احمد توكلي در نطق ميان دستور امروز خود در مجلس شوراي اسلامي مواردي را بهعنوان تخلفهاي دولت در زمينه اجراي هدفمندي يارانهها و منتشر نشدن آمارهاي رسمي از سوي مراجع رسمي كشور بيان كرد كه دولت در صورتي كه پاسخي داشته باشد، ميتواند اعلام كند اما انتقاد وي از تصميمهاي كميته تدابير ويژه اقتصادي تحريمها و درخواست علني شدن مصوبات آن! در صحن علني، يك كجسليقگي و حتي در صورتي كه با انگيزه خير بيان شده باشد، مغاير امنيت ملي است.
به گزارش رجانيوز، اين نماينده مجلس در حالي از آنچه كه "كتمان اطلاعات مصوبات كميته تدابير ويژه اقتصادي براي مقابله با تحريم" خواند، انتقاد كرد و آن را منجر به "تصميمات بعضا غيرقانوني" دانست كه اين كميته در سطوح عالي نظام تشكيل ميشود و درخواست علني كردن تصميمهاي محرمانه در زمينه نحوه مقابله با تحريمها عجيب است.
تاكنون چهار قطعنامه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل و چند قطعنامه يكجانبه از طرف اتحاديه اروپا و امريكا عليه كشورمان بهدليل خودداري از درخواست بيمبناي توقف فعاليتهاي هستهاي صادر شده است، با اين حال، اين تحريمها نه تنها در ادامه اين فعاليتها كه اكنون به نماد اراده ملي و مقاومت در قبال زورگويي غرب تبديل شده، اختلال ايجاد نكرده است بلكه وضعيت هستهاي ايران به نقطه غيرقابل بازگشت رسيده است.
با اين حال، بخش عمدهاي از ناكارآمدي تحريمها در متوقف كردن ايران بهدليل تدابيري بوده كه در سطوح عالي نظام براي مقابله با اين محدوديتها در حوزههاي آسيبپذير گرفته شده و از طريق راهكارهاي عمدتاً محرمانه اين تحريمها دور زده شده است.
اما در شرايطي كه مقامهاي غربي از تحريمهاي سال گذشته قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل و قطعنامههاي اتحاديه اروپا و كنگره امريكا بهعنوان تحريمهاي فلج كننده ياد كرده و اميدوار بودند كه بتوانند پس از حدود شش ماه از اعمال تحريمهاي جديد و آشكار شدن آنها در مذاكرات ژنو3 و استانبول طرف ايراني را به عقبنشيني وادار كنند، اين توهم نيز شكسته شد.
در عين حال، امريكاييها هر نشانهاي را بهويژه اظهارات رسمي مسئولين ايراني را كه نشاندهنده اثرگذاري تحريمها باشد، با ذوقزدگي برجسته ميكنند تا ساير متحدانشان را كه بعضاً بهدليل روابط اقتصادي مناسب با ايران چندان به افزايش محدوديتها متمايل نيستند، اميدوار و به ادامه اين رويكرد ترغيب كند و مقامهاي كشورمان اعم از دولتي و مجلسي بايد در اين زمينه حساسيت خاصي داشته باشند.
"كميته ويژه تدابير اقتصادي براي مقابله با تحريمها" در سطح عالي نظام در مقابل كميته ويژه تحريمهاي شوراي امنيت عليه ايران و كميتههاي اتحاديه اروپا و امريكا تشكيل شده و كوچكترين تحركات عليه كشورمان را رصد و راههاي مقابله با آن را بررسي ميكند.
در شرايطي كه تصويب كنندگان اين قطعنامههاي ظالمانه براي حفظ آبروي خود و مؤثر نشان دادن تحريمها بهدنبال كور كردن هرگونه تدبير ايران در مقابله با تحريمها هستند، درخواست آقاي توكلي براي اعلام علني اين تدابير بر خلاف قواعد اوليه كشورداري و امنيت ملي است و وي حتي چنانچه انتقادي به تصميمهاي اين كميته ويژه داشته باشد، بايد نظرهاي خود را بهجاي طرح از تريبون علني در جلسات مسئولين بيان يا بهعنوان يك نماينده مجلس از طريق رئيس مجلس براي طرح در سطوح عالي نظام منتقل كند.