معترضين، اين دولت اردن بوده كه همواره با سركوب معترضين سعي در آرام كردن فضاي متشنج كشور داشته است.
آخرين نمونه چنين رفتاري از سوي دولت اردن، حمله به تحصن كنندگان اردني در روز جمعه سياه بود كه طي آن نيروهاي امنيتي و ژاندارمري با حمله به شهروندان، 55 تن از جمله 10 خبرنگار و عكاس را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
علاوه بر سركوب فيزيكي مخالفان، دولت اردن با اعمال فشار به مخالفان و در مواقعي با تهديد رهبران جنبش انقلابي كشور ميكوشد تا از ميزان موج اعتراضات در كشور بكاهد.
اما با وجود همه اين مسائل چند نكته در انقلاب اخير شهروندان اردن بسيار حائز اهميت است:
نكته اول اينكه انقلاب اخير اردن نشان داد اسلامگرايان اين كشور (جماعت اخوان المسلمون و حزب جبهه عمل اسلامي) از محبوبيت و جايگاه بالايي در نزد شهروندان برخوردار هستند و همچنان در رأس نيروهاي مخالف دولت و انقلابيون آن قرار دارند.
شهروندان اردني با حمايت كامل از اسلامگرايان اين كشور نشان دادند كه خواستار پياده كردن قوانين اسلامي در كشورشان هستند و وجود يك حكومت سكولار در كشور را برنميتابند.
البته دولت اردن نيز در برابر افزايش محبوبيت اسلامگرايان در ميان اقشار مختلف سكوت نكرده و همواره ميكوشد تا با تخريب چهره اسلامگرايان از ميزان محبوبيت اين طيف در جامعه بكاهد.
راه اندازي موج تبليغات منفي عليه اسلامگرايان، ممانعت از ايراد سخنراني علماي اسلامي و تحت فشار قرار دادن رهبران اسلامگرا از جمله اقدامات دولت در زمينه مبارزه با گسترش اسلامگرايي در كشور است.
دولت اردن همچنين ميكوشد تا با ايجاد تفرقه ميان اسلامگرايان و ساير نيروهاي انقلابي، مانع از قدرت گرفتن بيش از پيش اسلامگرايان در كشور شود.
نكته بعدي اينكه با گذشت بيش از 6 ماه از آغاز اعتراضات شهروندان اردني، شعارهاي انقلابيون اين كشور ديگر مانند ماههاي اوليه حالت عمومي ندارد و انقلابيون اين كشور با سر دادن شعارهايي عليه شخصيتهاي اين كشور همچون "معروف بخيت " نخست وزير، "مازن ساكت " وزير كشور و "محمد رقاد " رئيس دستگاه اطلاعاتي اردن خواستار كناره گيري آنان شده اند.
كارشناسان هشدار داده اند در صورتي كه خواست اصلاح طلبان و انقلابيون اردن تامين نشود، شهروندان معترض ممكن است در روزهاي آينده خط قرمز كشور را پشت سر بگذارند و عليه "عبدالله دوم " پادشاه اين كشور شعار دهند.
انقلابيون اردن معتقدند كه سكوت "عبدالله دوم " در قبال اقدامات منفي دولت نشان از حمايت وي از عملكرد دولت دارد و اين بي تفاوتي در قبال خواست شهروندان ميتواند تبعات منفي بسياري براي پادشاه اين كشور به همراه داشته باشد.
نكته سوم اينكه اينكه دولت اردن ميپندارد از طريق اتخاذ سياست "مشت آهنين " و اعمال قوه قهريه ميتواند به سركوب مخالفان بپردازد و اينگونه مانع از افزايش موج اعتراضات در كشور شود.
مهمترين مثال در اين زمينه حوادث روز "جمعه سياه " است كه طي آن نيروهي امنيتي و ژاندارمري با حمله به تحصن كنندگان اردني در ميدان "نخيل " 55 تن از حاضران در تحصن از جمله 10 خبرنگار را مورد ضب و شتم قرار دادند.
اين امر نشان ميدهد كه هر روز بر ميزان شكاف ميان دولت و ملت افزوده ميشود و شهروندان اردني شكي ندارند كه دولت به هيچ عنوان خواستار اصلاحات در كشور نيست.
حكومت اردن با تشكيل كميتههاي مختلف از جمله كميته گفتوگوهاي ملي، كميته اقتصادي و كميته تعديل قانون اساسي ميكوشد تا با اتلاف وقت، جنبش انقلابي اردن را فرسايشي و شهروندان را نسبت به ادامه روند اصلاحات در كشور دلسرد كند.
نكته بعدي اينكه حكومت اردن از افزايش آگاهي شهروندان بسيار بيمناك است و از همين رو ميكوشد تا با سركوب اصحاب رسانه و يا فشار بر اين قشر مانع از افزايش آگاهي شهروندان نسبت به مسائل جاري در كشور شود.
دولت اردن با وضع قوانين جديد مطبوعات و نشر و نيز سركوب خبرنگاران و عكاسان در روز "جمعه سياه " ثابت كرد كه نه تنها هيچ احترامي براي آزادي بيان در كشور قائل نيست؛ بلكه به منظور سرپوش نهادن بر عملكرد ضعيف خود از هيچ تلاشي فروگذار نميكند.
ونكته آخر اينكه شهروندان اردني با پافشاري بر مطالبات خود ثابت كردند در برابر اقدامات سركوبگرايانه و غيرانساني حكومت اردن تسليم نخواهند شد.
شهروندان و انقلابيون اردن كه از ابتداي جنبش اعتراضي خود به طور كاملا مسالمت آميز خواستار اصلاحات در كشور شده اند، نه تنها در برابر حمله وحشيانه دولت عقب نشيني نكرده اند؛ بلكه بر خواستههاي خود مصممتر شده اند و با توجه به شرايط كنوني، روزهاي سرنوشت سازي در انتظار اردن و جنبش انقلابي اين كشور خواهد بود.
به هرحال، انتظار ميرود كه جنبش انقلابي اردن در روزهاي آينده وارد مرحله تازه اي شود و چنانچه حكومت اردن بخواهد به روند كنوني خود ادامه دهد، كشور با يك بحران جدي مواجه خواهد شد.
اكنون بيش از 6 ماه از آغاز اعتراضات مردمي اردن مي گذرد و روز به روز بر تعداد شهروندان معترض افزوده ميشود.
شهروندان اردني در طي مدت اعتراضات خود همواره راهكار اعتراضات مسالمت آميز را در نظر گرفته اند و هيچگاه نخواستهاند كشور را به آشوب بكشانند.
اما بر خلاف رفتار معترضين، اين دولت اردن بوده كه همواره با سركوب معترضين سعي در آرام كردن فضاي متشنج كشور داشته است.
آخرين نمونه چنين رفتاري از سوي دولت اردن، حمله به تحصن كنندگان اردني در روز جمعه سياه بود كه طي آن نيروهاي امنيتي و ژاندارمري با حمله به شهروندان، 55 تن از جمله 10 خبرنگار و عكاس را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
علاوه بر سركوب فيزيكي مخالفان، دولت اردن با اعمال فشار به مخالفان و در مواقعي با تهديد رهبران جنبش انقلابي كشور ميكوشد تا از ميزان موج اعتراضات در كشور بكاهد.
اما با وجود همه اين مسائل چند نكته در انقلاب اخير شهروندان اردن بسيار حائز اهميت است:
نكته اول اينكه انقلاب اخير اردن نشان داد اسلامگرايان اين كشور (جماعت اخوان المسلمون و حزب جبهه عمل اسلامي) از محبوبيت و جايگاه بالايي در نزد شهروندان برخوردار هستند و همچنان در رأس نيروهاي مخالف دولت و انقلابيون آن قرار دارند.
شهروندان اردني با حمايت كامل از اسلامگرايان اين كشور نشان دادند كه خواستار پياده كردن قوانين اسلامي در كشورشان هستند و وجود يك حكومت سكولار در كشور را برنميتابند.
البته دولت اردن نيز در برابر افزايش محبوبيت اسلامگرايان در ميان اقشار مختلف سكوت نكرده و همواره ميكوشد تا با تخريب چهره اسلامگرايان از ميزان محبوبيت اين طيف در جامعه بكاهد.
راه اندازي موج تبليغات منفي عليه اسلامگرايان، ممانعت از ايراد سخنراني علماي اسلامي و تحت فشار قرار دادن رهبران اسلامگرا از جمله اقدامات دولت در زمينه مبارزه با گسترش اسلامگرايي در كشور است.
دولت اردن همچنين ميكوشد تا با ايجاد تفرقه ميان اسلامگرايان و ساير نيروهاي انقلابي، مانع از قدرت گرفتن بيش از پيش اسلامگرايان در كشور شود.
نكته بعدي اينكه با گذشت بيش از 6 ماه از آغاز اعتراضات شهروندان اردني، شعارهاي انقلابيون اين كشور ديگر مانند ماههاي اوليه حالت عمومي ندارد و انقلابيون اين كشور با سر دادن شعارهايي عليه شخصيتهاي اين كشور همچون "معروف بخيت " نخست وزير، "مازن ساكت " وزير كشور و "محمد رقاد " رئيس دستگاه اطلاعاتي اردن خواستار كناره گيري آنان شده اند.
كارشناسان هشدار داده اند در صورتي كه خواست اصلاح طلبان و انقلابيون اردن تامين نشود، شهروندان معترض ممكن است در روزهاي آينده خط قرمز كشور را پشت سر بگذارند و عليه "عبدالله دوم " پادشاه اين كشور شعار دهند.
انقلابيون اردن معتقدند كه سكوت "عبدالله دوم " در قبال اقدامات منفي دولت نشان از حمايت وي از عملكرد دولت دارد و اين بي تفاوتي در قبال خواست شهروندان ميتواند تبعات منفي بسياري براي پادشاه اين كشور به همراه داشته باشد.
نكته سوم اينكه اينكه دولت اردن ميپندارد از طريق اتخاذ سياست "مشت آهنين " و اعمال قوه قهريه ميتواند به سركوب مخالفان بپردازد و اينگونه مانع از افزايش موج اعتراضات در كشور شود.
مهمترين مثال در اين زمينه حوادث روز "جمعه سياه " است كه طي آن نيروهي امنيتي و ژاندارمري با حمله به تحصن كنندگان اردني در ميدان "نخيل " 55 تن از حاضران در تحصن از جمله 10 خبرنگار را مورد ضب و شتم قرار دادند.
اين امر نشان ميدهد كه هر روز بر ميزان شكاف ميان دولت و ملت افزوده ميشود و شهروندان اردني شكي ندارند كه دولت به هيچ عنوان خواستار اصلاحات در كشور نيست.
حكومت اردن با تشكيل كميتههاي مختلف از جمله كميته گفتوگوهاي ملي، كميته اقتصادي و كميته تعديل قانون اساسي ميكوشد تا با اتلاف وقت، جنبش انقلابي اردن را فرسايشي و شهروندان را نسبت به ادامه روند اصلاحات در كشور دلسرد كند.
نكته بعدي اينكه حكومت اردن از افزايش آگاهي شهروندان بسيار بيمناك است و از همين رو ميكوشد تا با سركوب اصحاب رسانه و يا فشار بر اين قشر مانع از افزايش آگاهي شهروندان نسبت به مسائل جاري در كشور شود.
دولت اردن با وضع قوانين جديد مطبوعات و نشر و نيز سركوب خبرنگاران و عكاسان در روز "جمعه سياه " ثابت كرد كه نه تنها هيچ احترامي براي آزادي بيان در كشور قائل نيست؛ بلكه به منظور سرپوش نهادن بر عملكرد ضعيف خود از هيچ تلاشي فروگذار نميكند.
ونكته آخر اينكه شهروندان اردني با پافشاري بر مطالبات خود ثابت كردند در برابر اقدامات سركوبگرايانه و غيرانساني حكومت اردن تسليم نخواهند شد.
شهروندان و انقلابيون اردن كه از ابتداي جنبش اعتراضي خود به طور كاملا مسالمت آميز خواستار اصلاحات در كشور شده اند، نه تنها در برابر حمله وحشيانه دولت عقب نشيني نكرده اند؛ بلكه بر خواستههاي خود مصممتر شده اند و با توجه به شرايط كنوني، روزهاي سرنوشت سازي در انتظار اردن و جنبش انقلابي اين كشور خواهد بود.
به هرحال، انتظار ميرود كه جنبش انقلابي اردن در روزهاي آينده وارد مرحله تازه اي شود و چنانچه حكومت اردن بخواهد به روند كنوني خود ادامه دهد، كشور با يك بحران جدي مواجه خواهد شد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
