قربانی کردن قانون به نفع فرد!
به گزارش 598 به نقل از کیهان، يك سؤال اساسى در حوادث پس از انتخابات سال
۱۳۸۸ وجود دارد و آن اين است كه به راستى برخى احزاب مانند حزب مشاركت و
سازمان مجاهدين چرا منحل اعلام شدند؟ مگر آنان چه جرمى را مرتكب شده بودند
كه منجر به انحلال اين احزاب شد؟
براى پاسخگويى به اين سؤال بايستى نگاهى به عملكرد اين احزاب در حوادث قبل و بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ داشت و آن را ريشه‌يابى كرد. گرچه فعاليت احزاب سياسى در جمهورى اسلامى ايران در چارچوب قانون اساسى و حول محورهايى چون خط و انديشه حضرت امام(ره) و ولايت فقيه و تبعيت از رهبرى و قانون اساسى تعريف شده است، امّا تحركات فراتر از انتخابات در سال ۱۳۸۸ توسط اين احزاب، فعاليتهاى اپوزيسيون خارج و داخل كشور، تحركات بى‌سابقه كشورهاى غربى اعم از بخش رسانه‌اى و شبكه‌اى و سفارتخانه‌ها، اعتراف سران كشورهاى غربى در حمايت از آشوب‌طلبان، اسناد به دست آمده از برخى ستادهاى انتخاباتى اصلاح‌طلبان، اعتراف سران بازداشت شده حزب مشاركت و سازمان مجاهدين و . . . همه نشانه‌هايى غيرقابل انكار از عملياتى شدن مرحله‌اى از پروژه براندازى نرم دشمنان عليه انقلاب اسلامى با كمك عناصر اصلاح‌طلبى همچون حزب مشاركت بود كه در آن نه فقط «نفى احمدى‌نژاد» بلكه «تضعيف ولايت فقيه و براندازى نرم جمهورى اسلامى» و «تغيير در برخى ساختارها و نهادهاى نظام» را هدف قرار داده بود. هرچند در كارنامه حزب مشاركت مسائلى چون تبليغ و ترويج و تهديد به خروج از حاكميت نظام، تحريم انتخابات و ترجيح منافع حزبى بر منافع ملّى، دفاع از تحصن نمايندگان مجلس ششم، دفاع افراطى از متّهمان سياسى مانند عبدالله نورى، عباس عبدى و . . . ، دفاع از براندازان مانند هاشم آغاجرى، محسن كديور و رامين جهانبگلو و . . . ساختارشكنى و ترويج انديشه سكولاريستى جدايى دين از سياست، تهديد به استعفاى دسته‌جمعى نمايندگان و مسئولان دولتى نظام، تضعيف اركان نظام مانند قوّه قضائيه، شوراى نگهبان و حمله به نهادهاى انقلابى نظير سپاه پاسداران، بسيج مستضعفين، دادگاه ويژه روحانيت، بسترسازى براى رخنه فرصت‌طلبان و دلجويى از معاندان از طريق طرح شعار «ايران براى همه ايرانيان» و كجرويهاى مديران فرهنگى و سياسى و . . . ديده مى‌شود، امّا آنچه موجب انحلال اين حزب گرديد، نبود. نظام جمهورى اسلامى صبورانه اقدامات غيرقانونى آنان را رصد كرده و با آغاز سناريوى اغتشاش و نافرمانى مدنى در فرداى انتخابات سال ۱۳۸۸، دستگاههاى امنيتى كشور را برآن داشت تا با آگاه شدن از پشت پرده اتاق فرمان كودتاى سبز، عناصر اصلى و سرشاخه‌هاى فكرى، رسانه‌اى و اجرايى، دستگير و مورد پيگرد قانونى قرار گيرند. بدين ترتيب تعدادى از سران حزب مشاركت ـ سازمان مجاهدين و برخى گروهها و تشكلهاى دوم خردادى بازداشت شدند.
اخبار غيررسمى واصله از اعترافات به دست آمده در مراحل بازجويى دستگيرشدگان، حكايت از عمق و وسعت عمليات كودتا داشت. افكار عمومى نيز در اين ايام به شدّت منتظر بود تا اعترافهاى حاصله به صورت رسمى و در دادگاه علنى مورد بررسى و به سمع و نظرشان رسيده شود. تا اين كه انتظارها به پايان رسيد و اوّلين جلسه دادگاه رسيدگى به اتهامات متهمين حوادث پس از انتخابات در مورخه دهم مرداد ۱۳۸۸ با حضور يكصد نفر از متهمان آغاز گرديد.
در اين دادگاه كه چهره‌هاى شاخص احزاب اصلاح‌طلب و به ويژه حزب مشاركت به چشم مى‌خورد، پس از قرائت كيفرخواست دادستانى تهران كه سلسله حوادث اخير پس از انتخابات را در چارچوب تئوريهاى كودتاى مخملى ارزيابى مى‌كرد، محمدعلى ابطحى (رئيس دفتر خاتمى و عضو مجمع روحانيون مبارز) تقلب را اسم رمز آشوب دانست و گفت : «تمرين نگه داشتن گسترده مردم در خيابانها در چارچوب تقلب بود كه مى‌توانست معنا پيدا كند».۴۴۵ وى كه در انتخابات حامى ميرحسين موسوى بود افزود: «تقلب واقعآ در ايران وجود نداشت، چرا كه در انتخابات سال ۸۴ وقتى فاصله كروبى و احمدى‌نژاد كمتر از نيم ميليون بود، وزارت كشور خاتمى نپذيرفت كه كلمه تقلب مطرح شود، لذا كروبى تخلف در انتخابات را مطرح كرد و بنده تعجب مى‌كنم كه در اين انتخابات با وجود اختلاف ۱۱ ميليونى چگونه بحث تقلب پذيرفته مى‌شود. اين در حالى است كه همانهايى كه ۵۰۰ هزار اختلاف را تقلب نمى‌خواندند، امروز ۱۱ ميليون فاصله را تقلب مى‌خوانند».۴۴۶
پس از اعترافات تكان‌دهنده ابطحى، محمد عطريانفر (عضو شوراى مركزى حزب كارگزاران سازندگى) نيز در اعترافاتى اظهار داشت: «دو اصل مهم ولايت فقيه و نظام اسلامى بى‌رحمانه مورد هجمه برخى گروهها و جريانات حزبى قرار گرفت . . . روزى به سعيد حجاريان (عضو ارشاد حزب مشاركت) گفتم شيوه‌اى كه در روزنامه صبح امروز در پيش گرفته‌ايد درست نيست. ممكن است به توهين به مقدّسات برسد».۴۴۷ وى در ادامه گفت: «با صداى بلند اعلام مى‌كنم هر گروه راديكال و هر جريانى تحت هر نام اعم از اصلاح‌طلب و غيره، كندرو و تندرو كه رفتار و گفتار و سكوتشان در جريان تضعيف نظام بوده، پايان رفتار سياسى خود را اعلام و عذرخواهى كند».۴۴۸
بلافاصله پس از برگزارى اوّلين دادگاه ـ كه پشت پرده بسيارى از احزاب و گروههاى سياسى على‌الخصوص حزب مشاركت و سازمان مجاهدين را آشكار مى‌نمود و كودتاگران را به شدّت در برابر افكار عمومى منفعل نمود ـ واكنشهاى شديدى از سوى اين احزاب آغاز گرديد. حزب مشاركت كه نام آن در كيفرخواست تنظيم شده توسط دادستان تهران با صراحت به عنوان يكى از صحنه‌گردانان اصلى فتنه سبز ياد شده بود، با صدور بيانيه‌اى اين روند محاكمه را بى‌اعتبار و كيفرخواست را دست‌پرورده روزنامه كيهان! دانست. حزب مشاركت كيفرخواست صادره توسط مدعى‌العموم و اعترافهاى بيان شده را غيرواقعى، غيرحقوقى و غيرمستند ارزيابى كرد و در بيانيه خود آورد: «انتظار مى‌رفت متن درخواست مدعى‌العموم جدى‌تر و قابل تأمل باشد ولى آنچه ارائه شد شبيه بيانيه بود. از نظر ما ديدگاههاى آقاى ابطحى درباره مسائلى كه در دادگاه بيان كرد، همان است كه در زمان آزادى خود در سايت شخصى خود و در مصاحبه‌ها و ارائه نظرات بدون فشار بازجويى و انفرادى و ديگر تحقيقات بيان كرده بود. همان طور كه در موارد مشابه، ديگر اعتراف‌كنندگان پس از رهايى بر همان ديدگاههاى سابق خود تأكيد كرده‌اند».۴۴۹ امّا مسأله به همين‌جا ختم نشد و با برگزارى دومين و سومين و بخصوص چهارمين دادگاه رسيدگى به اتهامات متهمان حوادث پس از انتخابات اسناد بيشترى در خصوص خيانتهاى حزب مشاركت به مردم و نظام اسلامى و عمق كودتاى براندازى نرم مطرح گرديد.
پی نوشت:
۴۴۵- خبرگزارى فارس، به تاريخ ۱۰/۵/۱۳۸۸.
۴۴۶- همان.
۴۴۷- وبگاه قلم پرس، به تاريخ ۱۰/۵/۱۳۸۸.
۴۴۸- همان.
۴۴۹- روزنامه اعتماد به تاريخ ۱۱/۵/۱۳۸۸.
براى پاسخگويى به اين سؤال بايستى نگاهى به عملكرد اين احزاب در حوادث قبل و بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ داشت و آن را ريشه‌يابى كرد. گرچه فعاليت احزاب سياسى در جمهورى اسلامى ايران در چارچوب قانون اساسى و حول محورهايى چون خط و انديشه حضرت امام(ره) و ولايت فقيه و تبعيت از رهبرى و قانون اساسى تعريف شده است، امّا تحركات فراتر از انتخابات در سال ۱۳۸۸ توسط اين احزاب، فعاليتهاى اپوزيسيون خارج و داخل كشور، تحركات بى‌سابقه كشورهاى غربى اعم از بخش رسانه‌اى و شبكه‌اى و سفارتخانه‌ها، اعتراف سران كشورهاى غربى در حمايت از آشوب‌طلبان، اسناد به دست آمده از برخى ستادهاى انتخاباتى اصلاح‌طلبان، اعتراف سران بازداشت شده حزب مشاركت و سازمان مجاهدين و . . . همه نشانه‌هايى غيرقابل انكار از عملياتى شدن مرحله‌اى از پروژه براندازى نرم دشمنان عليه انقلاب اسلامى با كمك عناصر اصلاح‌طلبى همچون حزب مشاركت بود كه در آن نه فقط «نفى احمدى‌نژاد» بلكه «تضعيف ولايت فقيه و براندازى نرم جمهورى اسلامى» و «تغيير در برخى ساختارها و نهادهاى نظام» را هدف قرار داده بود. هرچند در كارنامه حزب مشاركت مسائلى چون تبليغ و ترويج و تهديد به خروج از حاكميت نظام، تحريم انتخابات و ترجيح منافع حزبى بر منافع ملّى، دفاع از تحصن نمايندگان مجلس ششم، دفاع افراطى از متّهمان سياسى مانند عبدالله نورى، عباس عبدى و . . . ، دفاع از براندازان مانند هاشم آغاجرى، محسن كديور و رامين جهانبگلو و . . . ساختارشكنى و ترويج انديشه سكولاريستى جدايى دين از سياست، تهديد به استعفاى دسته‌جمعى نمايندگان و مسئولان دولتى نظام، تضعيف اركان نظام مانند قوّه قضائيه، شوراى نگهبان و حمله به نهادهاى انقلابى نظير سپاه پاسداران، بسيج مستضعفين، دادگاه ويژه روحانيت، بسترسازى براى رخنه فرصت‌طلبان و دلجويى از معاندان از طريق طرح شعار «ايران براى همه ايرانيان» و كجرويهاى مديران فرهنگى و سياسى و . . . ديده مى‌شود، امّا آنچه موجب انحلال اين حزب گرديد، نبود. نظام جمهورى اسلامى صبورانه اقدامات غيرقانونى آنان را رصد كرده و با آغاز سناريوى اغتشاش و نافرمانى مدنى در فرداى انتخابات سال ۱۳۸۸، دستگاههاى امنيتى كشور را برآن داشت تا با آگاه شدن از پشت پرده اتاق فرمان كودتاى سبز، عناصر اصلى و سرشاخه‌هاى فكرى، رسانه‌اى و اجرايى، دستگير و مورد پيگرد قانونى قرار گيرند. بدين ترتيب تعدادى از سران حزب مشاركت ـ سازمان مجاهدين و برخى گروهها و تشكلهاى دوم خردادى بازداشت شدند.
اخبار غيررسمى واصله از اعترافات به دست آمده در مراحل بازجويى دستگيرشدگان، حكايت از عمق و وسعت عمليات كودتا داشت. افكار عمومى نيز در اين ايام به شدّت منتظر بود تا اعترافهاى حاصله به صورت رسمى و در دادگاه علنى مورد بررسى و به سمع و نظرشان رسيده شود. تا اين كه انتظارها به پايان رسيد و اوّلين جلسه دادگاه رسيدگى به اتهامات متهمين حوادث پس از انتخابات در مورخه دهم مرداد ۱۳۸۸ با حضور يكصد نفر از متهمان آغاز گرديد.
در اين دادگاه كه چهره‌هاى شاخص احزاب اصلاح‌طلب و به ويژه حزب مشاركت به چشم مى‌خورد، پس از قرائت كيفرخواست دادستانى تهران كه سلسله حوادث اخير پس از انتخابات را در چارچوب تئوريهاى كودتاى مخملى ارزيابى مى‌كرد، محمدعلى ابطحى (رئيس دفتر خاتمى و عضو مجمع روحانيون مبارز) تقلب را اسم رمز آشوب دانست و گفت : «تمرين نگه داشتن گسترده مردم در خيابانها در چارچوب تقلب بود كه مى‌توانست معنا پيدا كند».۴۴۵ وى كه در انتخابات حامى ميرحسين موسوى بود افزود: «تقلب واقعآ در ايران وجود نداشت، چرا كه در انتخابات سال ۸۴ وقتى فاصله كروبى و احمدى‌نژاد كمتر از نيم ميليون بود، وزارت كشور خاتمى نپذيرفت كه كلمه تقلب مطرح شود، لذا كروبى تخلف در انتخابات را مطرح كرد و بنده تعجب مى‌كنم كه در اين انتخابات با وجود اختلاف ۱۱ ميليونى چگونه بحث تقلب پذيرفته مى‌شود. اين در حالى است كه همانهايى كه ۵۰۰ هزار اختلاف را تقلب نمى‌خواندند، امروز ۱۱ ميليون فاصله را تقلب مى‌خوانند».۴۴۶
پس از اعترافات تكان‌دهنده ابطحى، محمد عطريانفر (عضو شوراى مركزى حزب كارگزاران سازندگى) نيز در اعترافاتى اظهار داشت: «دو اصل مهم ولايت فقيه و نظام اسلامى بى‌رحمانه مورد هجمه برخى گروهها و جريانات حزبى قرار گرفت . . . روزى به سعيد حجاريان (عضو ارشاد حزب مشاركت) گفتم شيوه‌اى كه در روزنامه صبح امروز در پيش گرفته‌ايد درست نيست. ممكن است به توهين به مقدّسات برسد».۴۴۷ وى در ادامه گفت: «با صداى بلند اعلام مى‌كنم هر گروه راديكال و هر جريانى تحت هر نام اعم از اصلاح‌طلب و غيره، كندرو و تندرو كه رفتار و گفتار و سكوتشان در جريان تضعيف نظام بوده، پايان رفتار سياسى خود را اعلام و عذرخواهى كند».۴۴۸
بلافاصله پس از برگزارى اوّلين دادگاه ـ كه پشت پرده بسيارى از احزاب و گروههاى سياسى على‌الخصوص حزب مشاركت و سازمان مجاهدين را آشكار مى‌نمود و كودتاگران را به شدّت در برابر افكار عمومى منفعل نمود ـ واكنشهاى شديدى از سوى اين احزاب آغاز گرديد. حزب مشاركت كه نام آن در كيفرخواست تنظيم شده توسط دادستان تهران با صراحت به عنوان يكى از صحنه‌گردانان اصلى فتنه سبز ياد شده بود، با صدور بيانيه‌اى اين روند محاكمه را بى‌اعتبار و كيفرخواست را دست‌پرورده روزنامه كيهان! دانست. حزب مشاركت كيفرخواست صادره توسط مدعى‌العموم و اعترافهاى بيان شده را غيرواقعى، غيرحقوقى و غيرمستند ارزيابى كرد و در بيانيه خود آورد: «انتظار مى‌رفت متن درخواست مدعى‌العموم جدى‌تر و قابل تأمل باشد ولى آنچه ارائه شد شبيه بيانيه بود. از نظر ما ديدگاههاى آقاى ابطحى درباره مسائلى كه در دادگاه بيان كرد، همان است كه در زمان آزادى خود در سايت شخصى خود و در مصاحبه‌ها و ارائه نظرات بدون فشار بازجويى و انفرادى و ديگر تحقيقات بيان كرده بود. همان طور كه در موارد مشابه، ديگر اعتراف‌كنندگان پس از رهايى بر همان ديدگاههاى سابق خود تأكيد كرده‌اند».۴۴۹ امّا مسأله به همين‌جا ختم نشد و با برگزارى دومين و سومين و بخصوص چهارمين دادگاه رسيدگى به اتهامات متهمان حوادث پس از انتخابات اسناد بيشترى در خصوص خيانتهاى حزب مشاركت به مردم و نظام اسلامى و عمق كودتاى براندازى نرم مطرح گرديد.
پی نوشت:
۴۴۵- خبرگزارى فارس، به تاريخ ۱۰/۵/۱۳۸۸.
۴۴۶- همان.
۴۴۷- وبگاه قلم پرس، به تاريخ ۱۰/۵/۱۳۸۸.
۴۴۸- همان.
۴۴۹- روزنامه اعتماد به تاريخ ۱۱/۵/۱۳۸۸.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
