زمان واريز ششمين مرحله يارانه‌ها

وزير امور اقتصادي و دارايي از واريز ششمين مرحله يارانه‌هاي نقدي در نيمه دوم مرداد ماه خبر داد.

به گزارش ايسنا؛ سيدشمس‌الدين حسيني در حاشيه ششمين جلسه شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه‌ آيا زمان واريز يارانه‌ها تغيير كرده است، گفت:‌ گزارش خود رسانه‌ها نشان مي‌دهد كه واريز يارانه‌ها همزمان با واريز حقوق مشكلاتي را در سيستم بانكي ايجاد كرده بود و قرار بر اين است كه يارانه مرحله بعد در هفته دوم ماه واريز شود.

وي افزود: جمع‌بندي كارشناسي دراين باره مثبت است و اگر ستاد هدفمندي يارانه‌ها اين موضوع را تصويب كند اين روش عملياتي مي‌شود.

حسيني در پاسخ به اين سوال كه فاز بعدي هدفمند شدن يارانه‌هاي كي اجرايي مي‌شود، گفت: دولت فعلا برنامه‌اي ندارد كه آن را اعلام كند. براساس قانون ما پنج سال به صورت تدريجي زمان در اختيار داريم در حال حاضر مرحله اول را در حال بازخورد گرفتن هستيم و تا زماني كه اين مرحله تكميل نشود فاز دوم اجرايي نخواهد شد بنابراين دولت براي اصلاح دوباره قيمت‌ها فعلا برنامه‌اي ندارد.

سخنگوي اقتصادي دولت همچنين درباره آخرين وضعيت صندوق توسعه ملي گفت: در هيات امنا كه چند جلسه با حضور رييس جمهور تشكيل شده سياست‌هاي كلي مشخص شد اعضاي هيات عامل هم مشخص شدند و بنابراين الان نبايد محدوديتي براي فعاليت صندوق وجود داشته باشد.

او ادامه داد:‌ اعطاي وام توسط صندوق اين طور نيست كه بلافاصله پس از تصويب وام‌ها پرداخت شود اين يك فرآيند مشخص دارد منابع در اختيار صندوق است و بايد تقاضا به سيستم بانكي ارائه شود تا با توجه به قانون هيات عامل تسهيلات را تخصيص بدهد.

حسيني با بيان اين كه براساس قانون فقط در بخش كشاورزي مي‌تواند از منابع اين صندوق به صورت ريالي استفاده كرد، گفت: در ساير بخش‌ها وام بايد به صورت ارزي شود. اما از آنجا كه اختيار سرمايه گذاري به صندوق توسعه ملي داده شده است دوستان درهيات عامل با بانك مسكن كه درگير پروژه مسكن مهر است موضوع اختصاص هفت ميليارد دلار به بخش مسكن را بررسي مي‌كنند وآن را عملياتي خواهند كرد.

وي همچنين با اشاره به موفقيت‌آميز بودن واگذاري‌ها به بخش خصوصي طي سال‌هاي پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 گفت: در حالي كه برخي نسبت به روند خصوصي سازي در كشور ابهاماتي داشتند در حال حاضر اين روند به جايي رسيده كه حتي يك باشگاه ورزشي به بخش خصوصي واگذار شده است.

حسيني تاكيد كرد: همان گونه كه تاخير در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مي تواند موجب خسران شود تعجيل در اجراي آن هم مي‌تواند باعث مشكلاتي شود، بنابراين شتاب در اجراي اين سياست‌ها به معني تعجيل در امور نيست.