راهکار اقتصاد اسلامی برای کاهش تورم

در دهه‌های اخیر، افزایش شدید سطح قیمت‌ها، بسیاری از اقتصادها را با تنش‌های جدی مواجه ساخته است. یکی از مهم‌ترین رویکردهای هر نظام اقتصادی، استقرار تورم ناچیز و کنترل‌شده، به منظور تأمین رشد و توسعه‌ی اقتصادی پایدار است. دستیابی به چنین هدفی، زمینه‌‌های بهبود استانداردهای زندگی را فراهم می‌‌آورد.
 
تورم، اختلال‌ها و ناهماهنگی‌‌هایی در سیستم اقتصادی کشور پدید می‌آورد؛ به گونه‌ای که درآمدها را به صورت‌های ناعادلانه بازتوزیع می‌کند، غنی را غنی‌تر و فقیر را فقیرتر می‌‌سازد، میانگین هزینه‌ی معاملات را افزایش می‌دهد و به‌ بدتر شدن و ناهماهنگ‌تر شدن قیمت‌های نسبی‌ می‌انجامد. بنابراین همواره دولت‌ها تلاش دارند تا افزایش تورم و تبعات ناشی از آن را بر ساختارهای‌ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه کنترل‌ کنند.
 
پدیده‌ی تورم در بیشتر کشورهای ‌جهان، کم‌وبیش وجود دارد؛ اما نرخ آن، در جوامع‌ و زمان‌های گوناگون متفاوت است. این ‌پدیده‌ در دوره‌‌های اخیر در کشور‌های توسعه‌‌یافته، کمتر مشکل‌‌آفرین بوده است؛ زیرا این کشورها گرفتار تورم شدید و مزمن نیستند. اما کشورهای ‌در حال توسعه با تورم‌‌های شدید مواجه هستند که آثار منفی بسیاری مانند افزایش نابرابری در توزیع درآمد، افزایش مصرف، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، انحراف منابع به تولید کالاها و خدمات غیرضرور، کاهش رشد اقتصادی و گسترش انواع فسادهای مالی و اداری‌ را به ‌دنبال دارد. مسئله‌ی اساسی شناخت پدیده‌ی تورم، شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن است.
 
مطمئناً با توجه به ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران و حاکم بودن درآمدهای نفتی در ایران، همراه با مد نظر قرار دادن سهم دولت از این درآمدها و تغییرات ناگهانی درآمدهای دولت با توجه به نوسانات پیش‌بینی‌نشده‌ی قیمت نفت در جهان، مهار پدیده‌ی تورم و همچنین کنترل بودجه‌ی دولت نسخه‌ی خاص خود را می‌طلبد.
 
کشورهای ‌در حال توسعه با تورم‌های شدید مواجه هستند که آثار منفی بسیاری مانند افزایش نابرابری در توزیع درآمد، افزایش مصرف، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌‌گذاری، انحراف منابع به تولید کالاها و خدمات غیرضرور، کاهش رشد اقتصادی و گسترش انواع فسادهای مالی و اداری‌ را به ‌دنبال دارد. مسئله‌ی اساسی شناخت پدیده‌ی تورم، شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن است.
 
کنترل تورم یکی از وظایف مهم مسئولان اقتصادی است و دولت‌هایی در این زمینه موفق بوده‌اند که به جای کنترل قیمت‌ها در بازار، کنترل هزینه‌های دولت و نقدینگی را مد نظر قرار داده‌اند. رابطه‌ی کسری بودجه و تورم در کشورهای در حال توسعه دوچندان است؛ به طوری که دولت با تأمین کسری بودجه‌ی خود از محل بانک مرکزی، سیاست‌های پولی انبساطی را دنبال می‌کند که خود این سیاست، منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود و از آن طرف، تورم این کسری بودجه را دامن می‌زند و این چرخه بی‌وقفه ادامه پیدا خواهد کرد.
 
تورم را می‌توان از منظر دیگری نیز نگریست. این پدیده که در کشور ما، به دلایلی که در ادامه خواهد آمد، تا کنون از منظر سیاست‌های اسلامی مورد توجه نبوده و مسئولان کشور علاوه بر اجرای سیاست‌های ضدتورمی در کشور، به سوی ظرفیت‌هایی که اسلام در اختیار آن‌ها قرار داده است بی‌توجه بوده‌اند. در صورتی که به این نوع سیاست‌گذاری روی آورده شود، می‌توانیم شاهد کاهش تورم در جامعه باشیم.
 
عوامل تورم
 
صاحب‌‌نظران اقتصادی در مقام تبیین علت بروز تورم، نظریات گوناگونی دارند که به صورت مختصر، به شرح ذیل ارائه کرده‌‌اند:
 
1.      تورم ناشی از فشار تقاضا: وقتی تقاضای کل بالفعل در جامعه نسبت به عرضه‌ی کل فزونی می‌یابد، سطح عمومی قیمت‌‌ها افزایش خواهد یافت.
 
2.      تورم ناشی از فشار هزینه‌ها: در این نظریه، افزایش هزینه‌ی تولید و انتقال منحنی عرضه، علت اصلی ترقی قیمت‌ها عنوان می‌‌شود.
 
3.      تورم وارداتی: عامل بروز ‌تورم در بسیاری ‌از کشورهای‌ در حال توسعه، واردات است که به دلیل ضعف در بنیان‌های تولیدی صورت می‌گیرد.
 
4.      تورم ساختاری: عامل دیگری که در اکثر کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، باعث پیدایش فشارهای تورمی می‌‌شود، عامل ساختاری است. در توضیح تورم ساختاری، به عواملی از قبیل کمبود زیربناها و زیرساخت‌های اقتصادی، گسترده بودن بخش دولتی و تضعیف بخش خصوصی یا وجود قوانین و مقررات بازدارنده‌ی فعالیت‌های تولیدی، کسری بودجه‌ی مداوم و در حال گسترش دولت، گستردگی بخش خدمات نامتناسب با نیاز این گونه جوامع که عمدتاً در سرویس‌دهی به بخش گسترده‌ی دولت رشد می‌کند و مواردی از این دست می‌توان اشاره کرد.
 
با نگاهی به مسائل بیان‌شده می‌توان گفت در جوامع اسلامی، این نوع موضوعات تا حدود زیادی قابل کنترل است و بر اساس تفکرات اسلامی، به راحتی می‌توان عوامل ایجادکننده‌ی تورم را از بین برد. در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. به عبارت دیگر، در دولت اسلامی تمام نظام‌‌ها و خرده‌نظام‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باید مطابق با مبانی و آموزه‌‌های اسلامی باشد و در غیر این صورت، مهم‌ترین مانع رشد اقتصاد در ابعاد گوناگون آن، محقق ‌نشدن همین رهنمودهای دین اسلام خواهد بود. در ادامه به بررسی این راهکارها می‌پردازیم.
 
عدم اسراف و جلوگیری از مصرف‌زدگی بر اساس توصیه‌های دینی، یکی از عواملی است که می‌تواند تورم ناشی از تقاضا را به شدت کاهش دهد. جوامع غربی، به دلیل تبلیغ مصرف‌زدگی، هیچ گاه نمی‌توانند در صورت کمبود کالا، این مسئله را کنترل نمایند و تورم ناشی از این موضوع به شدت جامعه را مورد آسیب قرار خواهد داد. اسلام تأکید فراوانی بر درست مصرف ‌کردن داشته و با دستورهای خود، ضایع‌ شدن و دور ریختن کالاهای تولیدشده را منع کرده است. طبیعی است که درست مصرف‌ کردن و کاهش سطح فعلی مصرف، یکی از راهکارهای کنترل تورم است که در جوامع اسلامی (در معنای حقیقی کلمه) و در بین مسلمانان (واقعی) وجود دارد و نظام سرمایه‌داری از فقدان آن رنج می‌برد.
 
در تورم ناشی از فشار هزینه‌ها هم که به علت انتقال منحنی عرضه شکل می‌گیرد، با همین مسئله مواجه هستیم. هر گاه در جامعه به دلایل مختلف، مانند احتکار که در اسلام به شدت نهی شده است، با کمبود کالا مواجه شویم، افزایش قیمت کالاها اتفاق نخواهد افتاد و کالاهای موجود بر اساس همان تفکر اسلامی که گرانی، کم‌فروشی و کسب سود از این طریق را بسیار نکوهیده است، در جامعه به وفور عرضه خواهد شد. با نگاه به مبانی اسلامی، در صورتی که در جامعه با مشکل کمبود کالا مواجه شویم، نه تنها با افزایش قیمت روبه‌رو نخواهیم بود، بلکه کالاهای تولیدشده با انصاف و انفاق توزیع خواهد شد که از تورم جلوگیری خواهد نمود.
 
از دیگر سو، رشد بی‌اندازه‌ی نقدینگی نیز در تشدید روند تورم تأثیر بسیاری دارد. پس باید سیاست‌‌های دولت در جهتی باشد که نقدینگی را افزایش ندهد. اگر بانک‌‌ها بر اساس قانون بانک‌داری اسلامی، که اساس آن بر مبنای مشارکت است، عمل کنند و پول نقد به‌ صورت وام و قرض‌های با بهره به‌ دست مردم ندهند، سرمایه‌‌های نقدی به ‌صورت مستقیم وارد تولید می‌شود و آثار تورمی آن بسیار کمتر خواهد بود. در اسلام، اصالت با تولید است و در صورتی که تولید در جامعه رونق داشته باشد، بسیاری از مشکلات تورم در جامعه کاهش خواهد یافت. عقود در بانک‌داری اسلامی هم به گونه‌ای ترسیم شده است که تقویت‌کننده‌ی تولید باشند.
 
تحقق عدالت، آمادگی لازم برای پذیرش امور اخلاقی و عمل به آن‌ها را در انسان ایجاد می‌‌کند. وقتی حقوق اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مردم تأمین نمی‌‌شود، نمی‌‌توان از آن‌ها توقع داشت که کم‌کاری، ارتشا، اختلاس و غیره را پیشه نکنند یا در مصرف منابع، منافع اجتماعی را مد نظر داشته باشند.
 
با تحقق عدالت، بخشی از مشکلات ساختاری، مانند عدم تعادل در توزیع درآمد و ثروت بین طبقات گوناگون جامعه، برطرف می‌شود. عدالت، زمینه‌ی گرایش مردم به اخلاق مذهبی، به ‌ویژه‌ اخلاق ‌کار و تلاش‌ و امانت‌داری، احترام به ‌حقوق دیگران و ایثار و فداکاری را در مردم تقویت می‌‌کند. تقویت اخلاق اسلامی، استفاده‌ی بهینه از منابع، امکانات و افزایش بازده‌ی منابع و عوامل تولید را در پی دارد و جنبه‌‌ای دیگر از مشکلات ساختاری را برطرف می‌کند و شرایط رشد اقتصادی بدون تورم را مهیا می‌‌نماید.
 
واردات کالاهای مصرفی، می‌تواند تورم سایر کشورها را به جامعه وارد نماید. در کشورهایی که واردات زیادی دارند، تورم کشورهای صادرکننده به واردکنندگان تحمیل خواهد شد. به عبارت دیگر، با قناعت و عدم وابستگی به کالاهای وارداتی، می‌توان از افزایش قیمت‌ها جلوگیری نمود و از این طریق، تورم را در کشور کنترل نمود.
 
تعاونی‌ها یکی از بهترین روش‌هایی هستند که تولید را افزایش می‌دهند و عدالت را ایجاد می‌کنند و مانع افزایش قیمت‌ها می‌شوند. مشارکت عمومی از طریق تعاونی‌‌ها گسترش می‌یابد و همه‌ی افرادی که سرمایه‌ی کمی دارند می‌توانند در تولید مشارکت کنند. تعاونی‌ها قادرند بخش بزرگی از کارهایی را که هم‌اکنون دولت انجام می‌‌دهد، بر عهده بگیرند و در این‌ صورت، دولت نیز کوچک‌‌تر خواهد شد. اسلام سفارش بسیاری در مورد تعاون و همیاری کرده و شکل تعاونی‌‌های امروزی در زمینه‌ی تولید و مصرف نیز اجمالاً مورد تأیید اسلام است.
 
به نظر می‌رسد با انجام تأکیدات دین مبین اسلام می‌توان یکی از اصلی‌ترین معضلات جامعه را حل نمود و طعم شیرین عدالت اجتماعی را به مردم چشاند.
 
برهان -  مونا بالوانه، کارشناس اقتصادی