دکتر احمدی‌نژاد، در آخرین گفت‌وگوی زنده‌ی
تلویزیونی خود با مردم، در تاریخ 6 مرداد 1392، دفاعی مجدد از انحلال
سازمان مدیریت در دولت نهم نمودند. به اعتقاد ایشان، «تمام وزارت‌خانه‌ها
معاون برنامه‌ریزی دارند و خود دولت نیز برنامه دارد. معاونت وزیر معاون
رئیس‌جمهور است و معاونت برنامه‌ریزی معاون رئیس‌جمهور است.» لذا سازمانی
مستقل برای برنامه‌ریزی، محلی از اعراب ندارد. این اظهارات، فعالان اقتصادی را مجدداً ذهن‌مشغول این سؤال خاک‌خورده، اما مهم نمود که «آیا انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت احمدی‌نژاد
اقدامی درست بود؟» در این نوشته به دنبال پاسخی کوتاه به این پرسش هستیم؛
با این توضیح که نگارنده، همچنان که در ماده‌ی 138 برنامه‌ی چهارم توسعه
تصریح شده است، انعطاف، کوچک شدن و افزایش کارایی سازمان برنامه را ضروری
می‌داند.
انحلال سازمان برنامه از منظر غیراقتصادی
فارغ از اینکه انحلال (یا به زعم دولت احمدی‌نژاد ادغام) سازمان برنامه، چه اثراتی بر جای گذاشته است، این اقدام نشان از جایگاه و اهمیت برنامه‌ریزی اقتصادی در نگاه دولت نهم و دهم دارد. در واقع تضعیف استقلال نظری و کارشناسی سازمان برنامه، به واسطه‌ی ادغام آن، نشان می‌دهد مقوله‌ی برنامه‌ریزی اقتصادی یا برای دولت اهمیتی نداشته یا دولت توان کارشناسی خود را فراتر از نیاز به چنین سازمانی می‌پنداشته
است. در یک جمله، انحلال نهاد سازمان برنامه، بیشتر از اینکه یک حرکت
اقتصادی باشد، یک شوی سیاسی از سوی دولت نهم بود تا نشان دهد برنامه‌ریزی اقتصادی کشور کم‌اهمیت‌تر
از آن است که نیاز به چنین دستگاه عریض و طویلی باشد؛ آن‌چنان که تأسیس
نهادهای جدیدی نظیر «معاونت علمی و فناوری» در دولت نهم و ادامه‌ی آن در دولت دهم، حاکی از اهمیت و اولویت موضوع تولید علم در این دولت‌هاست، در حالی که تولید علم و حمایت دولت از آن در دولت‌های قبلی نیز وجود داشته است و این تأکید بیشتر از آنکه جنبه‌ی علمی داشته باشد، حرکتی سیاسی قلمداد می‌شود.
به طور کلی، سازمان برنامه و بودجه و نهادهایی از این دست، بازوهای
کارشناسی دولت هستند و قوام و دوام آن‌ها فی‌نفسه، نشان از اهتمام یک دولت
به استفاده از نظرات کارشناسی دارد.
انحلال
سازمان برنامه، قدرت سیاسی دولت نهم و دهم را افزایش داده است؛ به طوری که
مصوبات ناگهانی و تصمیمات خلق‌الساعه، به ویژه در سفرهای استانی، به راحتی
مسیر تصویب و اجرا را سپری کرده‌اند. اجرای
پروژه‌های دولتی در دولت احمدی‌نژاد بیشتر از آنکه مدیون نظر کارشناسی
سازمان برنامه و تجزیه و تحلیل‌های مالی و بودجه‌ای آن باشد، مرهون
چانه‌زنی استانداران و نمایندگان با دولت در سفرهای استانی بوده است. این
بدان معناست که در این دوره‌ی هشت‌ساله، اقتدار سیاسی (و دقیق‌تر بگوییم
اقتصاد سیاسی) دولت افزایش معناداری یافت و تصمیمات مهم اقتصادی منوط به
روابط سیاسی (به جای ضوابط اقتصادی) شد. وجود و استقلال سازمان برنامه یعنی
دولت پرسش‌گر است و سازمان برنامه پاسخ‌گو. حال آنکه ادغام یا انحلال آن
این روند را معکوس می‌سازد و دولت را پاسخ‌گو و آن نهاد را پرسش‌گر می‌کند.
در
واقع وجود نهاد کارشناسی مستقل در بدنه‌ی دولت این گونه به لحاظ سیاسی
قابل تفسیر است که دولت سؤال از اجرا یا عدم اجرای یک پروژه‌ی اقتصادی دارد
و آن نهاد در صدد پاسخ برمی‌آید؛ حال آنکه در صورت ادغام یا انحلال این
نهاد، دولت به جای سؤال، پاسخی را در اختیار آن نهاد قرار می‌دهد و
کارشناسان اقتصادی باید به دنبال توجیه آن پاسخ باشند. البته در حالت اول
که سازمان برنامه استقلال نظری دارد نیز نمی‌توان دولت را مکلف به اجرای
نظرات آن نهاد ساخت؛ چرا که سازمان برنامه با هر عنوان و با هر سطحی از
استقلال، ذاتاً نهادی مشورتی است.
در
این بخش می‌توان به نکته‌ی دیگری نیز اشاره نمود. دولت نهم از همان روزهای
نخستین با شعار «عدالت‌گرایی»، به دنبال ترویج و تثبیت گفتمانی جدید در
فضای اقتصادی کشور بود که نافی نهادها و حتی رویه‌های اقتصادی مرسوم در
کشور شد که یکی از الزامات این نگاه، انحلال و تغییر عجولانه‌ی برخی مظاهر
اقتصاد متعارف در کشور، نظیر سازمان برنامه بود. البته ادعای نویسنده این
نیست که نهادها و رویه‌های اقتصادی مرسوم و وارداتی، نظیر سیستم بانک‌داری و
بودجه‌ریزی، درست و غیرقابل تغییر است، بلکه مراد این است که آیا جایگزین
مناسبی برای این موارد تعبیه شد یا دولت تنها به دنبال انحلال و تغییر
آن‌ها بود. آیا صرف وارداتی بودن یا غربی بودن نهادها و رویه‌های اقتصادی
کشور مجوزی برای انحلال آن است یا باید زمانی این اقدام را مجاز شمرد که
جایگزین مناسبی برای آن وجود داشته باشد؟
انحلال سازمان برنامه از منظر اقتصادی
سازمان
برنامه از آنجایی که نقشه و برنامه‌ی کلان اقتصادی را در اختیار مسئولین
قرار می‌دهد، جایگاه اقتصادی انکارناپذیری دارد و دولت نهم با علم به این
اهمیت، اقدام به ادغام سازمان برنامه نمود. اما اینکه «معاونت برنامه‌ریزی و
نظارت راهبردی» و «معاونت توسعه‌ی مدیریت و سرمایه‌ی انسانی» چقدر
توانستند جای خالی سازمان برنامه و بودجه را پر کنند را باید از روند
برنامه‌ریزی اقتصادی دولت بعد از 18 تیر 1386 فهمید. جالب آنکه دولت
احمدی‌نژاد باید می‌دانست افزایش صدها برابری لوایح و مصوبات دولت، به ویژه
در سفرهای استانی، با تضعیف و ادغام سازمان برنامه میسر نیست. لذا حتی
احیای «وزارت برنامه و بودجه»، که در زمان دولت هاشمی منحل شده بود، توجیه
بیشتری داشت؛ چرا که برنامه‌ریزی مالی و بودجه‌ریزی برای این تعداد پروژه
(با توجه به افزایش هم‌زمان درآمدها و مواهب نفتی دولت) نیازمند نهاد
برنامه‌ریزی مستقل‌تر، منسجم‌تر و قدرتمندتری است.
یکی
از نشانه‌های ضعف یا قوت نهاد برنامه‌ریز اقتصادِ کشور، تأخیر یا تعجیل در
ارائه‌ی برنامه‌های مالی از سوی دولت است. نمی‌توان ادعای دولت نهم و دهم
مبنی بر افزایش کارایی معاونت برنامه‌ریزی را پذیرفت، در حالی که در مجموع
حدود 14 ماه تأخیر در ارائه‌ی لوایح بودجه به ثبت رسیده است. وانگهی کاهش
متوالی حجم بودجه در طول این سال‌ها و حذف متمادی بندهای آن، حکایت از
راهکاری دارد که دولت برای جبران این ضعف معاونت برنامه‌ریزی به پیش گرفته
است. این تأخیرها آثار نامطلوبی بر اقتصاد کشور بر جای می‌گذارد که ذکر
تمامی آن‌ها نیازمند مجال دیگری است، اما می‌توان به مواردی نظیر تأخیر در
پروژه‌های دولت به واسطه‌ی بی‌نظمی در پرداخت‌ها و تضعیف شأن نظارتی مجلس
به دلیل فرصت محدود، اشاره نمود.
یکی
دیگر از تبعات نامطلوب انحلال سازمان برنامه را می‌توان در حمایت نامتوازن
و بدون برنامه‌ی دولت از بخش‌های اقتصادی دانست. در واقع فقدان یک نهاد
مستقل برنامه‌ریزی در کشور، می‌تواند منجر به حمایت نامتوازن و بخشی دولت
از اقتصاد شود. پروژه‌هایی نظیر حمایت از بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر،
مثال‌هایی از این حمایت‌ها هستند که دولت‌های نهم و دهم سایر بخش‌های
اقتصادی نظیر کشاورزی را پلکان توسعه‌ی آن نمودند. کسی منکر اهمیت مقوله‌ی
مسکن یا بنگاه‌های زودبازده نیست، اما حمایت نامتوازن دولت از این دست
پروژه‌ها، که با هزینه‌هایی نظیر افزایش نقدینگی و بالتبع تورم، افزایش
بدهی‌های بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی و... انجام گرفته است، معلول فقدان
نهاد برنامه‌ریزی اقتصادی مستقل و کارآمد است.
جمع‌بندی
سازمان
برنامه دستگاه عریض و طویلی بود که ضرورت چالاکی و چابکی آن را هم قانون
پذیرفت و هم اغلب اقتصاددانان بر کاراتر و کوچک‌تر شدن آن اجماع داشتند.
بنابراین مسئله و انتقادات احتمالی این نوشته به اصل موضوع نیست، بلکه به
شیوه‌ای است که دولت احمدی‌نژاد در پیش گرفت. لذا اگر بخواهیم سؤال اول متن
را پاسخ دهیم، باید بگوییم انحلال سازمان برنامه، با علم به افزایش
پروژه‌ها و درآمدهای دولت نهم و دهم و با توجه به امکان تعدیل و کوچک‌سازی
آن نهاد، اشتباهی استراتژیک قلمداد می‌شود. از این رو، دولت یازدهم نیز که
به دنبال احیای سازمان برنامه است، باید روشی را برای افزایش کارایی این
سازمان در نظر بگیرد که بیشترین منافع را نصیب نظام برنامه‌ریزی اقتصادی
کشور نماید. یادمان باشد نهادهای اقتصادی، از جمله سازمان برنامه،
نرم‌افزار هستند و افزایش کارایی و کیفیت آن‌ها نه در گرو تغییرات
سخت‌افزاری، که به واسطه‌ی بهبود فکری و نرم‌افزاری آن‌هاست. / برهان
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
