چرا اصلاح‌طلبان این چهار وزارتخانه را برگزيدند؟

به گزارش 598 به نقل از مشرق، یک نکته در مراسم تنفیذ حُکم ریاست جمهوری «حسن روحانی» که از تلویزیون ملّی پخش می شد، مورد توجّه برخی از مردم و بخصوص نخبگان و رسانه ها قرار گرفت. نکته ای که براحتی نمی شد آن را نادیده گرفت، لبخندهای آرام و ملیح «هاشمی رفسنجانی» در هنگام تلاوت آیات قرآن بود که از قضاء کارگردان تلویزیونی مراسم هم ناخودآگاه آن را ثبت کرد. این لبخندها در قیاس با غیبت «هاشمی» در مراسم تنفیذ و تحلیف «رئیس دولت دهم» (1388 ه.ش)، بخاطر آنچه نزدیکان وی آن را سفر به شمال خواندند و عدم حضور وی در «نماز جمعه» مورّخ 29/3/1388 که به امامت رهبری حکیم انقلاب اسلامی اقامه شد؛ ذهن مردم را درگیر خویش کرده است.



فارغ از این لبخندها باید به مسئله روشن دیگری اشاره کرد، اینکه همه آنها که به نوعی در طیف های افراطی جبهه اصلاحات قرار می گیرند و یا تندروانی که به اصلاح ساختاری نظام «جمهوری اسلامی» گوشه چشمی دارند؛ امیدهای چندانی به «دولت یازدهم» بسته اند، البتّه نه از آن جهت که این دولت را به موفّقیت برسانند و زمینه 8 ساله یا حتّی 16 ساله شدن "روحانی جدید" را فراهم آورند بلکه به این خاطر که منتظرند تا «دولت روحانی»؛ دولتی گذار برای به قدرت رسیدن مجدّد یاران «خاتمی» در «دولت دوازدهم» باشد. به نظر می رسد حضور و بروز رسانه ای «محمّد خاتمی» و حجم جلسات «هاشمی» بیش از گذشته شده یا حدّاقل اینطور به نظر می رسد که آنان جان تازه ای گرفته اند و از حالا سایه انتخابات «مجلس شورای اسلامی» و «مجلس خبرگان رهبری» که چیزی حدود 2 سال تا آن باقیمانده؛ بر لایه های پنهان سیاست سنگینی می کند.


حتّی اخباری از جانب نزدیکان «مهدی کرّوبی» مبنی بر تلاش ها برای از سر گیری فعّالیت های «حزب اعتماد ملّی» شنیده می شود. البتّه این تلاش ها در تابستان 1391 ه.ش نیز وجود داشت، چنانچه گروه «فضای مجازی»ِ خبرگزاری «فارس» به نقل از سایت «محدوده» نوشته بود: «برخی فعّالین حزب (اعتماد ملّی) که سابقه نمایندگی در «مجلس هشتم» را دارا می باشند، در یکی از جلسات محفلی که در یکی از واحد‌های «دانشگاه آزاد اسلامی» برگزار شده با تأکید بر قانونی بودن فعّالیت حزب؛ تصریح کردند که در صورت اطمینان مسئولان به اعضای حزب، فعّالیت های آنرا برای شرکت در انتخابات آتی ریاست جمهوری از سر خواهند گرفت. این افراد با اشاره به این موضوع که حزب توسّط ارگان های ذیربط از جمله «کمیسیون ماده 10 احزاب» هنوز مانند «جبهه مشارکت» و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران» منحل نشده؛ تلاش برای فعّالیت قانونی را از برنامه های «شورای مرکزی» حزب قلمداد کردند.» (3/4/1391).

یکماه بعد نیز، «رسول منتجب نیا» (قائم مقام اعتماد ملّی) در مصاحبه با خبرگزاری دولتی «ایسنا» گفته بود: «این امتیاز و امکان را داریم که فعّالیت خود را آغاز کنیم. تلاش برای آغاز فعّالیت «اعتماد ملّی» این است که روزنامه رفع توقیف و سایت رفع فیلتر شود تا حزب بتواند درون نظام و در چارچوب اساسنامه خود به نظام،‌ ملّت و انقلاب خدمت کند.» (روزنامه «دنیای اقتصاد»- 4/5/1391). پیشتر نیز یک عضو «شورای مرکزی حزب اعتماد ملّی» بدون افشای نام خویش، در مصاحبه با سایت «پنهان نیوز» (کمپین مخالفان کرّوبی) گفته بود: «اقدامات «کرّوبی» موجب شده که اعضای «شورای مرکزی حزب» بدنبال احیای حزب، بدون حضور وی باشند.» (آذرماه 1389).


امّا با پیروزی «روحانی»، گویا عزم ها برای از سرگیری فعّالیت های احزاب اصلاحاتی، جزم تر شده و فضای این مطالبه دچار تغییرات مفهومی شده است. شاید این مسئله که امروز بر سر زبان ها افتاده، اینکه «شورای عالی امنیت ملّی» تحت ریاست «روحانی» می تواند و باید به رفع "حصر سران فتنه" مبادرت ورزد؛ در این تغییر مفهومی بی تأثیر نبوده باشد. چرا که نشان خواهیم داد، چطور مطالبه حدّاقلی "رفع توقیف روزنامه و رفع فیلتر سایت اعتماد ملّی" به خواسته فراقانونی رفع "حصر کرّوبی" و احیای احزاب منحلّه «مشارکت» و «مجاهدین انقلاب اسلامی ایران»؛ شیفت شده است!


در راستای این تغییر مفهومی، خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی به نقل از «منتجب نیا» می نویسد: «اعتبار این حزب همچنان به قوّت خود باقیست و مشکلی از بابت «کمیسیون ماده ۱۰ احزاب» ندارد ... حزب در حال حاضر مشکلات دیگری برای آغاز دوباره فعّالیت های خود دارد که اگر این مشکلات رفع شود؛ می توانیم فعّالیت را دوباره از سر بگیریم. امیدواریم این اتّفاق در دولت آینده رخ دهد. اعضای حزب در انتخابات اخیر با حضور در ستاد‌های مختلف توانستند در تحقّق شعار "حماسه سیاسی" مؤثّر باشند که امیدواریم در دولت آینده توجه بیشتر و یکسانی به تمامی احزاب صورت بگیرد.» (10/4/1392). او امّا کمی بعد و در گفتگو با هفته نامه «آسمان» (شماره 52)، صریح تر درباره آنچه آنرا "موانع دیگر فعّالیت حزب" نامیده بود، سخن می گوید: ««اعتماد ملّی» ... برای فعّالیت مشکلی ندارد؛ بلکه مسئله، "حصر دبیرکل" و پلمب کردن دفتر مرکزی آن است. اکنون بطور غیررسمی فعّالیت می کند، ولی فعّالیت رسمی حزب منوط به رفع "حصر دبیرکل" است.» (5/5/1392).

اواسط تیرماه سال جاری، روزنامه «کیهان» نسبت به پُشت پرده تأسیس "حزب فراگیری اصلاح طلبان" (: امید ایرانیان) بدست «محمّدرضا عارف» که در حدّ یک بیلبورد تبلیغاتی در مطبوعات اصلاح طلب منتشر شد؛ هشدارهایی تلویحی داد: «اخيراً در برخي رسانه هاي زنجيره اي خبري درباره احتمال تشکيل حزب موسوم به «اميد ايرانيان» از «عارف» منتشر شد ... خبرگزاري «آريا» نوشت: در محافل «مشارکتي» و «مجاهدين انقلاب» گفته مي شود که «عارف» فاقد ظرفيت لازم براي رهبري "حزب فراگير اصلاحات" است ولي تحت پوشش او مي توان حزب «مشارکت» و نشست هاي آن را احياء کرد و از فشار نيروهاي امنيتي خارج نمود. گفته مي شود، «خاتمي» نيز مايل است در پوشش «عارف»، به صحنه برگردد ... وی مي کوشد بدون پرداخت هزينه، به فضاي سياسي بازگردد. اخيراً برخي صحنه سازي ها از سوي طيفي از تُندروها به بهانه قدرداني از انصراف «عارف» تدارک شد، اين در حاليست که طيف مذکور ۴- ۵ ماه پيش به هنگام قطعي شدن نامزدي «عارف»؛ وي را "اصلاح طلب تقلّبي و بدلي" معرفي کردند.» (12/4/1392).

خیلی وقت لازم نبود تا نسبت به این هشدارها یقین بیشتری پیدا شود، در همین رابطه «علی شکوری راد» در مصاحبه با خبرگزاری «ایسنا» می گوید: ««جبهه مشارکت» قانوناً منحل نشده و ادّعاهایی که در این زمینه از سوی نهادهای امنیتی یا «سخنگوی قوّه قضائیه» مطرح شده؛ مستند نیست! ... البتّه موانع سیاسی با برگزاری «انتخابات ریاست جمهوری» تا حدود زیادی رفع شده و موانع اداری و قضایی که به نظر من غیرقانونی بوده؛ با کنار رفتن برخی مسئولان غرض ورز برطرف خواهد شد.» (9/5/1392). این خبر که بازتاب گسترده ای در رسانه های فتنه یافته بود، بلافاصله و در آخرین ساعات همان روز واکنش قاطع «سیّدمحمّدعلی پورموسوی» (مدیر کل سیاسی وزارت کشور) را اینچنین برانگیخت: «روند انحلال این تشکّل قطعی، روشن و غیرقابل تشکیک است. بر اساس مفادّ پرونده‌ این حزب، روند انحلال آن قانونی و منظّم انجام شده است.» (شبکه «خبر صدا و سیمای ج.ا.ا»).



ولی مسئله ای که در اینجا مطرح است، فقط در حدّ مطالبه رفع "حصر سران فتنه" و یا احیای مجدّد احزاب ساختارشکن و افراطی محدود نیست؛ چرا که اصلاح طلبان به استراتژی های کلان تری فکر می کنند. چندی پیش اخباری از یک جلسه مهم اصلاح طلبان با حضور «محمّد خاتمی» در فضای رسانه ای کشور منتشر شد که نشان می داد، این طیف چه نقشه راهی را برای دولت فعلی ترسیم کرده است. پایگاه خبری- تحلیلی «مشرق»، اهمّ مفادّ این جلسه که البتّه برخی جملات مستقیماً منصوب به خود «خاتمی» می شد؛ را اینگونه خبری ساخت: «1- روحانی، رئیس جمهور چهارساله است و ما باید از حالا خود را برای «دوره دوازدهم ریاست جمهوری» آماده کنیم. 2- ما در این دوره چهار ساله هر چه کمتر از «روحانی» سهم بگیریم به نفع اصلاحات است، چون کارهای مهمتری پیشرو داریم. 3- فرصت به قدرت رسیدن «روحانی»، بهترین زمان برای احیای "شبکه مردمی و نخبگانی اصلاحات" است. ارزش این فرصت کمتر از پیروزی در انتخابات یازدهم نیست. 4- اگر «روحانی» در پرونده هسته ای، روابط بین الملل و اقتصاد موفّق شود؛ این پیروزی به نفع "گفتمان اصلاحات" نوشته خواهد شد.» (4/5/1392).

حال که امیدها برای تُندروهای اصلاح طلب مضاعف شده و انتخاب «روحانی» برای ساختارشکنان، هم در سطح توده ای و هم در سطح نخبگانی به مثابه یک تنفّس مصنوعی بوده؛ بحث در باب اینکه چطور باید بدنه خیزشی اصلاحات را دوباره زنده کرد، در حال جریان است. نظریه پردازان اصلاحات در تلاشند تا به راه جامعی دست یابند تا به قول خودشان هم "اصلاح جویی جامعه محور" و هم "اصلاح جویی حکومت محور" را توأمان سامان و شدّت بخشند. از این رهگذر، عموم تئوریسین های اصلاحات در دو ساله منتهی به «انتخابات ریاست جمهوری» اخیر؛ بطور مشخّصی درباره افزایش سرمایه گذاری ها در لایه "اصلاح جویی جامعه محور" اشاره کرده بودند که «مشرق» بطور مفصّل بدان پرداخت. اصلاح طلبان اکنون و بخصوص بعد از تجربه موفّق ائتلاف غیررسمی «عارف» و «روحانی» که به نوعی زمینه ساز گشایش های سیاسی مورد نظر آنها شده، در حال حاضر سعی می کنند به یک سازماندهی جدید و کارآمد در حوزه نخبگانی- حاکمیتی نیز دست یابند.

برخی از آنها معتقدند ایجاد "عصر تحزّب" در عصر اعتدال روحانیستی راه حل مناسبی برای تجمیع نیروی اصلاح جویان درون حاکمیتی است. در این رابطه «محمّد قوچانی»، «سردبیر هفته نامه آسمان» در سرمقاله خود در شماره 50 اُم این نشریه که با نام: «پیش بسوی پارلمان اصلاحات» منتشر شد، بطور خاص درباره پیشنهاد تلفیق همزمان اصلاح اجتماعی و حاکمیتی صحبت می کند و می گوید: «اصلاح طلبان با نقش قابل توجّهی که در پیروزی «روحانی» بازی کردند، پشتوانه اجتماعی و مدنی دولت هستند و هرگونه خروج از دایره اعتدال در بدنه ای که به دولت رأی داده است ما را با بحران های عظیم تر از آنچه بر سر "دوم خرداد اوّل" آمد؛ مواجه خواهد ساخت. پرهیز از هر نوع رادیکالیسم سیاسی درعین توجّه به مطالبات مدنی، شاه بیت راهبرد اصلاح طلبان در عصر اعتدال است ... تلاش برای اصلاح حاکمیت و اقناع اپوزیسیون تنها روش اعتدالی است. برای این مهم به جز دولت اعتدالی باید سازمان های سیاسی و اجتماعی معتدل هم بنا کرد. تشکیلات معتدل و رسانه های معتدل دو ضلع دیگر جنبش اعتدال هستند که می تواند، پشتوانه دولت اعتدال باشد. به جز انجمن های غیردولتی، بصورت جدّی باید به فکر بازسازی جبهه اصلاحات بود. «جبهه اصلاحات» با فرض رهبری «سیّدمحمّد خاتمی» می تواند به مثابه "اتاق فکر جنبش اصلاحات" عمل کند. ترکیب «شورای مشورتی اصلاح طلبان» می تواند دموکراتیک تر شود و رهبری جمعی اصلاح طلبان را ... بر عُهده گیرد ... طرح "پارلمان اصلاحات" که اوّلین بار توسّط دکتر «محمّدعلی نجفی» در سال 1387 طرح شد، پیشنهاد خوبی برای این سازماندهی جدید است ... "پارلمان اصلاحات" می تواند از تُندروی و کُندروی در بدنه اصلاحات جلوگیری کند، مسئولیت پذیری اصلاح طلبان را افزایش دهد و چپ روی اجتماعی و راست روی دولتی را کنترل کند ... برای رشد سیاسی تنها تسخیر نهاد دولت کافی نیست؛ باید قلب جامعه مدنی را فتح کرد. قبل از رسیدن به ایستگاه مجلس دهم - مجلس اعتدال- باید پارلمانی دیگر ساخت: "پارلمان اصلاحات".» (22/4/1392).

راهبُردی مقراضی که از دو ابزار تشکیل خواهد شد: لبه اوّل- ساخت جنبش های اجتماعی مدنی و احیای شبکه اجتماعی، لبه دوم- ساخت جبهه سیاسی مخالفان در عرصه حاکمیتی. این استراتژی نشان می دهد که "رؤیای فشار از پایین؛ چانه زنی در بالا" فراموش نشده و موج جدید از این سازماندهی موازی در راه است.

«سعید حجّاریان» در مصاحبه ای کوتاه با هفته نامه «آسمان» در تهدید علنی «رئیس جمهور منتخب» و تصدیق فرضیه مذکور می گوید: «میزان ایستادگی «روحانی»، بر اهداف و برنامه های اعلامی به انسجام و توان پایگاه اجتماعی دولت آینده بستگی دارد ... یک دولت یا جنبش اجتماعی اگر نتواند پایگاه اجتماعی خود را جذب، حفظ و سازماندهی کند؛ در برابر فشار‌های بیرونی و نیرو‌های سیاسی و اجتماعی رقیب دچار بحران می شود ... «روحانی»، "چانه‌زن" خوبی است؛ امّا مشکل او به این بر می گردد که ابزار‌های "فشار از پایین" را در اختیار ندارد. «خاتمی» نسبت به «روحانی» پشتوانه حزبی و اجتماعی منسجم تری داشت و با همین پایگاه اجتماعی به حمایت از «روحانی» پرداخت؛ «روحانی» باید بداند آرای او متعلّق به «هاشمی» و «خاتمی» بوده است، بداند از کجا رأی آورده، چه کسی برایش رأی جمع کرده و کدام مردم و به چه دلیل و برای چه اهداف و برنامه هایی به او رأی دادند ... او حتّی اگر بخواهد صرفاً مسائل اقتصادی همچون کاهش تورّم و افزایش اشتغال را محقّق کند، انجام این امر مقدّمات سیاسی دارد. او باید به پیش نیاز‌های این امور توجّه کند. مثلاً آنطور که خود آقای «روحانی» گفته اند، قرار است افرادی که بدون بلیت وارد اتوبوس دولت شده اند؛ از آن پیاده شوند ... بدیهی است، پیاده کردن این افراد از ماشین دولت، هزینه و تبعات سیاسی دارد و همچون دوره اصلاحات، چرخه بحران سازیِ مخالفان را فعّال می کند و باعث دردسر خواهد شد ... موضوع اصلی تر، نوع برخورد نهاد‌هایی است که وارد عرصه اقتصاد شده اند و دولت آینده با آنها مواجه خواهد شد.» (شماره 51- 29/4/1392).

وقتی شما از دیدگاه اصلاح طلبان به پنجره سیاست می نگرید، خیلی زود متوجّه می شوید که آنچه باعث احساس پیروزی آنها در انتخابات اخیر شده است نه شعارهای لیبرال بی پیرایه و کاملاً اصلاح طلبانه مانند آنچه «مصطفی معین» و «اصلاحاتی های مجلس ششم» قبل ترها گفته بودند؛ که پیوستن به وفاقی بود که در جمهور مردم تشکیل شده بود، وفاقی مبنی بر اینکه باید برای بهبود وضعیت اقتصادی کاری کرد لذا برخی از تئوریسین های اصلاح طلب معتقدند به جای آنکه به نخبگه گرایی حزبی روی آورد، باید به توده گرایی جبهه ای و هم راستا با مطالبات عمومی تمرکز کرد.

«صادق زیباکلام» در این رابطه طیّ گفتگویی مفصّل می گوید: «ما از نظر رشد سیاسی جامعه در شرایطی قرار داریم که بیش از حزب، نیاز به یک مجموعه یا یک جبهه داریم. پیروزی آقای «روحانی» را بعنوان مثال آوردم ... اقشار و لایه های مختلف خیلی هایشان دیدگاه های مختلف و بعضا متضادّی داشتند، امّا در خصوص یک مسئله اشتراک نظر داشتند ... بیش از آنچه که به حزب نیاز داشته باشیم یا حزب کارای فراگیر، نیاز به یک جبهه یا تشکّل فراگیر داریم که روی یکسری مواضع و خواسته ها بتوانند؛ ائتلاف نمایند. مثل شرکت در انتخابات، رأی دادن به «روحانی» و خیلی مسائل دیگر ... فکر می کنم در وضعیت سیاسی قرار داریم که می بایستی برویم سر وقت یکسری "خواسته های مدنی فراگیر". برای تحقّق این خواسته ها ما نیاز به جبهه داریم ... مثل رابطه با غرب، در خصوص برنامه هسته ای مان، یا مثلاً آزادی زندانیان ... فی المثل در جریان انتخابات مجلس که دو سال دیگر خواهد بود، این جبهه در برابر رفتارهای غیرقانونی موضع گیری نماید ... اینها یعنی دموکراسی خواهی ... انتخابات «24 خرداد» یک جورهایی، کارایی جبهه را در شرایط امروزی جامعه به نمایش درآورد؛ «هاشمی» در کنار «خاتمی»، «روحانیت مبارز» در کنار «روحانیون مبارز»، روشنفکران در کنار روحانیون ... شما کجا می توانستید، این طبقه های بعضاً ناهمگون را در یک حزب جمع نمایید؟ بعلاوه حزب را خیلی راحت می شود، تعطیل کرد، آن را منحل نمود و رهبران را بازداشت کرد ... اگر مثلاً فردا «هاشمی»، «خاتمی»، چند حزب و گروه اعلامیه بدهند و یک خواسته ای را مشترکاً اعلام نمایند؛ آنگاه برخورد با آن بسیار دشوارتر است.» (هفته نامه «آسمان»- شماره 52- 5/5/1392).

«عبّاس عبدی» نیز با مورد توجّه قرار دادن این نکته که سازماندهی شوالیه های اصلاح جوی درون حاکمیت با "نسخه جبهه ای" بر "نسخه حزبی" رُجحان دارد، می گوید: «در سال ۱۳۸۸ کوششی مجدّد و گسترده برای حضور در ساختار صورت گرفت. ولی برون داد آن وقایعی بود که از خرداد ۸۸ آغاز شد و تبعات سنگینی را برای هر دو طرف ماجرا به بار آورد. از این مرحله به بعد ... بخش عمده ای مسیر خود را تغییر دادند و خواهان راهبرد "جامعه محوری" به جای "قدرت محوری" شدند. ولی تجربیات دو سال اخیر نشان داد که این دو راهبرد نه تنها با یکدیگر در تضاد نیستند، بلکه مکمّل هستند ... و بهترین شیوه، فعّالیت توأمان حضور اجتماعی و بهبودخواهی حکومتی است و این دو در تعارض و تقابل با یکدیگر نیستند، بلکه دو روی یک سکه هستند که بدون یکدیگر ناکارآمد خواهند بود. این کوشش ها منجر به شکل گیری و همراهی با جریان اجتماعی و سیاسی در خرداد امسال شد و تحوّلی مثبت را در فضای سیاسی ایجاد کرد ... نکته جالب این است که اکنون که توجّه به انتخابات با نتیجه مطلوبی مواجه شده، برخی افرادی که تا پیش از این توصیه به "جامعه محوری" و مخالفت با "قدرت محوری" را در دستور کار داشتند؛ در حال حاضر بیشترین توجّه را به چیدمان قدرت و دولت معطوف کرده اند، گویی که بدون تحوّل در عرصه جامعه می توان تغییرات سیاسی را پایدار و نهادینه کرد. بنابراین اصلاح طلبان باید یک بار و برای همیشه تکلیف خود را با این مسئله روشن کنند که فعّالیت آنان در عرصه جامعه و قدرت باید متوازن باشد و این دو مکمّل یکدیگرند نه در تعارض با هم ... مهمترین اشتباه اصلاح طلبان از سال ۱۳۸۱ آغاز شد که "رفتار جبهه ای" را به "رفتار حزبی" تقلیل دادند. این تغییر در شرایطی رخ داد که کوشش برای نهادینه کردن فرآیند دموکراسی به سرانجام نرسیده بود و تا پیش از رسیدن به این هدف نمی بایست به سیاست های حزبی و ضدّ جبهه ای متمایل شد ... مجموعه اي معرّف جبهه اصلاحات با تعريف مسئوليت و حقوق مشخّص شكل بگيرد كه متولّي اصلي ترين تصميمات جبهه اصلاحات باشد.» (هفته نامه «آسمان»- شماره 50- 22/4/1392).

«عبّاس عبدی» بار دیگر در یک یادداشت بطور شفّاف تری در رابطه با اهمّیت خیزش جبهه ای صحبت می کند: «درباره وضعیت تشکیلاتی اصلاح طلبان باید با صراحت و شفافیت بیشتری سخن گفت. وجود برخی مشکلات باعث می شود که اصلاح طلبان نتوانند چنان که شایسته و بایسته است، حضور مؤثّرتری از این که هست و زمینه ای هم که دارند؛ از خود نشان دهند ... با توجّه به مشکلات، پیشنهاد می شود که اصلاح طلبان، تشکیلاتی راپایه ریزی کنند ... تشکیلاتی مبتنی بر رفتاری جبهه ای.» (هفته نامه «آسمان»- شماره 52- 5/5/1392)

با این وجود آنها این جمله کلیدی را فراموش نمی کنند که اصلاح جبهه ای باید با اصلاح توده ای؛ متوازن باشد در غیرانیصورت نتیجه بخشی کلّ برنامه زیر سئوال است. به همین منظور وسایل مربوط به احیای شبکه اجتماعی اصلاح طلبان بخصوص در حوزه رسانه و فعّال کردن N.G.O ها مانند "جنبش ضدّتحریم" که این روزها زیاد از آن سخن می گویند؛ نیز در دستور کار است. اگر قرار باشد، روزی و به هر حکمت و علّتی نظام اسلامی با مقوله مذاکره مستقیم با آمریکا یا مثلاً چشم پوشی از حقوق هسته ای بمنظور کاهش فشارهای اقتصادی (تحریم ها) کنار نیاید؛ به هر حال باید یک ابزار فشاری وجود داشته باشد که همزمان به رئیس دولت - که مهمترین شعار مفهومی اش مبارزه با تحریم ها بوده- و تمامی نظام شوک وارد کند. در مورد مثال اخیر که گفته شد، یعنی "جنبش ضدّتحریم"؛ خیلی زود حال و هوای اروپا و آمریکا و "جنبش ضدّوال استریت" آن تداعی می شود. جنبشی که نسخه های عربی- آمریکایی آن برپایه مقاومت اجتماعی نرم و بی خشونت و با اتّکاء به حضور صبورانه مردم در خیابان ها برای تحقّق یک "مطالبه فراگیر" پایه ریزی شده است و مقابله با آن سختی های خود را دارد.

در تکمیل داده های مربوط به این فرضیه که ممکن است در ابتدای امر بدبینانه به نظر برسد، نظرتان به دو خبر مهم جلب می شود که البتّه بازتاب درخوری در فضای سیاسی- رسانه ای کشور نیافت. تیرماه سال جاری، پایگاه برآورد استراتژیک «ایران هسته ای» - که گفته می شود در ارتباط با محافل معتبر راهبُردی است- برای اوّلین بار به افشای پروژه "دیوار آتش اپوزیسیون" مبادرت ورزید.

«ایران هسته ای» نوشت: «یک گزارش که «ایران هسته ای» نسخه ای از آن را رؤیت کرده، نشان می دهد سه کشور اروپایی و یک کشور غربی دیگر در حال گسترش دادن تماس های خود با برخی ایرانیان مقیم داخل و خارج از کشور برای اجرای پروژه ای هستند که از آن بعنوان "پروژه دیوار آتش" نام برده می شود. مأموران (این) کشورها ظرف دو هفته گذشته با بیش از 150 نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین با رعایت برخی پوشش ها با حدّاقل 12 نفر در داخل ایران تماس گرفته و از آنها خواسته اند؛ خود را برای نقش آفرینی در یک پروژه جدید آماده کنند. این کشورها به مرتبطان خود تأکید کرده اند که با هماهنگی برخی جریان های سیاسی در داخل، تصمیم دارند با استفاده از فرصت آغاز دولت جدید و سُست شدن برخی ضوابط امنیتی در ایران، یک جبهه رسانه ای قدرتمند شامل بیش از 10 روزنامه، بیش از 100 سایت اینترنتی، و همچنین برخی شبکه های اجتماعی جدید و همچنین مرتبط کردن این شبکه با سازمان های حقوق بشری خارج از ایران و شبکه «B.B.C» را راه اندازی کنند که هدف از آن ایجاد یک دیواره حفاظت رسانه ای برای جریان غرب گرا در داخل ایران است. این گزارش می گوید، ویژگی اصلی ایجاد یک "دیواره آتش" رسانه ای این است که بعنوان نوعی ابزار بازدارنده عمل کرده و خواهد توانست جریان اصولگرا را در حمله به جریان (غرب گرا)؛ محافظه کار کند. نویسندگان با استناد به دوران «دوم خرداد» نتیجه گرفته اند که این روش یک بار عملی شده و جواب داده است. گزارش دریافتی نشان می دهد برای این پروژه چند هدف اصلی تعیین شده است: 1- احیای سریع ظرفیت رسانه ای غرب گراها (فتنه)، 2- ایجاد سازمان کار رسانه ای با هدف فشار بر دولت «روحانی» برای امتیاز دهی به تُندروها (فتنه)، 3- وارد کردن دولت به فاز درگیری با نظام در 2 سال پایانی و 4- ایجاد پوشش رسانه ای برای سازماندهی لایه های میانی تُندروها (فتنه) و شبکه سازی اجتماعی. در تماس های این 4 کشور با ایرانیان خارج از کشور به آنها گفته شده، شاید لازم باشد که به سرعت به ایران برگردند.» (25/4/1392).

چیزی کمتر از سه هفته بعد از انتشار این سند، شبکه سلطنتی «B.B.C عربی»، ناخواسته گوشه هایی از این پروژه را تصدیق نمود و «سوسن کیانپور» گزارشگر این شبکه طیّ گزارشی اعلام کرد: «انتخاب «روحانی» بعنوان رئیس جمهور جدید ‏ایران، بار دیگر بسیاری از ایرانیان را به تحقّق ‏اصلاحات در کشور امیدوار کرده است. ایرانیان در ‏هجرت و مقیم خارج هم در این احساس ‏شریک هستند. ایرانیان مقیم آمریکا امیدوارند «‏روحانی» محدودیت ها را کاهش ‏دهد تا آنها بدون ترس و نگرانی بتوانند به کشورشان بازگردند ... بیشتر آمریکایی های ایرانی تبار ‏معتقدند وی برنامه ای ‏اصلاحی دارد. بنابراین کسانی که بمدّت چند دهه در ‏آمریکا زندگی کرده اند؛ امیدوارند بتوانند به ‏کشورشان بازگردند و در آنجا ‏بازنشسته شوند.» (13/5/1392).

«محمّدعلی ابطحی» (رئیس دفتر سابق «خاتمی» و از بازداشت شدگان فتنه) چندی پیش با پرسشی مبنی بر اینکه "آیا مطالبات از «روحانی» مانند دوره «خاتمی» رادیکال خواهد شد یا نه؟"، روبرو شد. وی به این پرسش بنا به تفاسیری که گفته شد، یک پاسخ روشن داد و گفت: «اصلاً از روز بعد از انتخابات اینکه شخصی به نام آقای «روحانی» می خواهد چه کار بکند؛ برای من مهم نیست! ممکن است بر خیلی از کار‌ها و برنامه هایی که انجام (می)دهد، نقد باشد امّا یک اتّفاق مهمتری از این انتخاب ها و وزراء و اینها باید بیفتد؛ اینکه آرامش و طمأنینه ای که در جریان انتخابات بوجود آمد، تبدیل شود به یک جریان مدنی. این به این معنا نیست که زندانیان آزاد می شوند و ... تفکّر (اصلاح طلبی) باید خود را سامان دهد و بتواند در دوره آقای «روحانی» که احتمالاً فضا متفاوت تر است و احتمالاً آزادی بیشتری برای فعّالیت های مدنی دارد؛ خود را از درون جامعه رشد بدهد ... پیش بینی ام این است که فضا به گونه ای بشود که هرکس بتواند کار خود را بکند. بخصوص اینکه آقای «روحانی» تأکید کردند، که مدیریت بخش های مختلف فرهنگی و اقتصادی و سیاسی را به خود بدنه های آنها که در دنیای مدرن به آن N.G.O گفته می شود، واگذار کنیم و اعتماد را به مردم بازگردانیم. اینکه اعتماد به مردم بازگردد؛ می تواند بسیار تعیین کننده باشد.» (هفته نامه «آسمان»- شماره 52- 5/5/1392).

تفکّر معمول بر این است که طرفداران یک جریان انتخاباتی به محض قطعیت پیروزی در انتخابات، به این می اندیشند که دولتداری و حفظ موفّقیت در دوره مدیریتی مهم تر از خود انتخابات است؛ امّا این مسئله امروز در مورد اصلاح طلبان در نسبت با «روحانی» صدق نمی کند. ولی چرا محصول انتخابات باید از محصول دولت این انتخابات مهم تر و راهبُردی تر باشد؟

پاسخ سختی نیست، درست به این دلیل که قطار اپوزیسیون و تُندروهایی که به «دولت یازدهم» طمع کرده اند، راه افتاده است بدون اینکه برای شان مهم باشد؛ «روحانی» و حلقه یارانش سوار آن خواهند شد یا خیر. و این نکته ای است که باید مشاورین دلسوز شخص آقای «رئیس جمهور» آن را به وی گوشزد کنند، اینکه مهلت تبدیل شدن دولتش، شعار اعتدالیش و اعتبارش به دوره گذاری برای تُندروها و اپوزیسیون را ندهد. روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» چندی قبل به نقل از یک مقام مسئول آمریکایی با اصل حفاظت از نامش، زوایایی از این سناریو را افشاء نمود و نوشت: «این منبع که «باراک راوید» (خبرنگار هاآرتص) با او گفتگو کرده، گفته است که راهبُرد دولت آمریکا این است که شرایطی بوجود بیاورد که «روحانی» از داخل ایران برای عملی کردن وعده هایش درباره سازش در موضوع هسته ای تحت فشار قرار بگیرد. ما هنوز باید ببینیم که آیا «روحانی» در سخنانی که گفته، جدّی است یا ‏خیر؟ و ‏می خواهیم برای اجرای قول های انتخاباتی خود تحت فشار قرار بگیرد ... ما دنبال آنها نمی دویم، آنها موضع ما را می دانند و اگر بخواهند؛ ما از ‏مذاکره با آنها خوشحال خواهیم شد!» (23/4/1392).

البتّه در همان ایّام خبرهای تصدیقی دیگری نیز بر این فرضیه، منتشر شده بود. بر این مبنا، سال گذشته برخی فایل های صوتی مربوط به مکالمات «نیک آهنگ کوثر» با «مهدی هاشمی» منتشر شد، وی کسی است که که سابقه همکاری رسانه ای با «ستاد بهینه سازی مصرف سوخت» در دوره مدیریتی «مهدی هاشمی»، را داراست. «نیک آهنگ کوثر» در تیرماه امسال درباره مکالمات جدیدش با «مهدی هاشمی» در سایت ضدّانقلاب «خودنویس» می نویسد: «تماس تلفنی 13 اکتبر 2010 ِ «مهدی هاشمی» با «سردبیر خودنویس» [کوثر] طولانی نبود امّا مفهومش سنگین بود. «هاشمی» پیشنهاد کرد که وی با افرادی در «وزارت خزانه داری (ایالات متّحده)» در تماس باشد و برای افزایش تحریم ها علیه ایران تلاش کند ... براساس تحقیقات بعدی، معلوم شد که «سردبیر خودنویس» تنها کسی نبوده که در «واشنگتن‌» چنین پیامی را دریافت کرده است.» (روزنامه «کیهان»- 23/4/1392).


شاید به همین دلیل باشد که دو وزارتخانه در ارتباط با توده های مستضعف جامعه یعنی «وزارت کار» و «وزارت کشاورزی» و «وزارت علوم» که در ارتباط با دانشجویان - قشری با ظرفیت ایجاد گام اوّل مطالبه سازی مدنی- است و «وزارت آموزش و پرورش» با تعداد بسیار بالای مستخدمین که عموماً از شرایط اقتصادی رنج می برند؛ برای اصلاح طلبان مهمتر بوده است. زیرا این سازمان ها دست برتری هستند برای ایجاد یک خیزش توده ای؛ سخت است که فکر کنیم چهار انتخاب اصلاح طلبان اتّفاقی و بداهه بوده است، این طور نیست.